رهبرکه درصدراموراست ودارای اختیارات تام است وازوضعیت مردم اگاه است چراچاره ای برای این گرانی هانمی کند؟

برخی به گونه ای صحبت می کنند که گویی رهبری مسئولیت تمام و کمال برخورد با گرانی های اخیر را بر عهده دارند و  این در حالی است که ابتدا باید این موضوع را بررسی نماییم که آیا اساسا این موارد به رهبری تا چه میزان ارتباط پیدا می کند و آیا در مواردی که به رهبری ارتباط پیدا می کند ایشان در این زمینه مقصر بوده اند؟ در پاسخ به این سوالات باید بگوییم که موضوعاتی همچون معضلات اقتصادی ارتباط مستقیمی با رهبری پیدا نکرده، نه ایشان عامل به وجود آمدن این مسائل هستند و نه اینکه بروز چنین مشکلاتی مطلوب ایشان می باشد. ایشان علیرغم اینکه اختیاراتشان به گونه ای است که صرفا در حیطه سیاست گذاری های کلان دخالت می کنند و در حوزه مسائل تقنینی و اجرایی غیر کلان هیچ دخالتی ندارند با این حال همواره نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم حساس بوده و نسبت به آن واکنش های مطلوب را نشان داده اند . به عنوان مثال ایشان در پیامی که به نمایندگان مجلس فرستادند یکی از مهمترین موضوعات اولویت دار را مبارزه با گرانی ها دانسته و فرمودند : « اشتغال، مبارزه با فساد مالى، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورّم و مقابله با گرانى، روان شدن چرخه ى خدمت رسانى، گسترش و اعتلاى فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت پذیرى و پاسخگویى مسئولان حکومتى، در شمار برجسته ترین این نیازها است و اینها است که عدالت اجتماعى را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق میسازد. »(پیام به مناسبت آغاز به کار مجلس هفتم ، http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=141 ) ایشان علاوه بر مجلس که نهاد قانونگذار به منظور مقابله با موج گرانی هاست همواره به دولت ها نیز در مورد رسیدگی و حل این مساله تذکرات لازم را می دهند که این تذکرات گاه مخفیانه و گاه علنی صورت می گیرد به عنوان مثال ایشان دردیداری که با هیات دولت داشتند فرمودند : « یک مسئله هم که باز یک مسئله‌ى موردى است که مى‌خواهم عرض بکنم، مسئله‌ى این گرانیهاست؛ این را واقعاً فکرى برایش بکنید. گرانیها - بخصوص در مسئله‌ى مسکن و برخى از کالاها - واقعاً وجود دارد و به مردم فشار مى‌آورد. البته حل مسئله‌ى گرانى، یک کار ریشه‌اى است. بدیهى است که مهار تورم، یک کار علمى، ریشه‌اى و بنیانى است که مقدمات و اصولى دارد و تا آن اصول انجام نگیرد، خواهد بود؛ منتها کارهاى ضربتى هم باید انجام داد. بالاخره نمى‌شود نشست تا این کارهاى بنیانى، یک روزى به نتیجه برسد؛ نه، واقعاً یک فکرى بکنید؛ کارى بکنید. حالا من نمى‌خواهم در آن زمینه که چه کار خواهید کرد، پیشنهاد کنم. البته این را هم بگوییم که در گرانى، هم عوامل واقعى و هم عوامل کاذب و روانى دخالت دارند؛ گاهى یک کلمه حرف و یک تصمیم نادرست و نسنجیده، ناگهان این موج گرانى را تحریک مى‌کند و تورم را در بخشهاى مختلف بالا مى‌برد و انتظاراتى را به وجود مى‌آورد که امیدواریم ان‌شاءاللَّه این را هم بتوانند آقایان دنبال کنند. »(بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت ، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3398 ) آخرین دست از تذکراتی از این قبیل نیز مربوط به ملاقاتی می باشد که ایشان با هیات دولت دهم داشته و در آن بار دیگر این موضوع را پیش کشیده و فرمودند : « آنچه که به نظر من مهم است، این است که براى قشرهاى ضعیف، مشکلات اقتصادى‌‌اى وجود دارد؛ این را باید برطرف کنید. حالا بخشى از این مشکلات، ناشى از تورم است. ما در کشور کمبود کالا نداریم؛ خوشبختانه کالاهاى گوناگونِ مورد نیاز مردم در کشور فراوان یافت میشود؛ لیکن مسئله‌‌ى گرانى و کاهش قدرت خرید وجود دارد؛ این را باید علاج کنید؛ این به عهده‌‌ى بخشهاى مختلف اقتصادى است؛ یعنى هم بخشهاى ستادىِ اقتصادى، هم بخشهاى عملیاتىِ اقتصادى - مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزى، بخشهاى دیگر - که باید به طور جد ان‌‌شاءالله این را دنبال کنند.»( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20831 ) علاوه بر این ها ، مقام معظم رهبری در فرصت های مختلف و دیدارهای عمومی و خصوصی دیگر پیگیر ماجرای رسیدگی به وضعیت گرانی ها می باشند و با توجه به تلاش هایی که دولت به منظور مهار این گرانی ها انجام می دهد که برخی مثمر ثمر بوده و برخی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و امید است که هر چه سریعتر به نتیجه مطلوب برسد ، اساسا نیازی به ورود رهبری به صورت علنی در این ماجراها وجود ندارد . چرا که رهبری معمولا در مواردی ورود پیدا می کنند که علیرغم تذکرها و هشدارها دولت نسبت به حل مساله بی تفاوت باشد . در حالی که در حال حاضر چنین نیست و دولت و مجلس اقدامات فراوانی در این راستا در دست اقدام دارندو مقام معظم رهبری نیز توصیه هایی در این زمینه داشته اند که شاید بتوان یکی از ثمرات این توصیه های معظم له را تشکیل جلسات هماهنگی دولت و مجلس به منظور بررسی مسائل اقتصادی مهم کشور دانست که اخیرا خبرهای خوشی از آن در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم به ویژه در آستانه سال جدید به گوش می رسد. در این میان نکته ای را که در زمینه مسئولیت دولت نسبت به این قبیل مسائل باید مد نظر داشته باشیم این است که قیمت ها را قانون عرضه وتقاضا معین کرده و در بسیاری از گرانی ها دولت ها بی تقصیر هستند. فلذا نباید دولت ها را مسئول مستقیم گرانی ها دانست بلکه عملکرد دولت ها را در نحوه مدیریت اقتصادی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت یا تلاش برای کاهش قیمت ها باید مورد ارزیابی قرار داد . بر این اساس دولت جمهوری اسلامی نیز در قبال گرانی ها صرفا ساکت نبوده و همواره تمهیداتی را اندیشیده است از جمله: 1 - مبارزه با قیمت های کاذبی که عمدتا توسط باندهای اخلالگر اقتصادی ایجاد می شود همچون افزایش حبابی قیمت طلا در ماه های قبل که در مقابل آن ، دولت با اجرای تمهیداتی از جمله عرضه نامحدود طلا به بازار ، پیش فروش سکه طلا به قیمت ارزان ، بالا بردن نرخ سود بانکی و ... باعث مهار قیمت کاذب شد . 2 – اقدامات دولت برای کاهش قیمت زمین و مسکن که مهمترین نیاز هر خانواری بوده و همواره در شاخص های توسعه انسانی و نیز تورم هر کشوری نقش آفرین می باشد که این کار از طریق تحویل زمین رایگان به متقاضیان ساخت مسکن که از آن به نام طرح مسکن مهر یاد می شود و حمایت مالی از طریق اعطای وام مسکن با سود پایین به متقاضیان طرح و ... صورت گرفت . 3 – تنظیم بازار شب عید نوروز و ایام خاص سال و یا برخی گرانی های ناگهانی که عمدتا در اثر افزایش تقاضا یا کاهش موجودی بازار به وجود می آید از طریق انجام واردات و ذخیره سازی توسط دولت و بخش خصوصی و یا کاهش تعرفه واردات برخی محصولات صورت می گیرد . 4 - ... . به هر حال به نظر می رسد که دولت در مقابل تورم و گرانی ساکت ننشسته و به ارائه برنامه هایی برای جلوگیری از گرانی و تورم بالا می پردازد . لذا هر چند نوسانات قیمت ها و گرانی در کشور مناسب نیست و یکی از دغدغه های اصلی رهبری، مراجع عظام ، مردم و مسئولین خدمتگذار می باشد اما دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته که با افزایش قیمت ها و گرانی مقابله نماید و طرح های تنظیم قیمت های بازار و بازرسی های مستمر در این راستا صورت گرفته و می گیرد . و حل این مشکل- که از یکسو ناشی از دوران گذار و اصلاحات اقتصادی، برخی اشتباهات اجرائی یا سوء استفاده افراد فرصت طلب داخلی و از سوی دیگر مشکلات نظام بین المللی است- ، همت و تلاش مضاعف دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی و قضائی ، نخبگان و بخش های مختلف جامعه را در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را می طلبد و هر چند ممکن است در مواردی سوء مدیریت ها و یا برخی دعواهای سیاسی بی خود و بی جهت باعث تاخیراتی در به ثمر رسیدن طرح های در دست اقدام باشد ولی در مجموع آینده ، افق خوبی را نشان می دهد . علاوه بر دیدگاه های مردم و رهبری نسبت به مشکلات اقتصادی به صورت کلی ، در باره گرانی های اخیر نیز باید بگوییم که  در این گرانی ها چهار عامل اصلی دخیلند: 1- فشار دشمن 2- سودجویان داخلی 3- دولت 4- مردم. دشمن بارها رسماً اعلام کرده هدفش از تحریم‌ها، تحت فشار قراردادن ایران برای تن دادن به خواسته‌های غرب است. سودجویان داخلی هم که به دو گروه عالم و جاهل تقسیم می‌شوند، در مسیر هدف دشمن فعالند. بخش عالم در پیوند و رابطه هدفمند با دشمن، برای دشمن کار می‌کند و جاهل هم ناخواسته همان راه را می‌رود. تمرکز دشمن بر اقتصاد ایران باعث شده تا کارکرد ارز فراتر از یک عامل اصلی اقتصادی شود و جنبه‌های سیاسی و امنیتی نیز به آن افزوده گردد؛ از این رو، برخورد و استفاده دولت از ارز هم دیگر نمی‌تواند صرفاً اقتصادی باشد. بیشتر مردم عادی نیز تحت‌تأثیر فضای حاکم بر اقتصاد و ارز با آن ارتباط برقرار می‌کنند و با اینکه از سرمایه چندانی برای حضور در این عرصه برخوردار نیستند، هجوم یکباره آن‌ها به این عرصه، بر التهاب آن علیه اقتصاد کشور می‌افزاید.. بلکه توجیه اقتصادی رفتار سوداگرانه و انتظار تورمی موجود در جامعه، عده زیادی از مردم عادی و غیرحرفه‌ای را نیز به سمت خرید و فروش ارز سوق داده است. نبود بازارهای مولد و جذاب برای سرمایه‌گذاری در کنار وجود نقدینگی سرگردان زیاد در جامعه، دو عاملی هستند که دست به دست هم داده و قشرهای مختلفی را با انگیزه کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت سوداگری ارز هدایت می‌کنند. بنابر این، علاوه بر اینکه برخورد با اخلال گران دانه درشت و حرفه ای، اقدامی ضروری و لازم است، ضروری‌تر این است که با اتخاذ سیاست‌های صحیح بتوان نقدینگی و پس انداز مردم را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.که در این راستا شاهد برخورد دستگاههای قضائی و اطلاعاتی با اخلال گران می باشیم ؛لذا 30 نفر از عوامل عمده اختلال ارزی که با استفاده از فضای ناشی از جنگ روانی دشمن، با کمک جریانات شایعه پراکن داخلی و خارجی و تبانی با یکدیگر موجبات تشدید شرایط پیش آمده را فراهم و از فضای موجود به طریق غیر قانونی در راستای منافع شخصی و مطامع خارجی با هدف اخلال در امور اقتصادی کشور بهره برداری کرده بودند، بازداشت شدند. همچنین دولت به عنوان نهاد مسئول کنترل کننده بازار، در برابر این التهاب آفرینی ها که از حد موضوع اقتصادی فراتر رفته و به تدریج بار سیاسی به خود گرفته و توسط رسانه های بیگانه و بدخواهان نظام سوء استفاده های فراوانی از آن شد، سکوت نکرده و اقداماتی در جهت تثبیت بازار ارز انجام دادکه علاوه بر برخورد قانونی با اخلالگران و سودجویان می توان از گشایش مرکز مبادلات ارزی یاد کرد که از طریق آن ارز به نرخ مرجع، و بدون واسطه دلالان سودجو به دست مصرف کنندگان واقعی آن از جمله واردکنندگان ، صادر کنندگان ، مسافران ، بیماران و ... می رسد که همین اقدام و نیز افزایش دامنه تخصیص ارز دولتی از اولویت های اول تا اولویت ششم ، نقش موثری در سیر نزولی قیمت ارز داشت . ان شاء الله همانگونه که تا کنون بسیاری از مسائل مهم با موفقیت طی شده ، باوحدت و همراهی همه آحاد جامعه شاهد گذار از این مقطع سرنوشت ساز نیز باشیم و روزگاری را شاهد باشیم که به بهانه کوچکترین فشار اقتصادی ، پیشرفت های ملی خود را به حراج نگذاریم که به فرموده خدای متعال : «ان مع العسر یسرا»(شرح/6)   .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه