در وقفنامه های معتبر و معموله علاوه بر املاک آباد و دائر از اراضی بائر و صحرا، مرتع واقع در مرافق موقوفه نیز به عنوان ملحقات وقف نام برده و از سنوات گذشته بدان عمل شده است اخیراً در پاسخ به استفتائیه شماره ۸۳۶۱ اداره منابع طبیعی فرموده اید: «جنگل ها و مراتع طبیعی از انفال عمومی است و قابل وقف نیست» برداشت آقایان از این فتوا آن است که مراتع و منابع مرافق ملک موقوفه نیز مشمول حکم وقف نیست مستدعی است نظر مبارک و مطاع را در فرض مرقوم بیان فرمائید که آیا مراتع و منابع طبیعی و اراضی بایر و کوههای واقع در مرافق و حریم املاک موقوفه که شهرت به وقفیت داشته و درآمدهای احتمالی از آن نیز در جهت وقفنامه بهره بردای می شده ا ست از نظر شرعی محکوم به حکم وقف است و یا جزء انفال است که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی باید مورد عمل قرار گیرد؟

عدم صحت وقف جنگل ها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه اینکه ملک اختصاصی شخص خاصی نیست منافات با تبعیت حریم رقبات موقوفه از وقفیت ذی الحریم ندارد بلکه از جنگل و مراتع و سایر اراضی موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که در نظر عرف حریم مورد نیاز رقبه موقوفه اعم از قریه یا مزرعه یا باغ و غیره محسوب باشد تابع ذی الحریم در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم و یا احیاء و تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه