احکام از جهات گوناگون به اقسام متعددی تقسیم می شوند. از جمله حکم تکلیفی و وضعی، واقعی و ظاهری، اولیه و ثانوی، ثابت و متغییر و ... .عدم تفکیک و تشخیص هر یک از آنها باعث برداشت های نادرست می شود. در ادامه به تبیین دو حکم اولی و ثانوی که به مسئله شما نیز ارتباط دارد، می‌پردازیم.حکم اولی بر اساس تعریف مشهور فقها، حکمی است که در موضوع آن عارض شدن حالتی خاص مانند اکراه، اضطرار، ضرر، و ... مدنظر نباشد. در مقابل حکم ثانوی آن است که در موضوع آن عارض شدن این قبیل حالت ها دخیل باشد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود «روزه بر هر مکلفی واجب است» وجوب روزه ، حکمی اولی است که به طبیعت روزه تعلق گرفته است.

احکام از جهات گوناگون به اقسام متعددی تقسیم می شوند. از جمله حکم تکلیفی و وضعی، واقعی و ظاهری، اولیه و ثانوی، ثابت و متغییر و ... .عدم تفکیک و تشخیص هر یک از آنها باعث برداشت های نادرست می شود. در ادامه به تبیین دو حکم اولی و ثانوی که به مسئله شما نیز ارتباط دارد، می‌پردازیم.حکم اولی بر اساس تعریف مشهور فقها، حکمی است که در موضوع آن عارض شدن حالتی خاص مانند اکراه، اضطرار، ضرر، و ... مدنظر نباشد. در مقابل حکم ثانوی آن است که در موضوع آن عارض شدن این قبیل حالت ها دخیل باشد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود «روزه بر هر مکلفی واجب است» وجوب روزه ، حکمی اولی است که به طبیعت روزه تعلق گرفته است. ولی اگر روزه موجب ضرر باشد، حکم اولی وجوب به حکم ثانوی تحریم تبدیل می شود.نکته دیگر در این‌باره، پویایی اجتهاد در مذهب شیعه است که بر اساس زمان و مکان این پویایی مدنظر قرار می‌گیرد. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمی کنند؛ منتها از جهت موضوع دارای ملاک ها و مصالح خاصی می‌باشند که به ملاحظه آن ها از طرف شارع مقدس تشریع شده اند. و تا زمانی که تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاک ها حاصل نشود احکام ثابت و تغییرناپذیر می مانند؛ اما چنانچه موضوع ها تغییر کرد حکم نیز تغییر خواهد کرد. تغییر موضوع احکام به دو صورت ممکن است:1. درونی، مانند سرکه شدن شراب و مسائلی از این دست؛ دراین صورت حکم نیز تغییر می کند و جای بحث ندارد.2. بیرونی، مانند آن‌جا که روابط اجتماعی و یا اقتصادی نسبت به موضوعی تغییر کرده باشد، در این صورت نیز حکم پیشین برداشته شده و حکم جدیدی بر آن ها بار می شود.در تغییرات از نوع دوم، موازین و معیارهای خاصی وجود دارد که خود اسلام معین کرده است؛ و تعیین موضوع و ملاک آن بسیار سخت است و تنها از عهده خبرگان در مسائل دینی یا همان مجتهدان برمی‌آید. از این رو نباید به صرف تغییر ظاهری شرایط و روابط اجتماعی حکم به تغییر داد. نکته مهم در این‌باره این است که تغییر احکام الهی به هیچ روى جایز نیست و تنها در صورتی که اجراى یکی از احکام در تعارض با یک مصلحت مهم اجتماعی شود، به طور موقت به حکم ولی فقیه می توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت. که البته این امر نیز تابع ضوابط شرعی خود است و از این جهت که ولی‌فقیه جانشین معصوم در تمامی مقامات شرعی غیر از ولایت تکوینی است، این حق به او داده شده که با توجه به شرایط اجتماعی و یا تغییرات موضوعی برخی احکام را به صورت موقت یا دائم تعطیل نماید. در ادامه نسبت به دو نمونه‌ای که به آن اشاره داشته‌اید باید گفت: طبق مباحث مطرح شده ولی‌فقیه امکان تعطیل کردن برخی از احکام را به دلیل مصالح واقعی دین و جامعه اسلامی و نیز برخی تغییرات موضوعی دارد. اما تعطیل کردن توحید را نمی‌توان از شئونات ولی‌فقیه و حتی معصوم دانست. توحید به عنوان یکی از اصول دین بوده که واژگانی مانند دین ، ولایت وحتی ولایت فقیه در پرتو آن معنی پیدا می‌کند و نفی آن به معنی از بین بردن اصل دین خواهد بود. اصلی که معصومین و علما به دنبال تثبیت آن بوده و هستند. به طور کل تعطیل کردن اصول دین همچون توحید نقض غرض است. تمامی مسائل دینی و احکام به منظور تثبیت اصول دین است، حال چگونه می‌توان به هر دلیل اصل دین و غرض نهایی را تعطیل کرد. توحید امری واقعی و حقیقی است و امکان نفی یا تعطیل کردن آن اصولاً عقلی نیست. تعطیل کردن از نظر منطقی تنها در امور اعتباری ممکن است یعنی اموری که به اذن شارع اعتبار و معنا یافته است.تعطیل کردن توحید مانند این است که بگوییم آیا ولی‌فقیه می‌تواند وجود شب یا روز را تعطیل کند یا آن‌را نفی کند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100114518) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه