در مورد ميزان نفقه و نحوه پرداخت آن از نظر قانوني اطلاعات دقيقی مي خواستم لطفا توضیح دهید؟

درپاسخ به این سوال توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:الف) تعریف نفقهنفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است. در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.» بنابراین، مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه مرض يا نقصان اعضاء». اگرچه ماده مذكور تنها به ذكر مواردي بسنده كرده، ولي بايد گفت كه ذكر اين موارد از باب نمونه است و مفيد حصر نمي باشد، زيرا محصور كردن موارد مخالف مصلحت خانواده و با ذوق سليم و عرف سازگاري ندارد. پس به طور كلّي مي توان گفت كه هرچيزي كه برحسب متعارف مورد احتياج زن باشد، جزءِ نفقة زن محسوب مي شود. البته شايد از كلمة «احتياج» كه در ماده قانوني آمده همين معني (توسعه) را بتوان استنتاج نمود. برخي از فقهاي معروف اماميه نيز با توضيح اين كه اگر مبناي نفقه، احتياج زن باشد پس حصر و استثناء مواردي خاص وجاهت قانوني ندارد، توسعه را اختيار نموده اند. نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.ب) شرايط استحقاق زن نسبت به نفقه: برابر قانون مدني «در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است» و اين مزيتي است كه قانونگذار براي زن قائل شده است كه به موجب آن زن مي تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نمايد. بايد توجه داشت كه طبق قانون مدني در استحقاق نفقه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك عمل خواهد بود نه وضعيتِ مرد. بنابراين اگر زن از خانوادة متمكني باشد، شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را مطابق شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او فراهم نمايد و دارا و متمدّن بودن زوجه دليلي بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نيست بلكه مسئوليت زوج را نيز سنگين تر مي كند. ديوان عالي كشور نيز در رأي خود نظر فوق را تأييد نموده و مقرّر مي دارد: «مادة 1107 قانون مدني كيفيت نفقه را كه بر عهدة شوهر است به طريق متناسب با وضعيت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينة بيشتر براي مسكن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت». بنابراين تا زماني كه زن از وظايف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه محسوب نشده، باشد مستحق نفقه خواهد بود. قانون مدني حتي در برخي از موارد طلاق رجعيه نيز زن را مستحق نفقه مي داند و مقدّر مي دارد «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». در اين جا ذكر چند نكته لازم و ضروري به نظر مي رسد: 1. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال يا آينده نمي باشد بلكه او مي تواند نفقه زمان گذشتة خود را نيز مطالبه نمايد قانون مدني در اين باره مقدر مي دارد كه: «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشتة خود اقامه دعوي نمايد ...». 2. حق نفقة زن از حقوق ممتازه محسوب مي شود به اين معني كه در صورت ورشكستگي يا فوت شوهر و عدم كفايت اموال او براي پرداخت ديون، نفقه بر ساير بدهي ها مقدّم شمرده خواهد شد. 3. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است، بنابراين اگر زوج توانايي مالي نداشته باشد كه هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نمايد زوجه بر ديگران مقدّم خواهد شد. ج) ضمانت اجراي نفقة زن: تكليف شوهر به اتفاق و استحقاق نفقه از جانب زن داراي ضمانت اجراي مدني و كيفري است. 1. ضمانت اجراي مدني: طبق قانون مدني زن مي تواند در صورت استنكاف و خودداري شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع كند؛ در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد و هرگاه اجراي حكم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت سرسختي او و زير بار نرفتن و يا عدم دسترسي به اموال او و يا به علّت عجز شوهر از انفاق ممكن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت. بنابراين ضمانت اجراي مدني نفقه يكي از الزام شوهر به انفاق از طريق قضايي و ديگري طلاق در صورت عدم امكان الزام به تأديه نفقه خواهد بود. البته بايد توجه داشت كه دادگاه هنگامي شوهر را به دادن نفقه ملزم مي كند كه زن به وظايف خود در قبال شوهر عمل كرده باشد و تمكين زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود». 2. ضمانت اجراي كيفري: قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) مصوب سال 1375 هـ.ش براي ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس پيش بيني كرده است. لكن در اينكه آيا مجازات شامل ترك انفاق گذشته نيز خواهد شد يا خير بين علماي حقوق اختلاف است و مشهور اين است كه استنكاف از دادن نفقة گذشته مجوز مجازات كيفري شوهر نيست؛ زيرا: اولاً: ظاهر ماده 642 قانون مجازات حاكي از آن است كه قانونگذار براي خودداري از نفقه آينده مجازات كيفري معين كرده و نفقة گذشته شوهر تنها داراي ضمانت اجراي مدني ، زيرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازي است نه حقيقي. ثانياً: هنگام شك در امور قضايي به نفع متهم صورت مي گيرد پس ماده 642 مجازات را نبايد به موردي كه مرد از پرداخت نفقة گذشته زن خودداري نموده گسترش داد. ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروري زن را در آينده تأمين كند، مصلحت خانواده اقتضاء مي كند كه زن نتواند براي طلب نفقة گذشته، رئيس خانواده را تعقيب كيفري نموده و روانه زندان كند. د) شرایط پرداخت نفقه: به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند.تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.ه) روش‌هاي پرداخت نفقه و نحوه مالكيت زن بر آن برخي از موارد نفقه، مصرف شدني هستند و بعضي از آنها با انتفاع باقي مي‌مانند، در مورد دسته نخست كه مثال بارز آن مي‌تواند غذاي روزانه، يعني صبحانه و نهار و شام باشد، نحوه پرداخت به دو صورت انجام مي‌شود. در يك طريقه كه معمول بسياري از خانواده‌ها، در جامعه ما است، زن و شوهر بر حسب عرف و عادت با همديگر زندگي ‌مي‌كنند، شوهر خودش يا از طريق زن، نان و پنير و گوشت و مرغ و حبوبات و غيره را مي‌خرد، زن آنها را آماده مي‌كند و با يكديگر يا با اعضاي خانواده آن را مصرف مي‌كنند.طريقه ديگر، كه فعلاً در جامعه ما (مثلاً شهر تهران) زياد مرسوم نيست،؛ زن نفقه خود را به طور روزانه مطالبه و دريافت مي‌نمايد. اين روش كه پرداخت و دريافت آن عملاً مشكل است، مرد صبح هر روز بايد نفقه آن روز زن را در حدي كه نيازهاي وي را مرتفع مي‌نمايد، به او بپردازد، (و لازم نيست كه زن تا شب صبر نمايد تا نفقه بر عهده مرد مستقر شود و آن گاه از او مطالبه كند.) زيرا، نفقه براي گذراندن زندگي زن است و قبل از وقت احتياج، بايد در اختيارش قرار گيرد. بدين ترتيب، زن خوراكيها و آشاميدني‌هاي مورد نياز روزانه را مصرف مي‌كند. البته، زن اگر تا آخر شبانه روز تمكين نمود كه معلوم مي‌شود، استحقاق دريافت و مصرف نفقه مربوطه را داشته است. ولي، اگر در اين مدت تمكين نكرد، بالتبع بايد به نسبت مدتي كه زن ناشزه شده است، نفقه را به مرد مسترد نمايد.در اين مورد، بعضي گفته‌اند: زن مي‌تواند از دادگاه بخواهد كه مقدار نفقة زمان آينده او را معيّن نمايد و مقرر دارد كه شوهر روزانه آن را به او بپردازد ... دادگاه به كارشناس رجوع كرده تا مقدار هر روز آن را تعيين نمايد و سپس طبق نظريه كارشناس شوهر را محكوم مي‌‌نمايد . عمل به اين روش طرفين را با مشكل مواجه مي‌سازد و امروزه رويه دادگاه‌ها اين است كه دادگاه طبق نظر كارشناس، نفقه ماهيانه زن را تعيين و اعلام مي‌كند و شوهر را به پرداخت آن ملزم مي‌نمايد. در مورد روش سهل و آسان نخست كه طبق عرف و معمول جامعه‌ ما، زوج و زوجه، در كنار فرزند، با يكديگر زندگي مي‌كنند و تمام هزينه‌هاي زندگي توسط مرد تأمين مي‌گردد، بحث خاصي در اينجا مطرح نمي‌شود جزء اينكه، آيا شوهر مي‌تواند رأساً اين روش را برگزيند و زن را مجبور نمايد كه اين روش را بپذيرد؟ يا اينكه انتخاب اين شيوه، يا طريقه ديگر با زوجه است. در اين باره يعني كيفيت انفاق طعام و خورش، گفته‌اند: يا به اين است كه (زن) با شوهر در خانة او براساس عادت با همديگر مي‌خورند مانند بقيه عيال او و يا به اين است كه نفقه را به او تحويل مي‌دهد و شوهر حق ندارد كه زن را به شكل اول، ملزم نمايد، پس زن حق دارد از خوردن با او خودداري كند و نفقه‌اش را از او مطالبه كند تا در دستش باشد و هر طور كه بخواهد انجام دهد، البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بياشامد، آنچه كه بر او است، ساقط مي‌شود و بعد از آن زن حق مطالبه آن را ندارد. در مورد دسته دوم از اجزاء نفقه كه با انتفاع از آنها، هم چنان باقي مي‌مانند، مانند مسكن و اثاث‌البيت، اين اموال را مرد به زن خود نمي‌بخشد. بلكه به وي اذن استفاده از آنها را مي‌دهد.(هرچند مطابق عرف حاكم بر جامعه امروز برخي از اين اجزاء نفقه مانند، يخچال، اجاق گاز و وسايل آشپزخانه را زن به خانه شوهر مي‌برد و مشتركاً از آن بهره‌مند مي‌شوند.)، راجع به اين دسته از موارد نفقه، در هر حال مرد مكلف است مايحتاج همسرش را تهيه و در اختيار او براي استفاده قرار دهد (در صورت تمكين) و اين شامل هر دو دسته از نفقه مي‌شود. بنابراين، در صورت استنكاف، زن مي‌تواند با عنايت به مواد 1111 و 1206ق.م. نفقه خود را مطالبه كند و هرگاه به اين امر مبادرت نكرد، ناگزير مي‌توان، نفقه را با تعيين مبلغي به صورت ماهيانه محاسبه نمود. يعني با ارجاع دادگاه، كارشناس مثلاً براي اثاث‌البيت ماهيانه مبلغي تعيين و اعلام مي‌كند و دادگاه براساس نظريه كارشناس و مواد يادشده و ديگر مقررات، حكم به محكوميت مرد به پرداخت مبلغي بابت اين جزء از نفقه صادر مي‌نمايد.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مواد 1102 الي 1120 و همين طور كتاب نهم، فصل اول، (مواد 1195 تا 1206). 2. مختصر حقوق خانواده، سيدحسين صفايي و اسدالله امامي، نشر دادگستر، 1376 ش. 3. نظام خانواده در اسلام، حسين انصاريان، چ چهاردهم، 1379 ش، انتشارات ام ابيها، قم. 4. رساله هاي عمليه مراجع عظام تقليد بحث خانواده، احكام نكاح.. قانون مدني، مادة 1107. . صفايي، حسين و امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376 هـ.ش، ص 136. . مانند صاحب جواهر در جواهر، ج 31، ص 332، و صاحب مسالك در مسالك، ج 1، ص 533. . قانون مدني، مادة 1106. . همان، مادة 1107. . مختصر حقوق خانواده، همان، ص 137. . رأي شماره 292/23 ديوان عالي كشور. . عدم تمكين در اصطلاح حقوقي نشوز و زني كه از شوهر اطاعت نمي كند ناشزه ناميده مي شود. . قانون مدني مادة 1108. . همان، مادة 1109. . همان، مادة 1206. . همان. . همان، مادة 1203. . همان، مادة 1111 و همچنين مواد 112 و 1129 و بند 2 ماده 8 قانون جديد حمايت خانواده. . همان، مختصر حقوق خانواده، ص 143. . قانون مدني مادة 1108. . قانون مجازات اسلامي، مادة 642. . مختصر حقوق خانواده، همان، ص 147. آشنایی با مسایل حقوقی(73) porseman.org .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه