تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» وجود ندارد. حکم مصلحتی در واقع همان حکم ولایی یا حکومتی است، ولی در بهکارگیری این عنوان، به حیثیت مصلحتاندیشی حاکم توجه میشود.احکام کلی الهی به واقعی و ظاهری تقسیم میشود. خود احکام واقعی نیز بر دو دستهاند: احکام واقعی اولی و احکام واقعی ثانوی. منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب میشود، به عبارت دیگر، به احکامى ثانوی مىگویند که به خاطر عارض شدن حالتى؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینى؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوى) برای مکلف، جعل مىگردد.احکام ولایى؛ احکامى جزئى، در راستای اجراى احکام کلّى الهى هستند؛ اما احکام ثانوى خود از مصادیق احکامى کلّى الهی هستند.آیه «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»، مستند فقها در استنباط قاعده «لا حرج» است که بنابر نظر برخی از ایشان مفاد آن قاعده، یک حکم ولائی است. .
اسلام کوئست
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.