ارائه پاسخی مناسب به شبهه فوق و حل اساسی آن ، نیازمند توجه دقیق به ابعاد مختلف نظریه ولایت فقیه نظیر مفاد ادله ولایت فقیه ، تفکیک نصب خاص از نصب عام ، شرایط ولی فقیه و مفهوم اصلحیت، نقش مقبولیت مردمی ، می باشد که به صورت مختصر نکاتی ارائه می گردد :اولاً ؛ بر اساس ادله ولایت فقیه نصب فقها به صورت عام بوده و تمامی مجتهدان واجد الشرایط دارای ولایت می باشند .

ارائه پاسخی مناسب به شبهه فوق و حل اساسی آن ، نیازمند توجه دقیق به ابعاد مختلف نظریه ولایت فقیه نظیر مفاد ادله ولایت فقیه ، تفکیک نصب خاص از نصب عام ، شرایط ولی فقیه و مفهوم اصلحیت، نقش مقبولیت مردمی ، می باشد که به صورت مختصر نکاتی ارائه می گردد :اولاً ؛ بر اساس ادله ولایت فقیه نصب فقها به صورت عام بوده و تمامی مجتهدان واجد الشرایط دارای ولایت می باشند . از این رو مادامی که رهبری جامعه اسلامی توسط مجتهد جامع الشرایطِ برخوردار از مقبولیت و پشتوانه مردمی و مجری احکام و تعالیم اسلامی باشد ، کاملاً مشروعیت داشته و عنوان حکومت طاغوت پیرامون چنین حکومتی صحیح نیست .ثانیاً ؛ اینکه در تصدی جامعه اسلامی در عصر غیبت ، با جود فقیه اصلح نوبت به فقیه صالح نمی رسد و رهبری در فرد اصلح تعیّن پیدا می کند موضوعی صحیح و مطابق مفاد ادله ولایت فقیه است ؛ نکته ای که لازم است در شبهه پرسشگر توجه شود شناخت مفهوم اصلح است ؛ زیرا اصلح بودن یکی از فقها برای رهبری ، منوط به داشتن برتری در مجموعه شرایط و صلاحیتهای علمی ، اخلاقی و مدیریتی است از این رو اگر فقیهی در بعضی از این شرایط نظیر فقاهت و علوم اسلامی از اشتهار بیشتری نسبت به سایر فقها برخوردار باشد اما فاقد سایر صلاحیت ها نظیر توانایی مدیریتی ، بینش و آگاهی های سیاسی پیرامون مسائل داخلی و بین المللی ، مقبولیت مردمی و ...باشد، به هیچ وجه نسبت به سایر فقها در تصدی رهبری جامعه اسلامی برتری نداشته و اساساً خارج از مفاد ادله ولایت فقیه است . چنانکه امام علی (ع) می فرماید: «ایها الناس! انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللَّه فیه » (نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 558، خطبه 173.) یعنی : ای مردم، سزاوارترین مردم به این امر (خلافت) قوی ترین آنها نسبت به آن و داناترینشان به دستورات خداوند در زمینه حکومت داری است. بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه «اعلم فی هذالامر» است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیری و به نحو شایسته اقدام کند. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد ، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیص و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست . و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» ( صحیفه نور ، ج 21 ، ص 47 ) و همچنین «اگر کسی اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامی را در شرایط پیچیده جهانی نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعی مجتهد نیست و نمی توان سرپرستی و زعامت جامعه را به وی سپرد». بنابراین از نظر امام خمینی(ره) اعلمیت فقهی به تنهایی، ولایت نمی آورد؛ بلکه شرط ضروری رهبری اسلامی، توان مدیریتی و تدبیر مملکت داری است که لزوماً با اعلمیت فقهی حاصل نمی شود. همچنین از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران نظیر آیت الله منتظری: «از مهم ترین موارد تزاحم بین شرایط ولی امر و از مواردی که زیاد اتفاق می افتد، تضاد بین شرط فقاهت است و بین شرط تدبیر و درک سیاسی. در این جا شرط دوم یعنی تدبیر و سیاست مهم تر است؛ زیرا نظام و تأمین مصالح و دفع دشمنان و بیگانگان فقط باتوان و تدبیر سیاست حاصل می شود». از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم است در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد. بنابر این ولایتِ امر، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او ، نوبت به فرد صالح نمی رسد. و در صورت تعدد فقهای واجد الشرایط ، باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر ؛ «اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی تر، تدبیر استوارتر و...» ، نسبت به دیگران است، به رهبری برگزید. ثالثاً ؛ هرچند مشروعیت ولی فقیه الهی است و ارتباطی با آرای مردم ندارد ؛ اما فعلیت بخشیدن به این ولایت و تشکیل ، تداوم و کارآمدی حکومت اسلامی وابسته به مقبولیت ، پذیرش و پشتوانه مردمی است . چنانکه امام علی (ع) علی رغم اینکه بر اساس ادله و نصوص قطعی از حق حاکمیت و ولایت سیاسی بر جامعه اسلامی بر خوردار بود ، اما به دلیل فقدان مقبولیت و پشتوانه مردمی ، 25 سال خانه نشین شدند و پس از برخورداری از اقبال مردمی به تشکیل حکومت اقدام نمودند. بنا بر این هرچند مقبولیت مردمی هیچ تاثیری بر مشروعیت الهی حاکم اسلامی ندارد ، اما از آنجا که تحقق و کارآمدی حکومت اسلامی نیازمند مقبولیت مردمی است ؛ الف . اگر در عصر حضور امام معصوم (ع) ، مقبولیت مردمی وجود نداشته باشد ، نظیر دوران خانه نشینی 25 ساله امام علی (ع) و سایر معصومین (ع) ، به دلیل اینکه نصب امام معصوم (ع) نصب خاص بوده و تنها شخص امام معصوم در آن زمان دارای ولایت است و شخص دیگری از چنین صلاحیتی برخوردار نیست ، حکومت اسلامی تشکیل نمی شود . به فرموده امام علی (ع) ولا رأی لمن لا یطاع.ب . اما اگر در زمان غیبت معصوم (ع) باشیم - نظیر دوران ما که نصب مجتهدان جامع الشرایط نصب عام بوده و تمامی آنها از ولایت و حق تشکیل حکومت بر خوردارند – در شرایطی که مقبولیت مردمی برای فقیه جامع الشرایطی وجود نداشت و در صورت تصدی حکومت توسط وی جامعه اسلامی دچار هرج و مرج و اختلال شده و اساس نظام را با نابودی مواجه می سازد ، باید فقیه جامع الشرایطی دیگری که از امتیاز مقبولیت مردمی برخوردار است ، رهبری و زمامداری جامعه را بر عهده گیرد . زیرا برای فقیه غیر مقبول امکان اعمال ولایت وجود ندارد؛ مردم پذیرای او نیستند و زمینه را برای رهبری او فراهم نمی کنند؛ از دیدگاه امام خمینی (ره) : « فقیه جامع الشرایط ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به «آرای اکثریت مسلمین» که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به «بیعت» با ولی مسلمین .»( امام خمینی، صحیفه امام، ج 20، ص 459 .)رابعا ً . قانون اساسی کشورمان بر اساس آموزه های اسلامی سازکار مناسبی را برای تعیین رهبر در صورتی که فقهای واجد الشرایطی وجود داشته باشد ، در نظر گرفته است ؛ مطابق اصل یکصدو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی : « پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد ونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.» و بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسی « شرایط و صفات رهبر: 1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است »جهت مطالعه بیشتر ر.ک :1 . موسوی خمینی(ره) ، سید روح الله ، ولایت فقیه، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، 1374 .2. سروش ، محمد ، دین و دولت در اندیشه اسلامی ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، 1378 .3 . شاکرین ، حمید رضا ، محمدی ، علیرضا ، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ، قم : نشر معارف ، 1383 .4 . علیرضا محمدی ، مجلس خبرگان رهبری ، قم : معارف ، 1385 .5 . مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1378 .6 . جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، نشر اسرا ، 1378 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100102618) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه