من شخصا به ولایت فقیه اعتقاد دارم ولی در کتب ومقالات سیاسی خوانده ام که نشانه های دیکتاتوری را اینگونه معرفی کرده اند :عدم وجود رسانه های خصوصی-ایجاد چهره مقدس از رهبران حکومت-عدم وجود راهپیمایی علیه سیاست های دولت با مجوزوغیره انصافا هم اینها در جامعه ما وجود دارد میخواستم نظرات شما را جویا شوم لطفا منطقی پاسخ دهید

در ابتدا ویژگى‌هاى حکومت استبداى را مطرح و آنها را با ویژگى‌هاى حکومت ولایى فقیه در قانون اساسى ، مقایسه مى‌کنیم . حکومت‌هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند ، در ویژگى‌هاى زیر مشترک‌اند : . 1 شخص یا طبقه‌اى خاص ، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى‌کند . . 2 دامنه قدرتِ حکومت ، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى‌کند . . 3 ساز و کارى براى کنترل حکومت - نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‌هاى خاص نظارتى وجود ندارد . در نظام ولایى فقیه هیچ یک از این ویژگى‌ها وجود ندارد . که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، مى‌توان آن را تبیین کرد یکم . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، با پذیرش قاطع % 98 / 2 مردم به تصویب رسید . در ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد . طبق قانون اساسى ، مردم در تعیین ولى فقیه ، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند . همچنین آنان در مجارى قانون‌گذارى و اجرایى حکومت ، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند . این سه نحوه دخالت مردم در حکومت ، نه تنها در هیچ یک از حکومت‌هاى استبدادى وجود ندارد بلکه در مردمى‌ترین نظام‌ها ، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمى‌شود . دوم . دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى ، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت‌هاى استبدادى متفاوت مى‌شود : . 1 در اصل چهارم قانون اساسى آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مدنى ، جزایى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد » یعنى ، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده اختیارات او است . . 2 ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است . و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام ، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى ، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد . آنجایى که این تعهد ، لازم ( نه جایز ) و بدون حق فسخ است ، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‌شود و تخلف او از قانون اساسى ، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى‌گردد . پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است . این محدودیت در نظام‌هاى استبدادى وجود ندارد . بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه ، به معناى بى‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست بلکه بدین معنا است که اختیارات او ، محدود به حوزه‌اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است ، در بر مى‌گیرد . اما اعمال قدرت در هر حوزه ، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد . سوم . حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى‌شود سه ناحیه‌اى که در نظام‌هاى استبدادى وجود ندارد : {J . 1 نظارت درونى J} ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد : فقاهت ، عدالت و درایت . هر یک از این سه شرط ، او را از درون نظارت مى‌کند . « فقاهت » او را از اتکا به غیر قانون الهى باز مى‌دارد « عدالت » او را از اعمال خواسته‌هاى شخصى و نفسانى باز مى‌دارد و « درایت » او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى‌کند . این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است یعنى ، اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد ، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهورى اسلامى ایران - چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است . {J . 2 نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان J} مجلس خبرگان ، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى - که داراى شرایط سه‌گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد . {J . 3 نظارت مردم بر رهبرى J} در جمهورى اسلامى مردم از دو طریق اعمال نظارت مى‌کنند : الف . با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان ، به صورت غیرمستقیم ، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند . ب . آزادى بیان - که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‌کند نظارت افکار عمومى را بر حکومت تشکیل مى‌دهد . هر گاه مطبوعات ، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد مى‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان ، به خوبى انجام دهد . این سه نوع نظارت در حکومت‌هاى استبدادى وجود ندارد . بر این اساس در نظام جمهورى اسلامى ایران که بر پایه مبانى واصول اسلامى شکل گرفته است راهکارهایى مطمئن اندیشیده شده که جهت گیرى کلى نظام در چارچوب مبانى اسلامى حفظ شده و از هر گونه انحراف وکجروى از جمله گرایش به استبداد جلوگیرى شود . اما نسبت به مواردى که مطرح نمودید , هر چند مدعى آن نیستیم که تمامى شاخصه هاى مردمسالارى دینى در جامعه ما به صورت کامل وجو دارد , اما در عین حال نظام اسلامى از ابتداى تشکیل خود بیشترین اهتمام را به مشارکت جدى مردم در فرایند هاى مختلف داشته که مواردى نظیر برگذارى رفراندوم جمهورى اسلامى , برگزارى سالانه یک انتخابات با مشارکت بالا به طور متوسط در جهت انتخاب تمامى مسئولان اجرایى , قانونگذارى و مقام رهبرى و شوراها و . . . , توسط مردم , آنهم در شرایط پس از انقلاب , جنگ و تحریم و توطئه هاى مختلف امنیتى که در نوع خود در جهان بى نظیر مى باشد و تلاش براى نهادینه شدن این مشارکت و همچنین ارزشهایى نظیر آزادى بیان , نظارت هاى مختلف و . . . که همگى مبین عزم جدى نظام خصوصاً رهبرى انقلاب در زدودن روحیه دیکتاتورى است که البته یکى از دلایل مخالفت هاى گسترده و ناجوانمردانه با ولایت فقیه نیز همین است که ولایت فقیه جلوى دیکتاتورى , استبداد و خودکامگى برخى افراد و جریان هاى داخلى و قدرت هاى بزرگ را گرفته و دست آنها را از منافع نامشروعشان کوتاه نموده و مى نماید . البته نظام اسلامى در کنار تاکید بر حق مشارکت , نقد و انتقاد سازنده و نظارت بر ارکان قدرت , براى صیانت از حقوق جامعه اسلامى و حفظ انقلاب اسلامى , تامین منافع امنیت و استقلال کشور ضوابط منطقى و قانونى را در مورد راهپیمایى ها , آزادى بیان و . . . در نظر گرفته است که راه را بر هرگونه سوء استفاده مسدود مى نماید . به عنوان نمونه در مورد ضوابط برگزارى راهپیمایى در نظام اسلامى گفتنى است : مطابق اصل 27 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران « تشکیل اجتماعات و راهپیمایى‌ها ، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانى اسلام نباشد آزاد است . » همچنین ماده 31 آیین‌نامه قانون احزاب , مصوب دولت آقاى میرحسین موسوى ، برگزارى اجتماعات را منوط به دادن تعهد مبنى بر عدم حمل سلاح یا عدم اخلال نسبت به مبانى اسلام و امنیت دانسته و در اصلاحیه ماده 35 همان آیین‌نامه که در هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسیده است : صدور اجازه کتبى تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزارى راهپیمایى منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده 10 ، مى‌باشد . لذا مى‌توان نتیجه گرفت که برگزارى راهپیمایى در کشور مبتنى بر اجازه قبلى است و نمى‌توان به صرف وجود اصل 27 قانون اساسى و با استناد به آن اقدام به برگزارى راهپیمایى نمود . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه