مقام معظم رهبري در ايران در صيانت از حقوق شهروندي چه نقشي دارد؟

حقوق شهروندي مجموعه حقوق و امتيازاتي است که فرد ـ با توجه با پيوندي که با جامعه اي سياسي به نام دولت ـ کشور دارد ـ بايد از آن برخودار باشد؛ از قبيل حقوق فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره. بر اساس اصول کلي و مباني حقوقي نظام ولايي، مي توان گفت جايگاه نهادهاي سياسي و از جمله نهاد رهبري در تضمين و حمايت از حقوق شهروندي، نقش مهم و حساس است. از جمله نهادهايي که مي تواند در اجرايي شدن حقوق شهروندي و صيانت از آن تأثير گذار باشد؛ نهاد رهبري است. البته اين امر تا حدود زيادي ميان کشورها مشترک است، چرا که نقش عالي ترين مقام سياسي در همه کشورها؛ از جمله نظام هاي رياستي که رئيس هم رياست کشور و هم قوه مجريه را به عهده دارد، از ابعاد مختلف از جمله در زمينه صيانت از حقوق شهروندي، از اهميت خاص برخوردار است. به هرحال، رهبري با توجه به وظايف و صلاحيت هايي که دارد، در زمينه تضمين حقوق شهروندي از جايگاه خاصي برخوردار است که با اجرايي شدن اين صلاحيت ها به صورت مستقيم بر حمايت از حقوق شهروندي تأثيرگذار است. رهبري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، يکي از ضامن هاي اجرايي قانون اساسي است. در مقدمه قانون اساسي آمده است که رهبري ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اسلامي است. بديهي است که اين ضمانت اجرايي از طريق تذکر، اخطار، خواستن، صدور فرمان و غيره صورت مي گيرد که در قانون اساسي پيش بيني شده است. ن آن‌ تسابيسي-ح0بسشيبتخسيشتبفرمان هايي که رهبري در زمينه محو تبعيض، فساد و غيره صادر مي کند، نقش مستقيم بر تضمين حقوق شهروندي دارد. با توجه به اينکه که رهبر ضامن اجرايي قانون اساسي است، در بخش حقوق ملت به مؤلفه هاي حقوق شهروندي به صورت مستقيم و در برخي ديگر اصول قانون اساسي به صورت غير مستقيم اشاره شده، رهبر مسؤل اجراي آن مي باشد که بايد زمينه اجرايي شدن آنها را از طريق وظايف و صلاحيت هايي که دارد فراهم نمايد و از طرفي به مقامات سياسي که حقوق مندرج در قانون اساسي را نقض کرده يا ناديده مي گيرد، تذکر دهد و در مواردي ضروري اقدامات عملي انجام دهد. از طرفي، تدوين سياست هاي کلي نظام بر عهده رهبري است، که اين سياست هاي به صورت مستقيم و غير مستقيم با حقوق شهروندي ارتباط تنگاتنگ دارد. يکي از ابعاد مهم سياست هاي کلي نظام، حمايت از حقوق شهروندي، تضمين عدالت و اجرايي شدن قانون است. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام نيز به عهده رهبري است که با نظارت رهبري و حسن اجرايي سياست کلي در بعد حقوق شهروندي؛ مخصوصا در زمينه رفاه همگاني توسعه و رشد به دست مي آيد. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام بدان معنا است که قواي مقننه، قضائيه، مجريه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهادهاي کشوري موظف اند که سياست ها و اقدامات قانوني خود را به موجب سياست هاي کلي نظام ـ که از سوي رهبري ابلاغ مي شود ـ ترسيم نمايند و رهبري مي تواند بر اساس قوانين از همه نهادها حسابرسي نمايد. هم چنين برنامه هاي ضربتي مبارزه با فساد فقر و تبعيض را اعلام نمايد. نقش سياست هاي کلي نظام که با مشورت با مجمع تشخيص از صلاحيت رهبري است در زمينه توسعه و ارتقاي حقوق شهروندي نقش اساسي را دارد. همانند برنامه چشم انداز بيست ساله که در صورت اجرايي شدن تحول عميق و اساسي در حقوق شهروندي پديد خواهد آمد. البته اين موضوع در برخي ديگر کشورها نيز در مورد کسي که رهبري کشور را دارد، صادق است و در جمهوري اسلامي ايران با نظام ولايي يک مقدار پررنگ تر است. از جمله عدم وابستگي در زمينه هاي مختلف که نقش اساسي را در مورد رفاه و آسايش مردم دارد، در ايران پررنگ تر ديده مي شود. خود کفايي قطعا موجب رفاه مردم شده و باعث مي گردد که محصولات توليد داخل به خارج صادر شده و زمينه رشد و رفاه مردم را فراهم مي کند. رويکردي کلي جمهوري در زمينه حمايت از طبقات ضعيف را دارد، نيز بسيار اساسي و با اهميت است. از نمونه های عملی توجه رهبری به حقوق شهروندی و صیانت از آن می توان به فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تذکر و تإکید همواره ایشان به مسئولان نظام برای توجه به نیازهای ضروری مردم و مقابله با فقر و فساد و تبعیض و... اشاره نمود. بنابراين , رهبري در بعد اجرايي و عملياتي نيز به عنوان عالي ترين مقام اداري در زمينه حفظ حقوق شهروندي توجهي خاص داشته و درباره صيانت از حقوق شهروندي شهروندان تلاش وافري داشته و دارند و براي اهميت حقوق شهروندي است که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ نيز تاکيد شده که جامعه در افق ۲۰ ساله بايد به سوي جامعه اي توسعه يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي حرکت کند و همچنين بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي تاکيد شده است؛ به طوري که هر فرد ايراني در سال ۱۴۰۴ بايد از رفاه ملي، امنيت ملي و توليد ملي برخوردار باشد. اين در حالي است که موضوع حقوق شهروندي در سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه نيز که دي ماه ۱۳۸۷ توسط رهبر انقلاب به رئيس جمهور ابلاغ شد، مورد تاکيد قرار گرفته است؛ به طوري که حمايت از آزادي هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت، تقويت حضور و مشارکت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تاکيد بر رويکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه و ارتقاي امنيت اجتماعي در ۴ بند از آن مورد توجه واقع شده است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه