تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه
پاسخ از آقای دکتر نادر پور ارشد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد: با چند استدلال میتوان نتیجه گرفت که معافیتها به قوت خود باقی است: 1. منبع عوارض مشمول قانون، که معافیت از آنها لغو شده است، صرفا کالا و خدمات است. 2. تبصره موردنظر، که به لغو معافیتها پرداخته، عام است و معافیت موقوفات عام و از این قبیل از پرداخت عوارض حکم خاص است و خاص همواره عام را، چه مقدم باشد چه مؤخر، تخصیص میزند. 3. اگر مقنن قصد لغو معافیتهای خاص موقوفات عام و از این قبیل را میداشت، از منطق خود در تبصره 2 ماده 5 قانون فوق پیروی میکرد و در مقام بیان سکوت نمیکرد. 4. با توجه به اصل 51 قانون اساسی و با توجه به اصل برائت، چنانچه در وجود یا عدم تکلیف در پرداخت عوارض تردید شود، به اصل مراجعه میکنیم؛ ضمنا در این مورد اصل استصحاب مقتضی بقای معافیت موقوفات عام و از این قبیل در پرداخت عوارض است. 5. تبصره 3 را باید در ذیل ماده 5 تفسیر کرد، همچنانکه در ذیل این ماده آمده است مبنای ماده ارتباطی به موقوفات عام و از این قبیل ندارد پس منطقا تبصره آن نیز نباید ارتباطی با موقوفات داشته باشد. 6. حمایت از موقوفات عام و از این قبیل از سیاستهای اساسی مقنن است و به همین دلیل فراموشی این سیاست بعید است. این سیاست حمایتی، که منطقی هم هست، در ماده 160 برنامه سوم توسعه مذکور است. منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 60، زمستان 1386. .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.