جهاد كه يكي از نشانه هاي مسلمان بودن است و جنايات و ظلم و ستم ستمگران در جهان خصوصاً اسرائيل بر عليه مسلمانان و نشستن مسلمانان ديگر در خانة خود و كاري نكردن براي آنها چه توجيهي دارد؟ آيا صحيح است يا خير؟

جهاد يكي از مهمترين اصول تأكيد شده در اسلام است. حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ پيرامون اين موضوع مي گويند: «(آية 24 توبه) ...... بعد از حبّ خداي تعالي و رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در بين تمام احكام الهي، جهاد في سبيل الله را ذكر فرموده و تنبّه داده كه جهاد في سبيل الله در رأس تمام احكام است كه آن حافظ اصول است و تذكر داده كه در صورت قعود از جهاد، منتظر عواقب آن باشيد،‌ از ذلّت و اسارت و بر باد رفتن ارزشهاي اسلامي و انساني و نيز از همان چيزها كه خوف آن را داشتيد از قتل عام صغير و كبير و اسارت ازواج و عشيره، و بديهي است كه همة اينها پيامد ترك جهاد، خصوصاً جهاد دفاعي است.»[1]امّا با اين حال بايد توجه داشت كه جنگ و جهاد با ظالمان دنيا بر اساس مصلحت اسلام و مسلمين صورت مي پذيرد. هرگاه مصلحت ايجادكند، جهاد و مبارزه جنبة عملي به خود مي گيرد ولي اگر مصلحت اقتضاء نكند، هر گونه جهاد، امري باطل و مذموم است. اين نكته از بدو پيدايش اسلام تاكنون، همواره مد نظر بزرگان ما بوده است به طوري كه امام ـ رحمة الله عليه ـ در اين مورد مي گويند:«حضرت امير ـ عليه السّلام ـ سه جنگي را كه كرده است با اصحاب پيغمبر، با نزديكان پيغمبر، با مقدّسهاي حقّه باز كرده است و اين براي مصلحت اسلام بوده است...... حضرت امير تابع اسلام است، اسلام بگويد با مسلمين جنگ كن، جنگ مي كند؛ بگويد با كفار جنگ كن، جنگ مي كند ..... آن روزي كه اساس اسلام و اساس ديانت اسلام بستگي دارد به جنگ كردن با كساني كه اظهار اسلام مي كنند با اينها جنگ بكنند.»[2] پس همانطوريكه ملاحظه نموديد، اصل مصلحت، از اصول مورد تأكيد بزرگان بوده است كما اينكه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ به خاطر حفظ مصلحت اسلام 25 سال سكوت كرد، امام حسين ـ عليه السّلام ـ به خاطر مصلحت اسلام با يزيد جنگيد در حاليكه امام مجتبي ـ عليه السّلام ـ هم به خاطر مصلحت دين با معاويه صلح نمود. اين موارد و نظاير آن تابع مصلحت است. به طور كلّي مي توان از معناي مصلحت اين تعريف را اراده نمود.«رعايت حقوق، ارزشها و غايات جامعة انساني در موقعيتهاي مختلف كه متضمن هر تدبير، تصميم و اقدامي در اين زمينه است.»[3]اهميت مصلحت در اسلام و حكومت ديني بسيار زياد است و حكومت اسلامي متضمن احكام ثابت و متغير و مسئول حل بحران ثابتات دين و متغيرات زمان و مقتضيات زمان و مقتضيات متحول است ائمه بزرگوار ما نيز تأكيد فراواني بر اين اصل داشتند به طوري كه حضرت امام رضا ـ عليه السّلام ـ مي فرمايند: «هر چه ماية پايداري زندگي است و در ابعاد مختلف مصلحت مردم نقش دارد، مورد دستور شرع قرار گرفته و هر چه مايه فساد و تباهي حيات است، منع فرموده است؛ زيرا علاوه بر زيان جسماني، ضرر نفساني نيز دارد.»[4]فقهاي شيعه نيز بر اصل مصلحت تأكيد نموده اند كه نمونة بارز آن حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ است. ايشان عنصر مصلحت را به عنوان روشي براي رسيدن به هدفي مهمتر در حكومت داري، مورد استفاده قرار دادند ويژگي امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ در اين بود كه در عصر غيبت، براي اولين بار اين عنصر را در ساختار حكومت اسلامي نهادينه كرده و فرمودند:«مصلحت نظام و مردم، از امور مهمّه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پا برهنگان را در زمان دور و نزديك زير سؤال ببرد.»[5] در هر حال مي توان گفت، رعايت مصلحت عمومي و همين طور مصلحت دين و نظام ديني، اقتضاء مي كند كه امور بر اساس مصلحت سنجي پيش رود. البته در تشخيص مصلحت، حقيقت بايد معيار و تراز مصلحت باشد و مصلحت مقيد به آن باشد. به گونه اي كه مصلحت، داير مدار حقيقت است و بدون توجّه به حقيقت تمايزي بين مصلحت و غير مصلحت، نخواهد بود. اين نكته مورد تأكيد فراوان امام امت ـ رحمة الله عليه ـ بود به طوري كه مي گويند: «در سياست اسلامي، ‌دروغ، چاپلوسي، فريب و نيرنگ نيست، بلكه محور اساسي نظام سياسي بايد حق و عدالت باشد؛ بنابراين، ‌در مقام مصلحت سنجي براي كشور، بايد حبّ و بغض را كنار گذاشت و بي‌طرفانه، با معيار حقّ و باطل به تمجيد و تكذيب پرداخت.»[6] همچنين غايت‌نگري و مقصد نگري يكي از اركان مصلحت سنجي و مباني مصلحت از ديدگاه اسلام است هر‌گاه حوادث و وقايع، تحقيق يا تقريب به اهداف و مقاصد را باعث شوند و با جوهر غايات و آمال اسلامي و انساني جامعه و كشور، هماهنگي داشته باشند، در زمرة مصاديق و مصالح عمومي قلمداد و حمايت و تحكيم مي شوند. به طور كل، غايات و مقاصد دين و مردم، يكي از ملاك‌هاي در تشخيص مصلحت عمومي است كه توجه به آنها، جلب و تأمين مصالح عمومي و غفلت از آنها،‌ تباهي و نابساماني عمومي را باعث مي شود. از سوي ديگر در تشخيص و اجراي مصلحت بايد موقعيت و اوضاع و احوال و زمان و مكان را در نظر گرفت. تشخيص و تأمين مصلحت مستلزم موقعيت شناسي است و رعايت دو عنصر زمان و مكان، براي تشخيص و تأمين مصالح عمومي نظام و جامعه ضرورت دارد. غفلت از شرايط زمان و مكان و موقعيت خاص امور و مسائل و حوادث به هنگام تصميم يا عمل، باعث مي شود كه مصلحت عمومي تأمين نشود و در نهايت، به ايجاد مفسدة عمومي منجر خواهد شد؛ زيرا هر شرايطي، مصالح خاصّ خود را مي طلبد و فلسفة وجودي قوانين منعطف و قوة اجتهاد در اسلام، با توجه به اين تغيير و تأثير و براي تأمين اين هدف است.[7]از مجموع آنچه تا به حال گفتيم مي توان نتيجه گرفت كه عنصر مصلحت يكي از مهمترين اصولي است كه همواره مورد تأكيد اسلام و پيشوايان ديني ما قرار گرفته است. بر اين اساس بايد گفت: جهاد نمودن بر عليه دشمنان اسلام تابع مصالحي است كه بايدآن مصالح را در نظر گرفت چرا كه در صورت عدم رعايت آن مصلحت، كيان دين اسلام و امت اسلامي مورد تهديد و آسيب جدي قرار خواهد گرفت و اين در حالي است كه هر چند در اين ميان معتقديم نبايد در مقابل ظلم سكوت كرد ولي با اين حال بر اين نكته هم تأكيد مي نمائيم كه در همه حال بايد مصلحت اسلام و مسلمين در نظر گرفته شود و راههاي دست‌يابي به هدف منحصر به جهاد نيست.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت ـ عبدالحسين خسروپناه ـ كانون انديشة جوان ـ تهران 1379.2. مباني مصلحت عمومي در انديشة سياسي امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ، قربانعلي قربانزاده، پژوهشكدة امام خميني و انقلاب اسلامي ـ تهران 1381.3. تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهي و حقوقي ـ محمد جواد ارسطا ـ كانون انديشة جوان ـ تهران 1381. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه