نظارت بر اجرای قانون اساسی با ضمانت اجرا ی آن يكى است يا متفاوت؟ اگر متفاوت اند حوزه ى هر كدام چيست؟

ضمانت اجرا غير از نظارت است و به طور صريح، خيلى از اصولى كه ذكر كرديم نظارت است؛ مثل بند سوم اصل يكصد و پنجاه و شش كه در باره ى نظارت بر حسن اجراى قوانين است و وظيفه ى شوراى نگهبان را پاسدارى از احكام شريعت مى داند. اين يك وظيفه ى نظارتى است. منظور از ضمانت اجراى مورد بحث، ضمانت اجراى عملى و تطبيقى نيست. انسان موجودى مختار است كه حتّى قوانين الهى را هم نقض مى كند؛ چه برسد به قوانين دنيايى و يكى از مكانيسم هايى كه دولت ها براى جلوگيرى از نقض قانون اساسى به عنوان ضمانت اجرا پيش بينى مى كنند، همين پيش بينى مسئله ى نظارت است؛ يعنى نظارت و كنترل يكى از اهرم هاست. نظارت بر سه قسم است: نظارت قضايى، نظارت سياسى و نظارت اجرايى. نظارت قضايى وظيفه ى قضات و دادگاه ها است و به اصطلاح، مقامات عالى قوّه ى قضاييه بر حسن اجراى قوانين نظارت مى كنند تا در صورت تخلف، خصومت برطرف شود و قانون و احكام شرع اجرا گردد. نظارت در واقع ضامن اجراى قانون است؛ يعنى نظارت مى كنند و اگر متخلفى بيابند، محاكمه و مجازات مى نمايند. نظارت سياسى، نوع ديگرى از نظارت است. نظارت سياسى هم ضمانت اجراست؛ مثل نظارتى كه مجلس شوراى اسلامى بر كار قوّه ى مجريه دارد؛ يعنى اگر مقامات عالى قوّه ى مجريه، رييس جمهورى يا وزيران يا هر مقام اجرايى ديگر از اجراى قانون اساسى تخلّف كنند و به وظايف قانونى خود عمل ننمايند، مجلس شوراى اسلامى بر اساس وظيفه ى نظارتى خود، حق تذكّر، سؤال، استيضاح و رأى اعتماد يا عدم اعتماد را دارد، كه اين نظارت سياسى يكى از ضمانت هاى اجراى قانون اساسى است. نوع سوم از نظارت كه به آن نظارت اجرايى يا ادارى مى گويند، عبارت است از نظارتِ مقامات عالى اجرايى كه در سلسله مراتب، نسبت به مرئوسان اين نظارت به دو گونه است: نظارت استطلاعى و نظارت استصوابى. در نظارت استطلاعى مصوبه اى را به اطلاع مقام عالى مى رسانند؛ مثلاً در تشكيلات سازمان هاى ادارى، مقام پايين تر مصوبه اى را به اطلاع وزير مى رساند؛ در اين جا مدير كل يا معاون، مصوبه را اجرا مى كند و خود تصميم مى گيرد و فقط به مقام مافوق اطلاع مى دهد و ديگر لازم نيست كه به امضاى او برساند و چنان چه مقام مافوق بگويد كه خلاف است برخورد مى كنند. اما نظارت استصوابى يا به تعبير بعضى، نظارت قيموميتى، نظارتى است كه مقام پايين تر بدون امضا و تصميم مقام بالاتر نمى تواند اقدام كند. در واقع اين نوع نظارت ها بر اساس اختياراتى است كه به افراد ناظر داده مى شود. ضمانت هاى اجرا، چيزى جز اهرم نظارت نيست و البته ما اهرم نظارت را كامل و كافى نمى دانيم. ما به يك نوع نظارت درونى با نام عصمت معتقديم كه در عالى ترين مقام سياسى اجتماع يعنى امامت و ولايت مطرح مى شود. امامت جعل اللّه است و بر اساس همان اصل تنزل تدريجى، آن گاه كه نوبت به ولىّ فقيه مى رسد اين نظارت درونى، تحت عنوان تقوا مطرح مى شود. ما نظارت بيرونى را به دلايل بسيارى كافى نمى دانيم؛ چون مقام ناظر نمى تواند احاطه ى همه جانبه اى به موضوع مورد نظارت پيدا كند؛ زيرا از بيرون نظارت مى كند و نظارت، متوقف بر اطلاعاتى جامع است و معمولاً اطلاعات جامع به دست نمى آيد؛ دوم اين كه ناظر با زاويه ى ديد و پيش فرض هايى خاص نظارت مى كند؛ سوم اين كه معمولاً در همه ى كشورها چنين نظارتى از طريق گزارش نويسى و گزارش هاى كتبى صورت مى گيرد و در فرهنگ گزارش نويسى رسمى، كار بيش تر از لحاظ كمّى توجيه مى شود، نه كيفى و اين امر باعث مى شود كه مقامات ناظر، احاطه ى لازم را پيدا نكنند؛ با وجود اين، اهرمى كه در دولت ها معمولاً پيش بينى مى كنند همين نظارت بيرونى است. در واقع منظور از ضمانت اجرا كه در حقوق مطرح مى كنند، همان تفاوت حقوق و اخلاق است. معمولاً در قاعده ى حقوقى چهار مشخصه ذكر مى شود و مى گويند: قاعده يا مسئله ى حقوقى، كلّى و عمومى است؛ الزام آور است و ضمانت اجراى دولتى دارد. ضمانت اجراى دولتى، ضمانتى است كه پشتوانه اش قدرت و الزام بيرونى باشد. اگر شهروندى در قوانين عادى تخلف كرد، مثلاً از چراغ قرمز رد شد، پليس جريمه اش مى كند. بنا بر اين ضمانت اجراى ممنوعيت عبور از چراغ قرمز مشخص است؛ امّا اگر دولت تخلف كرد، چه ضمانت اجرايى وجود دارد و چه كسى با تخلفات دولت (= هيئت حاكمه) برخورد مى كند؟ بالاتر از حقوق اساسى، در حقوق بين الملل، كه اصل بر حاكميت و ارده ى مستقل دولت هاست، اين اشكال بيش تر مطرح مى شود كه ضمانت اجراى حقوق بين الملل چيست؟ زيرا بر اساس بند هفتم مادّه ى دوم منشور سازمان ملل، اراده ى دولت ها مستقل از هم ديگر است و اصل بر عدم مداخله در حاكميت كشورهاست. اين اشكال، هم در بحث هاى آكادميك، هم در مباحث حقوق اساسى و هم چنين در حقوق بين الملل، در مورد ضمانت اجرا مطرح است. بنا بر اين معتقدند كه مباحث حقوق بين الملل، بيش تر صبغه ى روابط بين الملل دارد تا حقوق و حقوق اساسى هم بيش تر صبغه ى انديشه و علوم سياسى دارد تا صبغه ى حقوقى. در مقابل نيز گروهى معتقدند كه صبغه ى حقوقى دارد؛ اما الزام حقوقى آن نسبت به ضمانت اجراى آن كم رنگ است و در مورد ضمانت اجرا در حقوق اساسى، تفكيك قوا را مطرح مى كنند؛ مثلاً اگر يكى از قضات از وظايف قانونى خويش تخلف كرد، در همان عالم تشريع، نه تكوين، قدرت او متوقف مى شود؛ هم چنين بحث تفكيك افقى قوا و قدرت متوازن قواى عمومى در مقابل همه را مطرح مى كنند. در قانون اساسى ما علاوه بر ضمانت هاى اجراى معمول در جهان كه بحث نظارت بيرونى است، به آن بُعد نظارت درونى كه در واقع ضمانت اجراهاى اخلاقى مى باشد توجه ويژه اى شده است؛ بنا بر اين بحث تقوا، با توجه به درجه ى هر شخص، از عالى ترين مقام كشور تا مقامات عادّى مطرح است. مثلاً شوراى نگهبان مى بايد التزام عملى به احكام اسلام و ولايت فقيه را در مورد كانديداى مجلس احراز كند. شوراى نگهبان بازوى اجرايى ندارد و نظريه هاى تفسيرى آن، قانون تلقى نمى شود و مى بايد از طريق مجلس، سير قانونى خود را طى كند؛ به اين صورت كه قانون جديدى بيايد و بعد شوراى نگهبان آن را ابطال يا تأييد كند تا بعد قانون جديدى تصويب شود كه در آن صورت جلوى پراكندگى و تفسيرهاى متفاوت از قانون اساسى گرفته مى شود. پس همين كه ما شوراى نگهبان را فصل الخطابِ برداشت هاى متنوّع حقوقى، فقهى و قانونى از قانون اساسى بدانيم، يك وحدت رويّه و قرائت واحد از قانون اساسى را به عنوان قرائت قانونى قبول كرده ايم و اين خود، در حد يك ضمانت اجراست. منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) . .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه