در لقاح مصنوعی، رحم استیجاری و نسب نامشروع رابطهی فرزند با صاحب نطفه و صاحب رحم چگونه است؟ در صورتی که زن و شوهر در اینکه آیا با یکدیگر محرمیت رضاعی دارند یا نه، تردید داشته باشند وظیفه چیست؟

در مورد بررسي ادله و مباني محرمات نکاح و اسباب تحريم آن بايد به کتب فقهي استدلالي و مباحث دروس خارج فقه نکاح فقهاء مراجعه شود، کتاب هايي مانند: ـ جواهر الکلام، محمد حسن نجفي، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1981 م، ج29. ـ مستند الشيعه، محمد مهدي نراقي، مشهد: موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1417، هجري، قمري، ج16. ـ مسالک الافهام، زين الدين جبل عاملي، قم: موسسه المعارف الاسلاميه، 1413 هجري، قمري، ج 7. ـ جامع المقاصد، المحقق الکرکي، قم: موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1417، هجري، قمري، ج12. ـ کشف اللثام، محمد اصفهاني، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1416، هجري، قمري، ج 7. ـ الحدائق الناظره، يوسف بحراني، قم: موسسه النشر الاسلامي، ج23. ـ المستند في شرح العروه الوثقي، سيد ابو القاسم خوئي. قم: موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)، 1426ق، کتاب النکاح. ـ مستمسک العروه الوثقي، سيد محسن حکيم، دار احياء التراث العربي، 1412 ، هجري، قمري، ج14. ـ مستند تحریر الوسیلة، سید مصطفی خمینی، کتاب النکاح. اما در مورد لقاء مصنوعي، رحم استيجاري و نسب نامشروع، مرحوم امام مي فرمايند «باروري مصنوعي زن با نطفه و اسپرم شوهرش بدون اشکال جايز است هر چند که واجب است از مقدمات حرام آن اجتناب کرد مثلا بارور کننده، اجنبي يا بارور ساختن مستلزم نگاه حرام نباشد بنابراين در صورتي که نطفه و اسپرم مرد بدون ارتکاب گناهي گرفته شود و مرد آن را به همسرش تلقيح کند و وي را به اين طريق بارور سازد و فرزندي توليد گردد آن فرزند، فرزند آن دو خواهد بود کما اين که اگر در لقاء مرتکب حرام شوند فرزند از آن، آنها خواهد بود. هر چند مرتکب گناه شده اند. «بار داري مصنوعي با اسپرم غير همسر جايز نيست خواه زن داراي شوهر باشد يا نباشد، زن و شوهر به آن راضي باشند يا نه، زن با صاحب نطفه محرم باشد مانند مادر يا خواهر يا نباشد» «اگر با علم به اين که اسپرم متعلّق به بيگانه است، عمدا زن را باردار کنند در ملحق شدن نوزاد به صاحب نطفه اشکال است اگر چه اشبه اين است که به صاحب نطفه ملحق شود ولي مسأله مشکل است و بايد در جميع مسائل مراعات احتياط بشود.» «ازدواج مولود مصنوعي (فرزندي که از راه لقاء مصنوعي متولد شده است) در صورتي که دختر باشد با صاحب نطفه جايز نيست هم چنين چنان چه مولود پسر باشد نمي تواند با مادر يا خواهر يا ساير محارم خود ازدواج کند. و به طور کلي مولود مصنوعي در مسأله ازدواج مانند مولود شرعي و طبيعي است و با تمام کساني که ازدواج با آن ها براي مولود طبيعي و شرعي حرام است، براي مولود مصنوعي نيز حرام خواهد بود.» «نسبت کودکان به دنيا آمده از اين طريق به يکديگر» «اگر از اسپرم مرد در رحم مصنوعي، يک دختر و يک پسر پديد آيند، آن دو کودک برادر و خواهر پدري بوده و بدون مادرند، بنابراين آن دو نه مي توانند با هم و نه مي توانند با کساني که از جانب پدر بر آنها محرم اند، ازدواج نمايند.» «اگر از نطفه مصنوعي که در رحم زن کشت شده است دو کودک دختر و پسر به عمل آيند آن دو برادر و خواهر مادري محسوب مي شوند بنابراين تزويج آنها با يکديگر و با محارم مادر جايز نيست». حضرت آيت الله بهجت (ره)در جواب اين سوال که اگر اسپرم مردي را با تخمک زن ديگري خارج از رحم بارور ساخته و در رحم همسر او قرار دهند فرزند متولد شده به لحاظ محرميت و ارث نسبت به صاحب رحم چگونه خواهد بود؟ مي فرمايند: فرزند به صاحب تخمک ملحق است و نسبت به صاحب رحم هم از جهت محرميت بايد احتياط شود. همچنين در جواب اين سوال که وضعيت حقوقي ارث، حضانت فرزند متولد شده از عمل تلقيح چگونه است؟ مي فرمايند: فرزند ملحق به صاحب نطفه يا صاحب تخمک است. مهم ترين دليل هايي که براي جواز لقاء مصنوعي اقامه شده است استفاده از اطلاق برخي آيات و روايات و انعقاد نطفه از مني شوهر است. از جمله آياتی که به آن استدلال شده،آيهی 30 سوره نور است» که میفرماید:«وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» این آيه حفظ فرج را از غير زوج واجب دانسته و در مورد زوج اطلاق دارد بنابراين هر گونه تصرف زوج در زوجه چه با مقاربت يا با ريختن مني به صورت لقاء مصنوعي و امثال آن، مشمول منع آيه شريفه نخواهد بود آیات دیگری دیگری که به آن استدلال شده آيات 29 تا 31 سوره معارج است: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِک فَأُوْلَئِک هُمُ الْعَادُونَ آيه شريفه حفظ فرج را از غير زوج لازم مي داند ولي طريق و کيفيت برخورد با زوج را بيان نمي کند و متعلّق آن را حذف کرده است بنابراين همان طور که مستثني منه اطلاق دارد و لزوم حفظ فرج از اجنبي را مي رساند در مورد مستثني نيز اين اطلاق وجود دارد و تصرّف در زوجه به مورد يا مطلب خاصي اختصاص ندارد بلکه هر گونه تصرّف در زوجه را در بر مي گيرد که يکي از آن ها لقاء مصنوعي است.» اما روايات: ظهور بيشتر روايات در حرمت ريختن مني در رحم زن از طريق حرام است يعني در صورتي که زن و مرد بر يکديگر حرامند لذا روايات نص در موردي است که تلقيح از مني غير زوج بوده و منعي در آن براي تلقيح مني زوج به زوجه وجود ندارد. به عنوان نمونه علي بن سالم از امام صادق ـ عليه السلام ـ روايت مي کند که آن حضرت فرمودند: «ان اشّد الناس عذابا يوم القيامه رجل اقر نطفته في رحم يحرم عليه شديد ترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردي است که نطفه خود را در رحم زني نامحرم بريزد». بنابراين اين گونه اخبار به زنا و مصداق حرام از تلقيح انصراف دارد ولي تلقيح مصنوعي زوج و زوجه را شامل نمي شود. علاوه بر اين ادله نقليه دليل ديگر بر جواز لقاح از مرد به زوجه اش، انعقاد نطفه از مني شوهر است بنابراين در اصل قضيه اشکالي وجود ندارد مهم، غير معمول بودن لقاح و بارور شدن زن است که اين هم اشکالي ايجاد نمي کند چون هر چند اصل اين بارور شدن به گونه غير معمول است ولي دليل و نصي از شارع مقدس در منع آن نرسيده است لذا اصل برائت شرعي و عقلي جاري مي شود. بنابراين، مشکلي در اين کار از نظر شرعي وجود ندارد. وقتي اصل جواز لقاح مصنوعي پذيرفته شد حکم اين لقاء از جهت نسب همان حکم لقاء طبيعي است و تمام احکام بر آن مترتب خواهد بود. اما در مورد نسب ناشي از زنا به جزء در مورد ميراث، حکم به ثبوت احکام مي شود و موجب حرمت نکاح او با فرزندان صاحب نطفه مي گردد. اما در موردي که شک شود که يکي از اسباب تحريم نکاح بين زوج و زوجه محقق شده مثل رضاع و امثال آن استحباب عدم تحقق اسباب تحريم نکاح و اصاله الحليه جاري است و اصل نکاح صحيح است. و تحقيق و تفحص از اين امر نيز لازم نيست چون شبهه موضوعيه است و فقهاء تفحص در شبهه موضوعيه را لازم نمي دانند. براي اطلاع بيشتر با لقاح مصنوعي و احکام آن و استفتائات از فقهاء به کتاب باروري هاي پزشکي از ديدگاه فقه و حقوق، محمد رضا رضانيا معلم، قم، دفتر انتشارات اسلامي حوزه علميه قم، 1383 و کتاب مسائل مستحدثه پزشکي، تهيه و تحقيق: دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان رضوي، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1384 و کتاب فقه و پزشکي (توليد مثل، تلقيح و....) سيد محمد حسن علم الهدي، قم: هويزه، 1385 مراجعه شود. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه