از آن جا که در قوانين جزايي کشور ما و اکثر کشورها اطفال کساني هستند که بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرايم آن ها رسيدگي شود آيا حاکم شرع در محاکم قضايي مي‏تواند در احکام کيفري اين افراد که از نظر شرعي بالغ هستند ولي زير سن قانوني 18 سال هستند تخفيفاتي قايل شود یا حاکم شرع مي‏تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيري از وهن اسلام و نظام اسلامي و نيز جلوگيري از بهانه جويي سازمان هاي بين المللي و معاندين اسلام و نظام اسلامي و به منظور عمل اجمالي به تعهدات بين المللي) در بعضي از مجازات هاي اين دسته، تخفيف قايل شود و در موارد مذکور بين حد و قصاص و نیز بين پسر و دختر تفاوتي وجود دارد؟

سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ‏ها آمده است، منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسایل جزایی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اماّ در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‏شود، می‏توان برای آن ها تخفیفاتی قایل شد، اضافه بر این، بسیاری از حدود از طریق اقرار اثبات می‏شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است و همچنین در مورد تعزیرات. .

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1400/12/14

لینک کوتاه