علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چيست؟

معرفي و تفسير يك موجود از موجودات جهان در گرو شناخت كل نظام هستي است زيرا نظام هستي به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته و در حال حركت به سوي كمال مطرح است. نظام هستي، نظام احسن و اكمل است ولي هيچ موجودي را نبايد جداي از كل آفرينش تفسير كرد. مسأله جنسيت در نظام هستي، سريان دارد، ذكوريت و انوثيت مخصوص انسان نيست؛ بلكه در تمامي موجودات آفرينش حتي جمادات، گياهان، حيوانات وجود دارد. اتم‏ها و الكترونها نيز بر گرد هسته مركزي با همان خصوصيت جنسيت و زوجيت مي‏چرخند. زن نيز مانند مرد مي‏تواند مراحل عاليه كمال را طي كند. جايگاه زن در منطق وحي، بسيار بلند و بالاست و در قرآن از آفرينش زنان به عنوان «آيات الهي» ياد شده است «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا» ؛ روم (30)، آيه 21. زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالي است، زن تجليگاه جمال الهي خداوند رب العالمين است يعني مربّي و هدايت كننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نيز مربّي و هدايت كننده فرد و جامعه است. خداوند لطيف است، زن نيز مظهر لطف الهي و لطيف است به همين جهت انجام كارهاي سنگين و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مباركاتٍ، مُفليّاتٍ» ؛ چه خوب فرزنداني هستند، دختران زيرا آنان، موجوداتي لطيف و ظريف هستند (در آفرينش آنان نهايت حكمت و ظرافت و لطافت بكار برده شده است)». وسائل‏الشيعه، ج 21، ص 362، چاپ بيروت؛ كليني، الكافي، باب فضل البنات، ج 6، ص 4. (مجهّزات) يعني زنها براي مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) يعني زنها انيس‏هاي خوبي هستند و موجب انس و آرامش‏اند (مباركات) يعني مايه بركت خانواده و اجتماع هستند. براي دستيابي به جامعه ايده آل و برجسته شدن نقش زنان رعايت قوانين اسلام، ايجاد سازمان‏هاي حمايتي زنان و شناختن حقوق مدني آنان در امر ازدواج، خانواده، گزينش شغل و آزادي بيان، تربيت فرزند، پيشگيري از افسردگي و اضطراب، بهداشت روح و روان، امري ضروري است. اگر نگرش‏هاي اسلام نسبت به مسايل زنان به خوبي مورد پژوهش و اجرا قرار گيرد زنان به حقوق مطلوب و آرماني خويش خواهند رسيد. نگرش مثبت دين به زنان و كمك در بارور كردن آنان و بستر سازي جهت رشد و پرورش علم و ايمان آنان و تغيير نگرش برخي از مردان نسبت به زنان و همچنين تغييرات اساسي در ساختار فرهنگ‏ها و سنت‏هاي غير اسلامي مي‏تواند زمينه‏هاي احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. روح پرسش شما به فلسفه قانونگذاري بر مي‏گردد. در پاسخ بايد به ملاك‏هاي جعل يك حكم يا وضع قوانين توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقي بين زن يا مرد بايد به اين ملاك‏ها توجه بيشتر نمود كه آيا بي ملاك است و يا آنكه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آيا ما با عقل خود مي‏توانيم همه آنچه كه به صلاح ماست و يا براي ما ايجاد مفسده مي‏كند تشخيص بدهيم و يا آنكه عاقلانه‏ترين راه اين است كه به دامن وحي پناه ببريم: آيا در همه جا تساوي؛ بلكه تشابه حقوقي آنگونه كه جنبش به ظاهر طرفداري از زنان (فمينيسم) ادعا مي‏كنند، خوب است و يا آنكه، اين ادعاي خوش سيما، باطني ويرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذيل به پاسخ پرسش شما مي‏پردازيم. يكي در ارتباط با صفات و ويژگي‏هاي لازم قانونگذار صالح و ديگري بحث تشابه حقوقي زن و مرد. الف. نظام حقوقي اسلام مشحون از مسائل و احكام اجتماعي يا فردي شرعي است. اسلام، عقل را يكي از منابع استنباط احكام شرعي دانسته و به تلازم بين حكم عقل و شرع، قايل است، اما در عين حال قانون شايسته، قانوني است كه مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي باشد و اين متوقف بر شناخت كامل از تمام ابعاد جسمي و روحي و نيازها، غرائز و استعدادها و كمال لايق انساني و راه رسيدن به آن داشته باشند و حال آنكه روز به روز با پيشرفت علم و تأملات فكري، جهل بشري بيشتر مكشوف مي‏گردد و لذا قوانين بشري، همواره دستخوش تغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا مي‏دانست و «آنيشتاين» تصريح مي‏كرد به اينكه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماي خلقت) را حل كند و آنچه تاكنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتي كه خوانده و فهميده هنوز از حلّ و كشف كامل اين معمّا خيلي دور است، تازه آيا چنين حلّي براي او وجود داشته باشد يا نه؟» ر.ك: قرباني، زين‏العابدين؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28.. اما تنها خداوند است كه مهربان، عليم و حكيم مطلق است، (سوره سبأ، آيه 3). و احكام و معارف اسلامي مؤيّد عقل و يافته‏هاي علمي است و در ستيز با آنها نيست گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام ديني احيانا فراتر از دسترس علم و دين باشد با تأكيد بر اينكه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّيات و تمنيات مادي انسان منحصرنمي‏گردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت طرّاحي شده و علمي بودن و معقول بودن احكام و حقوق، منافاتي با ناظربودن آن به دنيا و آخرت (نه فقط دنيا) ندارد؛ بلكه ملازم با آن نيز هست. عقل به طور قطعي حكم مي‏كند كه تدبير زندگي اجتماعي و دنيوي را بر وحي مبتني كنيم زيرا: يكم. انسان، به صورت فردي يا جمعي، حتي «خود» را بدقّت و كمال نمي‏شناسد و در انسان‏شناسي و جهان‏شناسي، مجهولات بسيار دارد. دوم. در وضع قوانين نمي‏تواند كاملاً عاري از انواع خودخواهي باشند لذا صلاحيت تامّ اخلاقي براي اين كار محرز نبوده و معلوم نيست تا كجا عدالت را مي‏شناسد و آن را حتّي عليه خود رعايت خواهد كرد. سوم. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمي‏توان ناديده گرفت. و بالاخره با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بي نياز كه از راهنمايي كوچكترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، نظام حقوقي، سياسي و اجتماعي شايسته، آن است كه معقول و انساني و مبتني بر وحي و آورده‏هاي ديني باشد ر.ك: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77. و لذا قرآن كريم مي‏فرمايد: «و مَن احسن من اللّه حكما لقوم يوقنون» . مائده (5)، آيه 50. دستگاه «حق تكليف» اسلامي، ناظر به مصالح و مفاسد واقعي است و از آنجا كه برخي از اين واقعيات احيانا تابع اوضاع و شرايط تغيير مي‏يابند، احكام ديني نيز به دو دسته ثابت و متغيّر تقسيم شده و با مكانيسم‏هاي خاصي كه شرع مقدس، پيش‏بيني كرده بويژه احكام حكومتي، عقلانيت ابزاري را در چارچوب شورا، عقل جمعي، رجوع به خبرگان و در نهايت احكام حكومتي، قوانين مصوب نمايندگان مردم يا مجمع تشخيص مصلحت را امضاء نموده است. تشابه و يكنواختي كامل در حقوق زن و مرد! يكي از محوري‏ترين آرمان‏هاي فمنيسم، اصل برابري كامل و يكنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بين حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت ميل» در كتاب فرمانبرداري زنان (subjection of wemen The) مي‏نويسد: «اصل حاكم بر روابط ميان دو جنس، خطا است. اصل برابري كامل را بايد جايگزين اين اصل نمود.» استيفن استارس؛ اتخاذ موضع، ديدگاه‏هاي متعارض در مباحث اخلاقي بحث‏انگيز، به نقل از تازه‏هاي انديشه، ش 2، ص 51. مونيك ويتيگ (Monique Wittig) يكي از معروفترين صاحب نظران راديكال فمنيست در سال 1979) در مقاله‏اي تحت عنوان «انسان، زن به دنيا نمي‏آيد» مي‏نويسد: «مقولات مرد و زن، چيزي جز جعليّات، كاريكاتورها و ساخته‏هاي فرهنگي نيست، زنان يك طبقه‏اند، زن نيز مانند فرد مقوله‏اي سياسي و اقتصادي است نه مقوله‏اي ابدي... بنابراين هدف مبارزه ما سركوب مردان به عنوان يك طبقه است» مجله زنان، شماره 31، ص 42. سوسيال فمنيست‏ها نيز با تعميم اين شعار راديكال فمنيست‏ها كه «امر شخصي، سياسي است Personal is Politicalبه اين نتيجه رسيدند كه تمايز عمومي / خصوصي، پديده‏اي است كه اساساً جنبه تجويزي و تحميلي داشته و در قرن نوزدهم به شيوه‏هاي مختلف جهت منطقي جلوه دادن استثمار زنان بكار مي‏رفت. همان، ص 44. مضامين شاخص نظريه‏هاي نابرابري جنسي، اين است كه زنان و مردان، نه تنها در موقعيت‏هاي متفاوتي قرار گرفته‏اند؛ بلكه اين تفاوت با نابرابري همراه بوده است. ديگر اينكه هر چند زنان از نظر استعدادها و ويژگي‏هاي فطري‏شان با مردان تفاوت دارند اما اين تفاوت طبيعي اهميتي ندارد تا بتوان آنرا مبناي تفاوت اجتماعي زن و مرد قرار داد. بر همين اساس، فمنيست‏هاي ليبرال براي فعاليت‏هاي خصوصي و بي اجر و مزد زنان در حريم خانواده، ارزشي قائل نيستند و معتقدند كه مردان از بيشترين پاداش‏هاي زندگي كه همان پول و قدرت و منزلت اجتماعي است سود مي‏برند و مانع راه‏يابي زنان در عرصه فعاليت‏هاي عمومي كه منبع بزرگترين پاداش‏هاي اجتماعي است مي‏شوند. ريترز جورج، نظريه جامعه‏شناسي در دوران معاصر، ص 519. نقد نظريه «تشابه مكانيكي مرد و زن» به نظر ما، مشروعيت نظام حقوقي به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفس‏الأمري است نه بر آراء و اميال مردم و لذا نظام حقوقي مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست‏شناختي و روان‏شناختي و جامعه‏شناختي، همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد، در تعيين حقوق و تكاليف بايد در نظر گرفتن موارد اشتراكي، حقوق و تكاليف مشترك، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوت‏ها به نحوي باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس‏الأمري شود، حقوق و تكاليف متمايز جعل شود. اشتراك تكويني و تشريعي زن و مرد در قرآن‏ اسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن‏هاي پيشين غرب و شرق گذشته است، علي الاصول، زن و مرد را در امتيازات تكويني و تشريعي، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارتند از: 1. تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن، (نساء، آيه 1، شوري، آيه 11، حجرات، آيه 13، اعراف، آيه 189 و...). 2. تساوي در راه تكامل انساني و قرب به خدا و عبوديت، (نساء، آيه 124، نحل، آيه 97، توبه، آيه 72، احزاب، آيه‏35). 3. تساوي در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان، (توبه 67 و 68، نور، آيه 26، آل عمران، آيه 43 و...). 4. اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسؤوليت‏ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏هاي احيانا به صيغه مذكر بيان شده‏اند، (بقره، آيه 183، نور، آيات 2، 31، 32؛ مائده، آيه 38 و...). 5. استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي زنان و حق مشاركت، (ممتحنه، آيات 12، 10 و...). 6. استقلال اقتصادي زنان، حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمي‏دانست، (نساء، آيه 33). 7. برخورداري مادران از حقوق خانوادگي نظير پدران،؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‏هايش احيانا بيشتر است، (عنكبوت، آيه 8؛ اسراء، آيات 23 و 24؛ بقره، آيه 83؛ مريم، آيه 14؛ انعام، آيه 151، نساء، آيه 36؛ لقمان، آيات 15 و14؛ احقاف، آيه 15) و ده‏ها مورد ديگر. تفاوت‏هاي ساختاري زن و مرد اين بحث، سابقه‏اي حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏تر بودن نيروهاي جسمي و روحي و عقلي زنان، اين تفاوت‏ها را كمّي دانسته و مدّعي بود كه زنان و مردان داراي استعدادهاي مشابهي هستند و زنان مي‏توانند همان وظايفي را عهده‏دار شوند كه مردان عهده‏دار مي‏شوند و از همان اختياراتي بهره‏مند گردند كه مردان بهره‏مند مي‏گردند. بر خلاف وي، شاگردش ارسطو معتقد بود كه نوع استعدادهاي زن و مرد متفاوت و وظايفي را كه قانون خلقت به عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقي كه براي آنها خواسته، در قسمت‏هاي زيادي با هم تفاوت اصولي دارد. مطهري، مرتضي؛ نظام حقوقي زن در اسلام، ص 172-170. پروفسور «ريك» روانشناس مشهور آمريكايي كه ساليان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتايجي را به دست آورده است مي‏گويد: «دنياي مرد با دنياي زن بكلّي فرق مي‏كند، اگر زن نمي‏تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد از اين روست... زن و مرد جسم‏هاي متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچگاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس‏العمل نشان نمي‏دهند، زن و مرد بنا به مقتضيات جنسي رسمي خود، بطور متفاوت عمل مي‏كنند و درست مثل دو ستاره روي دو مدار مختلف حركت مي‏كنند. آنها مي‏توانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند ولي هيچگاه يكي نمي‏شوند و به همين دليل است كه زن و مرد مي‏توانند با هم زندگي كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند...». همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176). خانم «كليودالسون» مي‏گويد: «به عنوان يك زن روان‏شناس، بزرگترين علاقه‏ام مطالعه روحيه مردهاست. چندي پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتي درباره عوامل رواني زن و مرد بعمل آورم، به اين نتيجه رسيده‏ام... خانم‏ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابري مي‏كنند؛ بلكه گاهي در اين زمينه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها، (اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضروري ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مي‏گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتي و عاطفي باشند. و لازمه بقاء نسل آدمي، وجود مادر و روابط جنسي زن و مرد و كاركردهاي اختصاصي آنان است). ر.ك: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112. فقط احساسات شديد آنهاست. مردان هميشه عملي‏تر فكر مي‏كنند، بهتر قضاوت مي‏كنند، سازمان دهنده بهتري هستند، بهتر هدايت مي‏كنند، پس برتري روحي مردان بر زنان، «برتري» به عنوان يك امتياز ارزشي، به تفاوت‏هاي جسمي و روحي و كاركردهاي اختصاصي زن و مرد بستگي ندارد؛ بلكه بر اساس ايمان و عمل كه جامع آنها تقوي است، مشخص مي‏شود «چيزي است كه طراح آن طبيعت مي‏باشد، هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بي فايده خواهد بود، خانم‏ها به علّت اينكه حسّاس‏تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگي‏شان احتياج دارند... كارهائي كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مي‏كند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص 184-183 (به نقل از مجله زن روز، شماره 101). «اتوكلاين برگ» نيز با صحه گذاشتن بر تفاوت‏هاي جسمي و روحي و علائق زن و مرد بر اساس داده‏هاي روان‏شناسي مي‏نويسد: «زنان بيشتر به كارهاي خانه و اشياء و اعمال ذوقي علاقه نشان مي‏دهند و بيشتر مشاغلي را مي‏پرستند كه نيازي به جابجا شدن در آنها نباشد و يا كارهائي را دوست مي‏دارند كه در آنها بايد مواظبت و دلسوزي بسياري خرج داد مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... زنها عموما احساساتي‏تر از مردان هستند...». برگ اتو كلاين؛ روان‏شناسي اجتماعي، ترجمه: كاردان علي محمد، ج 1، ص 313. دكتر «الكسيس كارل» با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مي‏گويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلي و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مي‏كنند كه هر دو جنس مي‏توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليت‏هاي يكساني به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعي خود در جهت و سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلي بزرگتر از مردهاست و نبايستي آن را سرسري بگيرند و رها سازند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص 163-131. ملاك تفاوت‏هاي تشريعي ميان زن و مرد با توجه به برخي تفاوت‏هاي تكويني زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومي و تحقيقات علمي روان‏شناسي است، و نيز فطري بودن آن به نحوي كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد (نه تعليمات فرهنگي كه قابل زوال باشد) و لذا در طول تاريخ اين واقعيت بچشم مي‏خورد و مقطعي و منطقه‏اي نبوده است، اينك سؤال اين است اين اختلافات به چه ملاك، منشأ برخي تفاوت‏هاي اجتماعي و حقوقي مي‏شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‏هائي دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد كاري غير عملي و ناممكن است و اگر بخواهد بي توجه به هر گونه تفاوت و اختلافي باشد خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد تأمين نمي‏شود؛ زيرا تشريع بايد مبتني بر مصالح و مفاسد نفس الأمري باشد و قواعد و مقررات حقوقي اعتباري صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏ها تكويني كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمري شود منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مي‏شود و اين امر بحكم «ضرورت بالقياس» است يعني اگر احكام و تكاليف اجتماعي متناسب با واقعيت‏ها باشد و رعايت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مي‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي بوده و كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‏هائي كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعي مي‏شود، عبارتند از آن اختلافات تكويني كه داراي سه ويژگي ذيل است: 1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انساني به مقتضاي خصلت دائمي بودن قانون. 2. عموميت آن در قشر نسبتا وسيعي از مردم به مقتضاي خصلت كلّي بودن قانون. قانون، براي نوع افراد جامعه وضع مي‏شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاري براي يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراي قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسياري از تفاوت‏هاي تكويني كه روانشناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد لكن نوعا چنين است كه مثلاً زنها، احساساتي‏تر هستند و قانون براي نوع افراد وضع مي‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعي، علّت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون ديگري وضع مي‏شود و الاّ با تعبير «حكمت» مي‏گوئيم، حكمت وضع فلان قانون اين است لذا در موارد فقد شرايط، انتفاء يا تغيير حكم را اقتضاء نمي‏كند. 3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتي كه براي برآوردن نيازهاي جامعه، ضروري است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيري در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد ما نمي‏توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم، و لكن چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخورداري از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت برخورداري از پشتوانه مالي است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگاري دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان كه در سنين خردسالي بويژه دختران نياز بيشتري به عاطفه و سرپرستي محبت‏آميز و شيرخوردن دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر مي‏باشد. امّا در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادي بيشتري است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مي‏افتد. البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكويني و طبيعي زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمي‏توانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحي هستيم. اكثر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از داده‏هاي مختلف علوم عقلي، روان‏شناختي و فيزيولوژي و آناتومي نيز از باب حكمت است نه علّت. از قبيل تبيين حكم حجاب بر اساس اين كشف روانشناسي كه: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائين‏تر از مردان است يعني زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بينائي بهتري دارند. مردان بالغ به محرّك‏هاي بينائي شهواني، حسّاسيت بيشتر دارند. زنان به محرّك‏هاي لمسي، حسّاسيت بيشتر دارند. اين تفاوت حساسيّت از همان اوائل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل مي‏گيرد اصطلاح «چشم چراني» كه براي اين ويژگي مردان بكار مي‏رود، زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّك‏هاي بينائي شهواني است...». حداد عادل، غلامعلي، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، ص 63. «تساوي» آري، «تشابه» خير قرآن كريم مي‏فرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ» ؛ نساء (4)، آيه 124.. رسول اكرم(ص) فرمودند: «النّاس كلّهم سواء كأسنان المشط» يعني مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‏هاي شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني، به هيچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني، برابرند اما آيا با توجه به تفاوت‏هاي موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچگونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردي در ميان باشد؟! تساوي، غير از تشابه است، تساوي، برابري است و تشابه، يكنواختي. اسلام هرگزا متياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف ممكن است بدليل تكاليف بيشتري كه بر عهده مردان گذاشته است احيانا اختيارات بيشتري نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختي حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «كتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فيمينزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسيني صص 167 - 153 مي‏باشد). اينك به تبيين چند مورد از تفاوت‏هاي حقوقي زن و مرد اشاره‏كنيم: اول. حق طلاق‏ اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگي جمعي نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسي را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مي‏گيرد و از نظر مديريت جمعي قوي‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگي مشترك معرفي كرده و حتي نفقه و هزينه اداره اين زندگي را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيري كمتر در برابر احساسات خام قوي‏تر از خانم‏ها هستند، شكي نيست. به عبارت روشن‏تر: زندگي مشترك نياز به مديريت دارد و يكي از شؤون اين مديريت مسأله اجراي طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست: 1. حق طلاق به دست مرد باشد، 2. حق طلاق به دست زن باشد، 3. هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند، 4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد، 5. اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهي اوقات، جدايي و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است. فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضي از كشورهاي غربي تجربه كرده‏اند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اينكه آمار طلاق را بالا مي‏برد (زيرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضاي طلاق را دارند) باعث سستي كانون محبت خانواده نيز مي‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مي‏دهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديت‏هايي براي مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مي‏گردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي مي‏شود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي. بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد. اين مسأله نكات ديگري نيز دارد. نكته ديگر اينكه اين مسأله از احكام امضايي صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايي دارد. افزون بر آن احكام امضايي شارع نيز مانند احكام تأسيسي ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست. دوم. ارث‏ مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقي اسلام جزئي از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بي‏ارتباط با ديگر اجزاي اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاي ناصواب مي‏شود، بنابراين نمي‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردي كاملاً يكسان و در مواردي ارث زن بيش از مرد است، از جمله: 1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است. 2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادري، بين زن و مرد يكسان است. هم‏چنين در كلاله امي طرف مادري برطرف پدري مقدم مي‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزي به مرد نمي‏رسد. 3. اگر در مواردي ارث و ديه زن كمتر از مرد مي‏باشد، اين مسأله مبتني بر مصالحي در نظام خانوادگي و روابط زن و مرد مي‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهي جبران شده است،؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامي بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزي است كه در «فمنيسم» غربي وجود دارد. توضيح اينكه: الف. اسلام در شرايطي به زن حق ارث بردن داد كه به كلي زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمي‏برد،؛ بلكه خود همچون كالايي به ارث برده مي‏شد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادي داد و او را در تصرف دارايي خود استقلال بخشيد. ج. علاوه بر استقلال اقتصادي، اسلام در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازمندي‏هاي خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايي‏هاي خود را در هر راه مشروعي مي‏تواند صرف كند و در عين حال براي رفع نيازمندي‏هاي خود تأمين جداگانه دارد؛ يعني، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادي داشته باشد مالك شخصي آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندي‏هاي خانواده و يا حتي نيازمندي‏هاي خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاي زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگي با احكام اسلام هيچ تعارضي ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادي براي زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مي‏باشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالي نيازمندي‏هاي زن در زندگي نيز بر عهده مرد است. اما در كشورهاي غربي و داراي نگرش فمينيستي كه در تبليغات پرهياهوي جهاني خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مي‏كنند، چه مي‏گذرد؟ در آنجا: اولاً. چيزي به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براي تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالي كه در حقوق اسلامي زن اگر كاري هم بكند، درآمد بالايي نيز كسب كند دارايي‏اش براي خودش محفوظ است و تأمين نيازمندي‏هاي او بر عهده مرد است. ثانياً. در جهان غرب شخص مي‏تواند با وصيت خود، شخص واحدي را وارث تمام دارايي خود بگرداند و اندكي از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددي ديده شده است كه ثروتمندان بزرگي تمام دارايي خود را طبق وصيت براي گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاي خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالي كه در حقوق اسلامي ميراث ميت براساس حكم معين الهي تقسيم و توزيع مي‏شود و كسي نمي‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مي‏شود كه در مواردي در حقوق اسلامي ديه و يا ميراث زن نصف مرد مي‏باشد ازاين‏رو است كه مرد بايد دارايي خود را براي زن به مصرف برساند، در حالي كه چنين وظيفه‏اي براي زن مقرر نشده است. علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ «الميزان» مي‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مي‏شود. ولي در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مي‏برد. زيرا زن، سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي‏دارد ولي مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمي از دارايي خود را صرف زن مي‏كند». الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 215. براي آگاهي بيشتر ر.ك: الف. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛ پ. كمالي، سيدعلي، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسين، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛ ث. صبحي محمصاني، قوانين فقه اسلامي، ج 1 ترجمه: جمال‏الدين جمالي محلاتي‏ ج. الهامي، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛ ح. رباني خلخالي، زن از ديدگاه اسلام؛ خ. محمدرضا زيبايي‏نژاد - محمد تقي سبحاني، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام. www.eporsesh.com .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه