در گستره حیات بشری، می‌توان برای هر انسانی سه سطح از آزادی را تصور کرد. این سه نوع آزادی که ارتباط وثیقی نیز با یکدیگر دارند، عبارتند از آزادی طبیعی (فردی)، آزادی مدنی (ملی) و آزادی تاریخی. برای بررسی محققانه تعریف آزادی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، باید به روشن کردن این سه سطح و نسبت آنها با یکدیگر در حکومت دینی پرداخت.

در گستره حیات بشری، می‌توان برای هر انسانی سه سطح از آزادی را تصور کرد. این سه نوع آزادی که ارتباط وثیقی نیز با یکدیگر دارند، عبارتند از آزادی طبیعی (فردی)، آزادی مدنی (ملی) و آزادی تاریخی. برای بررسی محققانه تعریف آزادی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، باید به روشن کردن این سه سطح و نسبت آنها با یکدیگر در حکومت دینی پرداخت. 1 ـ آزادی طبیعی: مراد از این سطح از آزادی، گستره اختیار انسانی در تصمیم گیری در حوزه فردی و بریده از جامعه و تاریخ است؛ برای نمونه، روشن است که اگر انسانی با مقدورات شخصی خودش در یک جنگل و دور از آدم‌های دیگر نیز زندگی کند، آزادی‌هایی دارد. مثلاً می‌تواند میوه یک درخت را بخورد، ولی میوه درخت دیگری را نخورد. البته چنین انسانی همان گونه که در رفع همه نیازمندی‌هایش تا حدودی آزادی دارد، در پاره ای از موارد محدودیت‌های طبیعی ای هم دارد، زیرا حتی این «انسان جنگلی» رها از عالم و آدم نیز در همان محیط دور از تمدنش نیاز‌هایی دارد که مربوط به طبیعت خلقت اوست. مثلا نیاز به خواب دارد و نمی تواند پیوسته بیدار بماند؛ نیاز دارد که خود را از خطرات طبیعت بی رحم جنگل حفظ کند؛ نیاز دارد سرپناهی ـ مثلا غاری ـ داشته باشد که از گزند باد و توفان به آن پناه ببرد؛ یعنی حتی آزادی این انسان جنگلی محدود به برخی عوامل طبیعی است که گریزی از آنها نیست. پس آزادی اش مطلق نبوده و محدود به موانع و خطرات و نیازهای طبیعی است که «انسان جنگلی» برای جلب منافع و دفع خطرات، آزادی خود را مقید به مناسک خاصی خواهد پذیرفت. البته قدرت فردی او نیز در این تقیدات بی‌تأثیر نیست. به بیان دقیق‌تر، گستره آزادی طبیعی و محدوده اختیارش حاصل ترکیب محورهای قدرت فردی، نیاز حیاتی و شرایط طبیعی جنگل است؛ یعنی در حقیقت نتیجه اینها، محدودیتِ اختیاراتش را تعریف می‌کند و آزادی طبیعی او به هیچ عنوان یک آزادی مطلق نیست. 2 ـ آزادی مدنی: حال فرض کنید انسانی نخواهد فردی زندگی کند و تصمیم به زندگی شهری بگیرد. مسلما آزادی در شهر به معنای حدود اختیارات و عمل او در شرایط دیگری عمل می‌کند؛ شرایطی که رکن اصلی آن پذیرفتن حقوقِ دیگران و احترام به آن است. بدیهی است، قدرت این «انسان شهری» هم تعریف دیگری پیدا می‌کند؛ یعنی قدرتِ طبیعی تأمین نیازمندی‌ها به قدرت اجتماعی تأمین نیازها تبدیل می‌شود. در انتقال از زندگی فردی به زندگی اجتماعی، تقاضای طبیعی فردی، تبدیل به تقاضای مؤثر اجتماعی می‌شود. مسلما هر جامعه ای در مرتبه ای از تکامل قرار دارد که آزادی مدنی افراد آن، متناسب با آن مرحله و در نسبت بین نیاز‌های تعریف شده اجتماعی، قدرت تأمین این نیازها و شرایط اجتماعی مطرح نسبت به «انسان مدنی» تعریف می‌شود. همچنین هر جامعه ای، دارای یکسری پذیرفته شده‌ها و روابط ارگانیک و اعتقاداتی است. پس هر «انسان مدنی» که در یک «جامعه مدنی» تنفس می‌کند، حق ندارد به بهانه «آزادی طبیعی» که حق مسلم هر «انسان جنگلی» است، همه باورهای فرهنگی، نظام سیاسی و قوانین حقوقی آن جامعه را نادیده بگیرد. چنین انسانی حتی اگر به دنبال ایجاد تغییر و اثبات حقانیت باورهای شخصی خود در عرصه اجتماعی است، باید مجاری به رسمیت شناخته شده اجتماعی را برای این مهم در نظر گیرد. مثلا اگر این «انسان مدنی»، یک فیلسوف است که فلسفه جدیدی را تأسیس کرده و به دنبال تغییر پذیرفته شده‌های معرفتی جامعه خویش بوده و مدعی است، این فلسفه توانایی حل بسیاری از معضلات اجتماعی جامعه را دارد، حتما در گام نخست، باید دستگاه فلسفی خویش را به پذیرش نخبگان جامعه برساند تا در قدم‌های بعد اثر اجتماعی اصلاحی‌اش فراگیر شود. یعنی صرف اثباتِ حقانیت مطلبی برای «انسان مدنی» نباید دلیل نادیده گرفتن امیال و افکار و رفتار دیگر آحاد جامعه شود، زیرا قطعا در جامعه تئوریسین‌های دیگری هم هستند و نظریه ایشان هم حضور اجتماعی دارد. باید این تئوری‌ها با هم در محیطی مبتنی بر آزادی، اخلاق و عقلانیت اصطکاک پیدا کرده تا معلوم شود، کدام یک شمولیت بیشتری نسبت به بقیه داشته و پذیرش نخبگانی در عرصه اجتماعی را به دنبال دارد. روشن است که در ارتقا از زندگی فردی به زندگی اجتماعی، «آزادی طبیعی» انسان‌ها مقید به «آزادی مدنی» ایشان خواهد شد؛ البته در هر حال «آزادی مدنی» افراد جامعه نیز مطلق نخواهد بود. 3 ـ آزادی تاریخی: در توضیح بالاترین سطح آزادی که «آزادی تاریخی» است، باید گفت که نمی‌توان در تحلیل یک جامعه در زمان و مکانی خاص، ارتباط آن را با دیگر مکان‌ها و زمان‌ها نادیده گرفت، زیرا عالم مخلوقات عالم حرکت است و تحلیل اجزای آن در شرایط ایستا به دور از واقعیت است؛ بنابراین، افزون بر زندگی فردی آحاد جامعه و حیات اجتماعی ایشان، باید حیات تاریخی یک جامعه را نیز همواره مد نظر داشت، زیرا تنها در این حالت است که می‌توان نسبت به تکامل یا سقوط جوامع در گذر تاریخ نظر در خور تأملی ارایه نمود. در صورت لحاظ تکامل تاریخی جوامع، محدودیت اختیارات و آزادی‌های مدنی به مرحله تکامل تاریخی انکارناشدنی خواهد بود. به بیان دقیق‌تر، هیچ جامعه ای نمی تواند نظام خودش را بر معادله تکامل استوار نکرده و به ایستایی و توقف و در جا زدن بسنده کند؛ بنابراین، عاقلانه آن است که در قوانین اجتماعی، به گونه ای ایجاد تناسب شود که امکان رسیدن به مرحله دوم و توسعه و تکاملِ موضوعات، روابط و ساختارهای اجتماعی فراهم شود. لازمه تکامل تاریخی جوامع این است که مرتبا کلاسه ساختارهای اخلاقی ـ ارزشی، ساختارهای منطقی ـ تفاهمی‌ و ساختارهای عملی ـ تعاونی ارتقا پیدا کند؛ یعنی همواره موضوعات، روابط و کیفیات جدید مطرح و نظامات جدید اجتماعی، نظامات جدید ایجاد ابزار و نظاماتِ جدید حساسّیت و تعلّق و نیازمندی تولید شود. خلاصه اینکه توسعه‌ «انتظار، ارتباط و اقتدار» اجتماعی پدیدار شود. در این سیر تکاملی در صورت تعارض سطوح گوناگون آزادی، قطعا قواعد آزادی تاریخی حاکم بر قواعد آزادی ملی است، همان طور که قواعد آزادی ملی بر قواعد آزادی فردی حکومت دارد. تا جایی که می‌توان آزادی ملی را باز تعریف نمود و گستره آن را به نسبت حضور در تکامل تاریخی دانست. این تعریف از آزادی که در ادبیات دینی عمدتا از آن به «آزادگی» تعبیر می‌شود، بستگی تام به میزان حضور در تکامل و توسعه الهی جامعه اسلامی ‌به محوریت ولایت فقیه دارد؛ یعنی به هر نسبت که فرد یا جامعه ای حضور در این تکامل داشته باشد، به همان نسبت، برخوردار از آزادی فردی و ملی خواهد بود و به هر نسبت که حضور نداشته باشد، پذیرای اسارت، وابستگی و محدودیت فردی و ملی خواهد بود. نکته اصلی در این نگاه، بازگشت تعریف «آزادی مدنی» ـ و به تعبیر دقیق‌تر «آزادگی ملی» ـ به حضور در نسبت تکامل ـ و نه رعایت حدود و حقوق دیگران ـ است. به بیان فلسفی‌تر، این سهم تأثیر در تکامل است که سهمِ تأثیرِ حاکم مطلق بر تعریف آزادی ملی و فردی است. بنا بر این نگاه، اگر ملتی در سطح توسعه وابسته به ابرقدرت‌ها بوده و در منتجه حرکت بین‌المللی جوامع در بستر تاریخ در خدمت توسعه و تکامل تاریخی تمدن مادی باشد و حتی اگر در درون خودش آزادی‌های مدنی و مشارکت‌های سیاسی ظاهری را نیز پذیرفته باشد، باز هم حقیقتا از آزادی و آزادگی فردی و ملی حقیقی بی بهره بوده و آحاد آن جامعه، برده ای در برابر امپراتوری ظالمانه زر و زور و تزویر بین المللی خواهند بود، زیرا اگر آزادی تاریخی و آزادگی در سطح توسعه نباشد، سخن از آزادی فردی و مدنی سر در برف نمودنی بیش نیست. جان کلام اینجاست که در حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، ضامن اصلی حفظ، بازسازی و توسعه حرکت تکاملی جامعه دینی و افراد آن ولی فقیه است؛ بنابراین، اصلی‌ترین نگهبان آزادی و آزادگی در حکومت دینی رهبر جامعه اسلامی‌ است. علاوه بر اینکه محدودیت برخی آزادی‌های فردی و مدنی جهت حفظ آزادی تاریخی و اعتلای کلمه توحید در جهان مادی را باید در حقیقت، نوعی پاسداری از آزادی نظام اسلامی ‌جهت تحرک در عرصه جهانی و پرچمداری حرکت تکاملی بشری به سوی شعارهای مقدس و جهان شمول اسلام نظیر عدالت، معنویت و امنیت دانست، زیرا هر چه وابستگی ملی در عرصه بین المللی کمتر باشد، یک ملت آزادی بیشتری در حرکت در میان دیگر ملل خواهد داشت و بالعکس وابستگی بیشتر در عرصه جهانی، ثمره ای جز محدودیت بیشتر و عقب ماندگی تاریخی افزون‌تر از دیگر ملل نخواهد داشت. محدودیت ملت در این سطح به وزن به ویژه و سهم تأثیر آن در منتجه تکامل تعریف می‌شود. اگر آزادی به حضور در تکامل تعریف شود، نه تنها یک حق عمومی ‌که یک تکلیف و وظیفه دینی و ملی نیز هست. همین حضور در تکامل است که اختیارات مدنی فرد را تعریف می‌کند. پس هر اختیارِ ناسازگار با تکامل محدود می‌شود. در نتیجه، تکامل در جریان اختیارات، موضوعاً مطلقه است؛ یعنی تکامل نسبت به مادون خودش که اختیارات مدنی است، موضوعاً قابلیت تزاحم ندارد و معیارِ درستی تنظیم اختیارات مدنی، حضور در تکامل تاریخی است. بنابراین، در نظام ولایت اجتماعی، منصب تکامل موضوعا مطلقه است؛ همان گونه که ولایت صاحب این منصب نیز مطلقه است. یعنی در نظام ولایت الهیه، ولایت مطلقه فقیه، حکومت بر ولایت مدنی جهت توسعه اسلام خواهد داشت؛ بنابراین در نظام اسلامی، ‌مقوله آزادیِ مدنی پیرامون محور ـ تکامل ـ تاریخی قابلیت تعریف پیدا کرده و تابع تکامل تاریخی به محوریت ولایت فقیه تعریف می‌شود. در این صورت، آزادی مدنی که موجب توقف یا عقبگرد نظام اسلامی‌ از مسیر تکاملی خود در عرصه جهانی و تاریخی شود، در اصل نوعی اسارت و بردگی در مقابل نفس و شیطان و مستکبرین است، زیرا آزادی فردی و ملی در حکومت دینی به مشارکت در تکامل تاریخی تعریف می‌شود و لاغیر، به ویژه با عنایت به این مهم که اسلام هرگز آزادی به معنای آزادی در پیروی از هوای نفس و شیاطین و مستکبرین در راه نابودی انسان و جامعه و تاریخ را ـ که نوعی بردگی و خواری و ذلت ابدی است ـ نخواهد پذیرفت. Ali.meysami@gmail.com .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه