از جمله نظریاتی که در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی مطرح است، بحث شورایی بودن ولایت فقیه است، از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی سابقه است. در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد، شورایی تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر و زعیم مملکت اسلامی بود و نه برای اداره و تدبیر امور. البته در «ولایت قضا» برخی از متون فقهی شیعه، به «داوری شورایی» اشاره کرده اند.[۱]

از جمله نظریاتی که در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی مطرح است، بحث شورایی بودن ولایت فقیه است، از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی سابقه است. در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد، شورایی تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبر و زعیم مملکت اسلامی بود و نه برای اداره و تدبیر امور. البته در «ولایت قضا» برخی از متون فقهی شیعه، به «داوری شورایی» اشاره کرده اند.[1] دربارة رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت اند. پس از انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب 1385ش، شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری، با شرایطی، به رسمیت شناخته می شود.[2] علاوه بر قانون اساسی، در بعضی از کتب فقهی، رهبری شورایی، به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی شده است.[3] چیستی ولایت شورایی: همانگونه که بیان شد،‌ این نظریه بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط برخی از فقها پی‌گیری شد. اساس این نظریه بر «ولایت شورایی» به جای «ولایت فردی» استوار است چه اینکه در این نظریه شرط «مرجع تقلید» بودن لحاظ شده است، از همین رو تمامی مراجع تقلید یا دست‌کم برخی از آنان شایستگی احراز مقام ولایت فقیه را دارند. بنابراین هرگاه یکی از فقها در زمانی به عنوان تنها مرجع تقلید زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهایی ولی‌فقیه خواهد بود و تمامی مسئولیتهای مربوط به ولایت سیاسی و ادارة مملکت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زمانی که چند فقیه و مرجع تقلید وجود دارند، همه آنان به صورت شورایی یا برخی از آنان (براساس انتخاب بین خودشان) ولایت امر را به صورت شورایی بر عهده خواهند گرفت.[4] ولی در هر حال در این نظریه اگر چند فقیه ولایت داشته باشند بهتر است تا اینکه یک فقیه در رأس هرم قدرت قرار گیرد. نکاتی چند پیرامون ولایت شورایی یکی از شرایطی که در ولایت شورایی برای اعضای آن در نظر گرفته شد، شرط «مرجعیت» است. این شرط علاوه بر اینکه در قانون اساسی مصوب 58 آمده است، در برخی از کتب فقهی نیز ذکر شده است. اما به نظر می‌رسد، شرط مرجعیت به عنوان شرط واجب برای احراز مقام ولایت، شرطی اضافه باشد. زیرا آنچه که از روایات استفاده می‌شود به ویژه حدیث مقبولة عمر بن حنظله که مهمترین روایت در باب ولایت فقیه است، صرفاً اطلاع و آگاهی از احکام و قوانین الهی شرط شده است، اطلاع از قوانین الهی، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعیت. علاوه بر آن ممکن است کسی فقیه جامع شرایط و مجتهد تمام عیار باشد لیکن مرجعیت را نپذیرد یا به هر طریقی مرجع نباشد، آیا این شخص شایستة ولایت نیست یا آیا احادیث مربوط در باب ولایت فقیه شامل او نمی‌شود؟ در زمان حاضر هستند علمایی که سالها در حوزة علمیه قم به عنوان مجتهد طراز اول مشغول تدریسند اما مرجعیت را به دلایلی نپذیرفته‌اند علیرغم اینکه شایستگی امر را قطعاً داشته‌اند. علاوه بر مسایل فوق، آیا ولایت و زعامت امّت اسلامی تنها با مرجعیت حاصل می‌شود یا اینکه شرایطی مثل مدیریت و مدبّریت نیز لازم است؟ و آیا عنداللزوم مرجعیت مقدم است یا مدیریت سیاسی داشتن؟ بدیهی است وقتیکه فقیهی (غیر مرجع) وجود داشته باشد آگاهی از وضع زمان و حسن تدبیر و درایت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقلیدی که محسّنات فوق را نداشته باشد. پس آنچه برای ولی فقیه شرط اساسی است، فقاهت است نه مرجعیت. نکتة دیگری که در این نظریه قابل تأمل است این است که تعدد ولی فقیه به صورت شورایی به صلاح جامعه نیست. زیرا به هر حال اختلاف نظر در بین اعضا پیدا می‌شود و اگر این اختلاف در بین تودة مردم و مقلدین رسوخ پیدا کند، چند دستگی را در بین مقلدین بوجود خواهد آورد و بدیهی است که وجود چند دستگی و تَشتُّت آراء در بین مردم به ویژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامی خواهد بود. بنابراین ضرورت استحکام و تداوم نظام سیاسی و حکومت اسلامی می‌طلبد که در رأس قدرت، یک فقیه جامع شرایط قرار گیرد که البته در موار مقتضی با دیگر علما و کارشناسان مشورت نماید و البته تصمیم نهایی را شخصاً اتخاذ کند. این امر از وجود اختلاف و چنددستگی در بین اعضای شورا و مقلدین آنان ممانعت می‌کند. آخرین نکتة قابل توجه در ولایت شورایی، در اقلیت بودن این نظریه و برگشت برخی از طراحان این نظریه از آن است.[5] علاوه بر این مسائل، وجود برخی از ابهامات نظیر چگونگی تصمیم‌گیری و چگونگی امکان ولایت سیاسی برای تمام مراجع تقلید در زمان واحد به ویژه در شرایط حساس سیاسی، اجتماعی که به قدرت و تمرکز در تصمیم‌گیری نیاز دارد و.. موجب شد که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، بحث رهبری شورایی به طور کلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف شود. علاوه بر آن شرط مرجعیت نیز برای همیشه از قانون اساسی برداشته شد.[6] معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت، عدالت، نشر اسراء، قم، 1378. 2. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، انتشارات التمهید، قم، 1377. 3. جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه داود الهامی، انتشارات توحید، 1370. 4. مصطفی جعفر پیشه فرد، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، بوستان کتاب، قم، 1381. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج10، ص12. [2]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، اصل 5 و اصل 107. [3]. شیرازی، سید محمد حسینی، کتاب الحقوق، ج100، ص126 و همین طور حسینی شیرازی، سید مرتضی، شوری الفقها، ص283-300. [4] . حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب الدولة الاسلامیه. [5] . منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 37 :«و امّآ جعل الامامه و الولایة للشوری لالشخصه ـ کما قد یتلقی بالسنة بعض المتثقفین و کنت انا ایضأ فی مجلس الخُبراء مدافعأ عن هذه الفکره ـ فالظاهر انه مخالف سیرة العقلاء و المتشرعه و لیس امراً صالحاً لادراة البلاد و العباد و لاسیّما فی المواقع الحساسة الخطیرة، حیث یتوقّف مضّی الامور فیها علی وحدة مرکز القدار و التصمیم». [6] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، اصول، 5، 91، 107، 109، 111، 112 و 142. سایت اندیشه قم .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه