اثبات ولایت فقیه-نظریه ولایت فقیه-اصل ولایت فقیه /

تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه

مگر غیر از این که ولایت فقیه جز امور اعتباری است و امور اعتباری برهان پذیر نیستند پس چر این همه بر ولایت فقیه تأکید می کنند و آن را جزئی از دین حساب می کنند؟ آیا ولایت فقیه صرفا یک بازی سیاسی برای حکومت گروه خاصی بر جامعه نیست؟ شما چند دلیل عقلی و فقط عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان کنید؟


هر چند امور اعتباری برهان پذیر نیستند زیرا واقعیتی جز اعتبار وجعل خود ندارند ولی باید توجه داشته باشیم که امور اعتباری دو گونه اند ؛ برخی ریشه تکوینی دارند و برخی صرف اعتبارند و از عادات و آداب و رسوم و فرهنگ عادی مردم در اثر یک سلسله تناسب ها نشات می گیرند به عنوان نمونه رنگ ها یا شکل هایی که به عنوان علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی ، وضع و قرار داد می شوند یا اینکه گفته می شود که هر راننده ای در خیابان از سمت راست خود ( در بسیاری از کشورها )یا از سمت چپ (در برخی از کشورها) حرکت کنند و مانند اینها اعتباری صرف هستند. ولی امور اعتباری دینی و اخلاقی و حقوقی چنین نیستند زیرا تمام آنها از نظر مبداٌ ، ریشه تکوینی دارند . اساساً قوانین دینی که مطابق با فطرت الهی انسان است نمی تواند قراردادی صرف باشد بلکه اموری ضروری و واقعی برای تکامل انسان است که به زبان اعتبار بیان شده است از این رو در قیامت آثار تکوینی آن ظهور می کند بنابر این هر چند « ولایت» از امور اعتباری است ولی از اعتباریاتی است که ریشه تکوینی دارد و بر اساس آن هم قابل برهان فلسفی و کلامی است و هم قابل شهود عرفانی. (جوادی آملی ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، قم : مرکز نشر اسراء ، 1378،ص 414و415) اما در مورد ادله عقلی ولایت فقیه شایان ذکر است که برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت به ادله عقلی متعددی استدلال شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم : 1-حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او ، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای ان قانون کامل ، حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش بدون این دو و یا با یکی از این دو متحقق نمی شود و فقدان آن دو در بعد اجتماعی سبب هرج و مرج و فساد وتباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن راضی نمی شود این برهان که دلیل عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست هم شامل زمان انبیاء ( علیهم السلام) می شود که نتیجه آن ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به عصر غیبت است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه است زیرا احکام اسلام مختص به زمان یا مکان خاصی نیست و مقتضای جاودانگی احکام اسلام این است. به سخن دیگر احکام اسلامى - اعم از قوانین اقتصادى، سیاسى و حقوقى - تا روز قیامت باقى و لازم الاجرا است و هیچ یک از احکام الهى نسخ نشده و از بین نرفته است.این بقا و دوامِ همیشگىِ احکام، نظامى را ایجاب مى کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجراى آنها شود؛ چرا که اجراى احکام الهى جز از رهگذر برپایى حکومت اسلامى امکان پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلما به سوى هرج و مرج رفته و دچاراختلال و بى نظمى در همه امورش خواهد شد،و از آن جایى که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهى است و بى نظمى و هرج و مرج در امور مسلمانان امرى نکوهیده و ناپسند مى باشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامى در جامعه تحقق نمى پذیرد. ازاین رو هیچ تردیدى در لزوم اقامه حکومت باقى نمى ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهاى کشور اسلامى از هجوم بیگانگان و جلوگیرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامى میسر نیست. آنچه برشمردیم، جزو بدیهى ترین نیازهاى مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها رابه کلّى نادیده بگیرد و از ارایه راه حلى جهت رفع آنها غفلت کند. آرى، همان دلایلى که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر(عج) را نیز ثابت مى نماید؛ به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار مى گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورت آیا مى توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامى را به حال خود رها کرده و تکلیفى براى آنها معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانى احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانى به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمى قاطع جهت رفع نیازهاى اساسى بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آرى، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى کشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان، از بدیهى ترین اموراست؛ بى آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقى باشد. و از انجا که حاکم اسلامی باید آشنایی کامل و جامع با احکام اسلامی داشته باشد تنها گزینه برای رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت فقیه عادل است2- وقتی تحصیل مصلحت لازم در حد مطلوب و ایده آل میسر نشد عقل حکم می کند که نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب راباید تامین کرد براین اساس هنگامی که مردم از مصالح و محاسن حکومت امام معصوم محروم بودند باید مرتبه پس از آن را تحصیل کنند یعنی حکومت کسی را که نزدیکتر به امام معصوم باشد را بپذیرند و این اقربیت در سه امر متبلور می شود یکی علم به احکام کلی اسلام (فقاهت) دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که حاکم تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید ها و تطمیعها قرار نگیرد ( تقوا) و سوم کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلتهایی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی ، آگاهی از مسائل بین المللی ، شجاعت در برخورد با دشمنان و... قابل تحلیل است پس کسی که بیشتر از دیگران واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را بر عهده بگیرد و چنین شخصی فقیه جامع الشرایط است3- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدایث متعال مشروعیت می یابد و چنانکه ما معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرمو ائمه معصومین( علیهم السلام ) داده شده است در زمانی که مردم عملاً از وجود رهبر معصوم محرومند یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کند یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول ، فرض دوم ثابت می شود یعنی ما از راه عقل کشف می کنیم که چنین اذن و اجازه ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم او برای فقیه جامع الشرایط صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص نداشته باشیم .بر ای آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود : ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، عبد الله جوادی آملی ، ص 150تا ص177،مجله حکومت اسلامی ،سال اول ، شماره اول ، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها ، محمد تقی مصباح یزدی ، ص 89 تا ص 91، حکومت دینی ، احمد واعظی ، ص 208تا213،اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت ، علی کربلائی ،ص 162 تا ص171، مبانی اندیشه اسلامی 4 ، در آمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام ، محمود فتحعلی، ص155تا ص 157. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر



آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image