در مورد حفظ نظام توضیح دهید.

حفظ نظام اسلامى ، از اهم واجبات دینى و یکى از اساسى ترین موضوعات فقه سیاسى است و اگر زمانى به خاطر موضوعى میان حفظ نظام اسلامى با حفظ برخى احکام اسلامى نیازمند به انتخاب یکى باشیم ، مسلماً حفظ نظام اسلامى مقدم است . چنانکه حضرت امام ( قدس سره ) مى فرمایند : « حفظ نظام از اوجب واجبات است . » تبیین چرایى این موضوع و حدود و ضوابط آن ، نیازمند ارائه مباحث مفصلى است که اندیشمندان اسلامى در منابع مربوط بدان پرداخته اند . در ادامه به صورت مختصرى مطالبى در این زمینه ارائه مى شود : در سخنان بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران تعبیرات گوناگونى در این رابطه وارد شده است یکى از واجبات مهم اسلام ، حفظ نظام جامعه ، زندگى و معیشت مردم است . مقصود از حفظ نظام زندگى ، رعایت امورى است که اخلال به آنها ، امنیت جامعه یا زندگى مردم را دچار اختلال و مشکل مى‌کندو چون اسلام مى‌خواهد که زندگى اجتماعى مردم ، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایى کرده است . ( . ک : مرتضى مطهرى ، آشنایى با علوم اسلامى ، منطق ، فلسفه ، انتشارات صدرا ، ص . 12 ) بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگى و معیشت جامعه مى‌گردد ، حرام و کارهایى که براى حفظ نظام جامعه لازم است ، واجب مى‌باشد . از دیدگاه حضرت امام ( ره ) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است . ایشان در کتاب ولایت فقیه مى‌فرماید : « بدیهى است ضرورت اجراى احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم ( ص ) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم ( ص ) نیز ادامه دارد . . . این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است . بنابراین ، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم ( ص ) و تا ابد ضرورت دارد ، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ، ضرورت مى‌یابد . بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت هاى افراد را از طریق اجراى احکام ، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود مى‌آید و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‌آید . پس براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود ، چاره‌اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‌یابد . » ( امام خمینى ، ولایت فقیه ، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، 1357 ، ص 30 . 29 ) اثبات وجوب تشکیل حکومت اسلامى و حفظ آن از طریق وجوب حفظ نظام و حُرمت اخلال به آن ، این نتیجه را در پى خواهد داشت که وجوب تشکیل حکومت و حفظ آن بر همه احکام شرعى مقدم و از اوجب واجبات باشد چرا که حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعى در مقام تزاحم ، یاراى رودررویى با آن را ندارند . و اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصى یا اجتماعى تزاحم واقع شود ، حفظ نظام مقدم بر آنهاست زیرا حفظ نظام از واجباتى است که شارع مقدس به هیچ وجه راضى به ترک آن نیست . از این‌رو حاکم جامعه اسلامى موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتى مردم با سایر احکام اسلامى ، حفظ نظام را مقدم بدارد . از این منظر حاکم اسلامى مى‌تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپیداى آن ، از احکام حکومتى به عنوان ابزار کار استفاده نماید ، مثلاً مى‌تواند از باب مقدمیت دانستن براى حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج ، اقدام به نرخ‌گذارى کالاها و اجناس نماید ، کارى که به حسب عنوان اولى آن ، جایز نیست و حکمى که در چنین فرضى ازسوى حاکم صادر مى‌شود ، حکم حکومتى خواهد بود که از حیطه شئون و اختیارات حاکم اسلامى است . حضرت امام ( ره ) خطاب‌به‌نمایندگان مجلس‌شوراى‌اسلامى مى فرماید : « آن‌چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن ، موجب اختلال نظام مى‌شود و آن‌چه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است ، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى ، با تصریح به موقت بودن آن ، مادام که موضوع ، محقق است و از پس رفع موضوع ، خود به خود لغو مى‌شود ، مجازند در تصویب و اجراى آن . » ( امام خمینى ( ره ) ، صحیفه نور ) اکنون این سوال مطرح مى شود که آیا ولى امر در صورت تشخیص مصلحت مى تواند برخلاف حکم شرعى الهى ، حکم صادر نماید یا موقتا به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد ؟ امام خمینى ( ره ) مى فرماید : « اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است ، باید عرض کرد ، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبى اسلا م ( ص ) یک پدیده بى معنا و بى محتوا باشد و اشاره مى کنم به پیامد هاى آن که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد . . . باید عرض کنم حکومت ، شعبه اى از ولا یت مطلقه رسول الله ( ص ) است و یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز ، روزه حج است . حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است . خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ، حاکم مى تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدى را که ضرار باشد در صورتى که بدون تخریب رفع نشود خراب کند . حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است ، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و چه غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند . از حج که از فرائض مهم الهى است در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلا مى است ، موقتا جلوگیرى کند ، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته مى شود ، ناشى از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهى است . آنچه گفته شده که شایع است مزارعه ، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت . صریحا عرض مى کنم فرضا چنین باشد ، این از اختیارات حکومت است » ( صحیفه ، ج 20 ، ص 170 ) . همانگونه که از بیانات حضرت امام ( ره ) مشخص مى شود ، محدوده اختیارات حکومتى فقیه در اداره جامعه اسلامى ، « مصلحت جامعه اسلامى » است که در صورت تزاحم با احکام فرعى اسلام بر آنها مقدم مى شود . البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعى در چارچوب ضوابط و اصول متعددى است در تشخیص مصلحت سیاسى مى توان اصول و ضوابط زیر را در نظر گرفت : 1 - عدم مغایرت با روح و مبانى شریعت ، 2 - رعایت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها : اصل تقدم اهم بر مهم یک قاعده عقلى است و در هنگامى اعمال مى شود که دو حکم لازم الاتباع شرعى در یک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گیرند به گونه اى که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشیم . در این موقعیت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجیح مى دهیم . یکى از موارد این قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردى است . مصلحت جمعى نفعى است که متوجه عموم افراد گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح دیگر بیشتر است . این نفع شامل جلوگیرى از ایراد ضرر عمومى و نیز حفظ نهادهایى است که لازمه زندگى اجتماعى مى باشند . برطبق قاعده اهم و مهم است که ولى فقیه مى تواند به علت مصلحت نظام یکى از فروعات دین را موقتا تعطیل کند . 3 - حفظ دین و در نظر داشتن مصلحت دین : در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانى دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینى را ترک و حقیقت را فدا کنیم . حتى در ضابطه دوم که براى مصلحت نظام مى توان یکى از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد ، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پى دارد و به همین خاطر هم اهمیت مى یابد و اعمال مى شود . 4 - استفاده از نظرات و آراى کارشناسان متخصص در هر مسئله : تشخیص وانتخاب بهترین مصلحت براى حکومت نیازمند آرا و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران اجرایى است تا مباحث و مطالب کاربردى وعملى تر شود . از آنجا که در جمهورى اسلامى ایران این مصلحتها نباید مغایر با روح شریعت و مبانى آن باشد حضور مجتهدان و فقیهان نیز لازم است . حضرت آیت الله مصباح در این زمینه فرموده اند : « مجمع تشخیص گروهى از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقیهان و مجتهدان و نمایندگان مجلس فعالیت مى کنند . زیرا آشنایى با مسائل اسلامى محض نمى تواند راهگشاى کامل اجراى مسائل سیاسى ، اقتصادى و . . . شود بلکه به متخصصین این رشته ها لازم است تا در مسائل حکومتى نظر بدهند و مورد مشورت ولایت فقیه قرار گیرند » ( مصباح ، محمدتقى ، حکومت اسلامى و ولایت فقیه ، تهران سازمان تبلیغات ، 1369 ، ص 79 ) 5 - رعایت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقاى کیان حکومت اسلامى : از نظر امام خمینى ( ره ) مصلحت نظام به حدى مهم است که اگر با حکمى از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجراى احکام اولیه ( فروعات ) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند . حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان داراى حد و مرزى است . هدف از تشکیل حکومت اسلامى برقرارى عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینى براى اجراى احکام الهى و رسیدن به سعادت است . براى رسیدن به اهداف دین ، تشکیل حکومت لازم است . 6 - در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت : این اصل بیان مى کند که مصلحت دولت و حکومت را در عین در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت باید در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ایجاب مى کند که اتوبانى ساخته شود و به این خاطر حکومت ناچار باشد خانه هایى را خراب کند دولت باید مصلحت صاحبان خانه ها را هم در نظر بگیرد و قیمت منازل را به آنها بپردازد . مکانیسم تشخیص مصلحت : براى تشخیص مصلحت مسلما یک نفر نمى تواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادى و سیاسى و . . . تخصص داشته باشد لذا مکانیسم تشخیص مصلحت طى دو مرحله انجام مى شود ، ابتدا گروهى از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایى موضوع را بررسى کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهایى فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعى آن موضوع مى پردازد . حضرت امام ( ره ) در سخنان خود این موضوع را بیان فرموده اند : « بى شک یک شخص نمى تواند در همه امور و ریزجزئیات مسائل نظامى ، اقتصادى و . . . تخصص داشته باشد . چنین توقعى معقول نیست . به همین جهت این حق تشخیص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقیقى و یا نهادهاى حقوقى که خود بر مى گزیند واگذار نموده و بر آنها نظارت مى نماید . » ( امام خمینى ، روح الله ، کتاب البیع ، ج 2 ، ص 8 و 4 ) قانون اساسى که نتیجه اجماع فقها و صاحبنظران دینى است نیز در برخى از اصول آن مکانیسم را بیان کرده است مثلا در بند 10 اصل یکصد و دهم در شمار وظایف رهبرى آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر دیوانعالى کشور در مورد تخلف رئیس جمهور ، رهبر حکم عزل او را صادر مى کند و یا در بند 8 همین اصل حل معضلات نظام را که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان مى کند . عبارت حل معضلات نظام نشانه اهمیت و حساسیت موضوع بوده و الزام رهبرى به اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت این امر را انجام دهد به معناى اهمیت و موثر بودن نظرات و تصمیمات این مجمع است . در پایان باید توجه داشت که حفظ اساس « اسلام » از حفظ نظام اسلامى بالاتر است و اساساً هدف اصلى تشکیل نظام اسلامى ، اجراى احکام اسلامى ، حفظ ثغور کشور اسلامى ، اجراى حدود اسلامى و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامى در جامعه است . تشکیل نظام اسلامى براى پیاده کردن احکام اسلام و براى اجراى دستورات الهى است . براى تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است . نظام براى حفظ اسلام و اجراى احکام آن است و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامى است . بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت بسزائى برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام ( ره ) حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعى مقدم مى‌دانند ، همین نکته باشد . آن بزرگوار در یکى از سخنرانیهاى خود مى‌فرمایند : « مسأله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده مى‌شود و با این نشانه‌گیرى‌هایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف مى‌شود از اهم واجبات عقلى و شرعى است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمى‌کند و از امورى است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است . » ( صحیفه امام ، ج 19 ، ص 153 ، سخنرانى . 22 / 11 / 63 ) امام بزرگوار ( ره ) حفظ ایران به عنوان ام القراى جهان اسلام را براى حفظ مکتب اسلام ضرورى مى دانستند دراین رابطه ایشان فرمودند « اگر این جمهورى اسلامى از بین برود اسلام آنچنان منزوى خواهد شد که تا آخر ابد ، مگر در زمان حضور حضرت ، نتواند سرش را بلند کند » و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات مى دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم براى اداى واجبات ومعرفى اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبیعى زمینه نابودى کامل یا استحاله قطعى مکتب اسلام فراهم مى گردید . جهت مطالعه بیشتر . ک : 1 - امام خمینى ( ره ) و حکومت اسلامى ، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ( ره ) ، 1378 ، ج 7 ، ص 90 . 2 - امام خمینى ( ره ) و حکومت اسلامى ، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ( ره ) ، 1378 ، ج 5 ، ص 506 . 3 - اندیشه هاى فقهى - سیاسى ، امام خمینى ( ره ) ، کاظم قاضى زاده ، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهورى ، ص 230 . 4 - فصلنامه حکومت اسلامى ، حفظ نظام ، محمدحسین مهورى ، ش 20 و 5 . 21 - مصلحت در نظام سیاسى ، مهدى نصوحیان ، روزنامه رسالت ، 1385 / 10 / 27 . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه