خمس در زمان غیبت

مالک خمس کیست و تکلیف خمس در زمان غیبت بر اساس فتوای متقدمین (همچون شیخ مفید) و متاخرین شیعه چگونه است؟ بر اساس آیه ی خمس، مالک خمس خدا و رسول (صلی الله علیه وآله و سلّم) و ذوی القربی است؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ»؛ و بدانيد هر گونه غنيمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (با ايمان و بى ايمان يعنى روز جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آورده‏ايد، و خداوند بر هر چيزى قادر است.(1) با نگاهی به آیه ی شریفه مشاهده می کنیم که «لام» که افاده ی معنای ملکیت در این آیه را نموده بر سر «الله و رسول و ذوی القربی» که چنین امری در سه گروه دوم؛ یعنی یتامی و مساکین و ابن سبیل تکرار نشده و این امر بیانگر آن است که سه گروه اول مالک خمس بوده و سه گروه دوم تنها مورد مصرف خمس می باشند. همچنین مشخص است که مراد از ملکیت در امر خمس، ملکیت اعتباری نبوده؛ زیرا فرض چنین امری در مورد خدای متعال امری باطل است؛(2) لذا آنچه در این امر مورد قبول بوده ملکیت به نحو ولایت در تصرف است به این معنا که خداوند خود اصالتا و حقيقتا، واجد ولايت است، و پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نیز از جانب خداوند ولايت داشته، و بعد از رسول اللّه، امام نيز از طرف خدا يا از طرف پيامبر حقّ ولايت و سرپرستى را داراست. پس، اين سه سهم در زمان حضرت رسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) تحت ولايت و سرپرستى ايشان بوده است؛ زيرا در زمان ايشان هيچ‏يك از امامان (عليهم السّلام) ولايت نداشته‏؛ بلکه بعد از رحلت آنحضرت اين سه سهم تحت ولايت و تصرّف امام (عليه السّلام) درآمده است که در این باب روایاتی وارد شده است.(3) بنابراین شکی نیست که مالک خمس پس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلّم)، امام معصوم (علیه السلام) است؛ اما آنچه که محل بحث بوده،‌ تکلیف این سهم در زمان غیبت کبرا است، که وظیفه ی مکلفین نسبت به چگونگی ادای این سهم چگونه خواهد بود؟ با نگاهی به آرای فقیهان شیعه مشاهده می گردد که در این مساله اختلاف نظر بوده که علت این اختلاف نیز به عدم وجود نص خاص و همچنین اجماع باز می گردد؛(4) هر چند که جمهور فقهای متاخر شیعه به واسطه ی ادله ی ولایت فقیه قائل به وجوب پرداخت خمس به فقیه جامع الشرایط شده اند. این اقوال عبارتند از: 1. تهلیل خمس در زمان غیبت برای شیعیان؛ بر این اساس پرداخت خمس در زمان غیبت لزومی ندارد؛ 2. دفن یا وصیت آن که بیشتر قدما قائل به این بودند که حفظ سهم امام (علیه السلام) در زمان حیات و وصیت کردن برای رساندن به ایشان پس از مرگ لازم است؛ 3. تتمیم هزینه سادات به این معنا که با سهم امام (علیه السلام) کمبود مصارف اصناف ثلاثه جبران شود؛ 4. هزینه و مصرف خمس برای فقرای شیعه و محبین اهل‌بیت (علیهم السلام)؛ 5. تصدق از طرف امام (علیه السلام) یعنی بر آن حکم مجهول المالک جاری شود؛ 6. صرف در مصالح عامه از راه احراز رضایت امام (علیه السلام)؛ 7. صرف در مصالح عامه از راه اثبات ولایت فقیه؛(5) نظر متقدمین فقهای شیعه: مرحوم «شیخ مفید»(متوفی:413هـ) در کتاب «المقنعة» می نویسد: «گروهی از اصحاب ما در سهم امام در زمان غیبت اختلاف کرده‌اند و هر گروه قائل به قولی شده‌اند. برخی وجوب پرداخت آن را ساقط دانسته‌اند، به دلیل غیبت امام (علیه السلام) و آنچه گذشت از روایاتی که رخصت تصرف در آن را می‌داد. بعضی دفن آن را [به عنوان گنج] واجب کرده‌اند با استفاده از خبری که می‌فرماید زمین گنج‌هایش را زمان ظهور قائم (علیه السلام) که هدایت‌گر خلایق است، ظاهر می‌کند و اینکه وقتی قیام می‌کند، خداوند سبحان او را به گنج‌ها هدایت می‌کند و آنها را از هر مکانی بر می‌گیرد. عده‌ای گفته‌اند مستحب است به سادات و فقرای شیعه رسانده شود و من نزدیکی این قول به حقیقت را دور نمی‌دانم. گروهی گفته‌اند برای صاحب الامر (علیه السلام) کنار گذاشته می‌شود و اگر ترسید که قبل از ظهور ایشان بمیرد، به کسی که از نظر عقل و دیانت مورد اطمینانش است وصیت می‌کند که اگر قیام حضرت را درک کرد آن را تسلیم امام (علیه السلام) کند و گرنه، او نیز به کسی که در ثقه بودن و دیانت مثل خودش است اینچنین وصیت کند و همین طور ادامه پیدا کند تا ظهور امام زمان (ارواحنا له الفداء). این قول به نظر من از همه آنچه گذشت واضح‌تر است، زیرا خمس حقی است واجب برای امام غائبی که قبل از غیبتش برای آن نشانی باقی نگذاشت تا آن را به او برساند، پس [حال که نمی‌توان خمس را به او رساند] باید حفظ شود تا وقتی که برگردد یا رساندن به ایشان ممکن شود یا کسی پیدا شود که بتواند حق را به ایشان برساند».(6) همچنین مرحوم «شیخ طوسی»(متوفی: 460هـ) در کتاب «تهذیب الاحکام» نیز نظر شیخ مفید را انتخاب نموده است.(7) همچنین مرحوم «ابن ادریس حلی»(متوفی: 598 هـ) در کتاب السرائر پس از بیان اقوال مختلف از جمله دفن آن در زمین، می‌نویسد: «و الأولى عندي الوصية به، و الوديعة، و لا يجوز دفنه، لأنّه لا دليل عليه»؛(8) «اولی در نظر من وصیت کردن به آن است و دفن آن جایز نیست، زیرا دلیلی بر دفن کردن وجود ندارد». مرحوم «ابن ادریس حلی» در تأیید این نظر بیانی دارد که نشانگر آن است که تا زمان وی، یعنی اواخر قرن ششم، تقریباً اکثر فقها همین نظر را پذیرفته بودند. وی می‌نویسد: «آنچه ما انتخاب کردیم و بدان فتوا دادیم همان است که دین و مذهب و ادله ی عقلی و فقهی و احتیاط آن را اقتضا دارد. و این همان نظری است که همه محققین از اصحاب ما آن را انتخاب کرده و مصنفین و محصلین و باحثین آنها و دانشمندان و ناقدان آثار، بر اساس منابع شریعت بر آن تکیه کرده‌اند. همه آنان این نظریات را در باب انفال آورده‌اند و همه بدون هیچ اختلافی بر قول آخر که ما پذیرفتیم اعتماد کرده‌اند و آن را بیان کرده و شرح داده‌اند».(9) نظر متاخرین فقهای شیعه: بر خلاف نظر متقدمین از فقهای شیعه (در حفظ سهم امام و وصیت به آن تا زمان وصول به دست حضرت)،‌ فقهای متاخر فتوا به مصرف آن با توجه به مبانی پذیرفته شده خود (از جمله ادله ی اثبات ولایت فقیه) داده اند. در وجه اینکه چرا فقهای متقدم چنین نظری را داده اند شاید بتوان گفت در آن عصر که نزدیک به عصر غیبت بود و همچنین دوران پس از «شیخ طوسی» که فقه شیعه متاثر از نظرات وی بود، گمان نمی رفت که دوران غیبت آنقدر به درازا بینجامد؛ اما با گذشت زمان و تطورات فقه شیعه، نظر فقیهان شیعه از آنچه در آن زمان رایج بود تغییر یافت؛ چنانکه در قرن هفتم مرحوم «محقق حلى»(602- 676 هـ)؛(10) در مورد دخالت فقيه در اخذ و تقسيم سهم امام (عليه السّلام) مى‏ نويسد: «واجب است واجد صلاحيت حكومت يعنى كسى كه در اثر «حق نيابت» حكم به او واگذار شده است، متولى صرف سهم امام (عليه السّلام) در ميان گروههاى موجود باشد؛ همان‏گونه كه متولى اداى واجبات بر غايب است».(11) شارحين شرايع همانند «سيد محمد بن على» در «مدارك الاحكام»،(12) شيخ «محمد حسن نجفى» در «جواهر الكلام»؛(13) و «شهيد ثانى» در «مسالك الافهام»؛(14) در مورد عبارت «من اليه الحكم بحق النيابة»؛(15) گفته ‏اند كه منظور همان فقيه جامع الشرايط افتاست كه نايب و منصوب از سوى امام (عليه السّلام) بر امور عامه است.(16) .

پرسمان قرآن

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/24

لینک کوتاه