نظر مبارک را در خصوص مشروع بودن یا نبودن مادّه 55 قانون وکالت، که متن آن به شرح زیر است، مرقوم فرمایید: «وکلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوکالة، و به طور کلّى هر شخصى که داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعمّ از این که عناوین تدلیس، از قبیل مشاوره حقوقى و غیره اختیار کند، یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویّت در مؤسّسات، خود را اصیل دعوا قلمداد نماید. و متخلّف از یک الى شش ماه به حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.«

حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد. و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویّه است. زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوء استفاده و مفاسد عظیمى مى شود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعیّت مادّه مزبور بعید به نظر نمى رسد. .

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1400/12/14

لینک کوتاه