مفاد قرار داد الجزاير بين ايران و آمريكا چيست؟ منابع و كتبي كه پيرامون اين برهة تاريخ معاصر (اشغال لانة جاسوسي و گروگانگيري 444 روزه) نوشته شده را معرفي نمائيد؟

در پاسخ به اين سوال چند جهت را بايد مورد توجه و بررسي قرار داد:.1. زمينه‌هاي پيدايش مسأله گروگانگيري و تسخير لانة جاسوسي آمريكا.2. مفاد قرار داد الجزاير بين ايران و آمريكا.3. معرفي منابع جهت بررسي اين رويداد.زمينه‌هاي پيدايش تسخير لانة جاسوسي آمريكا و مسأله گروگانگيريعواملي كه سبب تسخير لانة جاسوسي آمريكا شد اجمالاً عبارتند از: 1. اين‌كه سفارت آمريكا در ايران تحت پوشش فعاليتهاي ديپلماتيك به فعاليت‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي مشغول بودند فرانسيس آنتوني بويل (استاد دانشكدة حقوق دانشگاه ديلينوي آمريكا) چنين مي‌گويد: «اين‌كه سفارت آمريكا در تهران درگير فعاليتهاي گستردة اطلاعاتي و امنيتي بود كه مأموران اطلاعاتي آمريكا تحت عنوان ديپلمات در آنجا انجام مي‌دادند، غير قابل انكار است چرا كه سفارت، اولين منبع براي هدايت مسائل اطلاعاتي و امنيتي آمريكا بود.[1]»2. پذيرفتن شاه معدوم توسط دولت آمريكااقدام دولت آمريكا در پذيرش شاه فراري نه تنها از نگاه انقلابيون داخلي بلكه به اعتراف ناظران خارجي نيز احتمال مداخله جدي امريكا در ايران به منظور ناكام گذاشتن حركت انقلابي مردم و بازگرداندن شاه به سلطنت و اجراي سناريويي همچون كودتاي 28 مرداد را به شدّت افزايش داده بود و عكس العمل انقلابي ملّت ايران از جمله تصرف سفارت آمريكا و گروگانگيري در پشت در ايران با توقيف ديپلماتهاي آمريكا در 4 نوامبر 1979 آغاز نشد بلكه تصميم كارتر مبني بر پذيرش شاه براي معالجه كه امكانات آن در ديگر جاها نيز فراهم بود باعث بروز اين بحران گرديد.»[2]مفاد قرارداد الجزاير بين ايران و آمريكادر 23 آبان 1358 يعني10 روز بعد از گروگان گيري، آمريكا كليه اموال و دارائيهاي ايران را مسدود كرد و در 20 فروردين سال 59 روابط خود را با ايران قطع كرده همچنين در تاريخ 5 ارديبهشت 59 آمريكا سعي كرد با يك سلسله عمليات كماندويي گروگانها را آزاد نمايد كه منتهي به ماجراي طبس شد نااميد از صحنه عقب نشست و سعي در حل مناقشه از راه مذاكره نمود از سوي ايران «در مجلس، كميسيون ويژه‌اي به نام كميسيون بررسي و حلّ مساله گروگانها تشكيل شد، اين كميسيون ويژه در 11 آبان 59 گزارشي از موضوع تهيه كرد كه در جلسة علني مجلس ارائه شد و در پايان آن اعلاميه‌اي به صورت قطعنامه صادر كرد كه 4 شرط براي آزاد شدن گروگانها قائل شده بود 1. آزاد شدن و رفع انسداد از داراييها و اموال داخلي ايران؛ 2. ختم كلية دعاوي و قرار توقيف ها عليه ايران؛ 3. برگرداندن اموال شاه و خانوادة وي؛ 4. عدم دخالت آمريكا در امور ايران؛[3] دولت شهيد رجائي با در دست داشتن همين قطعنامه وزير مشاور در امور اجرايي (آقاي بهزاد نبوي) را مأمور قضيه كرد و گروهي از كارشناسان بانك مركزي و وزارت خارجه و مشاورين حقوقي تشكيل شد و در شرايط سياسي كاملاً فشرده و خاصي كه انتخابات رياست جمهوري آمريكا هم در جريان بود مذاكرات غير مستقيمي از طريق دولت الجزاير با آمريكا شروع شد كه دو ماه واندي بيشتر طول نكشيد و بالاخره منجر شد به انعقاد و انتشار بيانيه‌هاي الجزاير در تاريخ 29 ديماه 1359 (19 ژانويه 1981)، «بيانية الحزاير مشتمل بر دو سند اصلي است كه عبارتند از بيانية كلي و بيانية حل و فصل دعاوي و داراي يك سند تعهدات است كه در واقع راه و روشهاي اجراي بعضي توافقهاي مالي طرفين را مشخص كرده است.»ـ سند اوّل بيانية كلي است كه حاوي اصول كلي مورد توافق دو كشور است و شامل 4 بخش و 17 بند است بخش 1. عدم مداخله آمريكا در امور داخلي ايران «حاوي 1 بند» بخش 2 و 3 ـ استرداد داراييهاي ايران و حل و فصل دعاوي «حاوي 10 بند» بخش 4 برگشت دارايي هاي خانواده شاه «حاوي 5 بند» اين بيانيه متضمن يك مؤخره تحت عنوان حل و فصل اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير خود بيانيه نيز هست كه در يك بند توضيح داده شده است در مقابل دولت ايران متعهد شده است كه 52 تن اتباع آمريكا (گروگانها) را آزاد نمايد همچنين دعاوي آمريكا عليه دولت ايران كه در ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص تصرف سفارت آن كشور در تهران و دستگيري ديپلماتهاي آمريكايي مطرح مي‌شود را بپذيرد همچنين دو كشور توافق نمودند كه حل و فصل دعاوي مطروحه عليه ايران در محاكم آمريكا يا ساير كشورها از طريق ارجاع آن‌ها به يك داوري بين‌المللي انجام شود ـ سند دوّم عبارت است از بيانية حل و فصل دعاوي كه داراي 8 ماده است و طي آن توافق گرديد كه يك هيئت داوري 9 نفره به نام «ديوان داوري دعاوي ايران ـ آمريكا» در شهر لاهة هلند تشكيل شود تا به دعاوي طرفين شامل دعاوي اتباع يك طرف عليه دولت طرف مقابل و دعاوي تجاري دو دولت عليه يكديگر، نيز دعاوي و اختلافات ناشي از تفسير و اجراي بيانيه‌هاي الجزاير و بالاخره دعاوي متقابل ناشي از آن‌ها رسيدگي نمايد.ـ سند سوم از مجموعه اسناد موسوم به بيانيه‌هاي الجزاير عبارت است از سند تعهدات كه در واقع مكانيسم اجراي پاره‌اي از تعهدات مالي آمريكا و ايران است كه اساس آن‌ها در بيانية كلي آمده است.»[4]معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. محبي، محسن بيانيه‌هاي الجزاير، نشر خيام تهران 78 از ص 265 تا 355.2. امير رضا ستوده، حميد كاوياني، بحران 444 روزه در تهران، نشر ذكر، تهران 79 از ص 144 تا 159 «از ص 160 تا 180» (متن كامل گزارش نخست وزير «شهيد رجائي» به مجلس كه مضمون قرار داد الجزاير در آن بيان شده است) .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه