چرا حقوق زن با مرد در شهادت دادن، دیه، ارث و تعدد ازدواج و...مساوی نیست؟ آیا این احکام، مختص بستر تاریخی و اجتماعی و اقتصادی عرب آن زمان نبوده است؟

جواب اجمالی: بررسی جزیی تفاوت های زن و مرد در شهادت، دیه، ارث، تعدد زوجات و ... هر کدام مجالی مستقل می طلبد لکن در یک پاسخ فراگیر و مبنایی می توان پاسخ کلی به همه این سئوالات ارائه داد. تقسیم وظایف بر اساس توانمندی های جسمی و روحی و بر اساس نظام تکوین است که اگر جز این می بود عدالت نبود. رهنمود قرآن کریم درباره ی تفاوت موجودات چنین است: 1- باید زندگی به بهترین وجه اداره شود 2- تسخیر متقابل موجودات و هماهنگی میان آحاد و طبقات متفاوت موجب اداره ی نظام هستی به بهترین وجه است. آیا شما هم با توجه به طراحی شبانه روز به شب و روز و اختصاص بعضی از امور به شب و برخی به روز قائل به این هستید که خداوند به یکی از اینها اهمیت بیشتری داده است؟! در جواب تفصیلی نکات دقیق تری در این زمینه اشاره می شود. جواب تفصیلی: زن و مرد ، هر دو انسان و از یک گوهر وجودی خلق شده اند(خلقکم من نفس واحده)، و روح الهی که جوهره اصلی و انسانیت انسان را تشکیل می دهد در زن و مرد دمیده شده (نفخت فیه من روحی)، و این گوهر وجودی مذکر و مونث ندارد. زن و مرد دو صنف از انسان هستند که به خاطر ماهیت و جوهره الهی هر دو ارزشمندند . اتفاقا روایات معتبری مبنی بر اهمیت و ارزش ممتاز زن وجود دارد . روایاتی مثل (اکثرالخیر فی النسا، بیشترین خوبی ها در زنان است)، (المرئه ریحانه ، زن مانند گلی خوش بوست)، (البنات محببات، مونسات، مشفقات، مبارکات و هن باقیات الصالحات؛ زنان دوستداشتنی تر، دلسوز تر، رحمت ، برکت هستند و منشاء خیرهایی هستند که در عرصه حیات استمرار دارد) و .... دهها روایت دیگر ، به جایگاه ممتاز زن اشاره می نماید. ولی بی شک تفاوت هایی از نظر ساختاری و ظاهری بین زن و مرد وجود دارد که این تفاوت های ساختاری مقتضی برخی تفاوت در تکالیف و حقوق است. با وجود اینکه زن و مرد در اکثر قریب به اتفاق شئون انسانی مشترک هستند ، لذا در اکثر حقوق و تکالیف نیز مشترکند و لی وجود برخی از این تفاوت های ظاهری و جنسیتی ، که خود به خاطر نظام احسن خلقت و لزوم تقسیم کار بین زن و مرد است ، زمینه ساز برخی تفاوت های جزیی بین حقوق و تکالیف را بین زن و مرد ایجاد می نماید. ولی باید توجه داشت که این تفاوت ها اولا، جنبه ارزش گذاری ندارد، و در جهت تکامل بشریت است، ثانیا ، حقوق و تکالیف دو روی یک سکه بوده و متناسب بایکدیگرند هر جا حقی متفاوت است و به ظاهر ممکن است بیشتر باشد مطمئنا تکلیف بیشتری است و یا اگر هر جا حقی متمایز برای زن یا مرد قائل شده است در جای دیگر جبران گردیده تا اینکه به هیچ کدام اندازه سر سوزنی ظلم نمی شود. خداوند متعال در این مورد به زنان می گوید (لهن مثل الذی علیهن بالمعروف)، یعنی هرجا برای شما حقی قرار دادم متناسب با آن تکلیفی نیز قرار دادم. اگر تفاوتی هم ممکن است در برخی موارد با مردان باشد مطمئنا عدالت رعایت شده است و متوازن با این تفاوت ، تکالیف نیز بیشتر شده است. ذهن اندیشمند و محقق ، بایستی همه تفاوت ها را به گونه ای سیستمی و کلی نظاره گر باشد . به عنوان مثال اگر ممکن است ، تفاوت مثلا دیه زن و مرد موجب سئوال در ذهن باشد، نگاه سیستمی انسان را به این حقیقت رهنمون می سازد که اولا تفاوت در دیه که امری اقتصادی است مبنای ارزش گذاری نیست. یعنی تفاوت دیه به این معنا نیست که مرد ارزشمند تر از زن باشد اگر چنین بود بایستی دیه امام علی علیه السلام صدها هزار برابر یک انسان عادی باشد ولی از نظر فقهی دیه امام علی علیه السلام و رهبر جامعه اسلامی با دیه یک فرد بی سواد ،فاسق، شراب خور یکی است. این امر نشان دهنده این نکته است که شارع مقدس در برنامه ریزی در مورد دیه ، در صدد ارزش گذاری بر ماهیت انسان ها نبوده است. ثانیا اینکه اگر چه دیه زن و مرد در برخی مصادیق متفاوت است ولی در سازوکار ها و تکالیف دیگری که بر عهده مرد گذاشته است این امر جبران شده است. به عنوان مثال وظیفه به نفقه، مهریه، اجرت المثل کار زن، وظیفه به جهاد و... که همه فقط بر مرد واجب است این امور جبران گر دیه است.و ده ها حکمت دیگر از این دست که پتوضیح و تبیین آن موجب اطاله کلام می شود. پس فی الجمله باید مد نظر داشت که ؛ در بینش اسلامی، خلقت جهان هدفمند، حکیمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراین،‌تفاوت هاى طبیعى میان دو جنس، معنا دار و حکیمانه است. به دلیل طبیعتِ متفاوت زن و مرد، احکام متناسبى جعل کرده است. چه بسا در روابط اجتماعی، برخى امور براى مردان و برخى دیگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانکه تأمین مخارج اقتصادى خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش هایى به حساب مى آید که زنان در آن نقش محورى ایفا مى کنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعی، مردانه به حساب آید، نمایانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نیست، بلکه نمایانگر نوعى تقسیم وظایف براى دسترسى بهتر زن و مرد به کمال است. تشابه کامل بین زن و مرد وجود ندارد تا حقوق و تکالیف آن ها یکى باشد. از این رو، تفاوت امرى معقول و منطقى است، ولى تبعیض مردود است. در نظام تکلیف و برنامه تکامل انسانى، هیچ تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد و تساوى کامل برقرار است. در مسائل حقوقى، اگر مقصود از تساوى نظام عدل است، نظام حقوقى اصیل اسلام عین عدل مى باشد. لازم است، به این نکته تأکید شود که مساوات همواره عدل نیست ، بلکه گاهى مساوات ضد عدل است ، مثلاً اگر یک کارگر ساده و یک متخصص عالى رتبه هر دو به مقدار مساوى مزد دریافت کنند، تساوى بین آنها برقرار شده ولى عدالت برقرار نشده است. لذا این قضیه که: «مساوات همواره عدالت است» گزینه اى ناموجّه مى نماید. اگر از این دریچه به نظام حقوقى اسلام نظر شود، درخواهیم یافت نظام حقوقى اسلام نظامى عادلانه است. ملاک تفاوت ها در حقوق و تکالیف زن و مرد با توجه به برخى تفاوت هاى تکوینى زن و مرد که با عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقیقات علمى و روان شناسى تایید شده است، و نیز فطرى بودن آن به نحوى که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگى که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم مى خورد و مقطعى و منطقه اى نبوده است، ازمنظر اسلام «تعادل و تناسب میان حقوق و تکالیف زن ومرد» آرى، «تشابه» خیر ؛ قرآن کریم مى فرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدةٍ». رسول اکرم(ص) فرمودند: «النّاس کلّهم سواء کأسنان المشط؛ یعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند»، اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، به هیچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آیا با توجه به تفاوت هاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچگونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟! تساوى، غیر از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختی. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست، البته با توجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است بدلیل تکالیف بیشترى که بر عهده مردان گذاشته است احیانا اختیارات بیشترى نیز قائل شده باشد.اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختى حقوق آنها مخالف است. باتوجه به مطالب فوق به برخی ازحکمت های تفاوت حقوق زن ومرد در مورد شهادت، دیه و ارث و ... اشاره می نماییم 1. شهادت زنان در مورد نقص ارزش شهادت و گواهى زنان نسبت به مردان خوب است توجه داشته باشید که در آیین دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگر چه در برخى موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى زن پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته. در این موارد است که معمولاً شهادت دو زن، برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است {/Bوَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ، فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا اَلْأُخْرى {w58-79w}2:282/}، (بقره، آیه 282) و همین موجب برخى انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آن که : اولاً، اسلام در زمانى که اصولاً براى زن چندان ارزشى قائل نبودند، شأن انسانى قائل شده و شهادت و گواهى زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تأثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن، همچون اختلاف دیه وارث آنان، جنبه ارزشى نداشته، بلکه مبتنى بر واقعیات و حکمت هایى دیگر است که غفلت از آنها و تساوى گرایى افراطى در زمینه آنها، خود عواقبى وخیم را به دنبال خواهد داشت. ثانیاً، اصولاً شهادت «حق» نیست تا آن جا که به طور خیلى استثنایى شهادت زن پذیرفته نیست و یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقى کنیم بلکه شهادت «تکلیف» است. بنابراین در مواردى که شهادت زن مسموع نیست، او «معاف» از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبک تر. ثالثاً، عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلاً در مواردى شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا، شهادت مستقل زنان به تنهایى کافى نیست (اگر چه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است) و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزى از ارث را براى طفل ثابت نمى کند ولى با شهادت هر زن «یک چهارم» از ارث ثابت مى شود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت ویا عیوب جنسى نیز موارد دیگرى است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است. رابعاً، اما نسبت به مواردى هم که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که اصولاً شهادت ابزارى است براى اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایى کافى نیست؛ بلکه مجموعه اى از این دو مى تواند براى اثبات مطلوب به کار گرفته شود، کلامى روشن از گوینده اى صادق وعادل. بنابراین نه کلامى مبهم از عادل و نه کلامى روشن از غیر عادل، هیچ کدام به کار نمى آید. حال با توجه به این نکته و نیز با توجه به این که اصولاً حکمت آفرینش چنان بوده است که بعد احساسى و عاطفى را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تأثیرپذیر ساخته است، لازم مى آید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوى شهادت یک مرد قرار گیرد، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنى احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفى و احساسى دچار خطا در حسن و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند و شاید این که خداوند فرموده: {/Bأَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا اَلْأُخْرى {w74-79w}2:282/} اشاره به همین نکته باشد که در صورت خطاى یکى از آنها، دیگرى او را متوجه سازد. و از سوى دیگر، در اداى شهادت نیز ممکن است تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت و یا منفى و یا ارعاب خارجى قرار گرفته، آن گونه که باید شهادت ندهد و یا شهادت برخلاف دهد. درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقى، وجود ملکه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویى را نفى مى کند، اما اولاً این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمى شود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم، واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیاً، نسبت به اداى شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویى است که شاهد بخواهد طبق هواى نفس خویش عمل کند. در حالى که در عالم واقعیت ممکن است شاهدى نه به دلیل خوف بر دنیاى خود، بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش - که حفظ آن هم واجب است - از گفتن حقیقت سر باز زند. اسلام به عنوان یک مکتب حقوقى رئالیست و واقع بین به این حقیقت توجه کرده و از آن جهت که این احتمال - احتمال خطاى در تحمل شهادت و خطاى در اداى شهادت - نسبت به زنان بیش از مردان است شهادت دو زن را برابر با شهادت یک مرد دانسته است، (فلسفه حقوق، صص 171 - 173، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى). براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى 2- زن در آیینه جمال و جلال، آیت اللَّه جوادى آملى 3- قرآن و مقام زن، سید على کمالى 4- فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهى، انتشارات مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى 5- قوانین فقه اسلامى، ج 1، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى 6- روشنفکر و روشنفکرنما، داود الهامى 7- زن از دیدگاه اسلام، ربانى خلخالى 8- درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایى نژاد - محمد تقى سبحانى 2. دیه زن حکمت تفاوت دیه زن و مرد با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نسبت به اینکه تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است باقى نمى ماند. اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که: چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ باید دید آیا مى توان پاسخى براى آن یافت در ابتدا باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم علیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصوم علیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خداصلى الله علیه وآله تشکیل مى دهد. که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود. اما تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد. زیرا ما معتقدیم اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است. از بررسى هایی که در این باب از سوى اندیشمندان مختلف بیان شده است مى توان به نحو اختصار به موارد ذیل اشاره نمود: 1 . در یک جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه زن، اداره کانون بنیادى ترین هسته تشکیل جامعه، یعنى خانواده است. بدین ترتیب آثارى که از نظر اقتصادى بر وجود یک مرد مترتب مى شود غالباً بیش از یک زن است و از این رو است که تحصیل نفقه نیز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر این اساس فقدان یک مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زیان بارترى بر جاى مى گذارد تا فقدان یک زن. بنابراین عدالت اقتضاء مى کند که به هنگام ضرر اقتصادى فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادى توجه شود و بین دیه او و دیه یک زن فرق گذاشته شود.(22) بیان دیگر در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمى تواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسأله اى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است. بین حق و تکلیف یک نوع تلازم و توازنی وجود دارد، وقتی در اسلام نفقه را بر عهده مرد گذاشته است، باید یک منبع درآمدی برای او تعریف و تعیین شود و هرگاه این مرجع پرداخت نفقه حذف شود به یک نحو جایگزین در نظر گرفته شود. شاید گفته شود در همه جوامع، امور اقتصادی و مرجع امرار معاش، مرد نیست، زنان نیز کارمند یا کارگر هستند و زندگی را اداره می کنند، پس در این صورت هرگاه زنی کشته شود باید برای عائله ای را که ایشان تکفل و سرپرستی می کردند، حقی به نام دیه برابر دیه مردان منظور شود ولو آن که شارع مقدس این مسأله را به شکل یک شرط یا استثناء در حکم بیان کند به این که هرگاه زنی که کشته شده است مسؤول امرار معاش خانواده باشد، دیه او برابر با دیه مرد است. پاسخ آن است که: اولا، یکی از حکمت های تفاوت در دیه بحث نفقه و تأمین مخارج زندگی است نه این که تمام علت (علت تامه) همین امر باشد. ثانیا، در همین مورد نیز گرچه همسر خانواده (زن) به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و... مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسؤولیت و تکلیف بر عهده او نیست، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع شود. نکته دیگری که در موضوع دیه باید به آن توجه داشت این است که : قانون، طبعی کلی دارد. از این رو در وضع قوانین مصالح کلی و عام در نظر گرفته میشود و براساس آن مقرراتی وضع میگردد. اگر بنا باشد احکام نسبت به موارد جزئی صادر گردد، به عدد موارد باید حکم صادر شود؛ زیرا هیچ دو موضوعی یافت نمیشوند که از تمامی جهات با یکدیگر شبیه باشند.2. دیه زن در همه موارد کمتر از مرد نیست، بلکه در کمتر از ثلث با مرد برابر است. اگر در مواردى ارث و دیه زن کمتر از مرد مى باشد، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساسا حقوق زن در چنین نظامى بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. توضیح این که: الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى برد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مى شد.ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید. ج ) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندى هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایى هاى خود را در هر راه مشروعى مى تواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندى هاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد مالک شخصى آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندى هاى خانواده و یا حتى نیازمندى هاى خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگى با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد. ه ) اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: 1- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.2- نفقه؛ نفقه و تأمین مالى نیازمندى هاى زن در زندگى نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهاى غربى و داراى نگرش فمینیستى که در تبلیغات پرهیاهوى جهانى خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مى کنند، چه مى گذرد؟ در آنجا: اولاً؛ چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالى که در حقوق اسلامى زن اگر کارى هم بکند، درآمد بالایى نیز کسب کند دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندى هاى او بر عهده مرد است. ثانیا؛ در جهان غرب شخص مى تواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و اندکى از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالى که در حقوق اسلامى ماترک میت براساس حکم معین الهى تقسیم و توزیع مى شود و کسى نمى تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. 3. مگر ارزش انسانى به بهاى بدنى اوست تا امتیاز را در دیه ها ارزیابى کنیم. آیا براى ارزیابى انسان در اسلام باید به سراغ دیه رفت تا ما به التفاوت زن و مرد را در دیه جستجو کنیم؟ یا اینکه در آنجا که سخن از ارتباط با ملک و وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهایت دید که در آنجا زن نیز سهمى دارد یا نه؟ مسأله دیه صرفاً یک امر اقتصادى است و ملاک ارزیابى انسان نیست، همچنان که در شریعت براى سگ (اگر جزء کلاب هراش نباشد) دیه تعیین شده است، براى تن انسان نیز دیه اى قائل شده است. دیه، یک حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترین شخصیت هاى اسلامى با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص، دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکى است. به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است(13) به بیان دیگر دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، گرفته مى شود.(14) مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمى تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مى فرماید: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمى کنم.»(15) «هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکیزه اى حیات [حقیقى ]بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند، پاداش خواهیم داد.»(16) «و کسانى که کارهاى شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى گیرند.»(17) «هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمى یابد و هر که کار شایسته کند مرد باشد یا زن در حالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى شوند و در آنجا بى حساب روزى مى یابند.»(18) بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است. در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیت هاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه اش با دیه کارگر ساده اى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمى تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مى کند، دیه اش بیش تر است! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مى فرماید: «هر کس کسى را - جز به قصاص قتل یا [به کیفر ]فسادى در زمین - بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»(19) 4. از آنجا که در مسائل اخلاقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست و در مسأله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و؛ بلکه مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بیشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى شود. یکى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشاره کنیم. ایشان در ضمن جواب اجمالى به این مسأله متذکر مى شوند که: دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى شود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد؛ بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان ها است(20) دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى در این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلاء، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود.(21). علاوه بر آنچه گذشت باید توجه داشت؛ اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن ها بیشتر انتفاع مى برند، زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و دیه مرد به زن و بچه هایش مى رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى شود جبران گردد(23)بنا براین , اولا تفاوتهاى حقوقى به معناى تفاوت در ارزش ها و کمالات انسانى نیست و اسلام بر برابرى زن و مرد در کرامت هاى انسانى تأکید فراوان دارد.ثانیا, مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود، بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. ثالثا, قانون برای نوع افراد وضع می شود نه برای اشخاص و موارد استثنایی، لذا باید مصلحت نوعیه ملاک قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف باشد.لذا اگر مشاهده مى شود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن نصف مرد مى باشد ازاین رو است که مرد باید دارایى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى که چنین وظیفه اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مى نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود. ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد. زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند»، (المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215).البته جبران خسارت یکی ازحکمت های تفاوت دیه زن ومرد می باشد نه تمام علت و ما نبایستی مصلحت قانون را محدود به یکی دو مورد کنیم و آن گاه در توجیه مواردی که از آن مصلحت خارج است عاجز بمانیم.در موضوع دیه، تکفل مرد یکی از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه میگردید، میبایستی مردانی که متکفل مخارج کسی نیستند - مانند نوجوانان و یا کسانی که ازدواج نکرده اند - از شمول این قانون خارج باشند؛ ولی مسلم است که مصالح احکام، فراتر از یک مصلحت صرفاً معیشتی است. ده ها مصلحت روحی، روانی و اجتماعی دیگر در ورای احکام وجود دارد که ما نیز به همه آنها، به نحو جزئی واقف نیستیم.پی نوشت ها: 1) ر.ک: وسائل الشیعه، ج 19، ابواب القصاص فى النفس، باب 33، ح: 1، 2، 3، 5، 14 و .... همچنین. 2) تحریرالوسیله، ج 2، ص 519. 3) زمر (39)، آیه 9. 4) نساء (4)، آیه 95. 5) حدید (57)، آیه 10. 6) مائده (5)، آیه 45. 7) بقره (2)، آیه 178. 8) ر.ک: آیت الله جوادى آملى، زن در آینه جمال و جلال، ص 356. 9) ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 70. 10) همان، ج 25، ص 434. 11) ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 38. 12) ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 56. 13) زن در آیینه جمال و جلال، ص 418. 14) ر.ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 528. 15) فَاستَجاب لَهُم ربهم أَنِّى لا أُضِیعُ عملَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بعضُکُم مِن بعضٍ». (آل عمران(3)، آیه 195). 16) من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَلَنُحیِینَّهُ حیوه طَیِّبةً و لَنَجزِینَّهُم أَجرَهُم بِأَحسنِ ما کانُوا یعملُون». (النحل (16)، آیه 97). 17) و من یعمل مِن الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک یدخُلُون الجنَّه و لا یُظلَمُون نَقِیراً». (النساء (4)، آیه 124). 18) من عمِلَ سیِّئَه فَلا یُجزى إِلاّ مِثلَها و من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک یدخُلُون الجنَهَ یُرزَقُون فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». (غافر (40)، آیه 40). 19) من قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاس جمِیعاً و من أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاس جمِیعاً». (مائده (5)، آیه 32). 20) مائده (5)، آیه 32. 21) مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه بحث دیات، روزنامه آموزشى پژوهشى فیضیه، شماره 18. 22) براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى. 2- زن در آیینه جمال و جلال، آیت اللّه جوادى آملى. 3- قرآن و مقام زن، سید على کمالى. 4- بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، حسین مهرپور. 5- قوانین فقه اسلامى، ج 1، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه: جمال الدین جمالى محلاتى. 6- روشنفکر و روشنفکرنما، داود الهامى. 7- زن از دیدگاه اسلام، ربانى خلخالى. 8- درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایى نژاد - محمد تقى سبحانى. 9- یکنواختی حقوق زن و مرد (فمینیسم، فراز یا فرود)، سید ابراهیم حسینی، مجله پرسمان سال 2، شماره 4 (دی ماه 81). 3. ارث زنان مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى ارتباط با دیگر اجزاى این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت هاى ناصواب مى شود، بنابراین نمى توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. اصل برخورداری زن از ارث از مسلمات قوانین اسلام است و اسلام در زمانی این اصل را اعلام نمودکه نه تنها در محیط عرب جاهلی , بلکه حتی در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند, بلکه خودشان شی ئ و مال محسوب شده و به عنوان بخشی از میراث , به وراث منتقل می شدند. در اصل بهره مندی از ارث , اسلام , زنان را همچون مردان قرار داده و حتی در مقام تعیین سهام ارث سهم او را پایه قرار داده و فرموده است »للذکر مثل حظ الانثیین « و با بیان این قاعده غالبی - و نه عمومی - سهم مرد را دوبرابر سهم زن به عنوان سهم پایه قرار داده است نه آن که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کند این اختلاف در سهم علی رغم آن اشتراک در اصل خود پرسش برانگیز است . توجه به نکات ذیل روشنگر فلسفه این اختلاف و پاسخ به پرسش های مربوطه است . اولاا: این اختلاف در تسهیم و تخصیص , هرگز جنبه ارزشی نداشته و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن هرگز به معنای ارزش مضاعف مردان نیست .ثانیا: مبنای این تقسیم و تسهیم , لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظایف او است . توجه به این نکته توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن این تسهیم را از بین می برد. اگر مسائله ارث به عنوان بخشی از حقوق خانواده در کنار سایر اجزای این نظام حقوقی قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئی از نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بعد اقتصادی با هم مقایسه شود به خوبی روشن می شود که در این تسهیم نه تنها به زن ظلم نشده است , بلکه عملاا او بهره بیشتری از مرد خواهد داشت , زن از مزیت اقتصادی مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیفی جز تمکین ندارد, اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است , ملزم به تائمین سایر مخارج زندگی نیز بوده و حتی در صورت درخواست زن موظف به پرداخت اجرت شیردهی حضانت , انجام کارهای خانه و امثال آن نیز هست . همچنان که در برخی موارد, پرداخت دیه مقتول منحصرا بر عهده مرد قرار می گیرد و دوبرابر بودن سهم الارث مرد, یکی از راه هایی است که او بهتر بتواندبه انجام وظایف مادی و اقتصادی اش اقدام کند. ثالثا: هر چند ظاهر این تسهیم , برخورداری مضاعف مرد از ارث و مزایای اقتصادی است ولی واقعیت چنین نیست , زیرا اگر چه نتیجه این تقسیم آن است که در مرحله »تملک « مرد دو برابر بیش از زن مالک می شود ولی در مرحله »مصرف و اختصاص « تقریبا زن بیش از مرد بهره می برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد و هیچ الزامی برای خرج کردن آن ندارد. اما سهم مرد عملاا و غالبا در جریان انفاق و تائمین هزینه به خانواده اش که به طور تقریبی نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند باز می گردد.رابعا: این که غالبا و نوعا مرد بیش از زن می تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادی جامعه استفاده کند و به این وسیله از رکود اقتصادی جامعه پیش گیری می شود. خامسا: دو برابر بودن سهم مرد از ارث یک قاعده عمومی نیست زیرا نه تنها در برخی از موارد زنان برابر مردان ارث می برند - مثلاا پدر و مادر میت , در صورتی که میت فرزند داشته باشد 16 ارث می برند - بلکه گاهی با تفاوت زیاد بیش از مردان از ارث بهره مند می شوند - مثلاا اگر ورثه میت فقط پدر و یک دختر باشد در این جا مرد (پدر) 16 و زن (دختر) 56 ارث می برد. 4. تعدد زوجات درپاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازم است:یک. پیشینه تعدد زوجات چند همسرى ریشه اى کهن در میان جوامع مختلف بشرى و ادیان پیش از اسلام دارد1. ابتکار اسلام در این باره، این است که آن را محدود ساخت و شرایط سنگینى از جهت اخلاقى، اقتصادى و ... بر آن حاکم کرد و بدون تحقّق آن شرایط، چند زنى را غیرمجاز اعلام نمود.دو. چرایى چندهمسرى در رابطه با چرایى چندزنى، علل مختلفى ذکر شده که به جهت اختصار به دو عامل اشاره مى شود:1. فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان؛ در طول تاریخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزون تر است.2. همواره بر اثر حوادث اجتماعى - مانند جنگ ها - تعداد بیشمارى از مردان تلف مى شوند و همسران آنان بى سرپرست مى گردند. همچنین غالباً تصادفات، غرق شدن ها، سقوطها، زیر آوار ماندن ها و ... تلفات بیشترى را متوجه جنس مرد مى کند.3. از نظر روان شناسى، تفاوتى اساسى بین ساختار روانى و گرایش ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. برخى از دانشمندان مانند مرسیه3، ویل دورانت، اشمید، دونتزلان، راسل لى و ... معتقدند: زنان به طور طبیعى «تک همسرگرا» (Monogamous) مى باشند و فطرتاً از تنوع همسر گریزانند. آنان خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفى و عملى یک مرد مى باشند. بنابراین تنوع گرایى در زنان، نوعى بیمارى است؛ ولى مردان ذاتاً تنوع گرا و «چندزن گرا» (Polygamous) هستند.4 - دکتر اسکات مى گوید: «مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدن، این چندهمسرگرایى طبیعى را توسعه بخشیده است5».6البته این عامل از اهمیت عامل نخست برخوردار نیست. آنچه کاملاً باید جدى گرفته شود و براى آن چاره اندیشید، همان عامل نخست است.سه. روى آوردهادر برابر این واقعیات، سه راه وجود دارد:3-1. همیشه تعدادى از زنان، درمحرومیت کامل جنسى به سربرند! چنین چیزى فاقد توجیه منطقى است؛ زیرا به معناى سرکوب غریزه و نیاز طبیعى گروهى از انسان ها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح کلان و در طولانى مدت، شدنى نیست. به عبارت دیگر سرکوب غریزه، در نهایت به سرکشى و طغیان آن خواهد انجامید. تجربه آلمان و بسیارى از دیگر کشورهاى غربى، شاهد این مدعا است.استاد مطهرى در این باره مى نویسد: «اگر عدد زنان نیازمند بر مردان نیازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدد زوجات خیانت به بشریت است؛ زیرا تنها پایمال کردن حقوق زن در میان نیست ... بحرانى که از این راه عارض اجتماع مى شود، از هر بحران دیگر خطرناک تر است. هم چنان که خانواده از هر کانون دیگر، مقدس تر است ... .2. گزینه دیگر این است که راه روابط نامشروع و روسپى گرى و کمونیسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد کشیده شود. این همان راهى است که عملاً غرب مى پیماید: نتیجه این روى آورد را مى توان در گزارش دکتر اسکات - مأمور پزشکى شهردارى لندن - مشاهده کرد. در گزارش او آمده است: «در لندن از هر ده کودکى که به دنیا آمده اند، یکى غیرمشروع است! تولدهاى غیرقانونى در حال افزایش دائمى است و از 33838 نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزایش یافته است».73. راه سوم این است که به طور مشروع و قانونمند، با قیود و شرایطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دین مبین اسلام این راه را - که حکیمانه ترین و بهترین راه است - گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى دهد که توانایى کشیدن بارسنگین آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اکیدى در این زمینه براى آنان وضع کرده است. این روش در واقع حقى براى زن و وظیفه اى بر دوش مرد ایجاد مى کند و نه تنها به ضرر زنان نیست؛ بلکه بیشتر تأمین کننده مصالح و منافع آنان است.امتیاز روى آورد اسلام خانم بیزانت8 مى نویسد: «گفته مى شود که در غرب تک همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئولیت پذیرى! همین که مرد از زن سیر شد، او را رها مى کند. او نیز کم کم زن کنار خیابانى خواهد شد؛ زیرا نخستین عاشق دلداده اش هیچ مسئولیتى در برابر آینده او ندارد.وضع زنى که به عنوان یک همسر و مادر، در خانه اى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از این است. وقتى هزاران زن بدبخت را مى بینیم که شبانگاه در خیابان هاى شهرهاى غرب پرسه مى زنند، به یقین درمى یابیم که غرب نمى تواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش کند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانه تر و محترمانه تر است که در چندهمسرى اسلامى زندگى کند و تنها با یک مرد اشتراک زندگى پیدا کند، فرزند قانونى خود را در آغوش گیرد و همه جا مورد تکریم و احترام باشد؛ تا اینکه هر روز توسط این و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع کنار خیابان رها گردد! نه تحت حمایت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد».9بنابراین تک همسرى غرب، چیزى جز چند همسرگرایى بى ضابطه و مسئولیت گریزانه نیست. اما چه نیکوست این اعتراف غربى ها را هم بخوانیم که اسلام، در قالب چند همسرى بهنجار خود، عملاً تک همسرى را حفظ نموده است.رابرت ا.هیوم مى نویسد: « ... برخى از محققان معقول نشان مى دهند که [حضرت] محمد6 روى هم رفته موقعیت زنان را ارتقا بخشید و به آنها مرتبه اى از آزادى اقتصادى داد که هنوز در پاره اى از کشورهاى غربى و یا به اصطلاح مسیحى تا آن حد به زنان، آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود - که تا آن زمان به دلخواه انجام مى شد - حد و مرزى مقرر داشت که بسیار لازم و نافع بود. بنابراین، اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده، و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم[جایز] ننموده، بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده، و هم چنین عوارضى را که ممکن است احیانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته، صلاحیت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهایى را که در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنین موقعیتى است که آن را جایز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تامین شود. و حکم جواز را مقید به صورتى کرده است که [هیچ مفسده ای] پیش نیاید و آن در صورتى است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به اینکه مى تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند. (موسوى همدانى سید محمد باقر ترجمه المیزان ج 4ص302) ازاین رو، چنانچه افرادی بتوانند به این شروط عمل کنند یعنی اطمینان داشته باشند که هرگز از طریق عدالت و میانه روى خارج نشده چه از لحاظ علاقه قلبى و چه از نظر تأمین وسائل آسایش تعدد زوجات ،نه تنها منعی نخواهد داشت بلکه جایز خواهد بود. از نظر قانونی:طبق ماده 16 قانون حمایت ازخانواده ، مصوب مجلس شورای اسلامی؛ مرد نمی تواند با داشتن زن ،همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر : 1 .رضایت همسر اول. 2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. 3. عدم تمکین زن از شوهر. 4.ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ماده 8 ( محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.) 5.محکومیت زن[به مدت طولانی ومحبوس بودن او] 6.ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8. 7.ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8.عقیم بودن زن. 9 - غایب و مفقودالاثر شدن زن ‌طبق ماده 17 این قانون دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد [همسران] اجازه اختیار‌ همسر جدید خواهد داد.(منبع سایت خانه ملت) شایان ذکر است هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. خلاصه آنکه؛ از دیدگاه شرع مقدس کسی که بتواند بین همسران به عدالت رفتار کند به گونه ای که هیچ مفسده وبحران خانوادگی پیش نیاید وشرایط زندگی فرد اقتضای آن را کرده باشد ،جایز خواهد بود .وطبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی چنانچه یکی از شرط وشروط مطرح شده در ماده 16 این قانون پیش آید فرد مجاز به اختیار همسر جدید خواهد بود. البته از نظر عرف جامعه ؛با توجه به وضعیت اقتصادی ومعیشتی ونیز فرهنگی ،اختیار همسر دوم ودر اصطلاح تعدد زوجات ،عمل قبیح شمرده می شود وچندان مورد مقبول جامعه نیست .مگر در موارد خیلی نادر،که به شرایط اقتصادی وفرهنگی آن محل بستگی دارد. قوانین اسلام براساس نیازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زیرا ممکن است هر زنى از آمدن رقیب (در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به کنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن مى شود. ازاین رو، تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضیات اجتماعى باید مورد مطالعه قرار داد. آن ها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى کنند، کسانى هستند که یک مسئله سه زاویه اى را تنها از یک زاویه نگاه مى کنند، زیرا تعدد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دیدهمسر اول، نیز از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در این باره قضاوت کنیم. با توجه به این واقعیات, دین مبین اسلام راه سوم که حکیمانه ترین و بهترین راه است را گشوده و اجازه چندزنى را تنها به مردانى مى دهد که توانایى کشیدن بارسنگین آن را به نحو عادلانه داشته باشند و دستورات اکیدى در این زمینه براى آنان وضع نموده است و این نه تنها به ضرر زنان نیست بلکه درواقع بیشتر براى تأمین مصالح و منافع آنان است. علاوه بر این که بر حل معضلات اجتماعی، گاهی باید میان بد و بدتر، بدتر را رها کرد. البته رفتار ناخوشایند برخی مردان بوالهوس را نباید به حساب نقص قانون گذاشت بلکه کسانی که از جهت اخلاقی و فرهنگی ناهنجار باشند اگر قانون تعدد زوجات هم نباشد از راه های دیگر چه بسا خطرناک تر موجب اذیت و آزار می شوند. فلسفه ودلیل ممنوعیت چند شوهری در این جا ممکن است سؤالى دیگر پدید آید و آن اینکه چرا چند شوهرى مجازنیست؟ چرا اسلام این حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهری را اجازه نداده . درپاسخ این سوال می توان گفت : دلیل ممنوعیت چند شوهری این است که در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان که در کمونیسم (اشتراک) جنسی رابطه پدر با فرزندان نامشخص است. همان طور که کمونیسم نتوانست برای خود جا باز کند، چند شوهری نیز نتوانست مورد پذیرش باشد، زیرا زندگی خانوادگی و ایجاد آشیانه برای نسل آینده و ارتباط قطعی میان نسل گذشته و آینده، خواسته غریزه و طبیعت بشر است. چند شوهری نه تنها با طبیعت انحصار طلبی و فرزند دوستی مرد نا موافق است، که با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری است. (نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى) از جهت دیگر زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی خواهد که گفته شود هرچه بیشتر، برای زن بهتر. زن از مرد موجودی می خواهد که قلب او را در اختیار داشته باشد ؛ حامی و مدافع او باشد؛ برای او فداکاری نماید و غمخوار او باشد. زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند، از این رو چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمایلات و خواسته های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرایش های زنان.(مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19،ص 311) علاوه بر این ، یکی دیگر از مشکلاتی که در صورت چند همسری برای زنان ذکر شده، مشخص نبودن پدر برای فرزند می باشد. اگر چه تحقیقات امروزی و آزمایش های پزشکی آن را مشخص می کند، اما از نظر روانی هم چنان مسئله حل نشدنی است؛زیرا اولاٌ: همان گونه که دانشمندان می گویند: نتایج آزمایش های تجربی صد در صد نیست و احتمال خطای اشتباه انسانی یا ... وجود دارد. ثانیاٌ: مسئله اقناع روحی و روانی پدر و مادر و فرزند چیزی نیست که با آزمایش قابل حل باشد. فرزند می خواهد اطمینان قلبی و درونی یابد که پدر و مادر او واقعی هستند و همین طور پدر و مادر. تا زمانی که اقناع و اطمینان قلبی و درونی صورت نگیرد ، به همان نسبت رابطه و پیوند عاطفی بین پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئنا در صورت تعدد شوهر برای زن ، این اطمینان و رابطه عاطفی حاصل نمی شود. بنابراین, اولا چند شوهری خلاف طبیعت و روحیات زن مى باشد. ثانیا, بدین وسیله بهداشت و سلامت نسل به خطر مى افتد. ثالثا, شناخت انساب و تمیز آنها از بین خواهد رفت. در غیر این صورت عواطف خانوادگی از بین خواهد رفت و در نتیجه تمایل به تکثیر نسل و زاد و ولد وجود نخواهد داشت، چون به حسب طبع هر کس فرزند خودش را دوست داشته و برای او سرمایه گذاری می کند، اما در قبال کسی که انتسابش به وی مشکوک است بلکه اصلا معلوم نیست از کیست؟ بیگانه بوده و تعهدی نسبت به او ندارد و از درون نیز چنین انگیزش و تمایلی وجود ندارد. راز کاستی عاطفه و احساسات در جوامع غربی و پناه بردن آنان به حیوانات به ابراز محبت به آنان همین است و نه حس قوی عاطفه بشری آنها. آنان که بشریت را چنان از دم تیغ گذرانده و با وحشیانه ترین راه ها انسان های مظلوم را می کشتند تا ثروت و سرمایه های آنان را به یغما ببرند، چه بویی از عاطفه برده اند! در پایان چند نکته را ذکر مى کنیم: 1 - جواز تعدد زوجات با این که در بعضى موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى شود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگى درگذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد، ولى در زمان ما باید کسانى که مى خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روى هوى و هوس نباید باشد.2 - تمایل پاره اى از مردان را به تعدد همسر نمى توان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى کند، یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانایى همسر اول براى برآوردن خواسته عزیزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى بیند. حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام مى کند. در این گونه موارد نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد. گاهی مسئله تعدد زوج در یک خانه موجب کینه و دشمنی می شود اما این اشکال برافراد وارد است که دشمنی می ورزند، نه بر اسلام و تعالیمش، زیرا دین قانون تعدد زوجات را به طور وجوبی وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنى براى برخى که مشکلاتى پیش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان که براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمینان مرد به این است که مى تواند میان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مردانى باشند که بدون توجه به این شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نیست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى که براى لذت و شهوت آفریده شده نباشد. اسلام با این افراد کارى ندارد و ازدواج بیش از یک زن را به آن ها اجازه نمى دهد=============پی نوشت:1 See: Sheriff, A.H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp.8-02, A Group Of Muslim Brothers, Teheran, P.B.5422.2 جهت آگاهى بیشتر نگا: مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 313، (قم: صدرا، چاپ سى و پنجم 1382).3 Dr. Mercier, See: Conduct And Its Disorders Biologically Considered, P.242 - 3.4 G.R.Scott.5 Why Polygamy Is Allowed In Islam, P. 52 , quoted From: History of Prostitution, P.12.6 جهت آگاهى بیشتر نگا: مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 327 - 330.7 مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 324، به نقل از: اطلاعات، مورخه 25/9/38، رویتر 16 دسامبر، خبرگزارى فرانسه.8 Annie Besant.9 Why Polygamy Is Allowed In Islam, PP. 33 - 43. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه