با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف می کند که: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عدّه شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود و شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود حال آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟

اگر شریک ضامن در این تعریف به معنای این است که فقط ضمانت می کند، تعریف بلامانع است ولی اگر به عنوان یک شریک عمل می شود یعنی از سودشرکت او هم نسبتی دریافت می دارد جایز نیست زیرا شرکت دارای سرمایه نیست. منبع: آداب و احکام کسب و کار / مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی)، قم: فقیه اهل بیت (علیهم السلام)، 1391. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه