مقام معظم رهبری: «در عدالت اجتماعى هنوز به نقطه‌ى مورد نظر اسلام - که آرزوى خود ما بوده است - نرسیده‌ایم؛ این هم از نقطه‌ ضعف‌های ماست. این ضعف‌ها را بایستى جبران کنیم. این‌ها ضعف‌هایى است که نمی‌شود از آن‌ها گذشت.

مقام معظم رهبری: «در عدالت اجتماعى هنوز به نقطه‌ى مورد نظر اسلام - که آرزوى خود ما بوده است - نرسیده‌ایم؛ این هم از نقطه‌ ضعف‌های ماست. این ضعف‌ها را بایستى جبران کنیم. این‌ها ضعف‌هایى است که نمی‌شود از آن‌ها گذشت. هم مسؤولین، هم آحاد مردم باید احساس کنند وظیفه دارند این ضعف‌ها را برطرف کنند.» گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ رابطه‌ی «عدالت اجتماعی» با «پیشرفت اجتماعی» و وظایف قوای اجرایی – قانوگذاری برای تحقق و برطرف کردن موانع این دو امر مهم، در جامعه‌ی اسلامی همواره از دغدغه‌های اولیاء و حاکمان دینی بوده است؛ در این میان جایگاه و نقش آفرینی تشکل‌های مردمی در برقراری آن دو بسیار حایز اهمیت است. از این رو برای روشن شدن این موضوع با حجت‌‌الاسلام «نجف لک‌زایی» رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، سردبیر فصلنامه علوم سیاسی، مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، رئیس مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان، مؤلف بیش از 10 کتاب و 40 مقاله به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. به عنوان سوال اول به نظر شما بزرگان و اندیشمندان مسلمان تا چه حد به تئوری‌سازی عدالت پرداخته‌اند؟ نگاه فلاسفه، فقها به مسأله‌ی عدالت چگونه بوده است؟ درباره مسأله‌ی عدالت در نظام سیاسی اسلامی میان علما و فقها، فلاسفه، متکلمین و علمای علم اخلاق، در تاریخ اسلام همواره دغدغه‌های جدی وجود داشته است و هر کدام از این افراد از زاویه‌ی نگاه خود به تبیین حدود و مشخصه‌های نظام سیاسی عادلانه اقدام کرده‌‌اند. البته در گفتار حاضر تنها به دغدغه و نوع نگاه دو گروه فقها و فلاسفه اشاره می‌شود. فقها در تقسیم‌بندی نظام سیاسی غالباً از واژه‌های عدل و جور استفاده می‌کردند. آن‌ها حکومت‌ها را به اعتبار حاکمانشان عادل یا جائر می‌دانستند. البته این عدل و جور مربوط به اصل نظام سیاسی است، یعنی اگر نظام سیاسی از مشروعیت الهی برخوردار باشد، نظام عادلی خواهد بود اما اگر این طور نباشد، نظام سیاسی ظالمانه و جائرانه خواهد بود. البته نظام سیاسی عادلانه به نظام‌های سیاسی نبوی که بر حکومت پیامبر اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) دلالت دارد، نظام سیاسی ائمه‌ی معصومین(علیه‌السلام) و نظام سیاسی عصر غیبت که فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نائب عام امام زمان(عجل‌الله‌تعالی) در رأس نظام قرار می‌گیرد، تقسیم می‌شود. هر شکل دیگری از نظام‌های سیاسی، غیر از انواع سه گانه‌ی بر شمرده شده، از منظر عموم فقهای مسلمان، نظام جائرانه شناخته می‌شود که این نوع از نظام‌ها هم به نظام‌های جائرانه‌ای که دارای حاکمانی غیرمسلمان هستند و نظام‌های جائرانه‌ای که دارای حاکم مسلمان باشند، گفته می‌شود؛ از این منظر فرقی بین حکومت پادشاهی صفویه که حاکمانی شیعه داشت و حکومت پادشاهی سلجوقیان که حاکمانی سنی مذهب داشت، وجود ندارد. فلاسفه‌ی سیاسی مسلمان نیز نظام سیاسی را بر اساس فضیلت تقسیم‌بندی می‌کردند که رکن اصلی فضیلت، تعادل و عدالت است. از منظر آن‌ها نظام سیاسی عادلانه، نظامی است که در چهار محور آرای فاضله، مدینه‌ی فاضله که به معنای نظام سیاسی است، امت فاضله و رییس فاضله شکل گرفته باشد؛ در غیر این صورت نظام سیاسی، جاهله یا ضاله شکل خواهد گرفت. بنابراین در نگاه فلاسفه، عدالت یک محور کلیدی جهت تقسیم‌بندی حکومت‌ها به شمار می‌رود زیرا عدالت تنها در نظام سیاسی فاضله وجود خواهد داشت و در سایر نظام‌ها عدالتی به چشم نخواهد خورد و همین مسأله باعث خروج این نظام‌ها از نظام فاضله می‌شود. براساس آن چه گفته شد، پیشرفت حقیقی و مطلوب در نظام عادل به تعبیر فقهی و در نظام سیاسی فاضله به تعبیر فلسفه‌ی سیاسی تحقق خواهد پذیرفت. البته فلاسفه به جای واژه‌ی پیشرفت از واژه‌ی سعادت استفاده می‌کردند و این مسأله در تعابیر فلاسفه‌ی بزرگی مانند: «فارابی و ملاصدرا» قابل مشاهده است. امام خمینی(ره) نیز در تقریرات فلسفه به این مسأله اشاره و این دیدگاه را طرح کرده که اگر جامعه‌ای به دنبال سعادت است، باید بر محور ریاست فاضله حرکت کند که البته در لسان و ادبیات فقهی، ریاست فاضله به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ائمه(علیهم‌السلام) و فقیه جامع‌الشرایط باز می‌گردد. سعادت از منظر فیلسوفان مسلمان به دو قسم سعادت حقیقی و سعادت غیرحقیقی یا وهمی تقسیم می‌شود. سعادت حقیقی معطوف به بقای ابدی است، یعنی این سعادت به دنبال خیر دنیوی و اخروی انسان است ولی سعادت غیرحقیقی یا کاذب مبتنی بر پیشرفت‌های دنیوی است که به نوعی می‌توان از آن در دنیای جدید به توسعه هم یاد کرد. بنابراین توسعه‌ای که فقط معطوف به رشد مادی باشد، سعادت وهمی است اما اگر توسعه به معنای رشد در عرصه‌ی اقتصاد، تعالی در عرصه‌ی فرهنگ و تعادل در عرصه‌ی سیاست باشد، مترادف با سعادت حقیقی خواهد بود و فواید و خیرات فراوانی برای افراد و جامعه خواهد داشت. چرا تئوری عدالت غربی نمی‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست یابد و چه ضرورتی دارد که الگوی بومی در این زمینه طراحی شود؟ دلیل این مسأله این است که الگوهای غربی ناقص هستند البته در بهترین شرایط؛ و دلیل نقصشان هم این است که این‌ها تمام اهتمام خود را در پیشرفت مادی و این دنیایی گذاشته‌اند. در حالی که از نظر اسلام و آموزه‌های اسلامی، انسان موجودی است که دو ساحت دارد؛ یک ساحت مادی و یک ساحت معنوی، یک جسم دارد و یک روح و به لحاظ قلمرو نیز یک دنیا و یک آخرت دارد. وقتی سعادت، فلاح و پیشرفت انسان تام و تمام است که دنیا و آخرت را با یک‌دیگر مورد توجه قرار دهد، همان طور که در آیه‌ی قرآن می‌خوانیم: «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»[1] در الگوهای رایج که غربی‌ هم هستند عمده تمرکز و توجه بر پیشرفت مادی است و این یک پیشرفت تک بعدی است که از نظر آموزه‌های دینی نمی‌تواند سعادت و آرامش را به خصوص بقای ابدی را برای انسان تأمین کند. به همین دلیل نیز وقتی ما تجربه‌ی دنیا را نگاه می کنیم، مشاهده می‌نماییم که در بخش‌هایی از امور مادی پیشرفت‌هایی کرده‌اند، پیشرفت‌های خیره ‌کننده‌ای نیز صورت گرفته، اما همین‌ها در بخش‌های معنوی و بخش‌هایی که به انسانیت انسان مربوط است و به حق، عدالت و کرامت انسان ارتباط پیدا می‌کند و به محبت، عاطفه و مهرورزی مربوط می‌شود، به انحطاط کشیده شده‌اند. در واقع اگر ما تجربه‌ی این انسان مادی را در قرن بیستم و همین سال‌های دهه‌ی اول قرن بیست‌ویکم ببینیم، مشاهده می‌شود که بیش‌ترین جنایت‌ها را کسانی مرتکب شده‌اند که به لحاظ مادی جزو توسعه یافته‌ترین‌ها محسوب می‌شوند، این نشان می‌دهد که این مسیر‌های توسعه یا ناقص است و یا حتی می‌توان گفت مخالف پیشرفت واقعی انسان هستند. بنابراین در تفکر اسلامی می‌گوییم که صرف استفاده از ابزارهای مادی و بدون توجه به تعالی روحی نه تنها برای انسان پیشرفت به ارمغان نمی‌آورد بلکه دور شدن انسان از انسانیت خودش را هم به دنبال می‌آورد. به نظر می‌رسد اول، ما در تئوری‌سازی عدالت هنوز عقب هستیم و دوم، همان که داشته‌ایم در مقام عمل محقق نشده است؟ حال چه رابطه‌ای میان تدوین الگوی عدالت اسلامی و تحقق عدالت ورزی در میان کارگزاران وجود دارد؟ از نظر تفکر اسلامی، رفتار، عملکرد و اقدام‌های تمامی کارگزاران و مدیران یک حکومت از جمله کارگزاران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و حقوقی در سطوح گوناگون نظام بر حاکم شدن عدالت در جامعه تأثیرگذار است. ملاک مهم سنجش این مسأله‌ی مهم، منافع عمومی است، یعنی اگر فرهنگ حاکم بر کارگزاران نظام، فرهنگ خدمت و تقدم منافع عمومی بر منافع فردی باشد، عدالت روز به روز در جامعه ساری و جاری می‌شود که نتیجه‌ی آن نیز پیشرفت خواهد بود اما اگر رفتار و عملکرد کارگزاران نظام مبتنی بر تقدم منافع فردی بر منافع عموم باشد، موجب فاصله گرفتن بیش‌تر از عدالت می‌شود و در نتیجه پیشرفت و توسعه نیز محقق نخواهد شد. با مطالعه‌ی دقیق فرهنگ اسلامی و توصیه‌های ائمه‌ی معصومین(علیه‌السلام) و نیز بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مشخص می‌شود، عنصر عدالت در کارگزاران حکومتی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در این خصوص می‌توان به نمونه‌هایی مانند عدالت قاضی، عادل بودن ائمه‌ی جمعه، جماعت و عادل بودن رهبری اشاره کرد. هم‌چنین در نظام سیاسی اسلامی متعهد بودن افرادی که در مناصب حکومتی قرار گرفته‌اند، بسیار مهم است که البته از جمله شروط اصلی آن تخصص است. بنابراین در این نظام تعهد و تخصص به هیچ عنوان در برابر یک‌دیگر قرار نمی‌گیرند. در روایت مهمی آمده است که اگر فردی منصبی را بپذیرد و خودش بداند که از او شایسته‌تر برای آن منصب وجود دارد، این فرد جزو خائنین به حساب می‌آید و از درجه‌ی عدالت ساقط است. با توجه به این که دولت در حال کوچک شدن است، چگونه می‌‌تواند در روند عدالت گستری در جامعه نقش آفرین باشد؟ نقش تشکل‌های مردمی در این امر چیست؟ در اندیشه‌ی سیاسی اسلامی، برای شکل‌گیری پیشرفت همراه با عدالت بر نهادسازی و ساختار سازی‌های عادلانه، تأکیدی خاص شده است. توضیح این مؤلفه از عدالت با مثالی بهتر روشن می‌شود. وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و نظام جمهوری اسلامی مستقر شد، محرومیت‌های متراکم و انباشته‌ا‌ی از رژیم سابق وجود داشت و نیاز جدی برای کم کردن این محرومیت‌ها به چشم می‌خورد. در این راستا یکی از ابتکارهای مهم حضرت امام(ره) در جهت کاهش این محرومیت‌ها، تأسیس نهادهای جدید بود. از این رو، ایشان نهادهایی مانند: «کمیته‌ی امداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و بسیج مستضعفین» را تأسیس نمودند که این نهاد سازی همراه با رویکرد تأمین عدالت و مبارزه با ظلم بوده است. آن چه در فرهنگ اسلامی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد می‌شود، نیازمند تشکل‌های اجتماعی مشخصی است تا از جامعه و حکومت مراقبت‌های لازم را صورت دهند که عدالت بیش‌تری در جامعه به وجود آید. در نتیجه شایان ذکر است که باید به نحوی نهادسازی صورت گیرد که روز به روز امور بیش‌تری به مردم واگذار شود و دولت نقش کم‌تری را ایفا کند تا آیه‌ی شریفه‌ی «... لیقوم‌ الناس بالقسط ...»[2] محقق شود. در این خصوص حضرت امام(ره) مرتباً تأکید داشتند که دولت نباید متصدی کارها و اقدام‌هایی شود که مردم می‌‌توانند انجام دهند و در این امور نیکوست که به نظارت و سیاست‌گذاری بسنده کند. انجام این مسأله کمک بسیاری به پیشرفت و عدالت خواهد نمود و جامعه را به توانمندی‌های مؤثری خواهد رساند. به نظر می‌رسد که موانع عدالت غیر از آن که به قوه‌ی اجرایی کشور مربوط باشد می شود، به قوه‌ی قانون‌گذار را هم درگیر خواهد ساخت، ‌نظر شما در این رابطه چیست؟ بخش مهمی از سازه‌ی عدالت و ظلم به قوانین مربوط می‌شود. از این رو بین قوانین و عدالت نسبت مهمی وجود دارد. به عبارت واضح‌تر اگر قوانین غیرعادلانه در اختیار افراد عادل قرار گیرد، کاری از پیش نخواهد رفت و عدالتی به وجود نخواهد آمد. در این خصوص نقش مجالس قانون‌گذاری دارای اهمیت بسیار بوده و لازم است که مجلس قوانین غیرعادلانه‌ای را که مربوط به گذشته است و نیاز به اصلاحات جدی دارد، در دستور کار خود قرار دهد و از منظر عدالت اقدام به پالایش جدی آن ها کند. البته ممکن است برخی قوانین در زمان تصویب عادلانه باشند اما در شرایط کنونی چنین فهمی از آن‌ها حاصل نشود و بنابراین لازم است بازنگری جدی‌ای در این خصوص انجام شود. بنابراین در صورتی که قوانین با صفت عدالت همراه باشند، پیشرفت مطلوب حاصل خواهد شد. نکته‌ی پایانی در خصوص قانون عادلانه این است که براساس مبانی دینی باید منشأ و پایه‌ی تمامی قوانین الهی باشد و در غیر این صورت عدالت مطلوب و در نتیجه پیشرفت واقعی حاصل نخواهد شد. در سخنان خود به وظایف قوای اجرایی و قانون‌گذار برای تحقق عدالت اشاره کردید! در این میان مردم چه جایگاهی دارند! ‌چگونه حقوق شهروندی، تکالیف جامعه، ‌امنیت با هم جمع می‌شوند؟ در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، رفتار عادلانه این است که آحاد مردم و تک‌تک شهروندان جامعه از فرهنگ سیاسی مناسبی برخوردار باشند و در اجرا و تحقق عدالت مشارکت داشته باشند. آیات قرآن هم مؤید این مسأله است. هم آیه‌ی شریفه‌ی «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[3]‌ و هم آیه ی مبارکه‌ی «... تعاونوا علی البر و التقوی ...» [4] شاهدی بر این مطلب است. هم‌چنین به آیه‌ی «ان ‌الله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظلکم به ان الله کان سمیعا بصیرا»[5] اشاره کرد که بر مبنای نگاه امانت‌دارانه است که به نوعی همان دیدگاه عدالت محورانه است. بنابراین اگر در جامعه مشارکت همه جانبه‌ای صورت گیرد، عدالت می‌تواند محقق شود. حال با توجه به توضیحات داده شده، در تفسیر سخن حضرت علی(علیه‌السلام) که فرمودند: ‌«عدل این است که هر چیزی سر جای خودش باشد»، باید گفت که عدالت به عنوان یک مفهوم سازه‌ای هنگامی محقق خواهد شد که اصل نظام سیاسی مشروع باشد؛‌ یعنی رهبری این نظام سیاسی، رهبری الهی باشد. هم‌چنین ساختارها، کارگزاران، قوانین و رفتارهای آحاد مردم نیز عادلانه و در جایگاه مناسب خود قرار داشته باشد بنابراین عدالت مبتنی بر پنج مشخصه بیان شده، به دلیل تصحیح مناسبی که در رفتارها، باورها و گرایش‌های مردم ایجاد می‌کند منجر به پیشرفت خواهد شد و در غیر این صورت مشکلاتی به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر اگر نقصی در سازه‌ی عدالت به وجود آید، در سازه‌ی پیشرفت نیز به همان اندازه نقصان به وجود خواهد آمد. مقام معظم رهبری تأکید خاصی به استفاده از اصطلاح پیشرفت به جای توسعه دارند، رابطه‌ی عدالت و پیشرفت چگونه است؟ پیشرفت در نظام سیاسی اسلام به معنای تعادل، ثبات و انسجام سیاسی است و این پیشرفت زمانی محقق می‌شود که ارکان نظام عرصه‌ی کارگزاران به مفهوم وجود کارگزاران عادل، متعهد و متخصص است. در نظام سیاسی عادلانه، هر کس که مسؤولیت و کاری را می‌پذیرد، باید بتواند با شناخت شیوه‌های کاری و مدیریتی، وضع مطلوب را شناسایی کرده و اسلوب‌های رسیدن به این وضعیت را بداند و در آن جهت برنامه‌ریزی کند. پیشرفت در عرصه‌ی قوانین نیز به مفهوم تصویب و اجرای قوانین عادلانه، به روز و منسجم است. پیشرفت در عرصه‌ی رفتارهای شهروندان نیز به مفهوم وجود مردمی با رفتارهای فرهنگی و انسانی و نیز ایجاد مشارکتی حداکثری، معقول، عالمانه و مطابق با ارزش‌های اخلاقی و شرعی است. در نتیجه عدالت و پیشرفت لازم و ملزوم هم‌دیگر هستند به عبارت دیگر به همان اندازه که در جهت تحقق عدالت کوشش شود، به همان میزان پیشرفت نیز محقق خواهد شد. آیا باید پیشرفت کنیم تا به عدالت برسیم یا این که عکس مطلب است؛ ‌یعنی عدالت لازمه‌ی تحقق پیشرفت است؟ در بحث تقدم یا تأخر عدالت و پیشرفت تردیدی وجود ندارد که عدالت مقدم بر پیشرفت بوده و اساساً عدالت مقدم بر تمامی امور مانند امنیت است. رجوع به سیره‌ی عملی ائمه و نیز آیات قرآن مؤید این مسأله است. در سیره‌ی عملی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) وقتی که به ایشان می‌گویند که از عزل معاویه به دلیل پاره‌ا‌ی مسایل چشم‌پوشی کند. ایشان نمی‌پذیرند و می‌گویند که معاویه شایستگی لازم برای احراز این منصب را ندارد. به همین دلیل ایشان حتی یک روز ماندن معاویه را در مسؤولیت نمی‌پذیرد. هم‌چنین حضرت علی(علیه‌السلام) خطاب به «ابن عباس» می‌گویند: «حکومت بر مردم فاقد ارزش است؛‌ مگر این که بتوان حقی را به پا داشت و ظلمی را دفع کرد.» در آیات قرآن هم به این مسأله توجه شده است. به عنوان نمونه می‌توان به آیه‌ی «الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون»[6]اشاره کرد که براساس آن شرط امنیت دنیا و آخرت مردم، ایمان و پرهیز از ظلم قلمداد شده است. بنابراین پیشرفتی مورد تأیید اندیشه‌ی اسلامی است که عادلانه باشد و باعث عدالت افزون‌تر شود اما اگر پیشرفت در هر کدام از مراحل با عدالت ناسازگار باشد، فایده‌ای به حال جامعه‌ی اسلامی نخواهد داشت زیرا بر اساس اندیشه‌ی اسلامی، دنیا مقدمه‌ی رسیدن به آخرت است و به همین دلیل نمی‌توان دنیا را اصل قرار داد زیرا در این صورت دکترین اسلام بر هم خواهد خورد و فاقد معنای مشخص خواهد شد. براساس این دکترین، ارزش‌های دینی و معنوی بر ارزش‌های مادی تقدم مطلق دارند. این در حالی است که در دکترین‌های دنیوی خلاف این مسأله قابل مشاهده است و در آن‌ها ارزش‌های مادی مقدم بر ارزش‌های معنوی هستند. در تقدم یا تأخر عدالت و پیشرفت تردیدی وجود ندارد که عدالت مقدم بر پیشرفت بوده و اساساً عدالت مقدم بر تمامی امور مانند امنیت است. رجوع به سیره‌ی عملی ائمه و نیز آیات قرآن مؤید این مسأله است. پیشرفتی مورد تأیید اندیشه‌ی اسلامی است که عادلانه باشد و باعث عدالت افزون‌تر شود اما اگر پیشرفت در هر کدام از مراحل با عدالت ناسازگار باشد، فایده‌ای به حال جامعه‌ی اسلامی نخواهد داشت زیرا بر اساس اندیشه‌ی اسلامی، دنیا مقدمه‌ی رسیدن به آخرت است. موانع تحقق عدالت از دیدگاه شما چیست؟ یکی از اساسی‌ترین مباحث در اندیشه‌ی اسلامی، ساختن انسان و جامعه‌ای معنوی است. بنابراین در این تفکر اگر انسان ساخته شود، حرکت به سوی عدالت تسریع می‌شود، زیرا انسان برای تحقق اجرای عدالت در جامعه، ابتدا باید عدالت را در درون خود مستقر سازد. تحقق عدالت در وجود انسان منوط به انجام اتفاق‌ها و تغییراتی مطابق دستورهای دین در سه سطح است. انسان موجودی است که سه بعد عقلی، قلبی و حسی و ظاهری دارد و هر کدام از بخش‌های دین برای تربیت یکی از این ابعاد آمده‌اند. اصول دین و اعتقادها برای تربیت عقل و تصحیح و تنظیم باورهای انسان آمده است زیرا اگر عقل و اعتقادهای انسان تربیت شود، انسان معتقد به توحید و رهبری الهی می‌شود و خود را در ذیل نبوت، امامت و ولایت قرار می‌دهد؛ هم‌چنین مهم‌ترین فایده تربیت عقل این است که انسان به وصف عدالت الهی می‌رسد، به این معنا که انسان عادل بودن خداوند را با همه‌ی وجود می‌پذیرد. در قرآن کریم در این راستا آمده است: «ان الله لا یظلم مثقال ذره ...»[7]یعنی خداوندی که اگر اراده کند، هر اتفاقی خواهد داد، به هیچ عنوان ظلم نخواهد کرد. از این رو پذیرش بندگی کامل خداوند بدین معنا خواهد بود که انسان نمی‌‌تواند به ظلم در هیچ ساحتی نزدیک شود و همواره باید عدالت را در نظر گیرد. بعد قلبی انسان به حوزه‌ی گرایش معطوف است. دین برای تصحیح گرایش‌ها اخلاق را آورده است. اخلاق دو محور فضایل و رذایل دارد و براساس آن فضایل باید در انسان مستقر شود و رذایل از بین رود در رأس فضایل اخلاقی، عدالت و در رأس رذایل اخلاقی، ظلم و جهالت قرار دارد، بنابراین از بعد اخلاقی، اگر انسان گرایش‌های خود را بر مبنای آموزه‌های دینی اصلاح و تصحیح کند، فرد متصف به وصف عدالت خواهد شد که شامل ارزش‌هایی چون حکمت، شجاعت و متانت است. چنین انسانی در سطح جامعه نیز خود را مسؤول می‌بیند و سعی می‌کند که در مسیر ارتقای فضایل و اصلاح رذایل حرکت کند. به عبارت دیگر، انسان کامل فردی است که همواره با موانع کمال مبارزه می‌کند که این موانع برخی در درون فرد و بعضی هم در بیرون در اجتماع قرار دارند. سطح سوم از لایه‌های وجودی انسان که به حواس و ظاهری مرتبط است متعلق به حوزه‌ی فقه و شریعت است. دین از راه فقه می‌خواهد رفتارهای انسان‌ها را تصحیح کرده و نظم عمومی را برقرار کند و جلوی غصب، سرقت و به معنای عام ظلم و جور را بگیرد. هم‌چنین ضوابط مشخصی را برای حفظ جان (امنیت فردی)، حفظ مال (امنیت اقتصادی)، حفظ عقل (امنیت روانی) یا حفظ نسل (امنیت خانوادگی) در نظر گرفته تا نظم عادلانه‌ای در سطح جامعه شکل گیرد و در این صورت است که پیشرفت واقعی در جامعه مستقر خواهد شد و جامعه به شکوفایی خواهد رسید. با توجه به توضیحات گفته شده می‌توان موانع عدالت و پیشرفت را در سه سطح موانع اعتقادی، اخلاقی و ظاهری برشمرد. در مقابل این موانع، عوامل عدالت و پیشرفت نیز در همین سطوح وجود دارد. به عبارت دیگر هر اندازه که به تحقق دین در سطوح برشمرده شده کمک شود به همان اندازه هم به عدالت و پیشرفت در جامعه مدد رسانده خواهد شد. در پایان اگر سخنی مانده است، بفرمایید. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مفهوم پیشرفت نیز مانند مفهوم عدالت، یک مفهوم سازه‌ای است، بنابراین از آن جا که پیشرفت در جامعه‌ی اسلامی تنها به معنای اقتصادی نیست، لازم است برای دست‌یابی به آن در سطوح مختلف به طور همزمان تلاش‌هایی صورت گیرد. نتیجه آن که عدالت و پیشرفت در نهایت باید منجر به تعادل و ثبات سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و تعالی فرهنگی شوند که حاصل آن تولید قدرت در عرصه‌ی سیاست، تولید اندیشه در عرصه‌ی فرهنگ و تولید ثروت در عرصه‌ی اقتصاد خواهد بود و در این صورت تمدن جدید اسلامی شکل خواهد گرفت که از آن می‌توان به عنوان تمدن متعالی یاد کرد. این تمدن در برابر تمدن غرب قرار خواهد گرفت که از آن به عنوان تمدن متدانیه یا دنیاگرا یاد می‌شود. در صورت شکل‌گیری چنین تمدنی، سعادت حقیقی و واقعی شکل خواهد گرفت و عدالت و پیشرفت همزمان رخ خواهد داد. پی‌نوشت‌‌ها: [1] ـ «هم نیکی‌ها و خوبی‌های دنیا را بخواهید و هم حسنات آخرت را بخواهید»؛ بقره/ 201 [2] ـ «...تا مردم را به عدل وانصاف دعوت کند...»؛ حدید/ 25 [3] ـ «به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آن ها کتاب و میزان (حق و باطل) نازل نمودیم»؛ حدید/ 25 [4] ـ «... و در راه نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری کنید...»؛ مائده/ 2 [5] ـ «.. همانا خداوند به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبانش پس دهید و چون میان مردم حکم کردید به عدالت حکم کنید به راستی چه نیک است این چیزها که خداوند شما را به آن پند می دهد همانا خداوند شنوا وبینا است»؛ نساء/ 58 [6] ـ «کسانی که ایمان آوردندوایمان خویش را به ستم (شرک)نیالودند،امنیت،مخصوص آنها است وهم ایشان هدایت یافته گانند»؛انعام/ 82 [7] ـ «خداوند به اندازه ذره ای ستم نکند...»؛ نساء/40 http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2614 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه