با توجه به جریان قاعده در شبهات موضوعیه بفرمایید: الف - آیا این قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد یا شبهات موضوعیه در امور جزایى را نیز دربرمى‌گیرد؟ به عنوان مثال در موردى که علم اجمالى به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا مى‌توان با تمسک به قرعه حسب مورد، حکم قصاص یا دیه را اجرا نمود؟ ب - در فرض جریان این قاعده در امور جزایى، آیا در تمام ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جارى است یا به باب خاصى از جزئیات اختصاص دارد؟

الف و ب) قاعده قرعه در انحصار بعضى از شبهات موضوعیه است و نه حکمى، زیرا احکام اسلامى در کتاب و سنت به خوبى بیان شده است و جانى شبهه‌اى براى جوینده آنها وجود ندارد و اگر هم احیاناً چنان موردى پیش آید، قرعه برحسب ادله‌اش، در انحصار برخى از موضوعات است و آن دسته از موضوعاتى که هرگز مشمول قرعه نیست از جمله امور جزایى است، مخصوصاً اینکه در امور جزایى، شهادت، شرط‍‌ اصلى است و شهادت مجمل هرگز کاربردى ندارد مانند اینکه گفته شود: «دیدیم یکى از این چند مرد، زنا مى‌کرد»! «یا یکى از این چند نفر، قاتل فلانى است»! بنابراین امور جزایى هرگز زمینه قرعه نیست، حتى در قضایاى مالى هم اگر هیچ راهى دیگر براى احقاق حق وجود نداشته باشد مثل آن که «مبلغى بین دو نفر بطور قطع عصب شده» اینجا هم نمى‌توان با قرعه یکى را غاصب و دیگرى را مبرا دانست، بلکه در صورت مذکور نیز بر مبناى اختلاف احتمالات، نسبت به غاصب بودن هر یک از دو نفر، مبلغ غصبى به‌گونه‌ى مصالحه تناسب احتمال، میان آنان تقسیم مى‌شود. منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه