در مورد واقعه ميکونوس اطلاعاتي مي خواستم؟

ميکونوس نام رستوراني است که در منطقه برلين آلمان قرار دارد که ظاهرا يکي از محل هاي اصلي تجمع ايرانيان ناراضي پناهنده به غرب مي باشد. ولي واقعه ميکونوس در واقع بر مي گردد به حادثه اي که در 17 سپتامبر سال 1992 اتفاق افتاد ، دراين روز دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند وارد اين رستوران شده و چهار نفر از جمله صادق شرفکندي دبير کل حزب دموکرات کردستان ايران ـ که در ايران رسما منحل شده بود ـ را به قتل رساندند . نامبرده در آن زمان به همراه برخي از اعضاء و نمايندگان حزبش به دعوت حزب سوسياليست آلمان در حال ديدار از اين کشور بودند. ساير کشته شدگان نيز عبارت بودند از: فتاح عبدلي از نمايندگان KDPI در اروپا، اردلان نماينده حزب مزبور در آلمان و نوري دهکردي مترجم، ساير اعضاي گروه به شدت زخمي شده و صاحب رستوران که خود بعدا در اثر جراحات وارده درگذشت. پس از اين حادثه، رسانه هاي جمعي بلافاصله اتهام را متوجه ايران کردند و با هدف ايجاد ارتباط بين اين واقعه و قتل قاسملو (دبير کل سابق حزب) که سه سال پيش در شرايط مشابهي به قتل رسيده بود، سرويس امنيتي ايران را مجرم دانستند. بعد از اين عمليات سرويس هاي اطلاعاتي آلمان با کمک سرويس اطلاعاتي و جاسوسي انگليس دو تن از عوامل اصلي اين حادثه را که دو فرد لبناني تبار بودند دستگير مي کنند و از طريق آنها فردي به نام کاظم دارابي را که زماني از فعالان اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان بود را به عنوان يکي از مظنونين دستگير مي کنند. سرويس اطلاعاتي آلمان و دپارتمان جنايي پس از اينکه پاي دارابي به ماجرا کشيده شد، ادعا کردند که قاتلان براي حکومت ايران کار مي کرده اند و دارابي را متهم کردند که مسئوليت قتل ها را بر عهده داشته است. مطبوعات غربي نيز به موازات اين اقدامات موضوع را فراتر از دارابي و متهمان لبناني دانسته و مستقيما دولت ايران را دخيل در ماجرا مي دانستند. محاکمه متهمان توسط مقامات قضايي آلمان در سال 1993 آغاز شد و در سال 1996 (1375) به جايي رسيد که مستقيما بر روابط ايران و آلمان اثر نهاده ، در روز جمعه 16 مارس 1996 قاضي دادگاه برلين که از 28 اکتبر 1993 به استماع اتهامات و دفاعيات متهمان قضيه ميکونوس پرداخته بود احضاريه اي براي علي فلاحيان که از سال 1989 وزير اطلاعات ايران بود صادر کرده و وي را به عنوان مظنون به قتل ها به دادگاه فراخواند. اين احضاريه به درخواست دادستان کل آلمان صادر شد و مورد تأييد ديوان عالي فدرال آلمان قرار گرفت. در مرحله اول با بالا رفتن تنش ميان ايران و آلمان و تأثير نامطلوبي که اين وضعيت بر روابط ديرينه تجاري مثبت ايران و آلمان مي گذاشت و نيز فقدان مدرکي که دست داشتن مقامات ايراني را در اين پرونده اثبات نمايد احضار وزير سابق اطلاعات جمهوري اسلامي ايران از دستور دادگاه کنار گذاشته شد ، اما به ناگاه در رسانه ها اعلام شد که ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور سابق ايران در دادگاه برلين حضور و عليه مقامات ايراني شهادت خواهد داد. وي در سپتامبر سال 1996 در دادگاه برلين حاضر شد و ادعا نمود شاهدي در اختيار دارد که قبلا در استخدام وزارت اطلاعات ايران بوده و حاضر است به طور ناشناس شهادت دهد. در زمان مقرر شاهد مزبور در دادگاه حاضر و در شهادت خود ادعا نمود اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و علي اکبر ولايتي وزير امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و اينکه رئيس سرويس امنيتي ايران علي فلاحيان مسئوليت نظارت بر اجراي طرح هاي ترور را بر عهده داشته است. در تاريخ 12 نوامبر 1996، دادستان، آخرين نطق خود را ايراد و در آن ضمن استفاده از واژه تروريسم دولتي ادعا نمود که مقام رهبري، رئيس جمهور، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات وقت به عنوان اعضاي کميته ويژه در مورد اجراي ترور در خارج از کشور، در صدور دستور قتل هاي برلين مشارکت داشته اند. در پي اين ادعاها واکنش هاي وسيعي در ايران بر عليه اين اهانت آشکار، بر پا شد و مردم کشورمان خواستار عذر خواهي دولت آلمان از جمهوري اسلامي ايران شدند و سفير آلمان نيز به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمي جمهوري اسلامي ايران به رأي دادگاه به وي ابلاغ شد ، به ويژه آن که با روشن شدن ماهيت شاهد ادعايي مشخص شد که فرد مزبور خود از عناصر تروريستي و داراي سابقه هواپيماربايي و کشتار مردم ايران مي باشد. با بالا گرفتن مسأله ، سفيران ايران و آلمان به کشورهاي متبوع خود فراخوانده شده و کار به جايي رسيد که سفراي کشورهاي اروپايي نيز براي همگامي با دولت آلمان سفراي خود را از ايران فراخواندند. امّا پس از چندين هفته بدون اينکه به نتيجه مطلوب خود برسند مجبور شدند سفراي خود را يکي پس از ديگري به ايران باز گردانند که اين خود نکته جديدي در اعلام عزت خواهي جمهوري اسلامي ايران بود که حاضر به تسليم در برابر باج خواهي غرب در اين توطئه نشد. از طرفي کاظم دارابي که در دادگاه آلمان به حبس ابد محکوم شده بود پس از گذراندن 15 سال از محکوميت در 20 آذر 1386 از زندان آزاد شد و در فرودگاه امام خميني خود را قرباني توطئه اي دانست که بر عليه او و نظام جمهوري اسلامي ايران طراحي شده بود. وي وعده داد که واقعيات و مشاهدات خود را در کتابي که خواهد نوشت، مفصلا بيان خواهد کرد اما آزادي زود هنگام او ـ به ويژه با توجه به اينکه طبق گفته مقامات آلماني، دارابي تا قبل از گذشت حداقل 25 سال از دوران محکوميت خود حتي تقاضاي تخفيف مجازات را نخواهد داشت ـ بر سياسي بودن پرونده مهر تأييدي ديگر گذاشت. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه