شخصى، که داراى 500 هزار تومان پول نقد بوده سکته مغزى نموده، و در اثر آن در مشاعر و حواسّ او اختلال پیش آمده، بطورى که عملا سفیه شرعى محسوب شده، و محجور مى گردد; همسر و یکى از فرزندان او تصمیم مى گیرند خانه اى با همان پول خریدارى کنند، تا این فرزندى که در سنّ از دواج بوده در آن سکونت نماید; قابل توجّه اینکه شخص محجور، ولىّ خاصّى ندارد و همسر و فرزندان او نیز از طرف حاکم شرع یا به حکم قانون قیّم او نیستند، و از طرف دیگر، هیچ یک از همسر و دو فرزند مذکور قصد تملّک و خرید خانه براى خود نداشته، و قصد قرض گرفتن پول را نیز نداشته اند، لطفاً به فرمایید: الف) شرعاً چه کسى مالک آن خانه است؟ ب) فرزندى که در آن خانه سکونت کرده و سند به نام اوست، مخارجى در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، باید همان مبلغى را که آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ یا با قدرت خرید و نرخ امروز محاسبه شود؟

پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):الف: چنانچه خانه را با پول پدر گرفته اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است; مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد، که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد.ب: هزینه هایى که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.منبع: makarem.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه