توتالیتر «TOTALITAIRE» از واژه فرانسوى «توتال» به معناى جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم هاى استبدادى گفته مى شود که کلیه شئون جامعه را -از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت کنترل و نظارت خود دارند و در جهت ایدئولوژى سیاسى خویش، هدایت مى کنند. از این نوع رژیم ها در تاریخ معاصر، مى توان حکومت هاى فاشیستى هیتلر و موسولینى و نظام هاى حاکم بر کشورهاى کمونیستى را نام برد.V}ر.ک: طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سیاسى، ص ۳۵۹. {Vویژگى هاى نظام توتالیتر را مى توان چنین نام برد: ۱. نظارت دولت بر کلیه شئون فعالیت هاى اقتصادى و اجتماعى؛

توتالیتر «TOTALITAIRE» از واژه فرانسوى «توتال» به معناى جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم هاى استبدادى گفته مى شود که کلیه شئون جامعه را -از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت کنترل و نظارت خود دارند و در جهت ایدئولوژى سیاسى خویش، هدایت مى کنند. از این نوع رژیم ها در تاریخ معاصر، مى توان حکومت هاى فاشیستى هیتلر و موسولینى و نظام هاى حاکم بر کشورهاى کمونیستى را نام برد.ر.ک: طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سیاسى، ص 359. ویژگى هاى نظام توتالیتر را مى توان چنین نام برد: 1. نظارت دولت بر کلیه شئون فعالیت هاى اقتصادى و اجتماعى؛ 2. قدرت در دست اعضاى حزب واحدى است که همه افراد از آن تبعیت مى کنند؛ 3. حذف همه اشکال نظارت مردم بر حاکمان؛ 4. توسل به زور و خشونت براى سرکوب مخالفان؛ 5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعیت هیچ چیز در مقابل آن (از قبیل قانون، احترام به آزادى فرد و...)؛ 6. تسلط یک فرد در رأس یک حزب و دولت. آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامى و شکل حکومت توتالیتر محسوب گردد، بند اول است. در حالى که: یکم. همه نظام هاى سیاسى با تفاوت هاى چشمگیرى که دارند، در مواردى مشابهت هم دارند و تشابه در یک وجه، با یکسانى متفاوت است. دوّم. اسلام در مسائل اجتماعى -بر خلاف دولت هاى توتالیتر و یا لیبرال نه دولت را موظف مى کند که همه نیازمندى هاى جامعه، حتى نیازهاى غیرضرورى را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور کامل از دخالت در کارهاى اجتماعى باز مى دارد؛ بلکه سطح دخالت دولت، متناسب با شرایط متغیرى است که در جامعه پدید مى آید و بایستگى دخالت را در تأمین بخشى از نیازهاى جامعه نمایان مى سازد. در نگرش اسلام، اصل بر آن است که نیازمندى هاى جامعه، داوطلبانه از سوى خود مردم تأمین شود. اما از آنجا که سود پرستى و افزون طلبى افراد و گروه هایى، منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران مى شود؛ دولت باید وارد صحنه شود و با ارائه راه کارهاى مناسب و رعایت مصالح زمانى و مکانى، تصمیمات لازم را براى جلوگیرى از تخلّفات اتخاذ کند. این راهى متعادل است؛ بدان جهت که در عمل ثابت شده که شیوه متمرکز دولتى و سپردن عمده فعالیت هاى اجتماعى به دولت، به دلایل فراوانى ناصحیح و غیر کارآمد است. مشکل نخست گسترش بخش دولتى، هزینه و بودجه سنگینى است که بر دولت تحمیل مى گردد و براى جامعه مشکل آفرین است. از طرف دیگر اسلام در پى آن است که در بدو امر، انسان ها را تشویق کند با انتخاب و اختیار خود -و نه از طریق زور و فشار به خودسازى و انجام دادن کارهاى نیک مبادرت ورزند. کار انسان وقتى ارزش مى یابد که از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگیرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام کارى شد، آن تأثیر معنوى و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهایى تحقق نخواهد یافت؛ مگر اینکه مصلحت اجتماعى، اجبار و الزام را ایجاب کند. در این صورت چاره اى جز اعمال دخالت دولت نیست.براى آگاهى بیشتر ر.ک: قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 143. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 53/500015) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه