مؤسّساتى در دنیا تأسیس شده، که واسطه خریدار و فروشنده مى شوند. آنها به وکالت از خریدار، وجوه اجناس خریدارى شده توسّط وى را، به فروشنده بنابر توافق با وى مى پردازند، سپس بنابر شرایطى که ضمن وکالت تعیین شده، آن وجوه را از خریدار دریافت مى دارند. درآمد این مؤسّسات عموماً از محلّ تخفیفى است که از فروشندگان مى گیرند، و فروشنده این تخفیف را به خاطر این که مؤسّسه وجه خریدار را مى پردازد به آنها مى دهد. از نظر حضرتعالى این نوع واسطه گرى و وکالت مشروع است؟

این نوع واسطه گرى اشکالى ندارد ولى اگر به صورت واسطه گریهاى زنجیره اى درآید (مانند شرکت الماس و گلدکوئیست) حرام است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1400/12/14

لینک کوتاه