یکی از فتنه‌هایی که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، غائله‌ی خرم‌آباد سال ۷۹ است که بررسی این فتنه در سایه‌ی غفلت پژوهشگران در تبیین آن، مورد توجه قرار گرفته است. دفتر تحکیم وحدت که همه‌ساله اقدام به برگزاری اردوی سالیانه می‌کرد، این بار مصمم به برگزاری این اردو در استان لرستان و شهر خرم‌آباد با شعار حمایت از اصلاح‌طلبان در بند شد (همان اصلاح‌طلبانی که به دلیل اقدامات غیرقانونی در کنفرانس برلین جلب شده بودند).

یکی از فتنه‌هایی که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، غائله‌ی خرم‌آباد سال 79 است که بررسی این فتنه در سایه‌ی غفلت پژوهشگران در تبیین آن، مورد توجه قرار گرفته است. دفتر تحکیم وحدت که همه‌ساله اقدام به برگزاری اردوی سالیانه می‌کرد، این بار مصمم به برگزاری این اردو در استان لرستان و شهر خرم‌آباد با شعار حمایت از اصلاح‌طلبان در بند شد (همان اصلاح‌طلبانی که به دلیل اقدامات غیرقانونی در کنفرانس برلین جلب شده بودند). اردوی سیاسی دفتر تحکیم، بالاخره در روز چهارشنبه، دوم شهریور 1379، با پیام رئیس‌جمهور آقای خاتمی، آغاز به کار کرد و سخنرانان افتتاحیه، در همان آغاز، سخنان تنش‌زایی را بر زبان راندند که انتشار آن سخنان به بیرون، موجی از واکنش‌های مردمی را در پی داشت. به این ترتیب، فتنه و بحرانی دیگر در آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها کلید خورد. در روز پنج‌شنبه، سوم شهریور 1379، هواپیمای حامل آقایان سروش و کدیور، در ساعت 8 بامداد، در شهر خرم‌آباد بر زمین می‌نشیند تا در برنامه‌ی بزرگداشت اصلاح‌طلبان در بند (عوامل کنفرانس برلین)، به ایراد سخنرانی بپردازند؛ اما به دلیل اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی که خواهان تعطیلی اردوی دفتر تحکیم و بازگشت این دو بودند، آن‌ها امکان حضور در همایش را نیافتند. سرانجام نیز با تصمیم شورای تأمین خرم‌آباد که به صورت اضطراری تشکیل شده بود، از حضور در اردوگاه دفتر تحکیم و ایراد سخنرانی منع شدند و تحت تدابیر شدید امنیتی و اسکورت کم‌سابقه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی، به تهران بازگردانده شدند. مواضع ساختارشکنانه‌ی سخنرانان در اجلاسیه‌ی دفتر تحکیم وحدت به بیرون درز می‌کند و خشم مردم متدین و انقلابی این شهر را برمی‌انگیزد. عصر روز چهارم، درگیری بین حامیان دفتر تحکیم وحدت و نیروهای انقلابی و انتظامی آغاز می‌شود. با بروز این ناآرامی‌ها، شورای تأمین استان خواستار برچیده شدن اردو و خروج فوری دانشجویان از لرستان می‌‌شود. در پی آن، تعدادی از اراذل و اوباش در حمایت از دفتر تحکیم وحدت، در یکی از خیابان‌های این شهر، دست به اغتشاش، تخریب اموال عمومی و تعرض به جان و مال مردم و درگیری مسلحانه با پلیس ضدشورش می‌زنند. در این درگیری‌ها، یک تن از پرسنل نیروی انتظامی به شهادت می‌رسد و ده‌ها نفر مجروح می‌شوند. شماری از مؤسسات دولتی و بانک‌ها به آتش کشیده می‌شوند و خسارات سنگین مالی به اموال دولتی و مردم وارد می‌شود. با تشدید وخامت اوضاع، سرانجام در روز یک‌شنبه، 6 شهریور 1378، شورای تأمین استان لرستان، ادامه‌ی همایش اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان را غیرممکن و ملغی اعلام می‌کند. بحران خرم‌آباد آن قدر اهمیت داشت که هم‌زمان سه نهاد مسئول (مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی قضائیه و شورای عالی امنیت ملی) هر یک به طور جداگانه هیئتی را جهت تحقیق و تفحص در مورد وقایع خرم‌آباد تعیین کردند تا پس از بررسی و مطالعه‌ی جوانب حادثه، گزارش وقایع را به اطلاع افکار عمومی برسانند. خوشبختانه وجود مشترکات فراوان و هم‌گرایی قابل توجه دو گزارش ارائه‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی قوه‌ی قضائیه، پرده از مسائل بسیاری کنار زد؛ مسائلی مانند: نقش تاج‌زاده در تحریک معترضان، تجمع غیرقانونی جبهه‌ی مشارکت استان در حمایت از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت به عنوان عامل اصلی آشوب، مخالفت استاندار پیش از برگزاری اردوی تحکیم، اشتباه در انتخاب محل برگزاری اردو و هزینه‌ی 15 میلیون تومانی از بیت‌المال برای مخارج اردو.(7) یکی از عواقب قانون‌شکنی، زمینه‌سازی جهت نفوذ دشمنان نظام و ملت اسلامی است که از سنگین‌ترین هزینه‌های قانون‌شکنی به حساب می‌آید. همچنین سید مصطفی تاج‌زاده، معاون سابق سیاسی وزیر کشور، به جرم اهانت به مردم خرم‌آباد، به پرداخت یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنج سال انفصال محکوم شد و محمد رضایی، معاون سیاسی استاندار لرستان، به دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر خرم‌آباد همچنین عبدالرضا خواجوی، رئیس سازمان همیاری شهرداری‌های استان لرستان را به یک ماه انفصال از خدمات دولتی و عنایت صادقی‌نژاد، رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه‌ی یک شهرستان خرم‌آباد را به 91 روز حبس تعزیری محکوم کرد.(8) این دست اقدامات در دوران اصلاحات کم نبوده است؛ اقداماتی که به راحتی در آن‌ها قانون زیر پا گذاشته شده و رفتار قانون‌شکنانه به عنوان یک ارزش مطرح شده است. رهبر معظم انقلاب این گونه به تشریح عواقب رفتارهای قانون‌شکنانه‌ی خرم‌آباد می‌پردازند: «اگر اغتشاشگرانِ حوادثى از قبیل حوادث خرم‌آباد، با قوّت و قدرت به وسیله‌ی دستگاه‌هاى قانونى به مجازات خود برسند ‌ـ‌هر که هستند‌ـ‌ دشمن دیگر جرئت نمى‌کند. با رعایت قانون، با رعایت انصاف، بدون تن دادن به اختلافات جزئىِ سیاسى ‌ـ‌که همراه با هوچی‌گرایی‌ها، بزرگ نشان داده مى‌شود‌ـ‌ دشمن نمى‌تواند به طمع‌ورزى خود ادامه دهد.»(9) در این تحلیل، یکی از عواقب قانون‌شکنی، زمینه‌سازی جهت نفوذ دشمنان نظام و ملت اسلامی است که از سنگین‌ترین هزینه‌های قانون‌شکنی به حساب می‌آید. پی نوشت: 7. تلخیص‌شده از روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 18656، 14 آبان 1385. 8. روزنامه‌ی ایران، سه‌شنبه، 17 مهر 1380: http://bhashieh.blogfa.com/post-172.aspx 9. بیانات مقام معظم رهبری، 14 مهر 1379. منبع: برگرفته شده از: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5024 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه