مراجع در بعضي مسايل خلاف کلام امام معصوم (ع) فتوا مي دهند، لطفاً نگوييد که حديث ها جعلي اند چون رفتم تحقيق کردم و نسبت به موثق بودن آنها مطمئن شدم. مثلا بحث موسيقي و شطرنج در تمام روايات و احاديث نهي شده حالا چرا با زدن یک تبصره جايز مي دانند، مگر دين نسبي است؟

اين حرف که مراجع خلاف نظر امام معصوم ـ عليهم السلام ـ فتوي مي دهند،حرف درستي نيست، يعني نعوذ بالله مرجعي مي داند، نظر امام معصوم ـ عليهم السلام ـ چيست ولي بيايد خلاف آن را فتوي دهد، اين که با عدالت و تقوي مراجع سازگاري ندارد و از شرايط مرجعيت، عدالت و تقواي الهي است. بلکه تمام فقها اعم از اصوليون و اخباريون معتقداند آنجا که روايت امام معصوم به صورت صحيح السند وجود داشته باشد، جايي براي اجتهاد و رجوع به عقل و اصول عمليه نمي ماند و دقیقاً بايد گوش به فرمان امام بود و به روايت عمل کرد. اگر مقداري به کتب فقهي علما مثل جواهر الکلام و يا مکاسب شيخ انصاري را ملاحظه کنيد، اين مطلب را تصديق خواهيد کرد. امّا اجتهاد کار ظریف و بسیار پیچیده است، مجتهد تا اطمینان حاصل نکند که حکم واقعی یا ظاهری ( مطابق با حجت) همین است که به نظرش می رسد، اقدام به صدور فتوا نمی کند. اختلافات فقهاء اسباب و علل گوناگون دارد؛ ممکن است راجع به دلالت روايتي دو فقيه با هم اختلاف داشته باشند و يا در رابطه با يک موضوع دو حديث وارد شده باشد که هر دو هم صحيح السند باشند و حجت، امّا مبنای اصولی دو فقیه در علاج این تعارض روایی مختلف باشد، براي اين منظور در علم اصول بابي پايه ريزي شد به نام (تعادل و تراجيح) که البته ريشه در کلام معصومين ـ عليهم السلام ـ دارد و در آن از مرجحات سندي و دلالي بحث مي شود، مثل اين که آيا موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت روايي و... مي تواند يک روايت را ترجيح دهد بر روايت ديگر يا خير، براي نمونه به چند مورد آنها اشاره مي کنيم: 1. در باب خريد و فروش عذره نجس حيوانات (مدفوع) دو روايت داريم که کاملا متضادند که در اولي يعقوب بن شعيب نقل کرده «ثمن العذرة من السحت» يعني پول خريد و فروش عذره حرام است» و محمد بن مضارب نقل کرده: «لا بأس ببيع العذره»: خريد و فروش عذره اشکالي ندارد». 2. در مورد اين که دختر باکره رشيده (کسي که بالغ شده و خود خوب يا بد زندگي خود را مي تواند تشخيص دهد) بايد براي عقد ازدواج از ولي خود (پدر يا پدر پدر و...) اجازه بگيرد يا نه، نيز دو دسته روايت داريم که بعضي ها مي گويند بايد اجازه بگيرد مثل اين که منصور بن حازم از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل کرده: «و لا تنکح إلاّ بأمره» بايد براي نکاح اجازه بگيرد». و بعضي ديگر مي گويند اجازه لازم نيست مثل اين که سعد بن مسلم از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل مي کند: «مشکلي ندارد دختر باکره بدون اذن وليش ازدواج کند اگر خود رضايت داشته باشد». لذا ممکن است واقعا روايتي هم باشد که از لحاظ سندي هم صحيح باشد و شما درست بگوييد ولي فقيه عکس آن را فتوي داده باشد، به علت وجود يک روايت صحيح السند ديگري که در عرض آن روايت است و مرجحات بيان شده به نفع آن حديث دوم باشد، در نتيجه با ديدن چنين مواردي سريع نمي توان نتيجه گرفت که العیاذ بالله فقيهي با امام مصعوم ـ عليهم السلام ـ مخالفت کرده و از طرف خود فتوي داده است، بلکه اين علم نيز مانند ساير علوم تخصص خاص خود را مي طلبد. حال اگر اين چنين باشد اصلا فقيه صلاحيت مرجعيت را ندارد و قطعا علماي ديگر بر عليه او قيام خواهند کرد. در مورد مثال هايي هم که ذکر نموده ايد بايد گفت: در اصول بحثي مطرح است به نام «العلة تعمم و تخصص» يعني علت حکم دايره حکم را گسترش داده و يا تنگ مي کند، به اين معنا که اگر در روايتي علت حکم بيان شده باشد، فقيه مي تواند در بعضي موارد استنباط کند که علّت مدّ نظر شارع بوده نه خصوص موضوع، و اين موضوع هم يکي از مصاديق آن حکم است. لذا با توجه به علت، حکم را گسترش مي دهد و در هر موضوعي که آن علّت وجود داشته باشد، حکم را جاري مي کند و اگر در خود آن موضوع هم مصداقي پيدا شود که علّت را نداشته باشد، حکم در آن مصداق جاري نمي شود. مانند اين که در روايت علت حرمت «خمر» را اسکار (مست کنندگي) ناميده اند لذا فقها با توجه به همين قاعده اي که توضيح داديم، علت حرمت آن فتوي داده اند هر مايع مست کننده اي حکم «خمر» را دارد و خوردن آن حرام است. در مورد موسيقي نيز بايد گفت: روايات بسياري در تفسير «لهو الحديث». که در قرآن آمده است وارد شده و آن را به موسيقي و غناء تفسير کرده اند، لذا فقها قيد «لهو» را از آن برداشت کرده اند، هم چنين در روايتي امام رضا ـ عليه السلام ـ در مورد موسيقي فرمودند: «و هو في حيّز الباطل و اللّهو»: آن چيزي است که در مکان باطل و لهو باشد». در نتيجه بسياري از روايات بيان مي کنند غنا و موسيقي از اين حيث که لهو و باطل اند حرام گشته است نه مطلق آن. از همين جاست که اکثر فقها نيز بر همين منوال استدلال کرده اند و علت حرمت غنا و موسيقي را «لهوي بودن» آن دانسته اند، و فرموده اند هر موسيقي و صوتي حرام نيست، بلکه آن موسيقي و صوتي حرام است که متناسب با مجالس لهو و لعب و باطل باشد و انسان را از ياد خدا غافل کند. با توجه به اين مطالب، اگر هم رواياتي داشته باشيم که مطلق موسيقي را حرام بدانند، ولي چون علت آن بيان شده و روايات مقيد زيادي هم داريم، در نتيجه اين روايات مطلق نيز قيد مي خورد و حمل بر آن روايات مقيد مي گردند. در نتيجه مي توان گفت: هر صوت و موسيقي که لهوي باشد و مناسب مجالس لهو و لعب و يا بر لحن و سبک اهل فسوق و عصيان باشد ولو قرآن و مرثيه خواني هم باشد، خواندن و گوش دادن به آن حرام است و غير آن اشکال ندارد. در مورد شطرنج نيز بايد گفت: در روايات معصومين ـ عليهم السلام ـ «قمار» حرام گشته است، هم چنين تمام ابزار و آلاتي که با آنها قمار، مي شود و مختص به قمار شده اند، بازي با آنها نيز حرام است. حال امثال شطرنج، پاسور، نرد و... از باب اين که آلت قمار بوده اند حرام گشته اند و بعضي فقها استنباط کرده اند، بازي با اين آلات في نفسه مشکلي ندارد ولي چون در جامعه با آنها قمار مي شود، لذا هر گونه بازي با آنها حرام گشته است و حکم آنها دائر مدار قمار است و در خود آنها خصوصيتي نيست. در نتيجه اگر در جامعه اي با آنها قمار بازي شود، حکم جاري و هر گونه بازي با آنها حرام است ولي اگر در جامعه اي اين وسائل از آلت قمار بودن خارج گردند و ديگر کسي با آنها قمار نکند مثل شطرنج در جامعه کنوني، مانند ساير بازي ها شده و حلال مي گردند؛ زيرا تغيير موضوع پيش آمده است. مثل اين که آب انگور اگر به غليان بيايد نجس و خوردن آن حرام است ولي اگر تبديل به سرکه شود و يا ثلث آن تبخير شود باز حلال و طاهر مي گردد زيرا انقلاب موضوع حاصل شده است. و يا اگر همين شراب را که حرام و نجس است، تبديل به سرکه کنند. ديگر حلال است. و البته که تشخيص و استنباط اين گونه موارد نيز بر عهده فقيه است و با تخصص هايي که در اين زمينه به دست مي آورد مي تواند چنين استنباط هايي را انجام دهد. در پايان تذکر يک نکته لازم است و آن اين که انسان طبق حکم اسلام در زمان غيبت در فروع دين يا بايد مقلد باشد و يا مجتهد، شما نيز مي توانيد قدم در اين عرصه گذاشته و مدتي طولاني و مستمر مشغول به تحصيل در حوزه علميه شويد و مجتهد گرديد و مسائل و احکام دين را از کتاب و سنت استنباط کنيد. و يا بايد به حکم عقل و نقل تابع مراجع و متخصصين اين فن باشيد و حکم آنها را به عنوان تکليف شرعي خود بپذيريد و در پيشگاه الهي معذوريد و مراجع خود بايد جوابگوي فتاواي خود باشند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه