از آنجا که در اسلام سیاست و دیانت بایکدیگر پیوند دارد ، با وجود ولی فقیه که امور سیاسی را برعهده داشته و در این زمینه تبحر دارد ، تقلید از سایر مراجع با توجه به عدم ورود آنها در امور سیاسی یا کم تر وارد شدن آنها ، صحیح نیست ؟

با نگاهی به حیطه ولایت فقیه و مرجعیت تقلید ، جایگاه هر کدام در نظام اسلامی مشخص می گردد . ولایت فقیه ، جایگاه رهبری و اداره جامعه اسلامی است و این امر ایجاب می کند که فقیه جامع شرایط ، اداره امور سیاسی و اجتماعی را بر عهده بگیرد و از آنجا که تعدد آرا و دیدگاه در این بخش موجب اختلال نظام و هرج و مرج می گردد ، یگانه مرجع در اداره کشور ولی فقیه می باشد و رأی و نظر او مرجع رسمی در این بخش از مسائل جامعه باشد و سایر فقها برای پرهیز از هرگونه تشتت و اختلاف ، در این بخش ورود پیدا نمی کنند . به عبارت دیگروقتی که یکی از فقهای جامع الشرایط در زمینه سرپرستی جامعه و اعمال ولایت با اقبال مردم مواجه شد ، این فقیه جامع الشرایط که برخوردار از توانایی و کفایت در اداره امور جامعه است ، این منصب را بر عهده می گیرد و به تبع آن امر قضاوت و اجرای حدود در حوزه مسئولیت او قرار می گیرد و این امر باعث می گردد که تصدی این امور یعنی رهبری سیاسی اجتماعی جامعه و ولایت قضاوت و اجرای حدود از دیگر فقها ساقط گردد و آنان با داشتن منصب مرجعیت به بیان فتوی و بیان کلی احکام بپردازند و در مسائل فروعات، فقیه نظر کارشناسی خود را به طریق فتوی و بیان کلی احکام مطرح می نمایند. به طور کلی امور مربوط به زندگی افراد به دو دسته تقسیم می گردد ؛ امور شخصی و فردی ، امور اجتماعی ، امور اجتماعی هم به دو بخش تقسیم می گردد یک بخش امور اجتماعی که تعارضی با امور حکومتی ندارد و یک بخش امور اجتماعی مربوط به حکومت . در امور شخصی و فردی چه عبادات و چه معاملات ، نظر مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید یگانه مرجع عمل است وهر فرد مسلمان موظف است به نظر مرجع تقلید خویش عمل نماید و از آنجا که امور شخصی و فردی افراد با هم تعارض و اصطکاکی ندارند ، هر فرد می تواند از مجتهد جامع الشرایطی که او را مستقیماً یا بواسطه افراد خبره ، واجد شرایط مرجعیت یافته است، تقلید نماید . در آن بخش از امور اجتماعی که تعارضی با امور حکومتی ندارد نیز مرجع نظر مرجع تقلید است به عنوان نمونه احداث مراکز خیریه ، اما در آن بخش از امور اجتماعی که مربوط به امور حکومت و اداره کشور است ، به دلیل لزوم وحدت مرجع تصمیم گیری در حاکمیت ، یگانه مرجع نظر ولی فقیه است .زیرا اگر در مسائل اجتماعی ، مراجع تصمیم گیری متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر کس آزاد باشد به هر مرجعی که دلش خواست مراجعه کند ، نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد . بنابر این در مسایل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه ، مرجع تصمیم گیری واحد لازم است و در نظریه ولایت فقیه ، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه حتی بر فقهای دیگر لازم است. از این رو در امور مربوط به حکومت ، حکم ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی نافذ است و رعایت این حکم بر همگان حتی سایر مجتهدین هم لازم است و کسی نمی تواند آن را نقض نماید و فقها بالاتفاق معتقدند: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاً اذا تبیّن خطأه نقض حکم حاکم جامع شرایط حتی برای مجتهد دیگر جایز نیست مگر آنکه خطای آن آشکار گردد. اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي‏شود؛ زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلاً «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابي خديجه» را براي ولايت فقيه كافي نمي‏دانند، از نظر حِسْبه، مي‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور، حاضر شده‏اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين، يك امر زمين مانده‏اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان، واجب كفايي است كه تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نمي‏تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي‏توانم از هر قانون كشور اسلامي سرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم. بنابر این ، فقها و مراجع تقلید در نظام اسلامی جایگاه خویش را دارا می باشند و در حیطه امور عبادی و فردی و اجتماعی ای که مزاحمت با نظام اسلامی ندارد ، رأی و نظرشان برای مقلَدانشان نافذ و حجت است ولی در امور مربوط به حکومت از آن جا که تعدد نظر و اختلاف موجب هرج و مرج خواهد شد و نیاز به وحدت نظر می باشد ، همگان حتی خود ولی فقیه تابع قانون می باشند . بر این اساس ،معنای پیوند سیاست و دیانت در اسلام این نیست که در همه امور سیاسی و اجتماعی و احکام فردی و عبادی باید از نظر ولی فقیه پیروی نمود . حیطه ولایت فقیه که جایگاه رهبری جامعه اسلامی ، ایجاب می کند که در این گونه مسائل مرجعیت داشته باشد و برای حفظ ثبات و پرهیز از اختلاف در جامعه سایر مراجع از دخالت در این حوزه خودداری می کنند ، اما در حوزه مسائل مربوط به بیان احکام کلی و وظایف فردی افراد ، نظر مراجع تقلید برای مقلدانشان نافذ می باشد . علاوه بر اینکه فقها و مراجع تقلید از یک سو در کنار رهبری نظام ، پشتوانه محکمی برای نظام و رهبری نظام محسوب می گردند و در موارد لزوم به یاری و حمایت از نظام برمی خیزند و موضع گیری می کنند و از سوی دیگر چشمان بیدار و ناظران آگاه نظام هستند که عملکرد و جهت گیری نظام را زیر نظر داشته و به وظیفه نظارتی خویش از باب نصحیت ائمه مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر عمل می نمایند . .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه