از نظر استاد ما به سند نقلی ولایت فقیه نمی توان استناد کرد و فقط از نظر عقلی می توان پذیرفت.

حتی اگر ادله نقلی ولایت فقیه را مورد اشکال بدانیم ، وجود دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه کافی است و اساساً با وجود دلیل عقلی بر ولایت فقیه و بدیهی و فطری بودن ضرورت قانون و حکومت ، ادله نقلی مؤید هستند و عمده دلیل در این بحث دلیل عقلی است و ولایت فقیه به عنوان جایگاه رهبری و اداره جامعه اسلامی و تداوم امامت در عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام قابل تردید و انکار نیست اعتبار علمی و فقهی ولایت فقیه به گونه ای است که حضرت امام می فرماید : «ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت .» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1377، ص 3)فقیه نامدار ، صاحب جواهر(م1266ق) می فرماید: «ممّا یظهر بأدنی تأمّل فى النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء الشیعة فى زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذى جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا مور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فى ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً» « از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است .» (نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، بیروت ، دار احیاء التراث ، 1981م ، ج21، ص 397)«ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت » ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت ، مستند به ادله عقلی و نقلی متعددی است که مهمترین دلایل ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت عبارتند از:1.دلیل عقلی انسان موجودی اجتماعی است و اسلام از آنجا که از جامعیت برخوردار بوده و خاتم همه ادیان است ، آیینی است که به همه ابعاد جسمی و روحی انسان و نیازهای مادی و معنوی او توجه نموده است . از نظر عقلی ضرورت وجود قانون برای ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از اختلاف و هر ج و مرج قابل انکار نمی باشد و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید . و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت. حضرت امام در این باره می فرمایند: « مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد...پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمى رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد.قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه اى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مى کند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم مى سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجریه هم هست.» (امام خمینی ، ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1376، ص 25-26)بنابر این ، «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم, مرکز نشر اسرا , 1385, ص 151-152)2.ماهیت قوانین اسلام نگاهی گذرا به احکام و تعالیم اسلام به خوبی بیانگر این نکته است که اسلام تنها به مسایل عبادی و فردی نپرداخته ، بلکه در کنار آن به مسایل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، جزایی ، نظامی و... نیز توجه شده است و اساساً مقتضای جامعیت و خاتمیت اسلام از یکسو و ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان و نیازهای مادی و روحی او از سوی دیگر ایجاب می کند که اسلام به همه ابعاد زندگی اسنان توجه نموده و برای ان برنامه مشخصی ارایه نموده باشد ، بنابر این «اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانینِ اجتماعی و جامع دارد، این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسألهٴ اخلاق و عرفان و وظیفهٴ فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسؤولیت می طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوی همهٴ مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه ای، بدون حکومت و چنین هدفی، بدون سیاست هرگز ممکن نیست.». (همان , ص 75-76)حضرت امام فرمودند: « ماهیت و کیفیت این قوانین (قوانین اسلام ) مى رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل- انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد...مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد... بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى آید.» (امام خمینی ، ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، پیشین ، ص 29-34)3.سیره عملی پیشوایان اسلامپیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در دوران حیات خود ، همزمان با فراهم شدن شرایط و زمینه ، تشکیل حکومت ، اقدام به تشکیل حکومت کردند و در حالی که یاران و پیروان ایشان درباره بسیاری از مسایل و مشکلات فردی و اجتماعی از ان حضرت سؤال می کردند ، هیچ گاه از اصل لزوم حکومت سؤال نکردند و این امر بیانگر این است که مسأله ضرورت حکومت ، به قدری روشن و بدیهی بوده که نیاز به سؤال نداشته است و پس از رحلت آن حضرت نیز هیچ کس در ضروری بودن حکومت شک نداشت ، آنچه مورد اختلاف مسلمانان بود ، مصداق حاکم بود و حضرت علیه السلام نیز با فراهم شدن زمینه ، حکومت اسلامی را رهبری کردند . حضرت امام فرمودند: « سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا: اولًا، خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهى مى دهد که تشکیل حکومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:والى به اطراف مى فرستاده؛ به قضاوت مى نشسته، و قاضى نصب مى فرموده؛ سفرایى به خارج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه مى کرده؛ معاهده و پیمان مى بسته؛ جنگ را فرماندهى مى کرده. و خلاصه، احکام حکومتى را به جریان مى انداخته است.ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مى کند، به این معناست که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهى را ابلاغ مى نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مى رساند. بدیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه (سوره ابراهیم ، آیه 52، سوره حج ، آیه 40، سوره یونس ، آیه 49) احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست . تنها براى زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیاتهاى مقرر گرفته نشود؛ یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است. بنابر این، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى آید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى یابد. بنا بر این، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیر المؤمنین على بن ابی طالب (ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.از غیبت صغرا تا کنون که بیش از هزار سال مى گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینى که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.هیچ کس نمى تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم؛ یا امروز مالیات و جزیه وخراج وخمس و زکات نباید گرفته شود؛ قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.پس از رحلت رسول اکرم (ص)، هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم. چنین حرفى از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسى بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اکرم (ص)، در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع)، هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى گرفت. (ص26-28)4. ادله نقلی ( آیات و روایات)گرچه با وجود دلایل عقلی و قطعی ، بر ضرورت حکومت ، نیازی به دلایل نقلی نیست ، اما آیات و روایات فراوانی نیز ضرورت تشکیل حکومت را تأیید می کنند که تنها به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم . خداوند متعال یکی از اهداف بعثت پیامبران را چنین بیان می فرماید : « و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت » « ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت دوری نماید .»( سوره نحل ، آیه 36) روشن است که دوری از طاغوت و ستمگران و مبارزه با آنها نیازمند وجود حکومت و حاکم است .همچنین می فرماید « کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین ومبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه » « مردم در آغاز یک دسته بودند ، خداوند پیامران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد ، با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند ، داوری کنند » (سوره بقره ، آیه 213) در این آیه مسأله رفع اختلاف میان مردم به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء مطرح شده است . اگر اختلاف میان انسان ها امری طبیعی و قطعی است و اگر رفع اختلاف ها ، امری ضروری برای ایجاد نظم در جامعه بشری و دوری از هرج و مر ج است ، موعظه و نصیحت صرف نمی تواند مشکل اجتماعی را حل کند و نیازمند ابزار و ضمانت اجرای لازم است ، از این رو هیچ پیامبر صاحب شریعتی نیامده است مگر آنکه علاوه بر تبشیر و انذار ، مسأله حاکمیت را نیز مطرح نموده است . خدای سبحان در این آیه نمی فرماید ، پیامبران به وسیله تعلیم یا تبشیر و انذار ، اختلاف جامعه را رفع می کنند ، بلکه می فرماید به وسیله حکم اختلافات آن را بر می دارند ، زیرا حل اختلاف، بدون حکم و حکومت امکان پذیر نیست .» (جوادی آملی ، عبد الله , ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 73-74)در آیه دیگر چنین آمده است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » « ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند .»( سوره حدید ، آیه 25) قیام به عدالت در همه جنبه های اجتماع ، اقتصادی ، سیاسی بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست و نکته جالب در این آیه شریفه اینکه در جمله « لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» از خود جوشى مردم سخن مى گوید، نمى فرماید: هدف این بوده که انبیاء انسانها را وادار به اقامه قسط کنند، بلکه مى گوید: هدف این بوده که مردم مجرى قسط و عدل باشند آرى مهم این است که مردم چنان ساخته شوند که خود مجرى عدالت گردند، و این راه را با پاى خویش بپویند. (مکارم شیرازی , ناصر ، تفسیر نمونه ، تهران: دار الکتب الاسلامیه ، 1374، ج23، ص 372)همچنین خداوند متعال می فرماید : «الذین ان مکّنّاهم فی الارض اقاموا الصّلوه و اتواالزکوه وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکرو لله عاقبه الامور» «همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم , نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان همه کارها از آن خداست .»(سوره حج , آیه 41)بر اساس این آیه شریفه حکومت اسلامی هم به جنبه های دینی و معنوی توجه نموده ( اقاموا الصلوه ) و هم جنبه های اقتصادی و مالی را از نظر دور نداشته( اتوا الزکوه) و در مسیر اشاعه خوبی ها و نیکی ها گام برداشته و با هرگونه فساد و انحراف مبارزه می کند (امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر) و این مسئولیت ها اختصاص به عصر حضور امام معصوم علیه السلام نداشته و گستره آن همه زمان ها و مکان ها را در بر می گیرد . بدیهی است برای حاکمیت ارزش ها , نیاز به حاکمی است که ارزش ها و اصول اسلامی را به طور دقیق بشناسد و با مبانی اسلام به خوبی آشنا باشد و چنین کسی پس از امام معصوم علیه السلام , فقیه جامع شرایط می باشد . علاوه بر اینکه حکومت اسلامی , حکومت قانون خداست « و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون » (سوره مائده , آیه 44) و حکومت قانون , بدون حاکمیت دین شناس و متخصص در اجرای احکام الهی ( فقیه جامع شرایط ) امکان پذیر نیست .در قرآن کریم تنها به اصل حکومت بسنده نشده و شرایط و ویژگیهای حاکم مطلوب نیز در برخی آیات اشاره شده است از جمله ؛ « قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » « یوسف گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین مصر قرار ده که نگهدارنده و آگاهم »( سوره یوسف, آیه 55)« ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم »« خداوند او (طالوت) را بر شما برگزیده و او را در علم و قدرت وسعت بخشیده است »( سوره بقره، آیه 247)در این دو آیه شریفه سه ویژگی مهم حاکم یعنی علم وآگاهی , قدرت و توانمندی لازم و تعهد و امانتداری برشمرده شده است .در روایات اسلامی نیز ، روایات زیادی به ضرورت حکومت اشاره دارد که به نمونه هایی اشاره می کنیم . حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند : « لابد للناس من امیر برّ او فاجر»« مردم به زمامداری نیک یا بد ، نیازمندند »( نهج البلاغه , خطبه 40)همچنین در مورد فلسفه و اهداف حکومت اسلامی می فرمایند: « اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شی من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک»« خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود ، بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو اجرا گردد» ( نهج البلاغه ، خطبه 131)حضرت اجرای احکام دین ، اصلاح امور جامعه و برقراری امنیت را فلسفه پذرش حکومت و از اهداف تشکیل آن معرفی نمودند . ایشان در مورد ویژگی و شرایط حاکم اسلامی می فرمایند : «ایها الناس ان احق الناس بهذا الامراقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه.» « ای مردم سزاوارترین مردم به حکومت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد.» (نهج البلاغه ، خطبه 173)امام صادق علیه السلام در مورد ضرورت وجود رهبری مطلوب برای جامعه می فرمایند: « لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم فان عدموا ذلک کانوا همجا ؛ فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه »« اهل هر شهری از سه چیز بی نیاز نیستند تا در امور دنیا و آخرت به آن پناه برند که اگر آن ها را از دست دهند سقوط می کنند ؛ فقیه آگاه وبا تقوا ، امیر خوب مورد اطاعت و طبیب بینا و ومورد اعتماد »( مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، بیروت: دار احیاء التراث ، 1403، ج75، ص 235) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه