درباره قاعده در بفرمائید : الف - آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می‌شود؟ ب - معیار در عدم اجرای حدّ چیست؟(شکّ در حلیّت، توّهم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه، ولو غیر معتبر، یا عدم علم به حرمت) ج - محل عروض شبهه در قاعده در کیست؟ قاضی، مرتکب عمل یا هر دو د - آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبهه عمد و غیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان و مشمول این قاعده می‌شود؟ ه - در فرض شمول شبهات حکمیّه آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟

الف - به نظر ما قاعده در اختصاص به حدود ندارد و ملاک آن در تمامی ابواب ذکر شده وجود دارد. ب - می‌تواند تمام موارد مذکور صدق شبهه کند. ج - محلّ عروض شبهه، هم می‌تواند نزد قاضی و هم نزد مرتکب عمل باشد ولی شبهه عندالقاضی باید ثابت گردد و چه بسا شبهه نزد مرتکب عمل باعث شبهه نزد قاضی هم می‌گردد. د - تمام موارد مذکور مشمول این قاعده می‌گردد الاّ اکراه و اجبار که اگر مثلامکرهاو یا بالاجبار کسی دیگری را به قتل برساند او کشته می‌شود هر چند اکراه و اجبار هم باشد ولی مادون قتل مشمول قاعده می‌شود. ه - به نظر ما جاهل مقصّر مثل عامد است. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع: آیت الله علوی گرگانی

ایجاد شده در 1401/04/02

لینک کوتاه