درپاسخ این سوال توجه به چند نکته ضروری است:الف) سابقه سنگساریکی از مسائلی که به عنوان فتوای مشهور بین فقهای اسلا‌م رایج است، «حد رجم» است. در نزد فقها اصطلا‌حا رجم به آن می‌گویند که اگر مرد یا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا کردند باید آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بکشند. یعنی آنقدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته شوند . در روایات آمده است که پیامبر اسلا‌م که دو نفر یهودی و نیز شخصی به نام ماعز و زنی به نام غامدیه (از قبیله بنی‌غامد) را سنگسار نمود تا مردند. همچنین در اینکه روش رجم یعنی سنگسار کردن زناکاران یکی از قواعد اهل کتاب بوده نیز تردیدی نیست، .

درپاسخ این سوال توجه به چند نکته ضروری است:الف) سابقه سنگساریکی از مسائلی که به عنوان فتوای مشهور بین فقهای اسلا‌م رایج است، «حد رجم» است. در نزد فقها اصطلا‌حا رجم به آن می‌گویند که اگر مرد یا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا کردند باید آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بکشند. یعنی آنقدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته شوند . در روایات آمده است که پیامبر اسلا‌م که دو نفر یهودی و نیز شخصی به نام ماعز و زنی به نام غامدیه (از قبیله بنی‌غامد) را سنگسار نمود تا مردند. همچنین در اینکه روش رجم یعنی سنگسار کردن زناکاران یکی از قواعد اهل کتاب بوده نیز تردیدی نیست، . لذا در کتاب :قاموس کتاب مقدس ذیل لغت سنگسار کردن چنین آمده است: «سنگسار کردن معروف است به طوری که در ایام قدیم برای تنبیه مقصرین معمول بود که اگر بالفرض اسم برده نمی‌شد هرکس می‌دانست حکم قتل درباره فلا‌ن باید سنگسار کردن باشد؛ چنانکه مذکور است. و... و کسی که با زن غیری زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، البته زانی و زانیه کشته شوند. سفرلویان فصل 20، شماره 10.)بر این اساس حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد با تحقق شرایط آن یکى از مسائلى است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمه معصومین(ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جاى تأمل و تردید در این حکم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پیامبر(ص) انجام گرفته است. (براى آگاهى بیشتر ر.ک: جواهر الکلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلامیه، چاپ ششم، 1363 ش، ج 41، ص 318 ـ 321. )ب ) اجرای حکم رجم اما درباره اجراى آن در حضور دیگران باید گفت: هدف اساسى در اجراى حکم علاوه بر تنبیه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به دیگران است. به ویژه برخى از جرمها که نشان از بى باکى مجرم و عذرناپذیرى از سوى او دارد. و خطر بنیان کنى نسبت به جامه دارد. که زناى محصنه از آن نمونه است. زیرا ارضاى غریزه براى او امکان داشته و اقدام او خیانت با نظام خانواده مى باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنین جرمى سنگین نباشد عوارض غیر قابل پیش بینى در انتظار خانواده ها خواهد بود. البته از آنجا که اثبات این جرم بسیار مشکل است و نیاز به چهار شاهد دارد. تنها کسانى گرفتار مى شوند که به گونه اى حرفه اى و با جرأت تمام به آلوده سازى جامعه اقدام مى کنند. و یا کسانى که به جهت رهایى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى آیند و اقرار مى کنند. که در این صورت حاکم شرع تا مى تواند آنها از اقرار منصرف مى کند. و توصیه شده است که اگر شخصى به جهت وسوسه یکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بین خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد دیگران و مراجعه به محاکم قضایى اجتناب کند.ج) احرای رجم وملاحظه حقوق بشرییکی از بحث های مهم و جالش برانگیزی که امروزه از سوی برخی اندیشمندان و به ویژه سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب کیفرهای اسلامی مطرح می شود مسأله جایگزین شدن مجازات و کیفیت اجرای حدود الهی است. می گویند: «مجازاتی از قبیل سنگسار کردن، قطع دست و ... مخالف با حقوق بشر و عاطفه ای انسانی بوده و باید با زندان، جریمه مالی و ... تبدیل شود.»این دیدگاه بیشتر متأثر از نظریه امانیستی بوده و این که انسان را مدار و محور همه چیز دانسته، حقوق و اخلاق را بر مبنای مختار بودن کامل انسان معنی کرده اند، و معتقدند انسان حقیقی جز آن چه می خواهد نیست و هیچ چیزی نمی تواند آزادی او را محدود سازد.اما بر اساس اصل خدا محوری و جهان بینی الهی که انسان از خودش چیزی ندارد و مالک حقیقی خداوند است و همو برای تدبیر نظام خلقت و تکامل بشر و سامان دهی نظام فردی و اجتماعی آنان، قوانین و مقرراتی نازل کرده است که از جمله آنها قوانین کیفری می باشد. قوانین کیفری به طور کلی بر 2 قسم است:1-حدود:جمع حد است و حد در لغت عرب به معنای منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معنای کیفر و عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون زیادت و کمی جاری می گردد و حاکم اسلامی حق دخل و تصرف در آن ندارند، مانند قطع دست دزد و سنگسار کردن زانی محصن و ... ، همان گونه که حدود الهی کفالت و شفاعت پذیر نیست نمی توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان، فدیه و یا جریمه مالی عوض کرد.2- تعزیرات:جمع تعزیر است و به معنای نصرت و یاری است، و در اصطلاح فقه سیاسی اسلام، تعزیرات کیفری است که تعیین آن در اختیار قاضی و حاکم اسلامی است حاکم اسلامی می تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم و بزهکار، مجازاتی برای تأدیب او صادر نماید، و چنین عقوبتی را تعزیر نامیده اند، چون سبب یاری و کمک اجتماع از آلودگی به رذایل اخلاقی است و نیز وسیله ای تأدیب مجرم و تربیت اوست. و مسلما اجرای حدود الهی دارای برکات و آثار ارزنده ای است که در تربیت و پرورش انسان ها و جامعه ای بشری نقشی مؤثر دارد، امام باقر(ع) فرمودند: «حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و أیامها؛ اقامه یک حد، در روی زمین از باران چهل شبانه روز با برکت تر است.»(1)بنابراین اصل اولی در مورد اجرای حدود الهی عدم تبدیل است، اما در خصوص «رجم» در شرایطی خاص که اجرای آن موجب وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد برخی از فقها تبدیل یعنی اعدام را به نحو دیگری اجازه داده اند، مثلا در سؤالی که از آیت الله مکارم شیرازی شده است: «آیا در عصر ما که اجرای حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلی یا خارجی دارد، می توان به عنوان ثانوی آن را به نوع دیگری ا زاعدام تبدیل کرد؟ ... »جواب: «در فرض مسأله تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام مانعی ندارد.»(2)و نیز در جای دیگر می فرماید: «حد زنای محصنه سنگسار است، ولی در شرایطی که محذورات مهمی بر این امر مترتب باشد، می توان اعدام را به نحو دیگری انجام داد و شبیهه حکم فرار از حضیر، در صورت اقرار در اینجا نیز جاری است.»(3)اما عده ای دیگر از فقها شیوه و ابزار یاد شده در اعدام را ضروری دانسته و موضوعیت برای آن قائل است و لذا فرموده اند: «حکم رجم را نمی شود به انواع دیگری تبدیل نمود.»(4)به نظر می رسد، نظر این حضرات روی عنوان اولی است اما بر اساس عنوان ثانوی و در شرایطی که «رجم» محذوراتی داشته و موجب تبلیغات زهرآگین علیه اسلام و مسلمین گردد بعید نیست قایل به تبدیل رجم به نحوی دیگری از اعدام شویم. چنان چه در لایحه جدید قانون مجازات در تبصره این امر پیش بینی شده است بر مبنای این تبصره هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رییس قوه قضاییه، رجم تبدیل به قتل یا شلاق (برحسب مورد) می‌شود .نتیجه آنکه ؛ احکام جزایی اسلام و از جمله حکم سنگسار زناکار دارای همسر با تحقق شرایطش ، اگر چه دارای پشتوانه استوار فقهی و حقوقی است لکن از ان دسته احکام الهی است که نیازمند فرهنگ سازی به طور وسیع و گسترده ای می باشد. از طرفی اگر اجرای حکم سنگسار به دلیل عدم ایجاد زمینه های روانی و فرهنگی ان در سطح جامعه زمینه وهن دین مقدس اسلام را فراهم نماید می توان آن را به طور موقت تعطیل نمود. در حال حاضر به دلیل عدم وجود شرایط روانی و فرهنگی لازم و از طرفی سوء استفاده های تبلیغی گسترده ای که از اجرای این حکم الهی می گردد، عملا اجرای ان معطل مانده است وبرهمین اساس ایت الله شاهرودی در بخش نامه ای به قضات سراسر کشور دستور توقف صدور یا اجرای احکام سنگسار را صادر نموده اند.پی نوشت ها:1- حر عاملی، وسائل الشیعه، تهران: مطبقه الاسلام، 1384، ج 18، ص 309.2- شیرازی، مکارم، استفتائات جدید، قم: مدرسه امیرالمؤمنین(ع)، چاپ سوم، 1381، ج 2، ص 490.3- همان، ج 1، ص 350، سؤال: 1186.4- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم: امیرالعلم، 1380، ج 2، ص 487؛ روحانی سید محمد صادق، استفتائات قضائیه، سپهر، چاپ اول، 1378، ص 28. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100113037) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه