ابواب فقهي شيعه مجموعاً در چند باب آمده و مسائل حقوقي كه در دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه تدريس مي‌شود از اين فقه است يا در بردارندة مسائل حقوقي غرب و فرانسه و ...؟

تقسيم‌بنديهاي مختلفي از علم فقه در ميان علماء شيعه عنوان گرديده است. يكي از اين تقسيم‌بندي‌ها را محقق حلّي در كتاب شرايع الاسلام انجام داده است كه علاوه بر باب‌بندي، تقسيم بندي كلي را از فقه به دست داده است. استاد شهيد مطهري در مورد تقسيم‌بندي فقه و شيوة تقسيم محقّق حلّي چنين مي نويسد: «... متأسفانه فقه ما بر اساس صحيح و درستي، تقسيم بندي نشده است. تقسيم و دسته‌بندي معروف همان است كه محقّق حلّي (صاحب الشرايع) در كتاب شرايع آورده است ...» ما نيز جهت رعايت اختصار تنها به ذكر اين نوع تقسيم بندي كه از ديد استاد شهيد بهترين نوع تقسيم‌بندي موجود مي‌باشد اكتفا مي‌كنيم. اگر چه به نظر مي‌رسد كه از ديد ايشان اين نوع تقسيم‌بندي نيز جامع و كامل نيست. محقّق حلّي فقه را به چهار قسمت كلّي تقسيم كرده و هر يك نيز داراي ابواب زيادي هستند كه اصطلاحاً هر كدام از باب‌هاي فقهي را نيز «كتاب» ناميده است و آن چهار قسمت كلّي از اين قرارند: 1.عبادات: كارهايي كه به عنوان تكليف براي انسان هستند و شرط قبولي آنها قصد قربت است. 2. عقود: معاملاتي كه نيازمند رضايت دو طرف هستند و نيازمند صيغه هستند و قصد قربت نيز لازم ندارند. بلكه رضايت يك طرف كافي است. 3. ايقاعات: معاملاتي كه نه نيازمند رضايت طرفين هستند و نه قصد قربت به عبارتي؛ صرف نظر كردن يك طرف است از حق خود. 4. احكام: اموري كه قصد قربت شرط قبولي آنها نمي‌باشد و نيازمند صيغه هم نيستند بلكه حكمي است كه خدا تشريع كرده و لازم الاجرا خواهد بود. مرحوم حلّي عبادات را به ده باب تقسيم نموده كه بدين قرار است: 1طهارت، 2. صلاة، 3. زكات، 4، خمس، 5. صوم(روزه)، 6. اعتكاف، 7. حج، 8. عمره، 9. جهاد، 10. امر به معروف و نهي از منكر و بخش عقود را به نوزده باب تقسيم كرده: 1. تجارت، 2. رهن، 3. مفلس، 4. حجر، 5. ضمان، 6.صلح، 7. شركت، 8، مضاربه، 9. مزارعه و مساقات، 10. وديعه، 11. عاريه، 12. اجاره، 13. وكالت، 14. وقوف و صدقات، 15. سكني و حبس، 16، سبق و رمايه، 17. وصيت، 18. هبه، 19، نكاح. ايقاعات در نظر ايشان داراي يازده باب مي‌باشد كه بدين قرار است: 1.طلاق، 2. خلع و مبارات، 3. ظهار، 4. ايلاء، 5. لعان، 6. عتق، 7. تدبير و مكاتبه و استيلاد، 8. جعاله، 9. اقرار، 10. أيمان (قسم خوردن)، 11. نذر. و براي بخش احكام نيز يازده كتاب ذكر كرده‌اند؛ 1.صيد و ذباحه، 2.اطعمه و اشربه، 3. غصب، 4. احياء موات، 5. شفعه، 6. لقطة، 7. فرايض (مسائل ارث)، 8. قضاء، 9. شهادات، 10. حدود و تعزيرات، 11. قصاص. بنابراين بر اساس اين تقسيم‌بندي كه به فرمودة شهيد مطهري يكي از بهترين تقسيم بندي‌هاست، علم فقه داراي 51 باب مي‌باشد كه البته هر يك از اين ابواب داراي دامنة وسيعي مي‌باشد كه شما را جهت اطلاع بيشتر به رساله‌هاي عمليه مراجع عظام و كتب فقهي و قوانين مدوّنه ارجاع مي‌دهيم. اما دربارة قسمت دوم سؤال شما كه دربارة مسائل حقوقي مطرح در حوزه و دانشگاه را جويا شده بوديد بايد بگوييم جوامع بشري، ازآغاز تا كنون، هيچگاه با نظام حقوقي واحدي اداره نشده‌اند و اگر چه حاكميت نظام حقوقي براي كليه جوامع انساني مطلوبيت داشته ولي هيچ زماني اين آرمان واقعيت پيدا نكرده است. اين نظام‌هاي متعدد حقوقي داراي نقاط اشتراك و افتراق هستند و بر اساس همين معيار طبقه‌بندي مي‌شوند. در طبقه بندي مورد نظر ما، دين و مذهب معيار قرار مي‌گيرد و نظام‌هاي مختلف حقوقي، بر اساس نوع رابطه‌شان با دين و مذهب طبقه‌بندي شده در دو دسته جاي مي‌گيرند: يك دسته نظام‌هاي حقوقي غير مرتبط با مذهب (نظام‌هاي حقوقي سكولار) و دسته ديگر نظام‌هاي حقوقي مبتني بر مذهب. مهمترين نظام‌هاي موجود در دسته حقوق سكولار، نظام حقوقي «رومي ژرمني» «كامن لا» و «سوسياليستي» و مهمترين نظام‌هاي مذهبي «يهود»، «مسيحي و كليسايي» و «اسلام» است. از آنجا كه در اين نوشتار مجالي براي پرداختن به همة نظامات حقوقي نمي‌باشد ما نيز تنها به نظام حقوقي اسلام مي‌پردازيم. آخرين نظام حقوقي ديني و الهي، كه ساير نظام‌هاي حقوقي جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال كردند، نظام حقوقي اسلام است. اين نظام حقوقي كه بر خاسته از كتاب، سنت و عقل است، در كمتر از يك قرن بر نيمي از جهان آن روز حاكم گرديد. غالب نويسندگان و حقوقدانان، حقوق ايران را در زمرة حقوق اسلامي آورده‌اند اين تعبير، به ويژه پس از تشكيل جمهوري اسلامي ايران، نادرست به نظر نمي‌رسد و قانون اساسي در نزديك ساختن حقوق كنوني به موازين اسلامي و پرهيز از فرهنگ بيگانه اهتمام فراوان كرده است. اما با وجود اين نهادهاي حقوقي و برداشت‌ها و شيوة تفكر ما هنوز هم با گروه حقوق اروپايي غربي (رومي ژرمني) پيوند نزديك دارد. از لحاظ نظري حقوق ما مذهبي است و قوه مقننه حق ندارد بر خلاف قواعد اسلامي وضع قانون كند. و همچنين قابل انكار نيست كه تمام مقررات مربوط به خانواده و بسياري از قواعد معاملات را از حقوق اماميه گرفته‌ايم و اكنون نيز دادرس در قانون اساسي هدايت و مكلّف شده است كه در صورت دست نيافتن به قوانين مصوّب جهل حلّ اختلاف و صدور حكم به منابع و فتاوي معتبر اسلامي رجوع كند و عادات رسوم مذهبي به انداز‌ه‌اي در بين ما احترام و نفوذ دارد كه دادرسان نيز در تعبير و پياده نمودن قوانين خواه و ناخواه از آن‌ها الهام مي‌گيرند. ولي با اين همه پيوند ما با حقوق اروپايي و به ويژه فرانسه را نمي‌توان كتمان يا انكار نمود. تشكيلات محاكم و روش دادرسي ما از حقوق فرانسه اقتباس شده است. صورت قانون مدني ما به ويژه در جلد اول شباهت زيادي به قانون غرب دارد و گاه نيز اصولي از آن اقتباس گرديده است كه در فقه مخالفان زيادي دارد كه از آن جمله مي‌توان به ماده 10 قانون مدني اشاره نمود. در آغاز جلد دوم نيز پاره‌اي از قانون مدني سوئيس، با اندكي تغيير ترجمه شده است. جلد سوم (ادلّه اثبات دعوي) در برخي احكام خود تابع شيوه اروپايي است. پس از تصويب قانون مدني يا هم زمان با آن نيز قوانين گوناگوني از جمله؛ قانون تجارت، قانون بيمه، قانون انبارهاي عمومي، قانون دريايي، قانون ثبت اسناد و املاك، قانون آئين دادرسي مدني، قانون روابط مالك و مستأجر، قانون مسئوليت مدني، قانون اصلاحات ارضي و قانون حقوق خصوصي ما را با كشورهاي اين گروه نزديكتر ساخته است. در كشور ما مهمترين منبع حقوق قانون است. قواي سه گانه تفكيك شده و وضع قانون وظيفه قوه مقننه است، و قضات محاكم حق ندارند اصول و قواعد كلي وضع كنند و ديوان عالي كشور وظيفه انطباق آراء محاكم با قوانين را بر عهده دارد. بسياري از استادان فعلي ما در دانشكده حقوق در دانشگاه‌هاي فرانسه و سوئيس تحصيل كرده‌اند و در عقايد و افكار خود متأثر از افكار استادان غربي خود هستند. از همة اينها گذشته اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه قواعد مربوط به مالكيت و قراردادها در حقوق اسلام از نظر اصول، تفاوت فاحشي با حقوق غرب ندارد و در حقوق اداري و بين الملل خصوصي و عمومي قواعد گرفته شده از حقوق غرب حكمفرماست و از آنجا كه زمينه فقهي نداشته است به همان شكل پيشين باقي مانده و اعتبار دارد. پس واقعيت اين است كه حقوق كشور ما مخلوطي از دو نظام اسلام و غرب است و شايد همين اختلاط سبب مي‌شود كه منطق ويژه و يكساني بر آن حكومت نكند و برخي تحصيل‌كردگان دانشگاهي با اساتيد حوزه و افرادي كه با حقوق اسلامي آشنايي بيشتري دارند در تعبير پاره‌اي از مفاهيم با هم اختلاف نظر دارند. بنابراين؛ از مباحث مطرح شده بدست مي‌آيد كه نوع نظام حقوقي حاكم در كشور ما عموماً از لحاظ نظري و ماهوي، مذهبي و برگرفته از فقه اماميّه مي‌باشد اگر چه از لحاظ شكلي و شيوة اجراء در برخي موارد متأثر از نظام‌هاي رايج در دنيا مي‌باشد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه