آیا ولایت مطلقه فقیه تقلیدی است ؟نظر آیت الله سیستانی در مورد ولایت فقیه چیست؟

میان علمای اخباری و علمای اصولی در اصل اثبات ولایت فقیه هیچ فرقی وجود ندارد زیرا اصل این قضیه همواره مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه اعم از اخباری و اصولی، از ابتدا تاکنون بوده و می باشد (پیشینه تاریخی ولایت فقیه، احمد جهان بزرگی، نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ دوم، زمستان 1378).  هر چند در مسائلی از قبیل چگونگی اثبات ولایت فقیه اختلافاتی میان آن دو وجود دارد. توضیح آن که: اثبات اصل ولایت فقیه و محدوده اختیارات ولی فقیه، از دو طریق امکان پذیر است: 1- تمسک به ادله نقلی (آیات و روایات)، 2- تمسک به ادله عقلی. طبیعی است که از آنجا که اخباری ها تنها راه دسترسی به احکام شرعی و نظرات شارع در موضوعات مختلف راه مراجعه ی مستقیم به ظواهر روایات ائمه اطهار(ع) می دانند (تاریخ فقیه و فقها، دکتر ابوالقاسم گرجی، نشر سمت، چاپ اول 1379 ، ص 243 به بعد). تنها راه اثبات ولایت فقیه و حدود و گستره اختیارات آن را منوط به میزان دلالت احادیثی می دانند که در این زمینه وارد شده است. اما اصولیین به دلیل حجت دانستن عقل در کشف احکام شرعی و آموزه های دینی، علاوه بر ادله نقلی که در باب ولایت فقیه وجود دارد، به ادله عقلی نیز در اثبات این موضوع تمسک می کنند و این خود امتیازی بس ارزنده، در شناخت نظرات شرع مقدس، خصوصا در مواردی است که ادله نقلی دارای مشکلات سندی یا دلالتی بوده و یا این که نظری خاص پیرامون موضوعات جدید و مستحدثه ندارند. نکته آخر این که آیت الله سیستانی از علمای اصولی بوده و مانند تمامی فقهای شیعه معتقد به ولایت فقیه می باشند معظم له در این زمینه می فرمایند: «ولایت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت می شود. اموری که در نظام زندگی مردم متوقف بر تصدی فقیه عادل است اگر مقبول نزد عام مؤمنین باشد» (استفتاء از دفتر معظم له).     بررسی بعد عملی مسأله:احکام و مسایل اسلامی را می‏توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که درکشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می‏کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ‏گونه مشکلی به بار نمی‏آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خودمی‏باشد.     اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می‏شوند:     اول - مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی‏گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک‏تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می‏سازد. در این قبیل موارد حال می‏خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی‏فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه‏ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت‏ساز و مشکل‏آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی می‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیا دارای رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی‏فقیه جامع‏الشرایط می‏باشد، لذا مبنای تصمیم‏گیری در مسائل کشور وحل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می‏گیرد. خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی‏فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‏اند و حتی در رساله‏هایعملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره 7، ص 73).     حضرت امام در این ‏باره می‏فرمایند: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینی، کتاب‏البیع، ج 2،ص 465 و 466). در این مسأله هیچ‏گونه اختلافی بین فقهاء نیست .    دوم - اما در مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن کاری به امور حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد و از طرف حکومت دولت امر و نهی در آن زمینه وجود ندارد در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد. مثلاً در برخیعملیات‏های بانکی مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آن‏جا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود. برای آگاهی بیشتر ر.ک:     1- آیت‏الله‏جوادی آملی، ولایت‏فقیه، ص 47     2- کاظم قاضی‏زاده، اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 2     3- حسنعلی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 93   .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه