تخمین زمان مطالعه: 3 دقیقه
برای اطلاع، از ماهیت نفقه به سؤال شمارۀ 6895 و برای اطلاعّ از شرایط وجوب نفقه به سؤال شمارۀ 1030 مراجعه نمایید.امّا در مورد فلسفۀ وجوب نفقه، خداوند حکیم در قرآن کریم می فرماید: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم».[1] مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند.در توضیح این جمله، باید به این نکته توجه نمود که خانواده، یک واحد کوچک اجتماعى است، و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرست واحدى داشته باشد؛ زیرا رهبرى و سرپرستى دست جمعى که زن و مرد مشترکا آن را به عهده بگیرند مفهومى ندارد؛ در نتیجه، مرد یا زن، یکى باید «رئیس» خانواده و دیگرى «معاون» و تحت نظارت او باشد.قرآن، در این جا تصریح مىکند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود.[2] اشتباه نشود منظور، از این تعبیر، استبداد و اجحاف و تعدّى نیست بلکه منظور، رهبرى واحد منظّم با توجه به مسئولیت ها و مشورت هاى لازم است.فلسفۀ واگذاری این سمت و مقام، نیز در آیۀ ذکر شده، دو چیز بیان شده است:1. به جهت وجود خصوصیاتى در مرد است؛ مانند ترجیح قدرت تفکر او بر نیروى عاطفه و احساسات -بر عکس زن که از نیروى سرشار عواطف بیشترى بهرهمند است- و داشتن بنیه و نیروى جسمانى بیشتر که با اوّلى بتواند اندیشه و فکر کند، نقشه طرح کند و با دومى بتواند از حریم خانوادۀ خود دفاع نماید.2. به خاطر تعهد او در برابر زن و فرزندان، نسبت به پرداختن هزینههاى زندگى، پرداخت مهر، و تأمین زندگى آبرومندانه برای همسر و فرزند، خداوند، سرپرستى خانواده را به مرد واگذار کرده. [3]علاوه بر این دو فلسفه که در آیه بیان شده است، فقها نیز یکی از فلسفۀ وجوب نفقه را اطاعت زن از مرد و تمکین او در برابر مرد ذکر کرده اند.[4]بدین جهت اگر زنی- بدون عذر- از شوهر اطاعت نکند و در برابر او تمکین نداشته باشد وجوب نفقه از شوهر، ساقط می شود و زن استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت.[5] [1] مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتری هایى که خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاق هایى که از اموالشان (در مورد زنان) مىکنند.نساء، 34.[2] الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ.[3] مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 370، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1374 ش.[4] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق، مصحح،کشفی، سید محمد تقى، ج 4، ص 328، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، چاپ سوّم، 1387 ق.[5] المبسوط، ج 4، ص 328. .
اسلام کوئست
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.