دلیل اينكه بعضي از بزرگان و مراجع تقليد ظاهراً در سياست دخالت نمي‌كنند، چيست؟

براي روشن شدن پاسخ اين سؤال، توجه به چند نكته لازم است : نكته اول اينكه، در اسلام ديانت و سياست با يكديگر آميخته است و جدا انگاري اسلام از سياست ناشي از عدم درك صحيح دين و بر خلاف جامعيت دين اسلام است. اعتقاد به جامعيت دين اسلام كه لازمه آن توجه به تمام ابعاد فردي و اجتماعي زندگي انسان است مبيّنِ آميختگي آن با سياست است و اساساً، دين هرگز نمي‌تواند از حكومت و سياست جدا باشد؛ زيرا دين موعظه و نصيحت و تعليم محض مسايل فردي بدون اجتماعي و مسايل اخلاقي ، اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مانند آن نيست، بلكه اسلام احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد. اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي دارد، اين نشان مي‌دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسانهاي ديگر نپرداخته است، اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتب‌هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزه‌اي بدون حكومت و چنين هدفي بدون سياست هرگز ممكن نيست. نكته دوم اينكه، با روشن شدن آميختگي اسلام با سياست و ضرورتِ پرداختن به امور سياسي در اسلام؛ بايد توجه داشت كه عهده دار شدن امور سياسي و پرداختن به آن از سوي علماء و بزرگان واجب كفايي و به حسبِ نياز و لزوم است نه يك واجب عيني. بدين معنا كه پرداختن به امور سياسي توسط برخي از علماء بگونه‌اي كه نياز جامعه بدان رفع شود، موجب ساقط شدن اين وظيفه از سايرين مي‌گردد. همانند امر به معروف و نهي از منكر و بعضي از واجبات ديگر كه ملاك در آنها انجام عمل در خارج و بر طرف شدن نياز جامعه است و افراد در آن مدخليتي ندارند. از اين رو با اقدام برخي از افراد به انجام اين واجبات، از ديگران ساقط مي‌گردد. نكته سوم اينكه، «هر چند در اصل ثبوت ولايت فقيه اختلافي ميان فقهاء وجود ندارد و اصل ولايت فقيه از مسلّمات فقه شيعه است و هيچ فقيهي در طول تاريخ تشيّع منكر آن نشده است» ولي در مورد حوزه و قلمرو ولايت فقيه بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. «برخي از فقهاء دامنه بكارگيري ولايت فقيه را به وضعيتهاي اضطراري و نيازمنديهاي غير قابل اجتناب جامعه (امور حسبيه) محدود كرده‌اند كه از آن به ولايت مقيّده تعبير شده است. اما در مقابل گروهي ديگر اين دامنه را وسيعتر دانسته و معتقدند دايره ولايت فقيه بسيار گسترده، و شامل جميع امور اجتماعي است؛ مگر اموري كه دخالت در آنها از موارد مختص امام معصوم ـ عليه السّلام ـ است، كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير شده است». اين اختلاف نظر در ميزان دخالت فقهاء در امور سياسي مؤثر است. با توجه به اين سه نكته اكنون در پاسخ به اين سؤال عرض مي‌كنيم: عهده دار شدن امور سياسي و پرداختن به آن از سوي علماء يك واجب كفايي است و عهده دار شدن آن توسط برخي از فقهاء سبب ساقط شدن اين وظيفه از ساير علماء مي‌گردد و لازم نيست تمامي علماء در مسايل سياسي دخالت نمايند، حتي در برخي موارد دخالت همه علماء در امور سياسي ممكن است نه تنها به حلّ مشكل منجرنشود بلكه مشكلاتي را براي نظام اسلامي فراهم نمايد. علاوه بر اينكه ديدگاه فقهاء در محدوده و قلمرو ولايت فقيه و اختيارات آن در ميزان دخالت فقهاء در امور سياسي و پرداختن به آن مؤثر است و بخشي از دخالت نكردن در سياست‌‌ به اين امر باز مي‌گردد. همچنين از آنجا كه امر سياسي داراي پيچيدگي و ظرافت خاصي است و پرداختن به آن مستلزم داشتن شرايط و ويژگيهاي خاصي است، برخي از علماء و بزرگان ديگران را داراي شرايط لازم در عهده دار شدن اين مسئوليت دانسته و خود كمتر در امور سياسي دخالت مستقيم مي‌نمايند. البته اين بمعناي بي تفاوتي نسبت به امور جامعه نيست و دخالت در امور سياسي لزوماً به معناي حكومت كردن و دخالت در حكومت نيست. بلکه حمايت‌هاي مادي و معنوي علماي محترم از حكومت اسلامي به نوعي دخالت در سياست محسوب مي‌گردد. و تاريخ كشور بخوبي شاهد اين واقعيت است كه در مواقع لزوم و آنجا كه نظام اسلامي با مشكلي روبرو شده است ،علماي راستين به وظيفه خويش عمل نموده و از كجروي‌ها و انحرافات جلوگيري نموده‌اند مرحوم امام(ره) فرمودند: «ترديدي نيست كه حوزه‌هاي علميه و علماي متعهد در طول تاريخ اسلام و تشيّع مهمترين پايگاه محكم اسلام در برابر حملات و انحرافات و كجرويها بوده‌اند». .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه