تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
باسمه تعالى؛ در مورد زناى محصنه، حدّ رجم باید جارى شود؛ و عدم اجراى آن در صورت فرار زانى از حفیره، اختصاص به مورد اقرار دارد. و اجراى حکم بر حسب علم، به مجتهد جامع الشرائط مربوط است، و لکن کسى که بر حسب ضرورت حفظ نظام قضاوت مىکند، اجراى حکم رجم بر حسب علم و غیر آن منوط به استیذان از مجتهدى است که وى را نصب نموده است، و باید به وى مراجعه نماید، و الله العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.