اگر حكومت اسلامي داراي نقص باشد آيا ضربه به اسلام نيست؟ چون مردم وقتي در حكومت اسلامي به حقشان نرسند مي‌گويند حكومت اسلامي فايده‌اي ندارد؟‍‌‍ ‌‌

در خصوص اين سؤال قبل از هر چيز بايد يادآوري نمائيم كه برخي در صدد فراهم نمودن و يا ترويج اين ذهنيّت هستند كه حكومت ديني چون موجب سوء استفاده قدرت و متصديان امر از دين شده و مردم را به دين و ديانت بدبين مي‌نمايد و مردم چون به خواسته‌هايشان در خصوص حق‌طلبي و عدالت‌طلبي نمي‌رسند ديگر حكومت دين هيچ فايده‌اي ندارد و با بيان اينكه حاكميّت ديني پيامدهاي منفي اين چنيني داشته، نه تنها موجب دين‌داري مردم نشده بلكه رويگرداني‌هايي را فراهم آورده است و اينان با بزرگنمايي قصورها با يك موضع مرتجعانه و برگشت به عقب يك سير قهقرايي را در قبال رابطه دين و سياست دنبال نموده و سياهه دفتر تفكيك دين و حكومت را بازگشايي مي‌نمايند و ما بايد هوشيارانه متوجه و مراقب اين نوع القائات بوده تا اينكه تحت تأثير اين طور وسوسه‌ها قرار نگيريم. اما در مورد اين قسمت سؤال كه «اگر حكومت اسلامي داراي نقص باشد ضربه به اسلام نيست؟» بايد پاسخ آنرا در ضمن چند مطلب بپردازيم. اول اينكه؛ دين هرگز از حكومت جدا نمي‌‌باشد زيرا دين موعظه و نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون اجتماعي و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مانند آن نيست بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد.[1] با دقت در ماهيّت و كيفيت احكام شرع در مي‌يابيم كه اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره، نمي‌‌توان به وظيفه اجراي احكام الهي عمل كرد.[2] اينكه احكام اسلام محدود به زمان و مكان نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست، اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان و مكاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است، بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره آن ضرورت مي‌يابد و هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيّت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.[3] دوم اينكه؛ تشكيل حكومت اسلامي و اجراي احكام توسط مجريان صالح به عنوان تكليف و وظيفه است، عالمان صالح مأمور و مكلف به تصدي امور وتشكيل حكومت اسلامي و اجراي احكام اسلامي مي‌باشند و براي آنان تخييري وجود ندارد و نمي‌توانند در امر آن كوتاهي نمايند، بنابراين نمي‌توان به عذر اينكه سوء استفاده از دين و يا حكومت ديني مي‌شود از عهده وظيفه حكومت ديني و اجراي احكام اسلام شانه خالي كرد. ضمن اينكه كه دست شستن از حكومت ديني، متوقف بر واگذاري امور به طاغوت و پذيرش آن بوده و جاي ترديدي در آن نيست كه حكومت طاغوت مشروع نبوده و مورد نهي شرع مقدس قرار گرفته است، همان طوريكه در آيه شريفه آمده است: «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفرو به».[4] سوم اينكه؛ كمبودها و نارسائي ها خدشه‌اي به اكمال و اتمام نورانيّت حكومت ديني وارد نمي‌كند همان‌طوريكه نورانيّت علم بدين سبب كه براي علم آفاتي است و براي اينكه بشر از اين رهگذر دچار آسيب‌هايي شده است، باعث نمي‌گردد كه علم نياموزيم و فراگيري علم را تعطيل نموده و آن را واگذاريم، همين‌طور در امر قضا و فصل خصومت، بدين خاطر كه موجب عدم رضايت يكي از دو طرف دعوا مي‌شود، توجيهي براي واگذاري آن به طاغوت نمي‌گردد، امر حكومت ديني نيز همين‌طور است به ا ين دليل كه در آن تقصير و يا قصور و يا آفاتي پيدا مي شود، توجيهي براي واگذاري و تعطيل آن نمي‌شود. چهارم اينكه؛ حكومت ديني با توجه به امكانات و مقتضيات و يا موانع موجود قابل ارزيابي است، به عبارتي ديگر، حكومت ديني همچون سيستم‌ و يا نظام‌هاي حكومتي ديگر در معرض تأثير فضا و محيط بوده و در يك تحليل سيستمي قابل ارزيابي است، به عنوان نمونه حكومت پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و حضرت امير‌المؤمنين صلوات الله عليهما با همه قدسي و الهي بودن آن و با همه اعتقاد به اكمال دين و اتمام نعمت الهي با ظرفيت‌هاي محيط بيروني و دروني آن حكومت، قابل بررسي مي‌باشد، حكومت ديني پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ با توجه به مرحله‌اي بودن اهداف آن بزرگواران، برخي آرزوهاي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ محقق نگرديد، در مجموعه و نظام سياسي كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ آن را رهبري مي‌فرمودند سوء استفاده‌هايي صورت گرفت كه موجب تألمات فراوان براي اين دو معصوم ـ عليهما السّلام ـ بود. يا به خاطر همراهي نكردن مسلمانان، حكومت ديني از دست‌يابي به مرحله‌اي از مراحل و يا هدفي از اهداف بلند و متعالي دين اسلام باز مي‌ماند لكن با اين وجود به حكومت نبوي و يا عدالت علوي ايرادي نيست و به نام آن نوشته نشده است و اگر قصور و كوتاهي بوده است به نام مسلمانان ثبت شده است نه حكومت ديني كه الگوي آيندگان قرار گرفت، بنابراين ممكن است پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و به گواه تاريخ امام علي ـ عليه السّلام ـ به خاطر همراهي نكردن امّت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ برخي از خواسته‌ها و مطلوبات آن دو معصوم اجابت نگرديد، همانند واگذاري تنگة احد براي دست‌يابي و بهره‌گيري از غنائم و شكست ظاهري مسلمانان و مثال‌هاي ديگر فرمايش امام صادق ـ عليه السّلام ـ كه فرمودند: «ابي الله ان يجري الاشياء الاباسباب»[5] بر همين معنا به خوبي دلالت دارد يعني؛ براي دست‌رسي به ايده‌آل‌هاي حكومت ديني و آرمان‌هاي آن از جمله عدالت اجتماعي به همراهي مردم و موافقت اسباب و تأئيدات الهي نياز است. امّا در مورد بخش بعدي سؤال كه آمده است: «چون وقتي در حكومت اسلامي مردم به حقشان نرسند مي‌گويند حكومت اسلامي فايده‌اي ندارد، لازم است نكاتي را مورد توجه قرار دهيم»: اول اينكه؛ بر اساس مطالبي كه گذشت معلوم مي شود كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي‌ورزد تا همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذّب و با فضيلت درآيد و قرآن و سنّت شامل همه دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد.[6] چون هدف از آفرينش انسان اين است كه به سعادت نهايي نائل شود از اين رو بايد حكومت در اين خصوص اقدام نموده و در جهت رساندن انسان به كمال تلاش نمايد لذا حكومتي داراي فايده است كه آحاد مردم را به والاترين ارزشها و كمالات زندگي در اين جهان و جهان پس از آن، رهنمون نمايد و اين مهم بدون حكومت ديني محقق نخواهد شد. دوم اينكه؛ پيغمبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت‌هاي جهان لكن با انگيزه بسط عدالت اجتماعي[7] و حضرت امير‌المؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ نيز همين طور لكن اين دو بزرگوار براي رسيدن به اهداف متعالي و وصول به آرمان‌هاي بلندشان از شيوة اقدام مرحله به مرحله استفاده نموده و به همراهي امت و استقامت و صبر و پايداري آنان از ابتداء عنايت داشته و آن را رشد و براي وصول به كمال و سعادت مفيد مي‌دانستند و اقبال و ادبار مردم در اين باره مي‌توانست مرحله به مرحله نقش به سزايي داشته باشد. سوم اينكه؛ همه‌ عقلاء براساس راهنمايي انديشه و خرد خويش، همواره در زندگي فردي و اجتماعي خود شيوه و روشي را برگزيده‌اند كه از آن با نام «اصل تنزل تدريجي»، مي‌توان ياد نمود و اسلام نه تنها با اين روش عقلايي مخالفت ننموده و مردم را از پيروي آن نهي نكرده، بلكه در بسياري از مقررات ديني، شاهد پيروي اسلام از اين روش مي‌باشيم لذا در روايت امام علي ـ عليه السّلام ـ در اين باره آمده: «الميسور لايسقط بالعسور[8]» ترجمه حديث: «اگر كاري سخت و مشكل بود موجب نمي‌شود كه از انجام كار ميسور و در حد توان، منصرف شد.» (عوالي اللئالي، ج 4، ص 48، حديث 205). يا ايشان فرموده‌‌اند: ما لايدرك كلّه لايترك كلّه[9] «مطلوب و هدفي كه به صورت صد در صد دست‌يافتني نيست، به طور كامل رها نمي‌شود.» بر اين مبنا هرگاه شرايط به گونه‌اي تحميل شد كه آدمي را از دست يافتن به هدف نخست و مطلوب ايده‌آل خود محروم ساخت، چنانچه آن مطلوب از امور حياتي و ضروري فرد و يا جامعه بود، به ناچار، اندكي در شرايط مطلوب و خواستة خويش تعديل نموده و به مطلوب ديگري مي‌انديشد.[10] چهارم اينكه؛ آن ظرفيت‌هايي كه دين و به تبع آن حكومت ديني از اقامه و بسط عدالت اجتماعي و احقاق حقوق فردي و اجتماعي مردم برخوردار است را در كدام يك از حكومت‌هاي غيرديني مي‌توان سراغ گرفت و امر حكومت را به ديگران واگذاشت در حاليكه نظام‌هايي كه داراي مشروعيت الهي‌اند نسبت به كارآمدي خود حساس‌تر و از ظرفيت‌هاي بالايي از اقامه عدل و احقاق حقوق مردم برخوردارند، زيرا چنين نظام‌هايي، علاوه بر مسئوليت در برابر مردم، خود را در برابر خدا مسئول مي‌دانند و اين احساس مسئوليت مضاعف، به لحاظ نظري، به طور طبيعي اقتضاي تلاش بيشتر براي جلب رضايت خدا و بندگان خدا را فراهم نمود، و تحقق اهداف حكومت كه همان سعادت و كمال دنيا و آخرت مردم است را مهيا مي‌نمايند. اضافه بر اين، متصدي امر در حكومت ديني خود را نسبت به اجتماع هم مسؤول مي‌داند و اين به طريق نظارت همگاني در پرتو حكومت ديني به صورت عيني‌تر محقق مي‌شود، بدين ترتيب حلا چگونه مي‌توان با نگاه منفي نسبت به حكومت ديني و پيامدهاي آن، اين ظرفيت‌هاي شايسته حكومت ديني كه درباره احقاق حقوق و اقامه قسط منظور شده را در لواي يك سري اوهام بازدارنده پنهان داشت و احكام الهي و تكاليف آن را كه تنها با برپايي حكومت ديني محقق مي‌گردد، با تعليق و تعطيل در آوردن آن، بسط گسترش حكومت‌هاي طاغوت را فراهم نمود. پنجم اينكه؛ امام خميني (ره) در بياناتشان ما را از دو برداشت نادرست از دين برحذر مي‌دارند كه آن را در اين‌ جا متذكر مي‌شويم؛ ايشان بيان داشتند: «يك طائفه‌اي اكثر آيات را برگرداندند به آن جهات عرفاني و جهات فلسفي و جهات معنوي و بكلي غفلت كردند از حيات دنيوي و جهاتي كه در اين جا به‌ آن احتياج است».[11] و «حالا هم يك دسته‌اي پيدا شده‌اند كه اصل تمام احكام اسلام را مي‌گويند براي اين است كه يك عدالت اجتماعي پيدا بشود، طبقات از بين برود، اصلاً اسلام ديگر چيزي ندارد. توحيدش عبارت از اين است كه تمام ملت‌ها در زندگي توحيد داشته، واحد باشند. عدالتش هم عبارت از اين است كه ملتها همه به طور عدالت و به طور تساوي با هم زندگي بكنند...»[12] «اين هردواش حذف واقع بوده»،[13] «اسلام جامع تمام جهات مادي و معنوي و غيبي و ظاهري است براي اينكه انسان داراي همة مراتب است و قرآن كريم كتاب انسان‌سازي است.»[14] در مجموع بر مبناي جهان‌بيني اسلامي مشروعيت و حقاني بودن حكومت ديني بر پايه دين‌مداري و حق‌محوري آن بوده و ملاك از ميزان مشروعيّت آن به حق‌مداري و دين‌‌محوري آن مي‌باشد و در همين راستا احقاق حقوق فردي و اجتماعي مردم و همين‌طور عدالت اجتماعي را در خود نهفته دارد و به عدالت اجتماعي و احقاق حقوق مردم و ديگران مؤلفه‌هاي كارآمدي حكومت به عنوان وظيفه و تكليف الهي نگريسته و لكن قصورها و نارسائيهايي كه در اين باره مي‌شود را نمي‌توان توجيهي براي تعطيلي حكومت ديني و واگذاري آن به طاغوت دانست. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. كتاب تدين، حكومت و توسعه از آقاي محمد‌جواد لاريجاني، از انتشارات مؤسسه‌ فرهنگي انديشه معاصر. 2. كتاب پرسش ها و پاسخ ها اثر آيت الله مصباح يزدي، ج1 و 2، انتشارات موسسه امام خميني.--------------------------------------------------------------------------------[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص 73 و 75. [2] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، مؤسسه نشر آثار امام (ره)، ص 22. [3] . همان، ص 17 و ص18. [4] . نساء/60، مي‌خواهند براي داوري نزد طاغوت و حكام باطل بروند! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. [5] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 183. [6] . موسوي خميني، سيد روح الله، همان، ص21. [7] . موسوي خميني، سيد روح الله، وصيت نامه امام (ره) بندب، ص10. [8] . جعفر پيشه، مصطفي، ولايت فقيه، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه قم، ص 66. [9] . عوالي اللئالي، ج 4، ص 48. [10] . جعفر پيشه، مصطفي، ولايت فقيه، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه قم، ص66. [11] . موسوي خميني، سيد روح الله، مهرماه سال 1356، به نقل از رسالت، 12/11/57، (ويژه نامه فجر سعادت)، ص 35، مجله كلمه دانشجو، 6/7/72. [12] . همان. [13] . همان. [14] . همان. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه