آيا احکام مربوط به زن براي او محدوديت به وجود نمي آورد؟

احکام زنان (عبادات، حجاب، ولايت و اذن شوهر، عدم تصدي برخي مناصب و...) طبق يک تقسيم بندي به سه قسم قابل تفکيک است. پاره اي از تکاليف به لحاظ وضعيت ويژه ارگانيزم بدن است. قسمي ديگر مربوط به خصوص مراحل بعد از نکاح و طلاق يا فوت همسر است. و بخشي ديگر در تمام مراحل زندگي مورد توجه است. در مواجه با اين ادعا که «احکام ويژه زنان موجب محدوديت آنان است» بايسته است قدري پيرامون آن بررسي و تحقيقي صورت گيرد تا رمز و راز آن مکشوف گردد. اولا، التزام به دين مستلزم اجراء مقررات آن است. زيرا التزام لفظي بدون التزام عملي، بي مفهوم است و تديّن اجراء منويّات ديني نيست. رعايت لوازم مکتب جزو اصول مسلم هر مکتبي است. مسلما متعهد کسي است که با اختيار، بخشي از آزادي هاي خود را محدود مي کند و اين لازمه تعهد است. زيرا ولنگاري با تعهد قابل جمع نيست. کسي که مي خواهد آزاد باشد چرا خود را ملزم و متعهد مي کند؟! دوم؛ در نظام حقوقي اسلام، از آن جا که قانونگذار واقعي خداوند متعال است، او به همه ابعاد وجودي انسان، مسیرکمال ، رابطة انسان با جهان و... علم کامل دارد، طبعا قواعد حقوقي اين نظام، قواعدي مبتني بر واقعيات است. نتيجه اين واقع نگري، چندي بعدي و جامع بودن است. يعني در عين آن که نظام حقوقي اسلام، به تنظيم روابط حقوقي مردم پرداخته از ساير ابعاد فردي و روحاني نيز غفلت نورزيده و قوانين حقوقي را با نظري جامع نسبت به تمام ابعاد وجود انسان وضع کرده است. همان کمالي که براي جنس مرد در نظر گرفته است براي زن نيز هست و اين دو در قرآن کنار يکديگر ذکر شده اند. امّا زن چون منشأ و پايگاه بخشي از تمايلات نفساني است و رکن مهمي در به ثمر رساندن لذات است و از طرفي مي خواهد در جامعه حضور داشته باشد، بايد به گونه اي حرکت و رفتار کند که از کمال مورد نظر خداوند محروم نماند. سوم؛ اعتبار و شأن و مقام زن در اجتماع، زمينه ساز تدوين احکامي از سوي خداوند شده است. تکاليف باز دارنده و به تعبيري «مناهي» در واقع راه حل شارع براي وضعيت خاص است. يعني علم خداوند به وجود امتيازات و امکانات بالقوه در انسان، و خواست او از کمال خواهي و سعادت بشر، منجر به جعل احکامي شده است که جمع بين حُرّيت و سعادت را به نوعي محدوديت در حُرّيت خلاصه کرده است. هشدارهاي خداوند در قالب هاي گوناگون به لحاظ هوشياري انسان از مخاطرات و لغزشگاه ها است. و در اين گير و دار جنس زن آسيب پذيرتر از مرد است به همين دليل بيشترين اشارات را در جنس زن مشاهده مي کنيم. و معلوم است که تماما به لحاظ همان کمال خواهي انسان است. چهارم؛ در بررسي تکاليف و فلسفه جعل آن فرق بين انگيزه و لازمة تکليف آشکار مي شود. زيرا قطع نظر از انگيزه قانونگذار نمي توان پاسخ صحيح و منطقي به اين گونه سوالات داد. خداوند متعال نظام هستي را بر اساس حکمت قرار داده است، مقتضاي حکمت، وجود هدف يا اهدافي در آفرينش است. براي رسيدن به هدف نهايي طي مراحل لازم است. مباني حقوق در اسلام به عنوان اهداف مقدس شارع مقدس در رابطه با هدف نهايي در کل نظام است. آنچه به عنوان مباني حقوق به طور اعم مطرح است پايه گذاري حقوق بر قواعد 3 گانه ذيل است. الف) امنيت حقوقي در تمام مجالس قانون گذاري براي امنيت حقوقي شهروندان، قوانيني وضع مي کنند. الزام اين قوانين صرفا به لحاظ زندگي جمعي و رعايت مصالح جمع است. پس محدوديت فرد فرد جامعه در مقايسه با امنيت جمع، امري کاملا منطقي و عقلائي است. تنها فرقي که در اينجا هست اينکه امنيت و ساير تدابیر پیش بینی شده در قوانين ، به لحاظ زنِ مسلمان است و خواست اسلام مدخليت تامّ دارد. ب) عدالت شاخصه دوم عدالت است. به اقتضاي عدالت، انسان هايي که در کنار يکديگر زندگي مي کنند، بايد به طور برابر از وضعيت و موقعيت به وجود آمده کمال بهره برداري را نمايند. پس به حکم عدالت، بخشي از آزادي ها و اختيارات فرد در مقابل ديگران ناديده گرفته مي شود. و اين همان معناي تزاحم در مقام امتثال است. که فرد اهم مقدم بر مهم خواهد شد. ج) ترقي اجتماع و مدنيّت رکن ديگر در تدوين و تصويب قوانين رعايت جنبة کمال خواهي و ترقي جامعه است. مدينه فاضلة مورد نظر خداوند بار سنگيني بر دوش تک تک افراد قرار مي دهد. در نتيجه عمل به قوانين جامعه به رشد و تکامل مي رسد. همان گونه که جامعه نياز به بهداشت محيط دارد به همان اندازه و يا بيشتر، نياز به بهداشت روحي و رواني دارد. پنجم؛ مواردي که در بند چهارم بيان شد انگيزه هاي مقنّن است. که مقدم بر جعل قانون است امّا پس از تصويب قانون، اجراء و آن حاوي لوازمي است که از جمله محدوديت، يکي از آن است. لوازم قانون از قانون لاينفک است معلوم است که قانون به لحاظ لوازم جعل نمي شود. بنابراين، کاربرد لازمه به جاي انگيزه نيز اولين قدم در تحليل ناصواب از ماهيت احکام و قوانين است. احکام عموما به خاطر مصالح و مفاسد جعل مي شود نه محدود کردن، اگر چه محدوديت در نهاد او نهفته باشد. و طبع قانون، مهار کردن آزادي در مقابل آزادي ديگري است و اين اختصاص به احکام زنان ندارد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه