اگر در کشور اسلامی اکثریت مردم نخواهند ولی فقیه باشد تکلیف چیست و در این شرایط بر اساس دموکراسی وظیفه رهبر چیست؟

درزمینه پاسخ به جنابعالی نظر شما را به قسمتی از مقاله آیت الله مصباح یزدی در فصلنامه کتاب نقد، شماره 7 جلب می کنیم : "مشروعیت حکومت حکومت علیرغم تعریفهای مختلفی که از این واژه در کتب علوم سیاسی ارائه شده است، می توان حکومت را ارگانی رسمی دانست که بر رفتارهای اجتماعی نظارت داشته و بدانها جهت ببخشد. اگر مردم از طریق مسالمت آمیز، جهت دهی را پذیرا نشوند، حکومت با توسل به قوه قهریه اهدافش را دنبال می کند، اگر کسانی از مقررات وضع شده برای نیل به هدف قانون، تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند. این تعریف البته شامل حکومتهای مشروع و نامشروع می شود.   در همه نظریات حول "حکومت"، به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنهامکتب «آنارشیسم » منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشیستها معتقدند بشر می تواند با اصول اخلاقی، زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و نیازی به حکومت نیست. آنها معتقدند باید چنان حرکت کردکه بدون نیاز به حکومت، جامعه اداره شود.   مکاتب دیگر، این نظریه را منافی با واقعیات وبه تعبیری آن را غیر واقع بینانه می دانند در طول قرنها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است درهر جامعه ای افراد معتنابه، به قوانین اخلاقی ملتزم نیستند و اگر قدرتی آنان را مهار نکند، زندگی اجتماعی را به هرج و مرج می کشانند.   مشروعیت   مشروعیتی که در فلسفه سیاست مطرح می شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را بامعنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت دیگر نباید «مشروعیت » رابا «مشروع »، «متشرعه » و «متشرعین » که از «شرع »به معنای دین گرفته شده همسان گرفت. بنابر این،معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریبا مرادف قانونی بودن است.   حال که حکومت، ضرورت دارد و اساس آن براین است که دستوری از مقامی صادر شود ودیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجودشخص یا گروهی است که «حاکم »اند و همین طوربه مردمی که می بایست دستورات حاکم را بپذیرندو بدان عمل کنند.   اما آیا مردم از هر دستوری باید اطاعت کنند وهر شخص یا گروهی حق دارد دستور دهد؟   در طول تاریخ کسانی با زور بر مردم تسلطیافته و حکم فرمایی کرده اند، بی آنکه شایستگی فرمانروایی را داشته باشند. همچنین گاه افرادشایسته ای بوده اند که مردم می بایست از آنان اطاعت کنند.   منظور از «مشروعیت » این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت راداشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.   حق و تکلیف   میان «حق حاکمیت » و «تکلیف اطاعت » تلازم وبه اصطلاح منطقی، تضایف برقرار است. وقتی کسی «حق » داشت، طرف مقابل، «تکلیف » دارد که آن حق را رعایت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس یعنی فرزند باید اطاعت کند.وقتی می گوییم حاکم «حق » دارد فرمان بدهد،یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند. پس می توان گفت: «مشروعیت » یعنی «حقانیت ».   پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت برمردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هرجامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنندو کسان دیگری چنین حقی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، بدین معنا نیست که دستورهای آن حکومت، لزوما حق و مطابق باواقعیت است. حقی که در اینجا گفته می شود،مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می گردد.   مفهوم حق حاکمیت   گفته شد «حق حاکمیت » و «تکلیف به اطاعت »با هم ملازمند و بدون یکدیگر، بی معنی اند. پس تفاوتی نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارددستور دهد، یا اینکه سؤال کنیم: چرا باید مردم ازحاکم پیروی کنند و دستورهای او را اجرا نمایند.   اگر پذیرفتیم که اولا در هر جامعه ای بایدحکومتی وجود داشته باشد، و ثانیا: حکومت، به معنای تدبیر امور اجتماعی یک جامعه است پس باید بپذیریم کسانی حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهای حاکم یا هیات حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستوری در کارنباشد، دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. اگردستور و اوامری باشد، ولی کسی اطاعت نکند،حکومت بیهوده خواهد بود.   همان دلایل عقلی که رابطه رئیس و مرؤوس ویا امام و امت را به وجود می آورد، که بدون چنین رابطه ای، مصالح جامعه تامین نمی شود، عینا ثابت می کند که حاکم، حق حکم کردن دارد و مردم بایداز او اطاعت کنند. 2. ملاک مشروعیت حکومت   درباره ملاک مشروعیت حکومت، به چندنظریه مشهور به صورت گذرا اشاره می کنیم:   1. نظریه قرارداد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعی می داند;بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می دانند; درمقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم ورفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعی چه کسانی هستند نظرات متفاوتی اظهار شده و یکی این است که یک طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یادولت. نظریه دیگر این است که بین خودشهروندان این قرارداد منعقد می شود.   2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان، معیارمشروعیت است; یعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث می شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کرده،حکومت، حق دستوردادن پیدا می کند.   3. نظریه اراده عمومی: اگر همه مردم یااکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند،حکومت آنان مشروع می شود. معیار مشروعیت،خواست عمومی مردم است.   4. نظریه عدالت: اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت، منشا الزام سیاسی است.   5. نظریه سعادت یا ارزشهای اخلاقی:مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزشهای اخلاقی تلاش کند. منشا الزام آوری ومشروعیت، این است که حکومت به دنبال سعادت مردم است.   6. نظریه مرجعیت امرالهی یا حکومت الهی: معیار مشروعیت حکومت، حق الهی و امراوست. حکومت دینی براساس همین نظریه است.   این شش نظریه را می توان به سه محوراساسی برگرداند: خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی، و حکومت دینی (الهی).   خواست مردم   طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت،"خواست مردم" است. اگر معیار مشروعیت،خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد -هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشد - واگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهای اخلاقی را رعایت نکند.   اینک باید ریشه یابی کرد که پایه ارزشهای اخلاقی چیست؟   در قرون اخیر، گرایشی در فلسفه اخلاق پدیدآمده که اساس ارزشهای اخلاقی را خواست مردم می داند (پوزیتویسم اخلاقی). براساس این گرایش ارزشهای اخلاقی همان خواست مردم است.   اما «فلسفه اخلاقی اسلام » که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهای اخلاقی، گاه ممکن است که همخوانی نباشد. براساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد. اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتی را خواستند، تکلیف اقلیتی که چنین حکومتی را نمی خواهند چه می شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامرحکومت باشند؟!   این اشکال بسیار جدی است و در برابردموکراسی به معنای «حکومت اکثریت » بسیارمنطقی جلوه می کند.   همین طور است که اگر افرادی موافقت مشروط به حکومتی داشته باشند، ولی حکومت به آن شرط عمل نکند; آیا این حکومت مشروعیتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟   درباره سه نظریه نخست اشکالات خاص متعدد دیگری نیز مطرح است که اینجا از بیان آنهاخودداری می کنیم.   عدالت یا ارزشهای اخلاقی   اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یاارزشهای اخلاقی بدانیم آنگونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد، مشروعیت دستورها و اوامرحکومت توجیه شده است، ولی نسبت به دلیل مشروعیت حاکمان سخنی گفته نشده است; یعنی اگر قانونی عادلانه و یا تامین کننده ارزشهای اخلاقی بود، اعتبار و مشروعیت می یابد، همان گونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. بااین سخن اعتبار قابل قانون تثبیت شده است ولی سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است که به چه معیاری حق فرمان دارد؟   به عبارت دیگر: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم الاجراست، ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان،توجیه گر حکومت شخص یا گروه خاصی نیست.این ایراد در نظریه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.   حکومت دینی و الهی   اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشکالات وارده برنظریات قبلی، بر این نظریه وارد نیست. چون همه کسانی که به وجود خدا معتقد هستند، خدا رامالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم)می دانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حق دستوردادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوی دیگر کسانی که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهی به سود خدا نیست، بلکه درجهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزشهای اخلاقی است. پس اگرخداحکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.   اگر خدا کسی را برای اجرای احکام الهی معین کند، او حق حاکمیت دارد. و حکومت او با اشکالی رو به رو نخواهد شد. حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وی منصوب خداست. 3. ملاک مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام   در معیار مشروعیت حکومت، شیعه و سنی متفقند که: اگر خدا کسی را برای حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است; زیرا بر اساس بینش اسلامی همه جهان ملک طلق خداست و همه چیز از آن اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر بااجازه خدایی که مالک حقیقی همه است. حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبیت اوست. هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری راندارد مگر آنکه از طرف خدای متعال ماذون باشد;یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.   حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) بهترین نمونه حکومت دینی   یک مصداق از این حکومت که مورد قبول شیعه و سنی است - حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله)است. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله) به دلیل نصب الهی، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول الله کس دیگری از سوی خدای متعال به حکومت نصب نشده است، ولی شیعیان معتقدند پس ازرسول الله(صلی الله علیه وآله) امامان معصوم(علیهم السلام) نیز از سوی خدای متعال به حکومت منصوب شده اند. بایدتوجه داشت ولایت و حکومت معصومان پس ازرسول خدا - به واسطه نصب رسول الله نیست،بلکه اگر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) حضرت علی(علیه السلام) را به عنوان جانشین خویش معرفی کرده اند، ابلاغ تعیین الهی بوده است. حضرت علی(علیه السلام) از طرف خدا برای ولایت و حکومت منصوب شده بود.درباره دیگر امامان نیز همین گونه است. لیکن آیااز جانب خدا کسی در زمان غیبت معصوم(علیه السلام)برای حکومت نصب شده است؟ آنچه از روایات موجود در کتابهای روایی شیعی استفاده می شوداین است که در زمان غیبت، فقیهی که واجدشرایط مذکور در روایات باشد، حق حاکمیت داردو به تعبیر برخی روایات از طرف معصومان «علیهم السلام » به حکومت نصب شده است. مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب عام آنان ازسوی معصومان است که آنان نیز منصوب خاص ازجانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله) مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه درزمان غیبت مشروعیت خواهد داشت; یعنی مشروعیت حکومت هیچ گاه مشروط به خواست این و آن نبوده، بلکه امری الهی وبانصب او بوده است.   تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها دراین است که معصومان(علیهم السلام) به صورت معین نصب شده اند، ولی نصب فقها عام بوده و در هرزمانی برخی از آنها ماذون به حکومت هستند.   مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل تسنن   از دیدگاه اهل تسنن - که بجزرسول الله(صلی الله علیه وآله) هیچ کس از طرف خدا منصوب نشده است - حکومت چگونه، مشروعیت می یابد؟در جواب باید گفت: سه راه برای مشروعیت حکومت وجود دارد; اول: اجماع مسلمانان رای حکومت یک فرد; دوم: نصب توسط خلیفه قبلی.سوم: تعیین اهل حل و عقد. راه سوم: معروفترین راه حصول مشروعیت از نظر اهل تسنن است ومقصود از آن این است که اگر بزرگان مسلمانان -که اهل نظر و رای هستند - اجماع کنند و کسی رابرای حکومت معین نمایند، حکومت او مشروعیت خواهد داشت.   برخی دیدگاه اهل تسنن درمساله مشروعیت حکومت را با دموکراسی غربی یکسان دانسته وحتی از این راه خواسته اند اسلام را پیشتازدموکراسی بدانند. در جای دیگر به بررسی دیدگاه اهل تسنن درباره مشروعیت حکومت خواهیم پرداخت و عدم همخوانی نظریه اهل تسنن بادموکراسی را بیان خواهیم کرد. 4. نقش مهم مردم در حکومت اسلامی   نقش مردم در دو جنبه قابل بررسی است:یکی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ودیگری در عینیت بخشیدن به آن.   به اتفاق نظر مسلمانان مشروعیت حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله) از سوی خدای متعال بوده است;یعنی خدا حق حکومت را به ایشان عطا فرمود.ولی در تحقق حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقش اساسی از آن مردم بوده; یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد،بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت حکومت نبوی را پذیرا شدند.کمکهای بی دریغ مردم بود که باعث تحکیم پایه های حکومت پیامبر گشت.   در مورد مشروعیت حکومت امامان معصوم(علیهم السلام) میان اهل تسنن و شیعیان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر این عقیده اند که حکومت هرکس - بجز رسول الله(صلی الله علیه وآله) - با رای مردم و بیعت آنان مشروعیت می یابد. آنهامعتقدند اگر مردم با حضرت علی(علیه السلام) بیعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود.ولی شیعیان معتقدند مشروعیت حکومت ائمه معصومین(علیهم السلام) با نصب الهی است، یعنی خدای متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم(علیه السلام) واگذار کرده است و پیامبراکرم نقش مبلغ را در این زمینه داشته اند. ولی در تحقق بخشیدن به حکومت ائمه(علیهم السلام) بیعت و همراهی مردم نقش اساسی داشته است، از این روعلی(علیه السلام) با اینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولی 25 سال از دخالت در اموراجتماعی خودداری کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است.   عصر غیبت   درباره حکومت در زمان غیبت معصوم بایدگفت:   از آنجا که در نظر اهل تسنن، زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) با زمان غیبت تفاوتی ندارد - زیراآنها امامت بعد از پیامبر را آن گونه که در شیعه مطرح است قبول ندارند - مشروعیت حکومت بارای مردم است; یعنی سنی ها معتقدند با رای مستقیم مسلمانان یا تعیین خلیفه قبلی و یا با نظرشورای حل و عقد، حکومت یک شخص مشروعیت می یابد. فقهای شیعه - به جز چند تن از فقهای معاصر - بر این باورند که در زمان غیبت، «فقیه »حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم(علیهم السلام) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غیبت هم مشروعیت حکومت از سوی خداست و نقش مردم در عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.   برخی خواسته اند نقش مردم در حکومت اسلامی - در زمان غیبت - را پررنگ تر کنند; ازاین رو گفته اند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم(علیهم السلام) به فقها واگذار شده، ولایت عامه است; یعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونه ای خاص و معین بوده است فقها به عنوان کلی به ولایت منصوب شده اند و برای معین شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت; پس اصل مشروعیت ازخداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند.   اگر مقصود گوینده این است که در زمان غیبت،حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد; بدین معناکه مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رای مردم است; و رای مردم در عرض "نصب الهی"،جزء تعیین کننده مشروعیت برای حکومت فقیه است، و یا اگر مقصود این است که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده است که تا آرای مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد و رای مردم،شرط مشروعیت حکومت فقیه (نه جزء دخیل درآن) است، به هر صورت که نظر مردم را درمشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه می شویم که آیا حاکمیت، حق مردم بوده تا به کسی واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم حاکمیت فقط حق خداست، و امامان از سوی خدا حق حاکمیت برمردم یافته اند. اگر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشند، باید هر زمان که مردم نخواستند حکومت فقیه عادل واجد شرایط،نامشروع باشد، ولی ما گفتیم که فقیه واجد شرایطدر زمان غیبت حق ولایت دارد و این حق باموافقت مردم تحقق عینی می یابد. افزون بر این،لازم می آید که در صورت عدم موافقت مردم،جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد. 5. فلسفه "انتخابات"   شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آرای مردم باید در حکومت دینی نقش داشته باشد.   1. برخی می گویند: حکومت یا «لیبرالی » است و توسط آرای مردم مشروعیت پیدا می کند، و یا«فاشیستی » است و در آن مردم هیچ دخالتی ندارند. پس در نظام اسلامی باید آرای مردم رامعتبر بدانیم، تا انگ فاشیستی به نظام زده نشود.   2. معدودی از معاصرین به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است.   3. برخی معتقدند: چون از طرف خدا برای حکومت - در زمان غیبت - حکمی صادر نشده وامر و نهی ای به ما نرسیده است، یعنی امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به اکمیت شخص ویا اشخاصی نظر بدهند، یعنی نظر و رای مردم نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد.   4. گروهی می گویند: چون توسط خدا به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم بایدتصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم): مردم حاکمیت را - که حق آنان است - به شخصی واگذار می کنند و یا او را وکیل خودمی گردانند. - تفاوت «توکیل » با «تفویض » این است که در اولی حق تجدید نظر داریم، ولی در تفویض نمی توانیم از رای خود برگردیم، - پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آرای مردم است.   در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟!   ما شکل سومی از حکومت را می شناسیم که درآن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمی آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچگونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیراتوسل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظرما روا نیست و مردم با ایمان آگاهانه و آزاد خویش بدان تن می دهند.   درباره نظریه دوم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا می دانند، اگر چه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد.   درباره نظریه سوم باید گفت: خدای متعال درمورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است;متون دینی می گویند: مردم در زمان غیبت بایدتحقیق کنند و فقیه جامع شرایط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.   درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت از آن خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر بااجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذارکنند یا کسی را وکیل نمایند.   اشکالاتی - که در جای خود - بر «دموکراسی »وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است; از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یاتفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا بایداطاعت کنند؟ چرا؟ همچنان که می توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذارکنند؟ اگر حق مردم است، می توانند آن را به هرکس که بخواهند وا گذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد. 6. نظریه مقبول                                      مردم مشروعیتی به حکومت فقیه نمی دهندبلکه رای و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن می شود. خدا به پیامبر می فرماید: «هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین; [1] خداست که تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلی مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت - حتی حکومت پیامبر است. حضرت امیر(علیه السلام)می فرماید: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها [2] می فرماید: «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و باوجود یاوران حجت بر من تمام نمی شد... رشته کار[ حکومت ] را از دست می گذاشتم.» همچنین از آن حضرت نقل کرده اند: «لارای لمن لایطاع »[3] «کسی که فرمانش پیروی نمی شود، رایی ندارد.»این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش وتثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول الله وامامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، است.   حال باید پرسید که اگر چنین است، شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر چه حکمتی دارد؟!   مردم با رای به خبرگان، رجوع به «بینه »کرده اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده اند تاسخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه درامور شرعی خویش به «بینه » رجوع می کنند، مثلابرای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه می کنند، تا حجت شرعی داشته باشند. بااین تحلیل، انتخابات زمینه ای برای یافتن رهبرصالح می شود، نه اینکه به او حق حاکمیت ببخشد.روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرایطرهبری، مراجعه به خبرگان است.   ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد. قانونی که درباره دیگران اجرامی کنیم، تصمیماتی که برای دیگران می گیریم،تصرفی که در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانهامی کنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج می کنیم، این کارها و تصرفات را باید بامجوز انجام دهیم. در بینش اسلامی، مجوز این تصرفات اذن خداوند است. در حد اجازه او، مجازبه تصرف هستیم. رای مردم جایگاه خود را داردولی حجیت شرعی ندارد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رای وانتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رای خداوند درهمه جا مطاع است و اعتبار رای مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. براساس این مبانی، مشروعیت دینی محور است.   البته گرچه «مقبولیت » با «مشروعیت » تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.   اگر نفوذ کلمه حاکمیت ولی فقیه از دست برود،مشروعیتش از دست نمی رود، بلکه تحقق حاکمیت با مشکل مواجه می گردد. البته این فرض در زمان ما واقع نشده و آنچه در نوشته ها و سخنان برون مرزی یا مقلدان آنها - مبنی بر عدم مقبولیت نظام اسلامی در میان مردم - ادعا می شود تنهابرای ایجاد جو کاذب است.   در زمان حیات امام راحل(قدس سره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبلیغ می شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ ومحاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بریده اند،ولی شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طورگسترده در صحنه حاضر می شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی کردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعی همان شکل و جهت را حفظکرده، از این رو پشتیبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است.   اما در مقام بحث نظری باید گفت که احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دوصورت متصور است:   اول: مردم با دین، مشکل داشته و به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند; در این صورت چه درمورد امام معصوم(علیهم السلام) و چه فقیه دارای شرایطحاکمیت حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیراشرط تحقق، پذیرش مردم است. نمونه بسیارروشن این فرض، 25 سال خانه نشینی حضرت علی(علیه السلام) است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.   دوم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است و به وظائف خود نیز به درستی عمل کند به فعلیت رسیده باشد; ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد:   یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصدبراندازی حکومت شرعی را که اکثر مردم پشتیبان آن هستند دارند; شکی نیست در این حال، حاکم شرعی مؤظف است با مخالفان مقابله کند و آنان رابه اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر(علیه السلام) بااصحاب جمل، صفین، نهروان و غیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان وگروههای الحادی محارب از همین گونه است، زیراروا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه رابرای عده ای که به سبب امیال شیطانی قصدبراندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم رادارند، بازبگذارد.   صورت دوم - از این فرض - این است که بعد ازتشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند; مثلا بگویند: ماحکومت را نمی خواهیم. در این حال، حاکم شرعی،هنوز شرعا حاکم است، ولی با از دست دادن نفوذکلمه خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش رااز دست می دهد.   تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی ازدست می رود که او به وظایف خود عمل نکند و یایکی از شرایط حاکمیت را از دست بدهد. در غیراین صورت مشروعیت باقی است.   شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی(علیه السلام) و درگیری ایشان با معاویه و فرارسران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه رانمونه ای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان دادحضرت به علت پیروی نکردن مردم از ایشان عملاحاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند، ولی مردم هم مکافات این بدعهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی برآنان مسلط شدند که دین و دنیای آنها راتباه کردند". بنا بر این سخنان در شرایطی که اکثریت مردم ولی فقیه را نخواهند حکومت اسلامی عینیت خود را از دست می دهد و ولی فقیه نمی تواند با زور و اجبار بر اکثریت قاطع مردم حکومت نماید. .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه