شرایط ولایت فقیه چیست؟ آیا علاوه بر اجتهاد، مرجعیت نیز از شرایط ولی فقیه است؟

عمده ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از: 1. فقاهت یا اجتهاد مطلق؛ یعنى، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند. 2. عدالت و تقوا؛ 3. شجاعت , قدرت مدیریت، تدبیر، و توان اداره کلان جامعه؛ با توجه به شرایط بالا، روشن مى شود که مرجعیت، شرط لازم رهبرى و ولایت فقیه نیست. اصطلاح «مرجعیت» -که به مراتب کمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقیه اطلاق مى شود ظاهراً براى کسانى است که عنوان بزرگ ترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتى یک شهر) را دارا باشد. به عبارت دیگر دانشمندترین همه علماى هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسى است که محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مریدان خویش است.حائرى، عبدالهادى، تشیع و مشروطیت در ایران، صص 81 - 85. در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه، نکات ذیل داراى اهمیت است: یکم. فقاهت -به معناى توانایى استنباط احکام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى امر مشترکى است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدى این سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح، حق تصدى این شئون را ندارند. نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت، به یک معنا است و این گونه نیست که براى مرجعیت، به گونه اى فقاهت نیاز باشد و در امر رهبرى به گونه اى دیگر از فقاهت. در واقع فقیهى هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهى، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضى مى شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهیم، ولى فقیه است. بنابراین، اطاعت از ولى فقیه، با همان ادله اى به اثبات مى رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت مى شود. دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتى تصدى مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنى، شرط لازم است، اما کافى نیست. به عبارت دیگر متصدى هر کدام از مسؤولیت هاى یاد شده، به ویژگى هاى دیگرى -متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد. در این میان، ولایت و سرپرستى جامعه، مسؤولیت پیچیده تر و سنگین ترى است؛ از این رو داراى ویژگى هاى مهم تر و بیشترى است. به گونه اى که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت شمارى از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند. سوم. مرجعیت یک شأن اجتماعى است؛ نه یک شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسیارى از فقیهان راضى به پذیرش این شأن اجتماعى نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند، ترجیح مى دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخى دیگر نیز آن را مى پذیرند و مرجع تقلید مى شوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهى که مرجع تقلید مى شود، لزوماً از دیگر فقهایى که این شأن را نمى پذیرند، برتر و عالم تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهاى هم تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى کم نیستند. چهارم. بخش اصلى و اساسى تکالیف اجتماعى در جامعه دینى را ولى فقیه تعیین مى کند؛ چرا که عمده مسائل اجتماعى، قضایى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعلیم و تربیت، سیاست داخلى و خارجى و... را باید در حوزه حکم حکومتى، تعیین تکلیف کرد که به ولى فقیه مربوط است. بنابر مطالب یاد شده، روشن مى شود که مراجع تقلید، هر چند به جهت بعضى از برجستگى هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار مى باشند؛ اما «مرجعیّت» آنان را نباید شرط لازم براى امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامى چنین موضوعى به هیچ وجه از شرایط رهبرى ذکر نشده است.صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 1، ص 181. وانگهى، تجربه نشان داده است که برخى از مراجع تقلید -که از مراتب علمى و تقوایى برترى نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به مسائل سیاسى التفاتى از خود نشان نمى دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایى هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنان که در بین علماى متأخّر به جز امام خمینى(ره)، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکرى - فقهى نسبت به مدیریّت سیاسى نبوده اند. در حالى که بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب ناپذیر است. از این رو در نامه امام(ره) به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است: «در مورد رهبرى ما که نمى توانیم نظام اسلامى مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت ا .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه