بعد از رئيس جمهور بالاترين مقام دولتي کيست؟ و آيا حدود اختيارات رئيس جمهور بالاتر از ساير رؤساي قوه هاي ديگر است؟

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد». بنابراين اصل قوه مجريه به جز امتياز قدرت اجرايي که در مقايسه با دو قوه ديگر دارد و قوانين توسط اين قوه امکان اجرا پيدا مي کند در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي دو امتياز ديگر نيز هست: الف) رئيس قوه مجريه پس از مقام رهبري عالي ترين مقام رسمي کشور است. ب) مسئوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است. با توجه به اين امتيازات قانوني مي توان به اهميت قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران پي برد. اهميتي که موجب موقعيت ويژه براي اين قوه در کل نظام جمهوري اسلامي شده است که بر مبناي آن بايد گفت رئيس جمهور اختياراتي بالاتر از رؤساي قواي ديگر دارد. قانون اساسي در مورد اختيارات ناشي از مسئوليت اجراي قانون اساسي که نخستين مسئوليت مقرر در اصل يکصد و سيزدهم براي رئيس جمهور است توضيحي نداده است ولي قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري مصوب 4/9/65 مجلس شوراي اسلامي در اين مورد طي چهار ماده (از ماده 13 تا ماده 16) توضيحاتي داده است و در سال هاي اخير بحث هاي فراوان و نوشته هاي متعددي به رشته تحرير درآمده است که در جاي خود شايسته دقت و امعان نظر است. اما در خصوص مسئوليتي که رئيس جمهور در راستاي اجراي قانون اساسي دارد بايد به اين نکته مهم توجه داشت که اصل يکصد و سيزدهم را نبايد به گونه اي مورد تفسير قرار داد که اصل مهم تفکيک قوا که رکن جمهوريت نظام است مورد تضعيف و خدشه قرار گيرد. در واقع پيگيري موارد عدم اجراي قانون اساسي نبايد خود به نقض قانون اساسي منتهي شود که اين نقض غرض قانون گذار خواهد بود. به عنوان مثال نمي توان پذيرفت که رئيس جمهور بتواند با استناد به اصل يکصد و سيزدهم اعمال قوه قضائيه را متوقف کند يا در ادامه کار قانون گذاري اختلال ايجاد کند با اين استناد که به تشخيص رئيس جمهور فلان عمل قضايي خلاف قانون اساسي است. اصل يکصد و بيست و پنجم امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي را پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او دانسته است. مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مطابق اصل يکصد و بيست و ششم، رئيس جمهور مستقيماً بر عهده دارد. اعطاي نشان هاي دولتي نيز با رئيس جمهور است. اين چنين اختياراتي به خوبي بيانگر اين است که رئيس جمهور از اختياراتي برخوردار است که او را از رؤساي ساير قوا متمايز مي کند. اما اين که بعد از رئيس جمهور چه کسي عالي ترين مقام رسمي کشور است بايد گفت در قانون اساسي در اين خصوص چيزي وجود ندارد و بر اساس تفکيک و استقلال قوا همه قوا در عرض هم هستند. براي مطالعه بيشتر در اين خصوص مي توانيد به کتاب هايي که در موضوع حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نگاشته شده و قانون اساسي مراجعه کنيد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه