شرایط و چگونگى انتخاب نمایندگان خبرگان پرسش ۱۲ . از نظر قانون اساسى و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، نمایندگان این مجلس چه شرایطى داشته و چگونه انتخاب مى شوند؟

شرایط و چگونگى انتخاب نمایندگان خبرگان پرسش 12 . از نظر قانون اساسى و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، نمایندگان این مجلس چه شرایطى داشته و چگونه انتخاب مى شوند؟ طبق اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، قوانین مربوط به شرایط خبرگان و چگونگى انتخاب آنان را در اولین دوره آن، توسط شوراى نگهبان معلوم مى شود؛ بدین صورت که با اکثریت آراى آنان تدوین و آن گاه به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس و براى تشکیل دوره هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قوانین و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خودِ مجلس خبرگان است[1]. بر این اساس قانون نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ 10/7/1359 تدوین و تنظیم و براى تصویب تقدیم امام خمینى (رحمه الله)  شده است که برخى از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است. الف. شرایط نمایندگان خبرگان به موجب ماده 3 از فصل دوم آیین نامه داخلى، خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند: الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى. ب. اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد. ج. بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز داشته باشد. د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران. ه. نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى. مطابق این قانون، «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولّد حوزه انتخابیه خود باشند»[2] تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز، «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان» دانسته است. بر این اساس، فقهاى مزبور، براى کسانى که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزارى امتحان مى کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز مى نمایند. مطابق تبصره دوم ماده 3، کسانى را که رهبر صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمى، نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.[3] ب. کیفیت انتخاب فصل پنجم این آیین نامه نیز درباره چگونگى انتخاب اعضا چنین مى گوید: اعضاى خبرگان براى یک دورة هشت ساله (ماده 4 ) و با اکثریت نسبى رأى شرکت کنندگان (ماده 8 ) انتخاب مى شوند که رأى گیرى به صورت مخفى و به طور مستقیم انجام مى شود. (ماده 6 ) اخذ آرا در سراسر کشور، در یک روز صورت مى گیرد.[4] (ماده 7) مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات کشور است. آیین نامه اجرایى انتخابات، به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شوراى نگهبان خواهد رسید. (ماده 9) فصل اول آیین نامه داخلى مجلس خبرگان نیز در 2 ماده، درباره تعداد خبرگان، چنین مى گوید: ماده 1. عدّه نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود. (تعداد نمایندگان دوره اول، 83 نفر بوده است ). ماده 2. استان هایى که جدیداً تشکیل شده یا مى شود، با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان، بین استان هاى جدید تقسیم مى شود. و از تاریخ آمارگیرى سال 1365 به ازاى هر یک میلیون نفرى که به جمعیت هر استان اضافه شود، یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.[5] خبرگان و تخصّص هاى متعدد پرسش 13 . با توجه به شرایط و کارکردهاى مختلف رهبرى چرا متخصصین علوم دیگر در مجلس خبرگان حضور ندارند؟ شرایط مقرّر براى رهبرى در آموزه هاى اسلامى و اصول قانون اساسى، و همچنین وظایفى که در زمینه شناسایى رهبر و نظارت بر عملکردهاى وى بر عهده خبرگان نهاده شده، مستلزم دارا بودن شرط «اجتهاد» و حد نصاب لازم از «بینش سیاسى و اجتماعى، آشنایى به مسائل روز و...» از سوى نمایندگان این مجلس مى باشد. و از نظر آئین نامه مجلس خبرگان و عملکرد آن، منعى از حضور «مجتهدین متخصّص» در این مجلس وجود نداشته و ندارد. الف. ضرورت اجتهاد اصلى ترین ویژگى رهبر جامعه اسلامى که موجب تفاوت نظام اسلامى با سایر نظام هاى سیاسى مى شود؛ «فقاهت» اوست که به عنوان «ولى فقیه» نایب امام زمان(عج ) مى باشد و در دو اصل پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسى مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع، همین فقاهت است که جهت دهنده سیاست، مدیریت و تدبیر ولى فقیه است. از سوى دیگر طبق قانون اساسى دو وظیفه مهم بر عهده مجلس خبرگان است؛ شناسایى رهبر و نظارت بر تداوم شرایط رهبرى، اعضاى مجلس خبرگان نیز باید داراى شرایطى باشند تا از عهده شناسایى «فقیهِ جامع شرایط برتر» برآمده و بر بقاى شرایط رهبرى از جمله «فقاهت و اجتهاد» او نظارت داشته باشند. بر این اساس به صورت منطقى، فرد خبره و نماینده مجلس خبرگان، باید مجتهد و «فقیه شناس» بوده و داراى مرتبه و حد نصابى از فقاهت باشد و فلسفه وجودى مجلس خبرگان نیز که مردم براى شناسایى «فقیه جامع الشرایط برتر» به خبرگان مراجعه مى کنند نیز بر همین اساس شکل گرفته است. بنابراین عضو مجلس خبرگان باید توانایى تشخیص سه امر را داشته باشد: 1. فقیه اسلام شناس، 2. فقیه شجاع، مدیر و با تدبیر، 3. اعلم فقها. و چنین کارى جز در توانایى فرد مجتهد نیست. از این رو آئین نامه شرط اجتهاد را براى خبرگان لازم دانسته است. ب. آگاهى به مسائل سیاسى و اجتماعى همان گونه که در رهبرى جامعه اسلامى، علاوه بر فقاهت، ویژگى هاى دیگرى نظیر تدبیر، شجاعت و بینش سیاسى نیز باید موجود باشند، خبرگانى هم که وظیفه شناسایى رهبر و نظارت بر بقاى شرایط او را بر عهده دارند، باید علاوه بر شرط اجتهاد، از بینش سیاسى و اجتماعى قوى برخوردار و نسبت به مسائل روز، آگاهى هاى لازم را داشته باشند؛ تا بتوانند فقیهى را، که داراى همه شرایط، اعم از مدیریت، تدبیر، شجاعت و... است، تشخیص داده و پس از انتخاب وى، نظارت کارآمدى بر رهبرى و چگونگى مدیریت او داشته باشند. و البته در کنار آن، در مواردى که نیاز به مسائل کارشناسى است؛ از متخصصان علوم گوناگون، به عنوان کارشناسان مشورتى استفاده نمایند. ج. متخصصین غیرمجتهد مقام رهبرى مدیریت کلان نظام اسلامى را بر عهده دارد، اما این هرگز بدان معنا نیست که بر همه امور جزئى کشور و در بخش هاى مختلف آن، اعم از اقتصاد، معیشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با دیگر ملل و... مدیریت کند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ویژه در هر بخش براى رهبرى باشد در نتیجه، مجلس خبرگانى که وظیفه شناسایى و نظارت بر چنین رهبرى را بر عهده دارند، نیز لازم باشد تا متشکل از تخصص هاى مختلف باشد. مشکلات و نارسائى ها : افزون بر این به دلایل متعدد حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبرى صحیح نیست؛ از جمله : یکم. هرچند داشتن تخصص در برخى رشته ها یک نوع مزّیت است؛ اما طبق قانون اساسى، غیراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در سایر شرایط و اوصاف براى رهبر شرط نشده و لذا نیازى نیست که تحصیلات آکادمیک و تخصصى علوم سیاسى، مدیریت و دوره هاى نظامى داشته باشد. و البته چنین شرطى در هیچ یک از نظام هاى سیاسى دنیا نیز وجود ندارد؛ واقعا چند درصد از زمامداران دنیا در رشته علوم سیاسى یا مدیریت به معناى تخصصى آن و...، تحصیلات آکادمیک دارند؟ افزون بر این باید توجه داشت که بسیارى از افراد هر چند داراى تحصیلات آکادمیک مى باشند؛ اما در زمینه اجرایى یا تحلیل و تدبیر صحیح مسایل سیاسى، مشکلات فراوانى دارند. بنابراین نمى توان گفت که هرکس تحصیلات آکادمیک داشته باشد، از جنبه عملى و توان مدیریتى نیز حتما قدرت تشخیص و تدبیر بهترى دارد. براین اساس است که در تجربه مدیریتى نظام هاى سیاسى دنیا، تأکید بر این است که رهبران، بینش سیاسى و قدرت اداره و مدیریت داشته باشند. حتى امروزه بسیارى از صاحب نظران معتقدند که امورى نظیر مدیریت، جامعه شناسى و علوم سیاسى، فن و هنر هستند نه علم تا اکتسابى باشند.[6] بنابراین طبق این دیدگاه آنچه که دست کم در بعد اجرایى این صفات مطرح است، بخش عملى و کارشناسى این مسایل است نه جنبه نظرى و تئوریک.[7] دوم. از آنجا که بینش، مدیریت و تدبیر سیاسى و اجتماعى رهبر متأثّر از فقاهت وى است، نمى توان شرایط رهبرى را از هم تفکیک کرد و براى تشخیص هر یک، کارشناسان و متخصصان خاصى را در نظر گرفت. سوم. حضور متخصصان غیرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهکار اجرایى نیز، موجب بروز برخى مشکلات مى شود؛ زیرا افراد مزبور باید صلاحیت اظهار نظر درباره افرادى که در مظان رهبرى هستند را داشته باشند. از این رو، درباره هر شخصى باید دو بار رأى گرفته شود، یک بار براى تشخیص اجتهاد و بار دیگر براى احراز دیگر صفاتى که متخصصان مجتهد، متکفل شناخت آن ها هستند. اکنون این پرسش ها مطرح مى شود که جمع بین این دو دسته رأى، باید چگونه باشد؟ آیا نمایندگان مجتهدى که باید درباره مسائل سیاسى و اجتماعى نیز در حد قابل توجهى آگاهى داشته باشند، مى توانند درباره دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت ) همراه با دیگر نمایندگان غیر مجتهد، در رأى گیرى شرکت کنند یا نه؟ حد نصاب و اهمیت هر یک از ویژگى ها (اجتهاد و دیگر شرایط ) درچه مرتبه اى نسبت به یکدیگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آراى مجتهدان با دیگر تخصص ها چه باید کرد؟ درباره تشخیص دیگر ویژگى هاى خصال رهبر (شجاعت، توان کافى براى رهبرى، عدالت، تقوا و... ) آیا باید رأى گیرى سومى، که هر دو دسته از نمایندگان، در آن شرکت داشته باشند، انجام شود یا باید به گونه اى دیگر عمل شود؟[8] و بالأخره اینکه حتى از دیدگاه برخى صاحب نظران، حضور متخصصان غیرمجتهد، در برخى صورت ها، باعث مى شود رهبر منتخب، فاقد حجیّت و مشروعیت شود.[9] د. حضور مجتهدین متخصّص از نظر آئین نامه مجلس خبرگان، منعى از حضور متخصصینى که داراى اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان وجود ندارد. و حتى بسیارى از منتخبان سه دوره خبرگان، غیراز تخصص فقهى، تخصص هاى دیگرى هم از نظر علوم آکادمیکى و هم از نظر تجارب مدیریتى بسیار ممتاز داشته و دارند. البته مى توان این پیشنهاد را مطرح نمود؛ که کاندیداهاى مجلس خبرگان، باید از مجتهدان داراى تخصص در یکى از رشته هاى علوم سیاسى، مدیریت، اقتصاد و مانند آن باشند و یا داراى تجربه عملى در این موضوعات باشند.[10] در هر صورت، تخصص هاى دیگر نیز به شرط «مجتهد بودن» مى توانند در مجلس خبرگان، حضور داشته باشند. زیرا فردى که به عنوان رهبر تعیین مى شود؛ مجتهد مطلق است، و کسانى که این مجتهد مطلق را انتخاب مى کنند، خود باید «مجتهدشناس» باشند.[11] حضور زنان در خبرگان پرسش 14 . آیا بانوان مى توانند نماینده مجلس خبرگان رهبرى شوند؟ به لحاظ قانونى هیچ منعى براى حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبرى وجود ندارد و بانوان مجتهده واجد الشرایط، مى توانند به عضویت مجلس خبرگان رهبرى در آیند؛ زیرا از نظر فقهى، در اظهارنظر کارشناسى، جنسیت و مرد بودن شرط نیست[12]. و از نظر حقوقى نیز در آیین نامه داخلى مجلس خبرگان[13] شرطى به عنوان مرد بودن، ذکر نشده است. عضویت در خبرگان رهبرى شرایطى دارد که در آیین نامه آمده و زنان مجتهده اى که سایر شرایط لازم را داشته باشند؛ مى توانند کاندیدا شده و در صورت انتخاب مردمى، به مجلس خبرگان رهبرى راه یابند.[14] تابعیت خبرگان پرسش 15 . با توجه به اینکه مقام رهبرى، ولى امر مسلمین جهان است؛ چرا برخى از عالمان سایر کشورهاى مسلمان، عضو مجلس خبرگان نیستند؟ تبیین دقیق این موضوع نیازمند بررسى تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایى و معرفى ولى فقیه مى باشد: الف. ایرانى بودن خبرگان از نظر قانون اساسى و قوانین انتخاباتى، چنین شرطى (ایرانى بودن ) براى نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، ذکر نشده[15] و تنها این شرط براى «انتخاب کنندگان» آمده است[16]. چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد: 1. خبرگان رهبرى براساس نظریه نصب، کارویژه کشف و شناسایى «فقیه جامع شرایط برتر» را بر عهده دارند؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبرى، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایى است؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصى نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسى و نه در آیین نامه هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنین شرطى براى آنان لحاظ نگردیده است. 2. هرچند در قوانین ذکرى از تابعیت خبرگان وجود ندارد؛ ولى نمى توان این سکوت را علامتى بر نفى این شرط دانست؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسى در مورد ریاست جمهورى و ماده 982 قانون مدنى و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مى توان شواهدى بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایى که فردى با تحصیل تابعیت ایرانى حق عضویت در شوراى شهرى هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولى باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبرى را انتخاب مى کند، تردید کرد.[17] واقعیت این است که جایگاه رهبرى نیز وجود چنین شرطى براى نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب ناپذیر مى سازد: زیرا ولى فقیه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ایران، در جایگاهى قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران[18] و عالى ترین مقام رسمى کشور[19]، مسئولیت هاى مهمى همچون تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران[20]، فرماندهى کل نیروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهاى بیگانه[21]، هدایت شوراى امنیت ملى[22] و نظایر آن را بر عهده دارد که «همگى مرتبط با حاکمیت ملى، استقلال و تمامیت ارضى کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.» مجموعه مسئولیت هاى مذکور، با داشتن تابعیت اصلى ایران سازگارى بیشترى دارد.[23] ب. کارکرد مجلس خبرگان نگاهى به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبرى نیز، مبیّن لزوم شرط تابعیت براى نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایى آنان براى سایر مسلمانان جهان از سوى دیگر، مى باشد؛ زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند: 1. به عنوان خبره و کارشناس توانایى شناسایى فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، «ایران» کانون اصلى تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علماى برجسته شیعه عملاً ولى فقیه از همین سرزمین برمى خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند؛ تا علاوه بر شناخت کافى و عمیق نسبت به شخص ولى فقیه در مرحله گزینش، در دوران تصدّى ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقاى شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعیت اجتماعى است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد. 2. این شناسایى به عنوان «بیّنه شرعى» براى تمامى مسلمانان حجت است؛ بر این اساس زمانى که خبرگان به عنوان جمعى از افراد کارشناس، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامى، به معرفى فقیه جامع الشرایط برتر همت گمارند، ولى فقیه انتخاب شده توسط آنان، براى سایر مسلمانان داخل و خارج کشور (اعم از کسانى که در انتخابات شرکت کرده اند و یا در انتخابات شرکت نکرده اند )، حجّت بوده و داراى ولایت مى باشد. و بالأخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آراى چند میلیون ایرانى و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانى دینى است. بلى نقش این آرا آن است که در بزرگ ترین کانون تشیع در جهان، شاخص ترین فرد شناسایى و ولایت او فعلیت مى یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان، مى توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نیز بشناسند و براساس رهنمودهاى او، خط سیر سیاسى و اجتماعى خویش را تنظیم کنند.[24] تأیید صلاحیت ها پرسش 16 . چرا تشخیص و تأیید صلاحیت هاى کاندیداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقلید چنین اختیارى ندارند؟ براساس تبصره یک ماده 3 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط[25]، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشد». این موضوع داراى پشتوانه فقهى، قانونى بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت ها، سازوکارى کاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى آید: یکم. مبناى فقهى یکى از شرایط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسایى آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو براى احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمى افراد را ارزیابى و احراز مى کرده اند. و شیعیان نیز براى تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبره مراجعه مى کنند.[26] بر این اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در این زمینه داراى صلاحیت مى باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى گیرند؛ بلکه افرادى که متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها اداره ى کار، به دست شوراى نگهبان است. دوم. از نظر قانونى اما این که چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحیت چنین امرى را دارند، خود یک امر قانونى است؛ یعنى اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون «تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و...» را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسى، به این نتیجه رسیده اند که بهترین مرجع براى احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى نگهبان است. سوم. سازو کار منطقى براساس تجارب مدیریتى، تعدد مراجع تصمیم گیرى، در سلامت و نتیجه گیرى کارها اختلال ایجاد مى کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم گیرى ایجاد شده و مشکلات و نارسى هاى متعددى به وجود مى آید. زیرا؛ اولاً. باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهاى دیگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینى مبنى بر پاسخگویى این مراکز وجود ندارد. ثانیاً. شرایطى که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسى نظیر سوابق سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و... کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مى آید اطلاعات خصوصى و طبقه بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائیه، نیروى انتظامى، وزارت کشور و وزارت اطلاعات ) در اختیار دیگران قرار داده شود.[27] که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذیرفتنى نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخى ابهامات و کاستى ها، روند طولانى چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوى مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگى به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقت گیر مى باشد.[28] با بررسى این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشوراى نگهبان به وجود مى آمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذارى تأیید صلاحیت ها به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریت هاى فوق، داراى امتیازات و ویژگى هاى مثبت متعددى نیز مى باشد[29]؛ که عبارتند از: 1. عدم دخالت سلیقه هاى جناحى و ملاحظات سیاسى، در بررسى صلاحیت ها؛ 2. رفتار یک سان با نامزدها؛ 3. دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسى و اجتماعى؛ 4. دست یابى راحت تر و دقیق تر به سوابق افراد؛ 5. فقهاى شوراى نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام (رحمه الله)  و مقام معظم رهبرى هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسى دارند.[30] شبهه دور مشروعیت پرسش 17 . پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى فقیه چیست؟ آیا در کشورهاى دیگر نیز چنین شبهه اى در انتخاب عالى ترین مقام حکومتى وجود دارد؟ مغالطه اى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولى فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که مى گوید: «ولى فقیه مشروعیتش را از مجلس خبرگان کسب مى کند؛ در حالى که مشروعیت خود خبرگان به امضاى ولى فقیه و از طریق تأیید به وسیله شوراى نگهبان است. خود این شورا نیز مشروعیت را از رهبر گرفته است؟!» یک. بر مبناى نظریه نصب بر این اساس مشروعیت ولى فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم (علیه السلام)  و خداى متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمى کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان (علیه السلام)  است. نظیر اینکه براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رویم و از آنان سؤل مى کنیم. در این صورت نمى خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمى شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤل از متخصّصان فقط براى این است که از طریق شهادت آنان، براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم ـکه قبل از سؤل ما خودش در خارج وجود دارد کیست؟ ـ در اینجا هم خبرگان رهبرى، ولى فقیه را به رهبرى نصب نمى کنند؛ بلکه فقط شهادت مى دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان (علیه السلام)  حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دورى در کار نیست. دو. فقدان شرایط دور باطل به نظر مى رسد دراین باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است که وجود چیزى با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود.لیکن به مسئله گفته مى شود: اگر تعیّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، مى توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگى دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ایجادى دومى و دوّمى علت ایجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه هاى متفاوتى دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگى پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگى متقابل است و چنین چیزى، هم در نظام تکوین و علوم طبیعى پذیرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام هاى حقوقى جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نیست و دور حقوقى نیز باطل نمى باشد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود که خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنین دور باطلى، قابل قبول بود؛ یعنى، به این شکل که تمام گزینه هاى زیر بدون استثنا درست باشد: نصب: 1. رهبر شوراى نگهبان را تعیین و نصب کند؛ 2. شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛ 3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند. در حالى که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت دیگر اعضاى مجموعه، متفاوت است. سه. عدم تحقق دور در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد که در دور ادعایى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ یعنى، شوراى نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضاى خبرگان نیست؛ بلکه اعضاى خبرگان با میل خود براى نمایندگى، نامزد مى شوند و کار شوراى نگهبان، صرفاً نقش کارشناختى از نظر تشخیص صلاحیت هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دورى در کار نیست. افزون بر آن که خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلى امر تشخیص صلاحیت ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد ـ مى تواند آن را به گروه دیگرى بسپارد. این امر مطابق قانون اساسى است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهى است که خود انتخاب مى کنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادى اند که رهبرى براى انجام دادن وظایف قانونى دیگرى در نظام اسلامى انتخاب کرده است.[31] چهار. سایر نظام هاى سیاسى جهت تکمیل موضوع، وجود چنین مسئله اى را در سایر نظام هاى سیاسى جهان، مورد بررسى قرار مى دهیم. توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهاى دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسى یعنى ریاست جمهورى در آمریکا، پارلمانى در انگلستان و نیمه ریاستى ـ نیمه پارلمانى در فرانسه، چنین موضوعى وجود دارد: 1. آمریکا: براساس قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعیین نامزدهاى هر یک از احزاب براى «هیئت انتخاب کنندگان» مردم «هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهورى» را بر مى گزینند. نظارت قانونى بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت مى گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین مى شود. 2. فرانسه: مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئیس جمهور، با رأى مستقیم مردم برگزیده مى شود. وى با یک واسطه (نخست وزیر)، وزیر کشور را تعیین مى کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسى صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى و نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانى به انتخابات راه پیدا مى کنند که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد. 3. انگلستان: نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین مى کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسى صلاحیت هاى نامزدهاى نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و ردّ صلاحیت آنها نظارت عالى دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزى در انتخابات، نخست وزیر را تعیین مى کنند پس از معرفى وزیرکشور از سوى نخست وزیر به مجلس نیز به وى رأى اعتماد مى دهند. بنابراین این موضوع در انتخابات رؤاى کشورهاى دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ایران ندارد.[32] پی نوشت ها: [1]. متن اصل یکصدوهشتم چنین است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسه هاى آنان، براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شودو به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». [2]. آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص 41. [3]. همان. [4]. تبصره 1: چنان چه در مواردى انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگیرد، پس از رفع مانع، بلافاصله باید برگزار شود. تبصره 2: چنان چه در استانى، امکان شرکت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، باید برگزار شود. تبصره 3: در صورتى که تعداد آراى دو یا چند نفر، مساوى باشد و به همه آنان نیاز نباشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم، با قرعه معیّن مى شود. [5]. پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین. [6]. ر. ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، تهران: نشر نى1375، ص 26. [7]. حجت الاسلام میرمدرس، نشست خبرى صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غیرمجتهد، پایگاه اطلاع رسانى رسا، 1/6/1385. [8]. ر. ک: پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین ؛ محسن غرویان، روزنامه رسالت، 8/7/77. [9]. ر.ک: حجت الاسلام میر مدرس، پیشین. [10]. همان. [11]. گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمى، خبرگزارى ایسنا، آبان 1384. [12]. آیه اللّه  مصباح یزدى، به نقل از: خبرگزارى شریف نیوز، 21 شهریور 1385. [13]. ماده یازدهم قانون انتخابات مجلس خبرگان. [14]. آیه اللّه  ابراهیم امینى، خبرگزارى جمهورى اسلامى. [15]. سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 42. [16]. ر.ک: ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان. [17]. مجلس خبرگان، پیشین، صص 116 ج 117. [18]. اصل 107 قانون اساسى؛ ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان. [19]. اصل 113 قانون اساسى. [20]. اصل 110 قانون اساسى. [21]. همان. [22]. اصل 107 و 106 قانون اساسى. [23]. جهت آگاهى بیشتر ر.ک: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین. [24]. براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. جوادى آملى، آیه اللّه  عبداللّه ، ولایت فقیه، ص 400 و478. ب. مصباح یزدى، آیه اللّه  محمدتقى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول، ص 81. [25]. منظور شرایط مذکور در ماده 3 آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بیان شد. [26]. ر. ک: آیه اللّه  طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 2، ص 136. [27]. مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى، سایت حلقه نقد و پاسخ. [28]. حجت الاسلام میر مدرس، پیشین. [29]. پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین. [30]. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه 1369، ص 60 ـ 43. [31]. در رابطه با اشکال فوق پاسخ هاى دیگرى نیز وجود دارد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 141 ؛ ب. هدایت نیا، فرج اللّه ، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 219. پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، صص 110 ـ 120. [32]. ر.ک: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، انتشارات پارسایان، 1382، صص 110ـ113. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه