آيا به استناد شرع و قانون خواستگاري کتبي از يک زن سند جرم محسوب مي گردد؟

از نظر شرعي خواستگاري براي ازدواج مستحب بوده و کيفيت آن به عرف واگذار شده است بر اين اساس شرع مقدس نسبت به خواستگاري قولي و کتبي نظري ندارد و آن را به عرف و ملاحظات آنان واگذار نموده است البته خواستگاري نبايد به گونه اي باشد که بدون توجه به شئون زن و اطلاع و رضايت پدر باشد. از اين رو اگر خواستگاري کتبي از زن با حفظ شئونات او بوده و الفاظ به کار رفته در آن به صورت خواستگاري متعارف باشد و بااطلاع و رضايت پدر باشد، اشکالي ندارد. اما در غير اين صورت اگر خواستگاري کتبي به صورت مخفيانه و پنهاني باشد و شئونات زن در آن لحاظ نشده باشد و الفاظي که در مکاتبه بکار برده شده باشد خارج از چارچوب خواستگاري متعارف و پذيرفته شده عرف باشد يا بدون اطلاع و رضايت پدر باشد در اين صورت چنين خواستگاري می تواند از مصادیق ایجاد رابطه پنهانی یا ایجاد مزاحمت تلقی شود که جايز نيست. اما ازنظر قانوني بر اساس ماده 1034 قانون مدني «هر زني که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود» بنابراين خواستگاري از زني که داراي مانعي براي ازدواج باشد زن شوهردار يا زني که از محارم نسبي يا سببي مشخص محسوب مي شود يا زني که در عده رجعيه است و... مجاز نيست» بنابر اين در قانون نيز نسبت به اينکه خواستگاري قولي يا کتبي باشد سخني به ميان نيامده و واگذار به عرف و آداب و رسوم مردم شده است. بر اين اساس اگر خواستگاري کتبي با رعايت شرايط ذکر شده باشد و در عرف به عنوان خواستگاري محسوب بشود از نظر شرعي و قانوني اشکالي ندارد و سند جرم محسوب نمي شود لکن بهتر است در امر خواستگاري بر اساس شيوه متعارف عمل شود و از اينگونه خواستگاري ها که موجب اتهام مي شود پرهيز نمود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه