صدور حکم اعدام درباره چنین افرادی به دلیل فعالیت های مطبوعاتی یا سیاسی آنان نیست بلکه ناشی از ارتکاب جرائم دیگری است . توضیح اینکه :قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس مبانی و آموزه های مترقی اسلام «آزادى و کرامت ابناى بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید. »( مقدمه قانون اساسی .)و در اصول متعدد آزادی سیاسی را به رسمیت شناخته و به ضوابط و قلمرو آن پرداخته است : ۱. در اصل سوم یکی از وظایف دولت را : « تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون. » برشمرده است .۲ .

صدور حکم اعدام درباره چنین افرادی به دلیل فعالیت های مطبوعاتی یا سیاسی آنان نیست بلکه ناشی از ارتکاب جرائم دیگری است . توضیح اینکه :قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس مبانی و آموزه های مترقی اسلام «آزادى و کرامت ابناى بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید. »( مقدمه قانون اساسی .)و در اصول متعدد آزادی سیاسی را به رسمیت شناخته و به ضوابط و قلمرو آن پرداخته است : 1. در اصل سوم یکی از وظایف دولت را : « تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون. » برشمرده است .2 . اصل نهم ؛ « در جمهورى اسلامى ایران آزادى و استقلال و وحدت و تمامیت ارضى کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملّت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تمامیت ارضى ایران کمترین خدشهاى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور آزادیهاى مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررّات، سلب کند.»3. اصل 24 ؛ « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.»4. اصل 26 ؛ «احزاب، جمعیتها، انجمنهاى اسلامى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند هیچ کس را نمى توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت .» 5 . اصل 27 ؛ «تشکیل اجتماعات و راه پیمایى ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است .» 6 . اصل 175؛ «در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تامین گردد.»بر اساس ماده 22 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز , آزادی بیان به این حدود , مقید شده است ؛ 1. مغایر نبودن با اصول و ضوابط شریعت اسلامی .2 . عدم اهانت و حمله به مقدسات اسلامی و کرامت انبیا .3 . عدم اخلال در ارزش ها .4 . برهم نزدن ثبات جامعه و ایجاد نکردن تشتّت در جامعه .5 . عدم تزلزل در اعتقادات .6 . برانگیخته نساختن احساسات قومی و نژادی . (مبانی حقوق بشر , ص 258 .)بنابراین اصل آزادی سیاسی هم در اسلام و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی محترم می‎باشد البته این اصل دارای حدود و شرایطی است که رعایت آنها لازم است، زیرا اگر آزادی سیاسی و مطبوعات به این معنا باشد که هر کس هر چه را خواست، در جامعه مطرح کند، اعم از اینکه به حال جامعه مفید باشد یا مضر و یا سبب گمراهی , فساد , تباهی اخلاق , فتنه و آشوب و تضعیف استقلال ، منافع ، امنیت و وحدت ملی شود و زمینه های نفوذ و سلطه بیگانگان را فراهم نیاورد , چنین آزادی سیاسی قطعاً به زیان بشر است و آن جا که بیان جنبه مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی امنیت ملی، اخلاقی حسنه و حقوق و آزادی های دیگران شود، مطلقاً قابل تحمل و در خور احترام نخواهد بود. و هیچ جامعه و نظامی آن را تحمل نخواهد کرد .از این رو در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی طریقه برخورد با این قبیل جرائم پیش بینی شده است: « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.» هرچند نیم نگاهی به این اصل مبین این موضوع است که روح حاکم در اصل فوق مبتنی بر ارفاق و تسهیل فعالیتهای سیاسی است .و بنا بر این در فعالیت سیاسی اعدام منتفی است و شدت عمل نیز وجود ندارد . و بنا بر لایحه قوه قضائیه مجازات جرم سیاسی حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال مشخص شده است. و حتی در این رویکرد برخی امتیازات را برای زندانی سیاسی در نظر گرفته می شود . و در یکی از تبصره های این لایحه آمده است صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود. اکنون با توجه به موارد فوق اعدام در باره فعالین سیاسی به جرم سیاسی وجود ندارد و اگر در مواردی مشاهده می شود روزنامه نگاری یا فعال سیاسی به اعدام محکوم شده به دلیل محکومیت و اثبات جرائم دیگری نظیر جاسوسی ، امنیتی ، محاربه علیه نظام است که مستحق اعدام می باشد نه به دلیل جرم سیاسی . به عنوان نمونه ­ خبرنگاری درباره‌ اعدام یعقوب میرنهاد از سخنگوی قوه‌ قضاییه سوال کرد که وی پاسخ داد: اتهام این فرد محاربه، افساد فی‌الارض، تشکیل یک باند و همکاری با گروه عبدالمالک ریگی عنوان شده است . و بدیهی است صرف وبلاگ نوشتن ، یا اشتغال به روزنامه نگاری و فعالیت های سیاسی نمی تواند سبب مصونیت قضایی افراد شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 25/100103149) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه