آيا مجلس خبرگان که مسئول انتخاب ولي فقيه هستند آيا اگر در کشوري غير از ايران مثلاً عراق و لبنان... فقیه جامع شرایطی باشد آنها او را هم براي مقام ولايت فقيه در نظر مي گيرند؟ يا حتماً ولي فقيه بايد از ايران باشد؟

الگوي اولي و آرماني براي حکومت اسلامي، حکومت واحد جهاني تحت رهبري امام معصوم مي باشد. در اين الگو مرزهاي جغرافيايي جاي خود را به مرزهاي عقيدتي مي دهد و کشور اسلامي شامل کليه مناطقي خواهد بود که در آن مسلمان زندگي مي کند. از اين رو اسلام ، حکومت ولي عادل را به عنوان عاملي سعادت بخش و وحدت آفرين تشريح کرده، آن را براي تمام مسلمين مي خواهد. اما امروز ما با يک واقعيتي رو برو هستيم ، بنام قوانين بين الملل که اجازه دخالت در کشورهاي ديگر را ممنوع اعلام نموده است و شرايط کامل را براي دخالت ولي فقيه در امور مسلمين جهان وجود ندارد.. بنابر این «دو مطلب است که بايد از يکديگر تفکيک شوند. يکي مربوط به جهت شرعي و ديگري مربوط به جهت قانون بين المللي. اما مطلب اول از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد نه براي فقيه، که والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان، که ولايت آن فقيه را بپذيرند، بلکه مقتضي چنان ولايت و چنين تولائي، وجود دارد. نظير آوردن به جريان مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء براي توسعه دايره ولايت و تولّي، راه گشاست، زيرا اگر مرجع تقليدي در کشوري خاص زندگي کند و اهل همان منطقه باشد فتواي او براي همه مقلدان او در سراسر عالم نافذ است، چه اين که اگر چنين فقيه جامع الشرايطي، حکم قضايي صادر نمود، وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت به همه مسلمين جاري است. اما مطلب دوم: از جهت قانون بين المللي، مادامي که تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولايي را نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محذوري براي تولي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد برابر همان حکم شرعي، نظير تقليد و قضا عمل مي شود ، اما اگر تعهد قانوني و بين المللي جلوي چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي، عملاً از سرايت آن جلوگيري نمايند. آنگاه طرفين ولايت و تولّي يعني فقيه و مردم، هر دو معذورند». در مجموع ، ولي فقيه با توجه به داشتن صفات و شرايطي چون عدالت و فقاهت و کفايت اداره امور بر امت اسلامي ولايت دارد و برخورداري از مليت کشورخاص از جمله شروط ولي فقيه نمي باشد و نمايندگان مجلس خبرگان نقش بينه و خبرگاني را دارند که در واقع ولي فقيه را کشف و معرفي مي نمايند و با معرفي آن، اعمال ولايت را براي ولي فقيه محقق مي نمايند، با توجه نقش بينه و خبره بودن اين نمايندگان مجلس خبرگان، روشن است معرفي ولي فقيه توسط آنان، ولي فقيه را مختص و منحصر به ايران و يا ايراني بودن نمي کند. بنابراين ايراني بودن براي ولي فقيه شرط نيست و در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم اين شرط نيامده است همانند مرجعيت که مليت در آن شرط نيست، اما از آنجا که خبرگان ، بر اساس شرایط حکومت اسلامی با توجه به کشور ما تصمیم می گیرند و فقیه جامع شرایطی را برای اداره امور کشور برمی گزینند ، در مورد امکان رهبری و اعمال ولایت ایشان نیز این شرایط را در نظر می گیرند ، از این رو چون در عمل امکان برگزیدن فقیهی خارج از مرز های کشور برای اداره کشور ، امکان پذیر نیست و با توجه به اینکه رهبری باید اشراف کامل نسبت به مسائل کشور داشته باشد و حضور ایشان در کشور شرط اعمال و تحقق رهبری است ، خبرگان ، تنها در مورد فقهایی نظر می دهند که در داخل کشور حضور دارند نه خارج از کشور. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه