آيا وحدت دين و دولت سبب بيگانه شدن دين با جامعه شده و مبدل به ضد خود و مردم مي شود؟

به منظور بررسي وحدت دين و دولت و آفات يا فوائد آن ابتدا لازم است به بررسي قلمرو دين پرداخته شود تا معلوم شود که آيا اساساً دين مي تواند در سياست دخالت کند يا نه؟ و آنگاه در صورتي که امکان دخالت دين در سياست اثبات شد بايد اين مساله مورد تحقيق قرار گيرد که آيا به لحاظ عملي نيز دين در سياست دخالت داشته و چه آثار و نتايجي بر اين پيوند مترتب بوده است؟ آيا اين نتايج مثبت مي باشد يا آن گونه که برخي ادعا مي کنند اين اتحاد سبب بيگانه شدن دين با جامعه شده و مبدل به ضد خود و مردم مي شود؟ قلمرو دين بررسي قلمرو دين امروزه يکي از مهمترين مسائلي است که در حوزه دين شناسي مورد توجه قرار گرفته و به معرکه اي جهت تضارب افکار و آراي مختلف در اين زمينه تبديل شده است. اين مساله در دوران مدرن با توجه به آثار زيانبار حاصل از دخالت دين تحريف شده مسيحيت در غرب و دوران قرون وسطا و انفکاکي که بين دين و سياست در دوران پس از رنسانس صورت گرفت مورد توجه آن دسته از به اصطلاح روشنفکران بومي قرار گرفته است که متاثر از فرهنگ و تمدن غربي هستند و اين افراد با طرح دين حداقلي و دين حداکثري در صدد اثبات اين مطلب هستند که دين مساله اي است که به تنظيم رابطه کاملا فردي بين انسان با خدا مي پردازد و هيچ پيوندي بين دين و اجتماعياتي همچون سياست وجود ندارد. اين قبيل افراد با طرح موضوعي تحت عنوان انتظار بشر از دين در صدد هستند بر مبناي انتظاري که بشر از دين دارد حدود و قلمرو آن را مشخص مي کنند. در بحث انتظار بشر از دين به اين سؤال پاسخ داده مي شود که ما از دين چه مي خواهيم؟ براي چه به دين رجوع مي کنيم؟ چه چيزهايي در دين وجود دارد که ما را ناگريز مي سازد تا به دين رجوع کنيم و نه غير آن؟ بنابراين در اين روش افراد قبل از رجوع به متن ديني بايد انتظارات خود را مشخص کنند و پس از تعيين نيازهاي اصلي و فرعي خود به سراغ دين بروند. طبق اين نظريه انسان شناسي مقدم بر هستي شناسي و اساس آن مي باشد. يعني ما براساس شناختي که از نيازهاي انسان داريم به سراغ دين مي رويم تا ببينيم که دين چگونه پاسخگوي نيازها و انتظارات ماست. خلاصه انسان ها بر اساس پيش فرض ها، توقعات و انتظاراتي که دارند به تحديد دين مي پردازند و براي آن قلمرو و حدودي مشخص مي کنند. شاخص ترين افرادي که به عنوان طرفداران دين حداقلي در ايران شناخته مي شوند افرادي هستند همچون مهدي بازرگان، عبدالکريم سروش، محمد مجتهد شبستري و... به عنوان مثال مهندس بازرگان در آخرين سال هاي حيات خود با نوشتن کتاب «آخرت، خدا، هدف بعثت انبياء» تنها رسالت پيامبران را آشنايي بشر با توحيد و حيات اخروي و آماده سازي بشر براي بهره برداري از حيات اخروي از طريق کنترل هوا و هوس هاي نفساني دانسته و اصلاح و تکميل وضع معيشت بشر و اصلاح دنيا را جزء تعاليم انبيا نمي داند. اما از منظر طرفداران دين حداکثري، دين دربردارنده ارتباط فرد وخدا، فرد و خود، فرد واجتماع است و در نتيجه دين در حوزه روابط اجتماعي و سياسي قواعد و احکام خاص خود را دارد در همين راستا وقتي به دين اسلام هم تأمل مي كنيم آن را مجموعه اي نظام مند و منسجم مي يابيم که احکام و ارزش هاي آن با اهداف، مبدأ و مباني فکري آن هماهنگ است و داراي ساختار خاص سياسي، فرهنگي، عبادي، اقتصادي و نظامي است بنابراين دين و به ويژه دين اسلام ديني است جامع که علاوه بر امور فردي شامل امور اجتماعي هم مي باشد. البته از چند راه مي توان دين حداکثري و امکان دخالت دين در سياست را اثبات کرد که از جمله آنها عبارتند از: 1. بررسي اهداف انبيا‌‍ء، يعني اگر بر مبناي هدف بعثت اثبات کنيم که آنها علاوه بر تهذيب نفس و اصلاح اخلاق انسان ها در انديشه اصلاح و آباداني حيات دنيوي انسان ها نيز بوده اند جامعيت دين اثبات مي شود. بر اين اساس بررسي وقتي به متون ديني مي پردازيم مشاهده مي کنيم که حداقل هفت هدف به عنوان اهداف بعثت انبيا ذکر شده است. ـ دعوت به توحيد در کنار نفي طاغوت ها: آيات 36 نحل، 25 انبياء و... ـ دعوت به معاد: آيات 59 اعراف، 15 طه، 130انعام و... ـ تعليم کتاب: آيه 129 بقره و... ـ تعليم حکمت: آيه 164 آل عمران و... ـ دعوت به تزکيه و تقوا: آيات 106، 124 و 160 شعراء ـ آزادسازي انسان ها از غل و زنجيرها اعم از غل و زنجيرهاي دروني يعني هوا و هوس ها و تمايلات سرکش که بزرگترين سد راه تکامل آنها به شمار مي رود و زنجيرهاي بروني يعني ارزش ها و قوانين ضد الهي حاکم بر جوامع گوناگون نظير خرافات، آداب و رسوم بيهوده و قوانين غلط: همچون آيه 157 اعراف و... ـ برقراري عدالت اجتماعي: در آياتي همچون 25 حديد، 88 هود، 142 اعراف. و آيات ديگري که همه و همه نشان دهنده اين واقعيت است که از مهمترين اهداف پيامبران برپايي قسط و عدل بوده و در اين راه با همه انحرافات جامعه خود مبارزه مي کردند و نه اينکه تنها به يک نوع از مفاسد توجه داشته باشند. 2. بررسي آيات و روايات مربوط به جامعيت قرآن، همچون آياتي که قرآن را تبيان معرفي مي کنند. مثل آيه 89 نحل و نيز آياتي که تفصيل هر چيزي را در قرآن مي داند همچون آيات 114 انعام، 111 يوسف و 38 انعام و همين طور روايات فراواني با همين مضمون وارد شده است مثل روايتي که از امام باقر ـ عليه السلام ـ نقل شده است که مي فرمايند: إنّ الله تبارک و تعالي لم يدع شيئا يحتاج اليه الأمّة الا أنزله في کتابه و بينه لرسوله. به هر حال مسئله مهم اين است که طبق فرموده قرآن هر آنچه مربوط به هدايت و کمال و سعادت انسان هاست (از جمله امور اجتماعي که زمينه ساز هدايت بشري است) در قرآن مطرح شده است. 3. رجوع به منابع ديني اعم از کتاب و سنت و استنباط محتواي آنها از طريق راه هاي رجوع به دين، که البته راه اخير خود دليل مستقلي نمي باشد بلکه دليل و مستند ادله بالا مي باشد و چون در ادله روايي و قرآني ممکن است به ادله ديگري غير از دلايل سه گانه بالا براي جامعيت قرآن اشاره شود لذا اين دليل را هم به صورتي عام به عنوان يک دليل جداگانه ذکر کرديم. پس از اثبات حداکثري بودن قلمرو دخالت دين، پيوند دين و سياست نيز در راستاي همين مطلب اثبات مي شود. با مراجعه اي به نصوص و منابع ديني در مي يابيم که دين اسلام ديني است جامع که براي امور سياسي نيز طرح و برنامه دارد يعني با بررسي اين نصوص و منابع در مي يابيم که در بحث از هر نظام سياسي بايد به چند سؤال پاسخ داد: اصل ضرورت حکومت، منشاء حکومت و ملاک مشروعيت آن، اهداف حکومت، ويژگي هاي حاکم، رابطه زمامدار با مردم و چگونگي حکومت او، حقوق متقابل مردم و دولت که با رجوع به متون اسلامي مي توانيم پاسخي در خور براي هر يک از اين سؤال ها پيدا کنيم که براي بررسي تفصيلي اين مطلب مي توانيم به کتاب هاي مربوطه از جمله منابعي که در پايان همين مطلب ارائه مي گردد مراجعه نماييم. بنابراين اصل حضور دين در عرصه سياست مساله اي است که اگر نگوييم در همه اديان اما با قاطعيت مي توانيم بگوييم که در اسلام امري است قطعي و مسلم و شواهد و ادله فراواني مبني بر اين امر وجود دارد که مهمترين آن تشکيل حکومت توسط پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي باشد اما اينکه گفته مي شود وحدت دين و دولت سبب بيگانه شدن دين با جامعه شده و مبدل به ضد خود و مردم مي شود، قابل تامل است زيرا اگر چه شواهدي در تاريخ اديان وجود دارد که وحدت دين و دولت به اين امر منجر شده است اما نمي توان بر اساس اين شواهد حکم کلي داد. چرا که عمده شواهدي که در اين زمينه آورده مي شود مربوطه به مسيحيت تحريف شده و دوران حاکميت کليسا برجان و مال و ناموس مردم با بهره گيري از تعاليم چنين مسيحيتي بوده است. مسيحيتي که حتي طبق اعتراف مسيحيان در ابتدا هرگز داعيه دخالت در سياست نداشت فلذا حتي خود مسيحيان نيز به ناکارآمدي اين پيوند شهادت دادند و دين را از عرصه سياست کنار زدند اما تعاليم وحي که از طريق پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ اسلام مطرح و در قرآن کريم آمده است طبق ادله قطعيه مصون از تحريفات بوده است و از همان ابتدا به صورت عملي بين دين و سياست پيوند برقرار گرديد. ثانياً آفتي که گفته شد يعني بيگانه شدن دين با جامعه و تبديل شدن به ضد مردم و ضد خود، زماني پيش مي آيد که دين دولتي گردد. متاسفانه اين آفت هم در نظام سياسي مسيحي قرون وسطا وجود داشت و هم در قرائت اهل تسنن از انديشه سياسي کاملا مشهود بود و دين در طول تاريخ حاکميت انديشه سياسي اهل سنت که عمدتاً در قالب خلافت تحقق مي يافت همواره ابزار دست دولت هاي مختلف بوده است و کار به جايي رسيده بود که انديشمندان آنها حتي فقها به توجيه گران اقدامات خلفا تبديل شدند براي اثبات اين مطلب همين بس که بدانيم که انديشه سياسي اهل سنت پسيني مي باشند يعني پس از انجام اقداماتي که از سوي دولت هاي مختلف صورت مي گرفت و گاه کاملا مغاير با شرع مقدس بود همواره عالمان اهل سنت به توجيه اين اقدامات مي پرداختند. مثل حاکميت خليفه از طريق زور و استيلا که با وجود مفاسد فراواني که در اين نوع از استقرار حاکميت وجود داشت از جمله خونريزي هاي فراوان و تعارض مشروعيت حکومت استيلا يابنده با مشروعيت حکومت مستقري که قبلا حکومت واجب الاطاعه شناخته مي شد و... . در انديشه سياسي اهل سنت به راحتي از ناحيه اکثريت علماي اهل سنت تاييد و توجيهاتي بر اساس شرع براي آن ارائه شده است که تفصيل آنها در کتب مربوط به انديشه سياسي نقل شده است. لذا در اين انديشه اين آفت همواره وجود داشت که منافع مردم با منافع حکومت در تعارض قرار گيرد که در اين صورت با توجه به دولتي بودن دين معمولاً منافع دولت بر منافع مردم و جامعه مقدم مي شد که اين آفت هنوز هم وجود دارد. به عنوان مثال در مصر با وجود حاکميت دولت استبدادي به دليل اينکه اکثريت عالمان ديني دست نشاندگان حکومت هستند لذا به راحتي اکثريت علما نه تنها با حاکميت استبدادي کنار مي آيند بلکه با ادله مختلفي، از جمله آيه مربوطه به اطاعت از اولي الامر، مصداق اولي الامر را حاکم جامعه دانسته و اطاعت از رژيم سفاک و خونريز را واجب مي دانند. در زمينه سياست خارجي نيز با توجه به دولتي بودن دين اين علما هستند که از سياست خارجي دولت مصر تاثير مي پذيرند، نه اينکه بر سياست خارجي مصر تاثير داشته باشند نتيجه اين امر نيز اينست که در جامعه مصر عليرغم خواست عمومي مردم مسلمان مبني بر قطع رابطه با اسرائيل و مبارزه با اين رژيم غاصب و کمک به مردم مظلوم فلسطين برخي شخصيت هاي ديني مصر در اوج کشتار مردم غزه توسط صهيونيست ها با رئيس رژيم صهيونيستي ديدار کرده و در برابر اين خواست عمومي مردم مسلمان جامعه مصر سکوت مي کنند. اما در صورتي که دين و دولت با يکديگر وحدت برقرار کنند به اين معنا که دولت در ساختار و عملکرد خويش از دين تاثير پذيرد و در عين حال نهاد دين مستقل از دولت ناظر عملکرد دولت باشد و سازوکارهايي براي کارآمدي اين نظارت تعريف گردد، نه تنها دين با جامعه بيگانه نخواهد شد بلکه مانع از جدايي دولت از جامعه نيز خواهد شد چرا که دين و نهادهاي ديني به ويژه در قرائت شيعي آن همواره نهادهاي مستقلي بوده اند که بيشترين ارتباطات را با مردم و جامعه داشته و حتي در زمانه اي که حکومت در درست دينداران نبود مدافع مردم و حقوق آنان بود و چشم اميد مردم مظلوم و مستضعف در طول تاريخ همواره به دست روحانيوني بود که به عنوان متوليان ديني پرچمداران مبارزه با ظلم و ستم نيز بوده اند. در حال حاضر نيز در جمهوري اسلامي ايران عليرغم اينکه ارتباط تنگاتنگي بين حوزه هاي علميه و نظام جمهوري اسلامي وجود دارد اما نهادهاي ديني همچون حوزه هاي علميه و به طور کلي نهاد روحانيت، مساجد و... همچنان نهاد مستقل خود را دارند که به لحاظ تشکيلات و ساختار و همچنين به لحاظ مسائل مالي و بودجه اي از دولت کاملا مستقل بوده و از طرفي نقش تاريخي خود در ارتباط تنگاتنگ، مستقيم و بي واسطه با مردم را همچنان حفظ کرده و در کنار ابزار هاي نظارتي رسمي به عنوان ناظر غير رسمي دولت و نيز انتقال دهنده راي و نظر مردم جامعه به حکومت محسوب مي شوند. با توجه به ديني بودن نظام، دغدغه هاي مردم جامعه که توسط روحانيت و نهادهاي ديني به اطلاع مسئولين رسانده مي شود، بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار مي گيرد هر چند ممکن است در اين ميان کم کاري هايي نيز از جانب برخي نهادهاي مسئول صورت گيرد و يا ضعف هاي در برخي افراد وجود داشته باشد. اما اصل نهاد دين و استقلال آن و نيز کليت ارتباط مردمي نهادهاي ديني همچنان محفوظ مي باشد. نتيجه اينکه اولاً سياسي بودن دين مساله اي نيست که بعدها و بنا بر ضرورت ها و يا بر اساس توجيهات متاخر صورت گرفته باشد بلکه دست کم دين اسلام ديني است که کاملا با سياست در هم تنيده است لذا يکي از کارکردهاي اصلي دين اسلام تاثيرات و ارتباطاتي است که با دولت و به ويژه دولت اسلامي دارد. و ثانيا آفت جدايي دين از جامعه و مردم و تبديل شدن آن به ضد خود و ضد جامعه در اثر اقدامات و ضعف هاي برخي از افراد منتسب به دين مي باشد که با تفاسير ناصحيح از دين، آن را در راستاي خدمت به مستکبرين و مستبدين به کار مي گيرند و در واقع از مردم و جامعه غافل شده و سرانجام به ضد مردم و ضد جامعه و حتي ضد خود تبديل مي شود. يعني ديني که يکي از کارکردهاي آن بسط عدالت اجتماعي مي باشد ـ همانگونه که آيات قرآن بر آن دلالت دارند ـ تبديل به ديني مي شود که در خدمت ظالمان اجتماعي قرار مي گيرد. چنانکه دين مسيحيت تحريف شده که در خدمت دستگاه ظالمانه در آمده و از مردم و نقش تاريخي خود در قبال مردم و جامعه غافل گرديد و سرانجام کنار رفت بدون اينکه چندان واکنشي از سوي مردم و جامعه اي که متدين به اين دين بودند صورت گيرد، در حالي که در نظامي مثل جمهوري اسلامي ايران مردم به منظور حمايت از دين خود، نظام 2500 ساله شاهنشاهي را سرنگون کرده و در صيانت از آن 8 سال دفاع مقدس را جانانه به انجام رساندند و پس از آن نيز با جان و دل از اين دين حمايت کرده و در مواقع لازم آنگاه که احساس کنند دينشان در معرض خطر قرار گرفته و يا اهانتي از سوي دشمنان صورت گرفته است کفن پوشان براي حفاظت از آن به صحنه مي آيند که اين امر نشان از اين دارد که اين دين عليرغم ارتباط تنگاتنگ با دولت و تعاملاتي که با آن دارد همچنان جايگاه تاريخي و مستقل خويش را در ارتباط با مردم و جامعه و دفاع از منافع و مصالح جامعه حفظ نموده است. در پايان براي مطالعه بيشتر پيرامون موضوع قلمرو دين و درک اين نکته که ارتباط دين و دولت يا پيوند دين با سياست و اجتماعيات از ذاتيات دين اسلام مي باشد منابع مطالعاتي زير معرفي مي گردد: .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه